السويد تسجن جهادياً مدى الحياة لمشاركته في قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة
وقالت القاضية في محكمة ستوكهولم آنا ليلينبرغ غوليسيو في بيان إنّ "المتهم كان موجودا في مكان الإعدام بزيّ عسكري ومسلّحا ووافق على تصويره (...) وساهم بشكل حاسم في مقتل الضحية ويجب أن يعتبر مشاركا في تنفيذ الوقائع".
والمحكمة السويدية هي أول جهة تحاكم شخصا على خلفية هذه الجريمة التي أثارت استنكارا دوليا عام 2015.
وبينما أشارت القاضية إلى أنّ أدلة الفيديو أظهرت أنّ رجلا آخر هو من أشعل النار "ما تسبّب بشكل مباشر في وفاة الطيار الأردني"، قالت إنّ "أفعال المدّعى عليه ساهمت بشكل كبير في وفاة الضحية، ما يستدعي اعتباره مرتكبا للجريمة".
وتعليقا على الحُكم، قال جودت الكساسبة، شقيق الطيّار، لفرانس برس إنّ "الفيديو الذي أصدرته داعش عام 2015 كان اسمه شفاء صدور المؤمنين وهذا الحكم نوعا ما جاء يشفي صدورنا كعائلة فهذه أشد عقوبة يمكن صدورها في أوروبا".
وأضاف "لدينا نوع من الرضى عن القرار، وباسم عائلة معاذ الكساسبة وباسم الشعب الأردني نشكر السويد وقضاءها النزيه على متابعة القضية وندعو الدول الاخرى إلى عقد محاكمات مدنية في حال التعرّف على الإرهابيين الذين شاركوا في الجريمة ضد الشهيد".
وأشار إلى أن العائلة كانت "تتوقع هذا الحكم، فالمدان إرهابي لديه احكام سابقة في باريس وبروكسل وأقدم على عمليات قتل جماعي وعمليات إرهابية ضد الإنسانية بالعموم، فهذا الحكم نوعا ما يريح العائلة".
بدوره، عبّر وزير الإعلام والاتصال الأردني محمد المومني عن ترحيب المملكة بالحُكم.
وقال الوزير لفرانس برس إنّ "هذه الجريمة النكراء ستبقى حاضرة في وجدان الأردنيين، والحكم الصادر اليوم يُشكّل خطوة مهمّة نحو إحقاق العدالة ومُلاحقة كلّ من كان له دور في هذه الجريمة الوحشية".
وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2014، أُسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني في سوريا بالقرب من الرقة، وأُسر الطيّار في اليوم نفسه.
وفي مقطع فيديو نُشر في 3 شباط/فبراير 2015 لعملية الإعدام، وُضع الطيار معاذ الكساسبة الذي كان يرتدي ملابس برتقالية اللون في قفص ثم أشعل أحد المسلحين الثلاثة عشر الذين ظهروا في الفيديو النار في القفص، ما أسفر عن مقتله.
ولم يتمكّن المدعون من تحديد التاريخ الدقيق للجريمة، لكن التحقيق حدد موقعها.
وأثارت الجريمة صدمة في الأردن الذي شارك مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في ضرب مواقع تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في سوريا.
وأضافت غوليسيو أن أفعال كريم تمثلت في "حراسة الضحية قبل وأثناء الإعدام، ونقله إلى القفص حيث أُحرق وهو لا يزال حيا".
وقضت المحكمة بتعويض والديّ وإخوة الطيار الأردني بمبلغ قدره 80 ألف كرونة سويدية (8200 دولار) لكل منهم.
ويقضي المتهم أسامة كريم، السويدي البالغ من العمر 32 عاما، بالأساس أحكاما بالسجن لفترات طويلة لدوره في هجمات باريس وبروكسل عامي 2015 و2016.
وخلال جلسات المحاكمة التي عقدت بين 4 و26 حزيران/يونيو طلب الادّعاء من المحكمة الحكم على كريم بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب "جرائم حرب خطرة وجرائم إرهابية" لدوره في قتل الطيار.
وطوال جلسات الاستماع لزم كريم الصمت.
وقالت غوليسيو لفرانس برس إنّ حقيقة أن المتهم لم يتحدّث لم "تؤثر بشكل كبير على الحكم إذ إنّ الادّعاء قدّم أدلة ملموسة وكان التحقيق دقيقا".
لا تعاطف ولا ندم
ووفقا لمحاميه، أقر كريم بوجوده وقت الجريمة في الموقع لكنه أصر على أنه لم يمضِ سوى 15 إلى 20 دقيقة هناك، وأنه لم يكن لديه أيّ علم بما سيحدث.
من جهته، قال ميكائيل ويسترلوند، محامي الطرف المدني في هذه القضية، إن كريم لم يبد أيّ تعاطف أو ندم في المحكمة على ما ارتكب.
وأضاف أنّ "معظم من شهدوا ما مرّ به معاذ سيحتاجون على الأرجح إلى علاج مدى الحياة - أو على الأقل طويل الأمد - للتغلب على الصدمة النفسية التي يتسبب بها أمر كهذا لأي شخص طبيعي".
وكان شقيق الطيار انتقل من الأردن إلى السويد لحضور بعض جلسات المحاكمة والإدلاء بشهادته عن الألم الذي لا يزال يتشاركه مع أحبائه.
وقال ويسترلوند "يبدو أنّ كريم لم يُصَب بصدمة نفسية، بل أُلهِم. لقد أُلهِم لمواصلة مشروعه الإرهابي، مما دفعه للمشاركة في أعمال إرهابية في أوروبا أدين لاحقا بها".
وحُكم على كريم بالسجن 30 عاما بتهمة التواطؤ في هجمات باريس عام 2015، وبالسجن مدى الحياة في بلجيكا بتهمة الهجمات على مطار بروكسل الرئيسي ومترو الأنفاق عام 2016.
وصوّرت عملية قتل الكساسبة حرقا ونشرت في الثالث من شباط/فبراير 2015 في مقطع مصور مدته 22 دقيقة مرفقة بنشيد أُلِّف خصيصا للحادثة.
وتعذّر تحديد تاريخ عملية القتل إلا أنّ التحقيق سمح بتحديد المكان الذي تمّت فيه. ويعتقد أن الجهاديين الآخرين الذين ظهروا في مقطع الفيديو قد قتلوا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 39 دقائق
- صدى البلد
ضياء رشوان: إسرائيل تتحكم في معظم معابر غزة.. واستفادت تجاريا من القطاع
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن المعابر المحيطة بقطاع غزة – وعددها ستة – تخضع لسيطرة كاملة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع، ونقطة كرم أبو سالم، التي تُعد نقطة التقاء بين مصر وإسرائيل وغزة، وتُستخدم لتوريد السلع بعد موافقة الجانب الإسرائيلي. وأضاف رشوان، خلال استضافته ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، من تقديم الإعلامية نانسي نور، أن دولة الاحتلال حققت خلال عام 2022، وقبل اندلاع عدوان 7 أكتوبر، استفادة اقتصادية من غزة بلغت نحو 4.3 مليار دولار، من خلال حركة التجارة عبر تلك المعابر، سواء من تصدير سلع أو تمرير بضائع من وإلى القطاع. وأشار إلى أن الاحتلال هو الجهة الوحيدة التي تتحكم فعليًا في المعابر التي تمر عبرها السلع، محذرًا من الانسياق خلف بعض التصريحات التي تُحمّل مصر مسؤولية إغلاق معبر رفح، دون التمييز بين المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل وتلك التي لا تخضع لها. وانتقد رشوان بعض المحللين، خاصة من الفلسطينيين، الذين يقدمون خرائط مفصلة للمعابر، لكنهم ينساقون أحيانًا مع الخطاب الإعلامي المُضلل، فيوجهون اللوم إلى مصر، متسائلين: «لماذا لا تفتحوا معبر رفح؟» دون الإشارة إلى المعابر الستة الأخرى التي تُحكم إسرائيل السيطرة عليها بالكامل.
المركزية
منذ 43 دقائق
- المركزية
دويلات متعددة في دولة واحدة
تكاد لا تمرّ دقيقة دون أن نرى صهريجاً للمياه يعبر أمام منازلنا وفي شوارعنا. ندفع رسم المياه للدولة إلا أنّ المياه مقطوعة فندفع رسوماً شبه يومية لأصحاب الصهاريج. كذلك الامر على صعيد الكهرباء، حيث تأتينا الفواتير الباهظة عند نهاية كل شهر ويسبقها فاتورة المولد الكهربائي التي باتت قدراً محتوماً. ندفع رسوماً بلدية وتصلنا ايصالات بالدفع مع تحذيرات بالعواقب القانونية، ثم يجتمع أبناء الشارع الذي نسكن فيه يجمعون المال من جيوب السكان ليردموا حفرة، أو كي يصلحوا حائطاً قبل وقوعه. في وطننا ليس هناك دولة ودويلة على صعيد السلاح غير الشرعي فقط. بل هناك دولة ودويلات. هناك دولة المولدات الكهربائية، ودولة صهاريج المياه، ودولة الشركات الأمنية التي نرى أنفسنا مضطرين للتعاقد معها لحفظ أمننا وسلامة عائلاتنا، وهناك دولة "الفاليه باركينغ" التي تلزمنا بدفع الرسوم إن أردنا زيارة مطعم أو مسبح أو منتجع سياحي. بعض المنتجعات السياحية تتقاضى أرقاماً خيالية كبدل لركن السيارة فيصل الأمر عند البعض إلى فرض رسم 15 دولار أميركي مقابل ركن السيارة تحت مظلة تقي من حرارة الشمس، و5 دولارات مقابل رمي سياراتنا على أرض ترابية تأكلها حرارة الشمس. أين دولتنا من كل ذلك؟ أين حقوقنا كمواطنين في هذا الوطن؟ جميع المسؤولين يسارعون إلى اطلاق مواقف شعبوية، ونحن نقترب من الانتخابات النيابية يوماً بعد يوم. لكن كل هذه المواقف لا تؤمن مياهاً ولا تياراً كهربائياً، ولا كرامة لنا عندما نريد أن نركن سيارتنا. هو الذل بكل صوره نعيشه في لبنان كمواطنين لا ننتمي إلى أحزاب، ولا إلى تيارات ولا نعرف مسؤولاً رسمياً من المسؤولين. إلى متى كل هذا؟ سؤال برسم كل مسؤول إن كان هناك مسؤول يعي مسؤوليته.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
عون يدحض سردية ضعف الجيش ويُطمئن "البيئة"..هل يتجاوب الحزب؟
المركزية- تتضمن الورقة اللبنانية التي تم تسليمها الى الموفد الأميركي توم برّاك مطالبة بـ"تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما". هذا ما اعلنه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطابه في عيد شهداء الجيش الخميس من اليرزة، مضيفا: آن لنا أن ننهي أعذار وأطماع أعدائنا الذين يستثمرون في انشقاقاتنا وهواجسنا والذين واجهناهم أحيانا فرادى من خارج أطر الدولة، اعتقادا من بعضنا، ولو عن حسن نية، بأن الدولة أضعف من أن تقاوم أو أن العدو هو في الداخل. أو أن طرفا خارجيا يدعم أحدنا سيحارب نيابة عنه. وقد سقطت هذه الأوهام كلها، بعدما أسقطت الآلاف من شهدائنا ودمرت قسما كبيرا من وطننا. لا، ليس أضمن من سلاح الجيش بوجه العدوان. جيش وراءه دولة مبنية على المؤسسات والعدالة والمصلحة العامة. فلنحتم جميعا خلف الجيش لأن التجربة أثبتت أن سلاحه هو الأمضى، وقيادته هي الأضمن، والولاة له هو الأمتن. تتوقف مصادر سياسية سيادية عبر "المركزية" عند هذه المواقف وتضيف اليها تأكيد الولايات المتحدة والعواصم الكبرى العربية والغربية كلها، وقوفها الى جانب الجيش اللبناني... لتشير الى ان ابرز حجج حزب الله وفريقه السياسي في لبنان، لتبرير الاحتفاظ بالسلاح ورفضهم تسليمه، هي ان الجيش اللبناني ضعيف وعاجز، أي أن الدولة عاجزة عن ردع إسرائيل، وبالتالي لا بد للحزب من الابقاء على ترسانته. رئيس الجمهورية، رد بالمباشر، على هذه السردية. هو قال انها ربما تأتي "من حسن نية"، قبل ان يدحضها، مؤكدا ان "ليس اضمن من سلاح الجيش". على اي حال، تتابع المصادر، نحن اختبرنا سلاح الحزب منذ اشهر قليلة، ورأينا ان نتائجه كانت كارثية. فلماذا لا نعطي الجيش فرصة، خاصة انه يملك ورقة قوة ذهبية هي "الشرعية" التي يمثل كما انه يحظى بحماية ومظلة ودعم المجتمع الدولي بأسره، معنويا ولوجستيا؟ وبينما تلفت الى ان رئيس الجمهورية طالب الحزب بتسليم سلاحه الى الجيش اللبناني، الامر الذي يجعل الاخير اكثر قوة بشكلٍ يفترض ان يطمئن الحزب، تقول المصادر ان اذا نجحت الدولة في امتحان حصر السلاح بها، فان العالم كله سيأتي لمساعدة ليس فقط جيشها، بل اقتصادها وماليتها وسياحتها وشبابها وبنيانها.. فهل سيتجاوب حزب الله، ام ان مسألة ضعف الجيش مجرد ذريعة للاحتفاظ بالسلاح لاهداف اخرى خاصة بأطماعه السياسية وبمصالح ايران؟
