عراقجي يؤكد عدم تخلي إيران عن تخصيب اليورانيوم وترامب يهدد بضربات جديدة
وجاء تهديد ترامب بعد أن تحدّث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة فوكس نيوز الأمريكية عن أضرار جسيمة أعقبت الهجوم السابق، وأن بلاده غير مستعدة للشروع في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرمنامج النووي حاليا.
و كتب ترامب في موقع 'تروث سوشيال': 'وزير الخارجية عباس عراقجي يتحدث عن المنشآت النووية الإيرانية: 'الأضرار بالغة، لقد دُمرت'.. هذا ما قلته بالطبع، وسنكرره إذا لزم الأمر'.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الإثنين أنّ بلاده لن تتخلّى عن برنامجها النووي، لا سيما تخصيب اليورانيوم، رغم 'الأضرار الجسيمة' التي ألحقها القصف الأميركي بمنشآتها النووية، وذلك قبل استئناف المحادثات مع القوى الأوروبية.
ومن المقرر أن تلتقي إيران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول الجمعة لإجراء مفاوضات بشأن برنامجها النووي فيما تتهم طهران القوى الأوروبية بعدم احترام الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وسيكون هذا الاجتماع الأول منذ الحرب التي خاضتها إيران لمدة 12 يوما مع إسرائيل الشهر الماضي والتي نفذت خلالها الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية في إيران.
وقال عراقجي للمذيع في شبكة 'فوكس نيوز' الإخبارية الأميركية بريت باير إنّ 'البرنامج متوقف الآن لأنّ الأضرار جسيمة وخطرة، لكن من الواضح أنّنا لا نستطيع التخلّي عن التخصيب، لأنّه إنجاز لعلمائنا، والآن، أكثر من ذلك، إنّه مسألة فخر وطني'.
وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التعليق على ما قاله عراقجي لفوكس نيوز، مجددا وعيده لإيران وكتب على منصّته 'تروث سوشال' أنّ 'عباس عراقجي، في ما يتعلق بالمواقع النووية الإيرانية، قال إنّ +الأضرار جسيمة للغاية، لقد دُمِّرت+. بالطبع إنها كذلك، كما سبق أن قلت، وسنكرّر (القصف) إذا لزم الأمر!'.
وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقا نوويا عام 2015 أطلق عليه اسم 'خطة العمل الشاملة المشتركة'، فرضت بموجبه قيودا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.
لكن مفاعيل الاتفاق باتت بحكم اللاغية اعتبارا من 2018 خلال ولاية ترامب الأولى، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات على إيران.
وكانت باريس ولندن وبرلين أكدت التزامها تطبيق الاتفاق، مشيرة إلى رغبتها في مواصلة التبادلات التجارية مع إيران، في وقت لم يُعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأوروبية على طهران.
غير أنّ التدابير التي سعت الدول الأوروبية إلى اعتمادها للتخفيف من آثار العقوبات الأميركية، واجهت صعوبات لاسيما أنّ العديد من الشركات الغربية اضطرّت إلى مغادرة إيران التي تشهد معدّلات تضخّم مرتفعة وأزمة اقتصادية خانقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إنّ 'الأطراف الأوروبية كانت مخطئة ومقصّرة في تنفيذ' الاتفاق النووي.
وجاءت تصريحاته قبل لقاء يُعقد في اسطنبول الجمعة بين إيران وممثلين لفرنسا وبريطانيا وألمانيا للبحث في الملف النووي الإيراني.
وستستضيف إيران أيضا اجتماعا ثلاثيا الثلاثاء مع ممثلين للصين وروسيا لمناقشة الملف النووي الإيراني والعقوبات المحتملة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إنّ بكين تعتزم 'تأدية دور بنّاء عبر دفع الأطراف المعنية إلى استئناف الحوار والمفاوضات للتوصل إلى حل يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة لجميع الأطراف'.
وتتهم الدول الأوروبية الثلاث طهران بعدم احترام التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وتهدد بتفعيل 'آلية الزناد' التي نص عليها اتفاق العام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن غيزه إنّه 'في حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي بحلول نهاية آب/أغسطس، فإن (إعادة فرض عقوبات) يظل خيارا' مطروحا بالنسبة إلى الأوروبيين.
– 'لا نية للتحدث مع أميركا' –
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، فإن الجمهورية الإسلامية هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو أدنى بقليل من نسبة 90% الضرورية للاستخدامات العسكرية، لكنه يتخطى بكثير سقف التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي بـ3,67%.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إنّ استخدام 'آلية الزناد'، 'لا معنى له وغير مبرّر وغير أخلاقي'، مشيرا إلى أنّ إيران توقفت عن الوفاء بعدد من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق ردا على الإخفاقات الغربية.
وسرّعت إيران بشكل كبير من وتيرة نشاطاتها النووية ونطاقها في الأعوام الأخيرة، كردّ فعل على انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق الذي كان يُفترض أن يقيّد برنامجها ويضمن سلميته، مقابل رفع العقوبات الدولية.
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.
وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقّها التخصيب، تعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأمر 'خطا أحمر'.
وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عمان قبل أن تشن إسرائيل حربها التي استمرت 12 يوما ضد إيران.
وفي 13 حزيران/يونيو، شنّت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران أدّت إلى اندلاع حرب بين البلدين استمرت 12 يوما.
وفي 22 حزيران/يونيو، انضمّت الولايات المتحدة إلى هذه الحرب بقصفها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف الأميركي بهذه المواقع الثلاثة.
والإثنين قال بقائي 'في هذه المرحلة، ليس لدينا نية للتحدث مع أميركا'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
خامنئي يرد على تهديدات ترامب: مطالبكم ذريعة للحرب
اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الثلاثاء، أن المطالب الغربية المتعلقة بالبرنامج النووي لطهران، هي "ذريعة" للاصطدام العسكري من جديد. يأتي ذلك، بعد يوم من تحذير الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأنه سيأمر بشن هجمات أميركية جديدة على المنشآت النووية الإيرانية إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة الشهر الماضي. وفي هذا الصدد، قال خامنئي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، إن "البرنامج النووي والتخصيب وحقوق الإنسان كلها ذرائع... ما يسعون إليه هو دينكم وعلمكم.، على حد قوله. وأتت تلك التصريحات خلال مراسم تأبين لضحايا الحرب الأخيرة مع إسرائيل، والتي أكد خلالها أن "السبب الرئيسي للعداء لإيران هو معارضة أصحاب النوايا السيئة لإيمان الشعب الإيراني ومعرفته ووحدته". وتنفي إيران سعيها إلى صنع سلاح نووي وتصر على أنها لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم محليا على الرغم من قصف ثلاثة مواقع نووية.
موقع كتابات
منذ 4 ساعات
- موقع كتابات
'اسكناس' الإيرانية تكشف .. الكيان الإسرائيلي ومسؤولية القحط في غزة
خاص: ترجمة- د. محمد بناية: تابع العالم؛ منذ بداية هجوم الكيان الصهيوني الشامل على 'قطاع غزة'، منذ تشرين أول/أكتوبر 2023م، واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية المعاصرة وأكثرها منهجية؛ تتضمن الحصار الكامل، وتدمير البُنية التحتية الأساسية، وقطع تدفق المواد الغذائية والعلاجية، ومهاجمة مراكز توفير الماء والطاقة، بهدف تركيع مجتمع مدني عبر سياسة التجويع. بحسب ما استهلت 'ليلى تقربي'؛ خبير قانوني، تحليلها المنشور بصحيفة (اسكناس) الإيرانية. هذا النهج يتطابق وانتهاك المادة (54) من البروتوكول الأول الإضافي رقم (1977) بـ'اتفاقيات جنيف' الرباعية. وتبحث هذه المقالة، في مسؤولية الكيان الصهيوني عن التجويع المتعمَّد في 'غزة'، بناءً على مصادر القانون الدولي الإنساني وممارسات المنظمات الدولية. وتحظر المادة (54) من البروتوكول الأول الإضافي، الاستفادة من سياسة التجويع كأسلوب حرب، وتنص على: 'منع استخدام التجويع كأداة حرب ضد المدنيين، وحظر تدمير أو إتلاف أو نقل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيّد الحياة، مثل مصادر المياه والغذاء والمحاصيل الزراعية'. وتهدف هذه المادة إلى حماية المدنيين في الصراعات الدولية المسلحة، والحيلولة دون الاستفادة من الوسائل التي قد تُهدّد بشكل مباشر حياة المدنيين. أمثلة للانتهاكات في 'حرب غزة'.. بحث التطورات الميدانية في 'قطاع غزة'؛ منذ تشرين أول/أكتوبر 2023م، حتى الآن، تُثبّت قيام الكيان الصهيوني بشكلٍ ممنهج ومتعمدَّ، بالإجراءات التالية للاستفادة من سياسة التجويع كسلاح حربي: 01 – فرض حصار كامل على 'غزة': منذ بداية العمليات، تم وقف دخول المواد الغذائية والمياه والوقود والدواء إلى 'قطاع غزة' عبر المعابر البرية، لا سيّما في (رفح) و(كرم أبو سالم). 02 – تدمير البُنية التحتية: تسبب قصف المزارع، وأنظمة الري، ومخازن الغذاء، والمخابز في تعطيل الكثير من مراكز توفير الماء والغذاء. 03 – الحيلولة دون تدفق المساعدات الإنسانية: تعرضت قوافل 'الأمم المتحدة' الإغاثية، والمؤسسات غير الانتفاعية، غير مرة للهجوم أو العرقلة، وبلغ الأمر مستوى تدمير شاحنات الدقيق والماء في بعض الحالات. 04 – خلق مجاعة مصَّطنعة: بناءً على تقرير 'برنامج الأغذية العالمي'؛ (WFP)، فإن أكثر من: (90%) من سكان 'غزة' يُعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى خطير؛ حيث أصبح خطر الموت بسبب الجوع، خاصة بين الأطفال، حقيقيًا وفعليًا. مسؤولية الكيان الصهيوني الدولية.. في القانون الدولي؛ يُعدّ انتهاك القواعد الحاكمة، بما في ذلك القواعد الإنسانية، سببًا لقيام المسؤولية الدولية على عاتق الدولة المخالفة. وفي هذه الحالة؛ فإن الكيان الصهيوني، بسبب أفعاله المتعمدَّة في تجويع المدنيين، يتحمل المسؤولية الدولية للأسباب التالية: 01 – انتهاك الالتزامات العرفية: البروتوكول الأول الإضافي، ولم تصدَّق عليه 'إسرائيل'، لكن تُعرف بعض أجزاء البروتوكول مثل المادة (54) كقواعد عرفية دولية. وعليه فإن هذه المادة مُلزمة حتى بالنسبة للدول غير الأعضاء في الاتفاقية. 02 – المسؤولية الجنائية الدولية: استخدام المجاعة كسلاح حرب يُصنف في 'قانون الجنائية الدولية'، جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية في بعض الحالات. والمادة (8) من 'لائحة روما'؛ (المحكمة الجنائية الدولية)، تُصنّف التدمير المتَّعمد للمصادر الضرورية للبقاء على قيّد الحياة، ضمن زمرة جرائم الحرب. 03 – ضرورة التعويض والمساءلة: بحسّب مقدَّمة مواد مسؤوليات الحكومات بـ'لجنة القانون الدولي'؛ (ILC)، يتعيّن على الدولة المسؤولة تعويض الخسائر، والحيلولة دون تكرار الأمر. وحال الاستمرار والتعمد، تُتخذ الإجراءات القانونية الدولية للمساءلة. رُغم قوة الجرائم المرتكبة في 'غزة' واتساع نطاقها، لا يتجاوز رد الفعل المجتمع الدولي تجاه المجاعة في 'غزة'، مستوى الإدانات السياسية والبيانات العامة، مع هذا اعتبر مراسلو 'الأمم المتحدة' الخاصون مرارًا وتكرارًا أن إجراءات النظام الصهيوني تُمثّل استخدامًا للجوع كسلاح. وتقوم 'المحكمة الجنائية الدولية'؛ (ICC)، حاليًا بدراسة ملفات تتعلق بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي قد تشمل أيضًا التسبب في المجاعات. وأشارت 'محكمة العدل الدولية'؛ (ICJ)، في قضية 'جنوب إفريقيا' ضد 'إسرائيل'، إلى نقاط حول احتمال حدوث 'إبادة جماعية' واستخدام 'المجاعة' كأداة.
الزمان
منذ 4 ساعات
- الزمان
هولندا تعلن وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما
امستردام (أ ف ب) – أعلنت هولندا مساء الإثنين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموطريتش 'شخصين غير مرغوب فيهما'، على ما أفاد وزير الخارجية كاسبار فيلدكمب في رسالة أشار فيها إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة. وجاء في البيان 'قرّرت الحكومة إعلان الوزيرين الإسرائيليين سموطريتش وبن غفير شخصين غير مرغوب فيهما وتعهدت بتسجيلهما كأجنبيين غير مرغوب فيهما في نظام شنغن'. واشار إلى أن الوزيرين المنتميين إلى اليمين المتطرف 'حرضا مرارا على عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، ويدعوان باستمرار إلى توسيع المستوطنات غير القانونية ويحضان على تطهير إتني في قطاع غزة'. وكانت هولندا دعمت في حزيران/يونيو مبادرة سويدية ترمي إلى معاقبة الوزراء الإسرائيليين من اليمين المتطرف في مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، غير أنها لم تحظَ بإجماع. وبعد هذا الاعلان، علق بن غفير على إكس 'في مكان حيث يتم التسامح مع الإرهاب والترحيب بالإرهابيين، يعد وزير يهودي اسرائيلي غير مرغوب فيه، ويُمنح الإرهابيون الحرية وتتم مقاطعة اليهود'. من جانبه، قال سموطريتش 'بالنظر إلى النفاق الأوروبي، وانقياد قادته لأكاذيب الإسلام المتطرف الذي يهيمن ومعاداة السامية المتنامية (في أوروبا)، لن يتمكن اليهود من العيش هناك بأمان حتى في المستقبل'. واعرب الوزير الهولندي في رسالته عن رغبة بلاده 'في التخفيف من معاناة سكان غزة' والنظر في السبل الممكنة للمساهمة في المساعدات. واوضح 'أن عمليات ألغاء المواد الغذائية الغذاء جوا تُعدّ أداة مساعدة مكلفة ومحفوفة بالمخاطر نسبيا… ولذلك تتخذ هولندا أيضا تدابير لدعم المساعدات عبر البر بشكل أكبر'. يرزح قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2,4 مليون نسمة، تحت وطأة حصار محكم تفرضه إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحماس إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأعلن 'التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي' IPC، المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم الذي وضعته الأمم المتحدة، الثلاثاء أن 'أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن' في قطاع غزة، وذلك بعدما حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في الأيام الأخيرة من خطر انتشار المجاعة. الأحد استؤنف ألقاء المساعدات من الجو في غزة فيما أعلنت إسرائيل 'تعليقا تكتيكيا' يوميا محدودا لعملياتها العسكرية لأغراض إنسانية في بعض مناطق القطاع. وحذر الوزير الهولندي من أنه في حال عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية، فإن بلاده ستضغط من أجل تعليق العمل بالجانب التجاري من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدولة العبرية. وأضاف 'هذا الانسحاب سيُستخدم أيضا لتذكير إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي'، واصفا الوضع الحالي بأنه 'غير محتمل ولا يمكن الدفاع عنه'.
