قناة عبرية: إجماع بالأجهزة الأمنية على إمكانية التوصل لصفقة مع حماس

قالت قناة عبرية، السبت، إن هناك إجماعا داخل الأجهزة الأمنية في إسرائيل حول إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة "حماس" لإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة رغم تشديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواقفه وسحب وفد التفاوض من العاصمة القطرية الدوحة.
وكشفت القناة 12 الخاصة، نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قال في مناقشات مغلقة إن "الضغط العسكري خلق ظروفا مناسبة لإعادة المحتجزين، وعلى إسرائيل استغلال نافذة الفرص التي نشأت من أجل المضي قدما نحو صفقة".
وأوضحت القناة أن تصريحات زامير جاءت في أعقاب قرار نتنياهو إعادة الوفد الإسرائيلي من الدوحة، وبالتوازي مع تشديده لمواقفه العلنية.
وأضافت: "مع ذلك، هناك إجماع داخل الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) على إمكانية التوصل إلى صفقة في الوقت الراهن".
والخميس، قرر نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة الدوحة وذلك "بسبب إصرار القيادي في حركة حماس، خليل الحية، على الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب كجزء من الصفقة"، وفق ذات المصدر.
وقالت القناة: "بسبب انهيار المحادثات، تستعد إسرائيل لتوسيع القتال في قطاع غزة".
والثلاثاء، أوعز نتنياهو بعودة كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المتواجد في الدوحة منذ نحو أسبوع، والإبقاء على الطواقم الفنية فقط، قبل أن يوجه الخميس بإعادة بقية أعضاء الوفد.
وكان الوفد الإسرائيلي في الدوحة يضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومكتب نتنياهو.
والأربعاء، شدد نتنياهو في مؤتمر صحفي هو الأول له منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي على رغبة بلاده في التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت مع حماس، محددا شروطا تعجيزية للحركة الفلسطينية نحو إنهاء الحرب تنتهي بتهجير فلسطينيي القطاع إلى الخارج.
وقال نتنياهو: "إذا سنحت فرصة لوقف إطلاق نار مؤقت من أجل إعادة مزيد من المحتجزين، وأؤكد وقف إطلاق نار مؤقت، فنحن مستعدون لذلك".
وأردف مدعيا: "حققنا الكثير (من أهداف الحرب) بالفعل، لكن المهمة لم تنتهِ بعد، قضينا على عشرات آلاف المسلحين وصفّينا كبار (القادة بحماس) وعلى الأرجح أيضا (القيادي) محمد السنوار".
واستطرد: "قبل ثلاثة أيام، أصدرتُ تعليمات، بالتنسيق مع وزير الدفاع (يسرائيل) كاتس، ببدء مرحلة جديدة من الحرب"، في إشارة إلى عملية "عربات جدعون" البرية واسعة النطاق بشمال وجنوب غزة.
وتابع: "في نهاية هذه المرحلة، ستكون جميع مناطق قطاع غزة تحت سيطرة أمنية إسرائيلية، وسيتم القضاء على حماس بالكامل"، حسب ادعائه.
وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 ثم انسحبت منه في 2005، وفككت مستوطنات أقامتها فيه.
وعدّد نتنياهو شروطه لإنهاء الحرب قائلا: "مستعد لإنهاء القتال وفق شروط واضحة: إعادة جميع المختطفين، ونفي قيادة حماس من غزة، ونزع سلاح حماس".
وترفض الفصائل الفلسطينية نزع سلاح "المقاومة"، ما دام احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية مستمرا.
نتنياهو أردف أنه بعد إنهاء الحرب بهذه الشروط "نبدأ تنفيذ خطة ترامب" بشأن التهجير.
وفي مارس/ آذار الماضي، اعتمدت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة خبر

منذ 8 ساعات

• وكالة خبر

قناة عبرية: إجماع بالأجهزة الأمنية على إمكانية التوصل لصفقة مع حماس

قالت قناة عبرية، السبت، إن هناك إجماعا داخل الأجهزة الأمنية في إسرائيل حول إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة "حماس" لإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة رغم تشديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواقفه وسحب وفد التفاوض من العاصمة القطرية الدوحة. وكشفت القناة 12 الخاصة، نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قال في مناقشات مغلقة إن "الضغط العسكري خلق ظروفا مناسبة لإعادة المحتجزين، وعلى إسرائيل استغلال نافذة الفرص التي نشأت من أجل المضي قدما نحو صفقة". وأوضحت القناة أن تصريحات زامير جاءت في أعقاب قرار نتنياهو إعادة الوفد الإسرائيلي من الدوحة، وبالتوازي مع تشديده لمواقفه العلنية. وأضافت: "مع ذلك، هناك إجماع داخل الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) على إمكانية التوصل إلى صفقة في الوقت الراهن". والخميس، قرر نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة الدوحة وذلك "بسبب إصرار القيادي في حركة حماس، خليل الحية، على الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب كجزء من الصفقة"، وفق ذات المصدر. وقالت القناة: "بسبب انهيار المحادثات، تستعد إسرائيل لتوسيع القتال في قطاع غزة". والثلاثاء، أوعز نتنياهو بعودة كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المتواجد في الدوحة منذ نحو أسبوع، والإبقاء على الطواقم الفنية فقط، قبل أن يوجه الخميس بإعادة بقية أعضاء الوفد. وكان الوفد الإسرائيلي في الدوحة يضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومكتب نتنياهو. والأربعاء، شدد نتنياهو في مؤتمر صحفي هو الأول له منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي على رغبة بلاده في التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت مع حماس، محددا شروطا تعجيزية للحركة الفلسطينية نحو إنهاء الحرب تنتهي بتهجير فلسطينيي القطاع إلى الخارج. وقال نتنياهو: "إذا سنحت فرصة لوقف إطلاق نار مؤقت من أجل إعادة مزيد من المحتجزين، وأؤكد وقف إطلاق نار مؤقت، فنحن مستعدون لذلك". وأردف مدعيا: "حققنا الكثير (من أهداف الحرب) بالفعل، لكن المهمة لم تنتهِ بعد، قضينا على عشرات آلاف المسلحين وصفّينا كبار (القادة بحماس) وعلى الأرجح أيضا (القيادي) محمد السنوار". واستطرد: "قبل ثلاثة أيام، أصدرتُ تعليمات، بالتنسيق مع وزير الدفاع (يسرائيل) كاتس، ببدء مرحلة جديدة من الحرب"، في إشارة إلى عملية "عربات جدعون" البرية واسعة النطاق بشمال وجنوب غزة. وتابع: "في نهاية هذه المرحلة، ستكون جميع مناطق قطاع غزة تحت سيطرة أمنية إسرائيلية، وسيتم القضاء على حماس بالكامل"، حسب ادعائه. وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 ثم انسحبت منه في 2005، وفككت مستوطنات أقامتها فيه. وعدّد نتنياهو شروطه لإنهاء الحرب قائلا: "مستعد لإنهاء القتال وفق شروط واضحة: إعادة جميع المختطفين، ونفي قيادة حماس من غزة، ونزع سلاح حماس". وترفض الفصائل الفلسطينية نزع سلاح "المقاومة"، ما دام احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية مستمرا. نتنياهو أردف أنه بعد إنهاء الحرب بهذه الشروط "نبدأ تنفيذ خطة ترامب" بشأن التهجير. وفي مارس/ آذار الماضي، اعتمدت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار. لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول أخرى ومنظمات إقليمية ودولية. ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة. وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة. وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 13 ساعات

• وكالة الصحافة الفلسطينية

"الأحرار" تدين جرائم الاحتلال ضد المدنيين شمالي القطاع

صفا أدانت حركة الأحرار، مساء السبت، "ما يرتكبه نتنياهو وجيشه المأزوم في شمال القطاع، من قصف ممنهج وبكثافة لا يتخيلها عقل، على البيوت والخيام ومراكز الإيواء المكتظة بالمواطنين الأبرياء، والمستشفيات ومستودعاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكل ما هو لازم من مقومات الحياة". وقالت الأحرار، في تصريح وصل وكالة"صفا" إن ما يحصل جريمة حرب مكتملة الأركان، وعلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية التحرك الفعلي وأخذ كل التدابير والإجراءات القانونية لتجريم كل أفعال الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومحاكمته وقادته أمام المحاكم الدولية. وأضافت: "إن كان رهان الاحتلال وداعميه على كسر صبر وصمود شعبنا، وإمكانية نجاح خططهم بتهجيره عن أرضه، فمٱلهم بحول الله إلى ثبور، فرغم كل أهوال الجحيم المفتوحة عليه، ورغم كل هذه المجازر التي ترتكب تحت سمع وبصر العالم دون أي حراك يذكر، أثبت شعبنا أنه المتثبت بأرضه، العاشق لها ولحريتها وكرامتها، وهو صاحب الحق بالعيش عليها وتقرير مصيره، كباقي شعوب العالم الحر، ولقد قدم لذلك كل ما هو غالٍ ونفيس من دماء وأشلاء رجاله ونسائه وأطفاله". واستهجنت الأحرار الصمت الدولي، والعجز عن كل الجرائم، وموقف غالبية المجتمع الدولي إزاء ما يرتكبه نتنياهو وحكومته من عدوان وجرائم ضد الإنسانية. وطالبت بموقف حر ممن يتغنون بحقوق وحريات الإنسان، وإدانة جرائم الاحتلال والعمل للجم الاحتلال ووقف عدوانه على أرض فلسطين. وحملت حركة الأحرار الإدارة الأمريكية وكل من يدعم نتنياهو وحكومته، ما أضحى عليه الشعب من قتل وتدمير وتهجير وجرائم حرب وعدوان وجرائم ضد الإنسانية، فهم شركاء فعليون معه، ومشتركون في إراقة دماء الأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء وبدمٍ بارد.

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 13 ساعات

• وكالة الصحافة الفلسطينية

ورقة: ترامب عقد صفقاته بالمنطقة دون اشتراطات مرتبطة بالفلسطينيين

غزة - صفا كشفت ورقة تحليلية جديدة صادرة عن "مركز الدراسات السياسية والتنموية"، يوم السبت، أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج العربي، في أيار/مايو 2025، مثّلت تحولًا استراتيجيًا في تعامل الإدارة الأميركية مع ملفات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وبحسب الورقة، التي اطلعت عليها وكالة "صفا" فإن الزيارة جاءت في سياق الحرب المستمرة على غزة، وفي ظل تصاعد المخاوف من محاولات فرض ترتيبات إقليمية تتجاوز الفلسطينيين وتهمّش حقوقهم. وسلطت الورقة الضوء على أن زيارة ترامب – وهي أول تحرك خارجي له في ولايته الثانية – لم تشمل الكيان الإسرائيلي، بل تركّزت في دول الخليج الثلاث: السعودية وقطر والإمارات. واعتبرت أن هذا التغييب لم يكن عابرًا، بل يعكس توجّهًا أميركيًا جديدًا نحو إعادة تعريف أولويات الشراكة الإقليمية بعيدًا عن الانحياز المطلق للكيان الإسرائيلي، خصوصًا مع تصاعد الشكوك داخل واشنطن بشأن سياسات حكومة نتنياهو. وبينت الورقة أن الكيان الإسرائيلي لم يعد مركز التفاهمات الأمنية الأميركية، بل بات يوصف في بعض دوائر صنع القرار الأميركي بأنه مصدر اضطراب إقليمي، في مقابل تصاعد الدور الخليجي كمحور تفاوضي عقلاني وأكثر مرونة. "فلسطين الغائبة" أخطر ما كشفته الورقة هو تحوّل النظرة الأميركية إلى غزة من قضية تحرر وطني إلى ملف إداري–تجاري، إذ تورد أن الرئيس ترامب قدّم تصورًا مثيرًا للجدل لتحويل غزة إلى 'منطقة حرة'، واقترح أن تمتلكها الولايات المتحدة، معتبرًا أنها لم تعد صالحة للعيش، ولا تستحق "الإنقاذ". ورأت الورقة أن هذا الخطاب يعكس تبنّيًا ناعمًا لخطة تهجير جماعي للفلسطينيين، يجري تمريرها عبر ما يُسمّى بإعادة الإعمار والمساعدات، بعيدًا عن أي التزام سياسي بوقف الحرب أو إنهاء الاحتلال. تحالفات جديدة وصفقات بلا مقابل سياسي بحسب الورقة، فقد وقّعت واشنطن خلال الزيارة صفقات تسليحية مع دول الخليج بقيمة فاقت 180 مليار دولار، دون أي اشتراطات مرتبطة بحقوق الإنسان أو القضية الفلسطينية، كما خلت تصريحات ترامب من أي إشارة لحل الدولتين أو الحقوق الوطنية، بينما رُوّج لاتفاقيات أبراهام كمسار 'سلام' بديل، في تغييب واضح لأي مرجعية دولية. وخلصت الورقة إلى أن زيارة ترامب مثّلت تتويجًا لتحوّل خطير في التعامل مع القضية الفلسطينية، حيث يجري "تسويق حل بلا فلسطينيين"، يقوم على إقصائهم سياسيًا، وتحويل القطاع إلى عقار استثماري تحت مسمى الإعمار. وفي المقابل، أوصت الورقة بتكثيف العمل الفلسطيني والعربي لإفشال هذا المخطط، من خلال توحيد الصف الوطني، والتحرّك دبلوماسيًا ودوليًا لمواجهة مشاريع التهجير، واستعادة موقع القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني لا مجرد أزمة إنسانية.