أميركا تحظر دخول مواطني 12 دولة فما ردود الأفعال؟

دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين، فما أبرز ردود الأفعال الدولية والحقوقية على ذلك؟
بداية نشير إلى أن ترامب كان قد أصدر القرار قبل نحو أسبوع، ثم دخل حيز التنفيذ بعد منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي، السابعة صباح اليوم بتوقيت مكة المكرمة.
وحسب الإعلان الرئاسي الأميركي، فقد اتخذ هذا القرار من أجل "حماية الولايات المتحدة من إرهابيين أجانب وتهديدات أخرى للأمن القومي"، علما بأنه يشمل مواطني 4 دول عربية هي ليبيا والسودان والصومال واليمن إضافة إلى إيران وأفغانستان وميانمار وهاييتي وتشاد وإريتريا والكونغو برازافيل وغينيا الاستوائية.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد بررت الإدارة الأميركية التي تعتمد سياسة هجرة صارمة جدا إدراج هذه الدول في قائمة الحظر بما وصفته "بغياب الإدارات الفاعلة في هذه البلدان للتدقيق بالمسافرين وميل مواطني بعضها إلى البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم".
وشمل القرار فرض قيود على مواطني 7 دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
وعزا ترامب قراره إلى الهجوم الذي استهدف مظاهرة يهودية في ولاية كولورادو ونفّذه رجل قالت السلطات إنه دخل البلاد بشكل غير قانوني، علما بأن أيا من القائمتين اللتين نشرتهما إدارة ترامب لا يشمل مصر التي يتحدر منها الرجل البالغ 45 عاما والمتهم بشنّ هجوم كولورادو.
وعقب القرار، أعربت العديد من الجهات الدولية والدول المستهدفة ومواطنيها عن مخاوفها، فجاءت أبرز ردود الأفعال كما يلي:
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك أعرب عن "مخاوف من منظور القانون الدولي"، وقال إن "البعد الواسع جدا والشامل للحظر الجديد للسفر يثير مخاوف من منظار القانون الدولي، خصوصا (في ضوء) مبدأ عدم التمييز و(ضرورة) تناسب الإجراءات المتخذة استجابة للقلق الذي تم التعبير عنه على صعيد الأمن".
منظمة العفو الدولية نددت بهذا المرسوم ووصفته بأنه "تمييزي وعنصري وقاس".
الاتحاد الأفريقي عبّر عن قلقه من تداعيات الحظر على 7 دول في القارة، وقال في بيان إن "المفوضية تشعر بالقلق حيال التأثير السلبي المحتمل لهذا النوع من الإجراءات على العلاقات بين الناس والتبادل التعليمي والتعامل التجاري والعلاقات الدبلوماسية الأوسع التي تمّت رعايتها بعناية على مدى عقود".
تشاد، وهي إحدى الدول الأفريقية المستهدفة بالقرار الأميركي، أعلنت أنها ستعلق ردا على ذلك منح تأشيرات للمواطنين الأميركيين.
ياسمين أنصاري، عضو الكونغرس الأميركية من أصل إيراني، كتبت على منصة إكس أمس الأحد "أُدرك تماما حجم الألم الذي تُسببه قرارات حظر السفر القاسية والمعادية للأجانب التي فرضها ترامب، فقد تضررت عائلتي بشدة بسببه". وأضافت "سنُحارب هذا الحظر بكل إمكاناتنا".
عبر نواب من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة عن قلقهم إزاء هذه السياسات. ومن بينهم النائب رو خانا الذي كتب عبر مواقع التواصل مؤكدا أن "حظر ترامب لسفر مواطني أكثر من 12 دولة قاسٍ وغير دستوري.. من حق الناس طلب اللجوء".
جدير بالذكر أن القيود الأميركية تستثني حملة تأشيرات معينة والأفراد الذين "يخدم سفرهم إلى الولايات المتحدة المصلحة الوطنية".
ويستثني الحظر لاعبي كرة القدم الذين سيشاركون في كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وكذلك الرياضيون الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها لوس أنجلوس في 2028.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 33 دقائق

• الجزيرة

العمل الخيري في مناطق النزاع: عبور "الجبهة الإنسانية" نحو أفق جديد

لطالما ارتبط العمل الإنساني في المخيلة البشرية بصورةٍ من النبل المطلق؛ أيادٍ ممدودة بالعون تعبر الحدود والحواجز لتبلسم جراح المنكوبين، مدفوعة بقيمة إنسانية عالمية تتجاوز السياسة والعرق والدين. كانت هذه الصورة، في جوهرها، تعبيرًا عن حصانة أخلاقية تمنح العاملين في هذا الحقل تذكِرة عبور آمنة في أكثر بقاع الأرض اشتعالًا. لكن، على مدى العقدين الماضيين، بدأت هذه الصورة المثالية تتشظى، وتلك الحصانة تتآكل، ليجد العمل الخيري نفسه في قلب العاصفة. في ورقة عمل بحثية مؤثرة صدرت عام 2008، صاغ الباحث برونو دي كوردييه مصطلحًا دقيقًا لوصف هذا الواقع الجديد: "الجبهة الإنسانية الأمامية" (The Humanitarian Frontline). هذا المفهوم لا يشير إلى خط تماس جغرافي، بل إلى سياق عملياتي معقد أصبحت فيه المساعدات الإنسانية خاضعة للاستقطاب، ومُسيَّسة، ومرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأجندات أمنية وجيوسياسية. يستكشف هذا المقال أبعاد هذه الجبهة المعقدة، انطلاقًا من تآكل النموذج التقليدي، مرورًا بازدواجية دور الفاعل الديني، وصولًا إلى ما كشفته حرب غزة من تجسيد دامٍ لهذا الواقع، لنستشرف في النهاية ملامح إستراتيجية جديدة للبقاء والتأثير. تآكل النموذج التقليدي: حين يصبح "الحياد" تهمة كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وما تلاها من "حرب على الإرهاب"، بمثابة نقطة تحول زلزلت أسس العمل الإنساني. فمع غزو أفغانستان ثم العراق، وتنامي الخطاب العالمي الذي يقسم العالم وفق "معنا أو ضدنا"، أصبح من المستحيل تقريبًا الحفاظ على مسافة آمنة من السياسة. لقد تمَّ دمج المساعدات الإنسانية والتنموية بشكل متزايد ضمن إستراتيجيات الأمن القومي للدول المانحة الغربية، بوصفها أداة من أدوات القوة الناعمة لتحقيق الاستقرار وكسب "القلوب والعقول". هذا "الاستتباع" السياسي، سواء كان حقيقيًا أم متصورًا، قاد إلى نتيجة كارثية على الأرض: تآكل الثقة؛ ففي نظر شرائح واسعة من المجتمعات المحلية في مناطق النزاع، لم يعد بالإمكان التمييز بوضوح بين الجندي الغربي الذي يحمل بندقية، والدبلوماسي الذي يقدم وعودًا سياسية، والعامل الإنساني الذي يوزع الطحين. صار الحياد الذي تتغنى به المنظمات الإنسانية في مواثيقها تهمة لا فضيلة، وبات يُنظر إليه كقناع يخفي أجندة استعمارية جديدة. هذا الواقع لم يؤدِّ فقط إلى زيادة المخاطر الأمنية، بل قوّض أيضًا من فاعلية البرامج نفسها، تاركًا فراغًا هائلًا على الأرض. صعود الفاعل الديني: ملء الفراغ أم تعميق الانقسام؟ في خضم هذا الفراغ، بزغ نجم فاعل جديد قديم: المنظمات الخيرية القائمة على أساس ديني. لم يكن صعودها وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لقدرتها على تقديم نموذج يستمد شرعيته من الداخل. تتمتع هذه المنظمات بمزايا نسبية لا يمكن تجاهلها، أهمها التجذر الثقافي والشرعية المحلية المستمدة من مؤسسات دينية موثوقة، وشبكات اجتماعية أصيلة. لكن هذا الصعود محفوف بازدواجية معقدة، فالقوة التي تمنحها الهوية الدينية لهذه المنظمات هي نفسها مصدر خطرها الأكبر؛ فهناك خطر الاستغلال والتوظيف السياسي من قبل أطراف النزاع أو الجماعات المتطرفة، وخطر الانغلاق والطائفية الذي قد يعمق الانقسامات الاجتماعية. وفوق كل ذلك، تواجه هذه المنظمات -وخاصة الإسلامية منها- تحديًا خارجيًا هائلًا، يتمثل في القيود المالية المشددة المفروضة من قبل الحكومات الغربية تحت شعار "مكافحة الإرهاب". وهكذا، تجد المنظمة الخيرية الدينية نفسها عالقة بين مطرقة الشكوك المحلية وسندان القيود الدولية. ولم تكن هناك ساحة كشفت هذه التعقيدات بشكل أكثر مأساوية من غزة. غزة 2024: التجسيد الدامي لـ "الجبهة الإنسانية الأمامية" لقد حولت الحرب على غزة منذ أواخر 2023 مفهوم "الجبهة الإنسانية الأمامية" من إطار نظري إلى حقيقة دامية لا يمكن إنكارها. لقد أصبحت غزة المختبر الأكثر وحشية الذي تتجسد فيه كل مخاطر تسييس المساعدات، حيث تحول العمل الإنساني إلى جزء من ساحة المعركة نفسها. أولًا، تجلى استخدام الغذاء كسلاح حرب بأوضح صوره عبر سياسة الحصار الخانق، والتحكم الصارم في المعابر، إذ تحولت المساعدات من حق إنساني أساسي إلى أداة ضغط عسكري، يتم منحها أو منعها بما يخدم أهداف الحرب، وهو ما وثقته كبرى المنظمات الحقوقية العالمية. ثانيًا، شهدت هذه الجبهة الانهيار الكامل لمبدأ الحصانة الإنسانية.. كانت حادثة مقتل سبعة من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" (World Central Kitchen) بغارات إسرائيلية دقيقة، في أبريل/ نيسان 2024، بمثابة الصدمة التي كشفت هذا الواقع. لم يكن الضحايا في المكان الخطأ بالصدفة؛ لقد تم استهداف قافلتهم المعروفة والمنسقة مسبقًا، ما بعث برسالة واضحة مفادها أنه لا يوجد مكان آمن للمساعدات في غزة. ثالثًا، وهو الأخطر، برزت إشكالية "الأيادي الخفية" وتوظيف الواجهات الإنسانية؛ فمع إنشاء الرصيف البحري الأميركي، الذي قُدّم كحل إنساني، تكشفت خيوط علاقة معقدة بين العمل العسكري والإنساني. بلغت أزمة الثقة ذروتها بعد عملية تحرير الرهائن في النصيرات، حيث ظهرت اتهامات قوية بأن المنطقة المحيطة بالرصيف الإنساني قد استُخدمت كغطاء للعملية العسكرية. هذا التداخل بين ما هو إنساني وما هو عسكري-استخباراتي دمر ما تبقى من ثقة لدى السكان المحليين، وحوّل الرصيف من ممر للغذاء إلى أداة عسكرية مشبوهة في نظرهم، ما ورط المنظمات الإنسانية، وجعلها عرضة للاتهام بالتواطؤ. إن أحداث غزة أثبتت أن "الجبهة الإنسانية" لم تعد مجرد نظرية، بل هي واقع يومي يُقتل فيه عامل الإغاثة، ويُستخدم فيه رغيف الخبز كأداة حرب، وتُطمس فيه الحدود بين يد العون ويد القوة القاهرة. ما بعد الجبهة الأمامية: ملامح إستراتيجية جديدة للبقاء والتأثير إن عبور هذه الجبهة الدامية لا يعني العودة إلى نموذج البراءة المفقود، بل يتطلب تطوير إستراتيجية جديدة أكثر نضجًا ووعيًا بالواقع. لم يعد كافيًا أن تكون النوايا حسنة؛ بل يجب أن تقترن بالحكمة والاحترافية والجرأة. ويمكن تحديد ملامح هذه الإستراتيجية في ثلاثة محاور رئيسية: الاحترافية الجذرية والشفافية المطلقة: لمواجهة تهمة التسييس وسوء الإدارة، يجب على جميع المنظمات الخيرية أن تتبنى أعلى معايير الحوكمة الرشيدة. هذا يعني وجود أنظمة محاسبة مالية صارمة، وآليات واضحة للمراقبة والتقييم، ونشر تقارير دورية شفافة. الشفافية لم تعد ترفًا، بل هي درع الحماية الأساسي في بيئة مليئة بالشكوك. نحو "المَحَلّيّة المفرطة" (Hyper-Localization): أثبتت التجربة أن الحلول الأكثر استدامة هي تلك التي تنبع من المجتمع نفسه. على المنظمات الدولية الكبرى أن تتخلى عن دور المنفّذ المباشر، وتتحول إلى دور المُمكّن والداعم للمنظمات المحلية. يجب تحويل السلطة والموارد والقرار إلى الفاعلين المحليين الذين يمتلكون المعرفة والثقة والقدرة على الوصول. بناء الجسور وتوسيع التحالفات: في عالم مستقطب، يكمن الأمان في بناء التحالفات الواسعة.. على المنظمات الدينية أن تسعى بوعي لتقديم خدماتها للجميع دون تمييز، وأن تبني شراكات مع منظمات من خلفيات أخرى، بما فيها العلمانية. وعلى المنظمات العلمانية أن تتخلى عن نظرتها الفوقية للدين، وأن تعترف بالدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه الفاعلون الدينيون. في الختام، إن مفهوم "الجبهة الإنسانية الأمامية"، الذي تجسد بأبشع صوره في غزة، ليس حكمًا بالإعدام على العمل الخيري، بل هو دعوة للاستيقاظ.. إنه يجبرنا على التخلي عن التبسيط، والنظر بعمق في تعقيدات عالمنا. إن الطريق إلى الأمام ليس بالعودة إلى حياد مستحيل، بل بصياغة "حياد ملتزم"، حياد لا يعني الصمت عن الظلم، بل يعني الالتزام المطلق بالمبادئ الإنسانية الأساسية، والتفاوض بصلابة للحفاظ على مساحة مستقلة للعمل، والتجذر بعمق في المجتمعات التي نخدمها. إن عبور هذه الجبهة يتطلب جيلًا جديدًا من العاملين في الحقل الإنساني، يجمع بين إيمان القلب وعقلانية التخطيط، ليستعيدوا للعمل الخيري جوهره الأصيل: كونه أسمى تعبير عن إنسانيتنا المشتركة.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

رئيس لجنة كسر الحصار: هجوم إسرائيل على "مادلين" قرصنة وإرهاب دولة

إسطنبول- عبّر رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر البيراوي، عن إدانته الشديدة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي سفينة " مادلين" المتجهة إلى قطاع غزة المحاصر، واصفا ما جرى بأنه "قرصنة بحرية مكتملة الأركان وإرهاب دولة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي". وفي حديث خاص للجزيرة نت، قال البيراوي إن "دولة الاحتلال تحاول الترويج لصورة إنسانية زائفة في تعاملها مع النشطاء الدوليين، بينما لا تزال صور شهداء الحركة التضامنية ماثلة في الذاكرة، مثل راشيل كوري وتوم هرندال وجيمس ميلر، الذين دفعوا حياتهم دفاعا عن الشعب الفلسطيني". وكوري وهرندال وميلر هم 3 شخصيات غربية بارزة قتلوا في فلسطين أثناء تضامنهم مع الشعب الفلسطيني عامي 2003 و2004، وأصبحوا رموزا دولية للمقاومة المدنية والنضال من أجل حقوق الإنسان. مصير المتضامنين وأوضح البيراوي أن اللجنة الدولية تتابع مصير المتضامنين الدوليين الذين اختطفتهم قوات الكوماندوز الإسرائيلية، معربا عن أمله في أن يكونوا بخير، وأضاف أن هناك توقعات ببدء إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم اليوم، إلا أن الغموض ما زال يلف مكان احتجازهم. وأشار البيراوي إلى أن محامي اللجنة بدؤوا بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات، لكنهم أُبلغوا بأن المعلومات المتعلقة بمكان الاحتجاز "سرّية"، مرجحا أن يكون النشطاء محتجزين في ميناء أسدود. وأضاف أن الفريق القانوني التابع لمؤسسة "عدالة" يتواجد حاليا بالقرب من مركز احتجاز في الرملة ، وهو ذات المركز الذي احتُجز فيه متطوعو أسطول الحرية في مرات سابقة، ويعمل الفريق على التحقق من مكان وجود النشطاء الاثني عشر الذين كانوا على متن السفينة. كما كشف البيراوي عن أن مؤسسة "عدالة" تواصلت مع الجهات العسكرية الإسرائيلية عدة مرات منذ منتصف الليل، لكنها لم تتلق أي رد رسمي حتى الآن. وأوضح أن اللجنة أجرت اتصالات بعدد من سفارات الدول التي ينتمي إليها المتضامنون المعتقلون، وقد أبلغ بعض ممثلي هذه السفارات بأنهم يتابعون الموقف ويتواصلون مع الخارجية الإسرائيلية في انتظار معلومات مؤكدة. وختم البيراوي بالإشارة إلى أن السفارة الإسبانية أبلغت أحد أفراد عائلة ناشط إسباني معتقل بأن المتضامنين محتجزون في ميناء أسدود، مؤكدا أن اللجنة قامت بتحديث عائلات المعتقلين بكل المعلومات المتاحة حتى الآن. مساعدات رمزية كان ائتلاف أسطول الحرية قد أعلن، فجر اليوم، انقطاع الاتصال مع سفينة "مادلين" التي كانت متجهة إلى غزة، محمّلة بشحنة من المساعدات الإنسانية الرمزية، بعد أن اقتحمتها قوات البحرية الإسرائيلية في عرض البحر واقتادتها إلى ميناء أسدود، محتجزة جميع من كانوا على متنها من نشطاء وصحفيين دوليين. وفي المقابل، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وحدة كوماندوز بحرية نفذت عملية "السيطرة على السفينة" واقتادتها إلى أسدود، مشيرة إلى أنه تم التحقق من هويات الركاب تمهيدا لاستجوابهم في قاعدة بحرية. أما وزارة الخارجية الإسرائيلية، فقد أكدت في بيان رسمي أن "جميع من كانوا على متن السفينة بخير"، مشيرة إلى أنهم سيعادون إلى بلدانهم بعد استكمال الإجراءات، وسخرت الوزارة من الرحلة، ووصفت السفينة بـ"يخت السيلفي للمشاهير". وأبحرت السفينة البريطانية "مادلين" مطلع يونيو/حزيران الجاري من ميناء كاتانيا الإيطالي، في مهمة رمزية تهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، وتحمل على متنها 12 ناشطا من جنسيات متعددة، إلى جانب مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والمعدات الطبية. وأُطلق على السفينة اسم "مادلين" تكريما لأول فتاة فلسطينية احترفت صيد الأسماك في غزة، والتي فقدت والدها خلال العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتصبح رمزا للصمود الإنساني في وجه الحصار. إدانة أممية في السياق ذاته، أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطين الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة، معتبرة اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية انتهاكا غير مشروع للقانون الدولي، ما لم تكن هناك تهديدات أمنية مثبتة. وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي ، أن السفينة لم تشكل أي تهديد أمني، وأن طاقمها أوضح للجنود الإسرائيليين أنهم يحملون مساعدات إنسانية فقط، وأنهم على استعداد للمغادرة دون أي مواجهة. وشددت ألبانيزي على أن إسرائيل لا تملك أي صلاحية قانونية لاعتراض السفينة في المياه الدولية، وأن ذلك يشكل انتهاكا واضحا للمواثيق الدولية. ويُذكر أن الحادثة تأتي بعد نحو شهر من محاولة مشابهة تعرضت فيها سفينة "كونشينس" (الضمير) التابعة لتحالف أسطول الحرية لهجوم بطائرتين مسيرتين في المياه الدولية قرب مالطا في 2 مايو/أيار الماضي، مما أدى إلى أضرار جسيمة بمقدمة السفينة دون وقوع إصابات.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

سوريا تعود لنظام سويفت للتحويلات خلال أسابيع

قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن بلاده ستعود إلى الربط الكامل ب نظام سويفت للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع"، ما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة. وتُعدّ عودة سويفت أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التحررية التي تُجريها الحكومة السورية الجديدة للاقتصاد السوري، ومؤشرًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي. خارطة طريق وقدّم حصرية، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا من أجل إعادة بناء الاقتصاد المُنهك، ويأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة وإصلاح القطاع المصرفي. وقال حصرية: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية – وهذا أمر بالغ الأهمية.. لا يزال ثمة عمل كثير ينتظرنا". وانقطعت سوريا عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس المخلوع بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف، ومع سقوط النظام في ديسمبر/ كانون الأول الماضي كان الاقتصاد في حالة انهيار، وخزائن الدولة مستنزفة. وتلقت سوريا دعما قويا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بشكل غير متوقع، وفي حين أن هذه الخطوة كانت موضع ترحيب، قال حصرية، الذي تولى منصبه الجديد في أبريل/ نيسان الماضي، "لا تزال ثمة حاجة إلى تغيير شامل في السياسات.. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار تراخيص ورفع عقوبات انتقائي. يجب أن يكون التنفيذ شاملاً، لا ارتجالياً". ويعمل حصرية، وهو تكنوقراط ومستشار مخضرم ساهم في صياغة العديد من قوانين المالية السورية في عهد الأسد، مع وزارة المالية على "خطة استقرار مدتها من 6 إلى 12 شهراً"، وتتضمن الخطة إصلاح القوانين المصرفية والبنك المركزي، وإصلاح شامل للضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان لتشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، من بين مبادرات أخرى. يُعد القطاع المصرفي أساسياً لإعادة الإعمار، بعد أن انهار على نطاق واسع بسبب الحرب، والأزمة المالية التي ضربت لبنان عام 2019، وسياسات عهد الأسد العقابية، ويريد حصرية إنهاء إرث نظام الأسد التدخلي، واستعادة قدرات الإقراض والشفافية والثقة. قال: "كان البنك المركزي يُدير النظام المالي بدقة متناهية، ويُفرط في تنظيم الإقراض، ويُقيّد عمليات سحب الودائع.. نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة الرسملة، وإلغاء القيود التنظيمية، وإعادة ترسيخ دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات". التجارة الخارجية وأضاف أن عودة نظام سويفت ستُسهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات. كما ستُسهم في جلب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى البلاد، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفيف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود. وقال حصرية: "الخطة هي أن تُمرر جميع التجارة الخارجية الآن عبر القطاع المصرفي الرسمي"، مما يُلغي دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون 40 سنتًا عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وأوضح أن البنوك والبنك المركزي مُنحت رموز سويفت، وأن "الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات". إعلان وأضاف أن الاستثمار الأجنبي سيُدعم كذلك بالضمانات. وفي حين يحظى القطاع المصرفي العام بدعم كامل من الحكومة، يتطلع حصرية إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة. وقبل سقوط نظام الأسد، فقدت الليرة السورية حوالي 90% من قيمتها مقابل الدولار، وقد ارتفعت قيمتها منذ ذلك الحين، لكنها لا تزال متقلبة، مع وجود فروق بين سعري السوق الرسمية والسوق الموازية، وصرح حصرية بأنه يهدف إلى توحيد أسعار الصرف، وأنه "ينتقل نحو تعويم مُدار" لليرة. التحدي الأكبر مع الدمار الذي لحق بمعظم أنحاء البلاد، وتكاليف إعادة الإعمار التي تُقدر بمئات المليارات من الدولارات، يُمثل إصلاح الاقتصاد التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس السوري أحمد الشرع ، وقد بدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي ، الذي أرسل وفدًا إلى سوريا الأسبوع الماضي، و البنك الدولي ، وتسعى للحصول على مساعدة من دول المنطقة. سوّت السعودية وقطر ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار الشهر الماضي، والتزمتا بدفع رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل، كما وقّعت سوريا اتفاقيات أولية مع شركات إماراتية وسعودية وقطرية لمشاريع كبرى في البنية التحتية والطاقة. وأضاف حصرية أن قادة البلاد قرروا عدم الاقتراض، لكن البنك المركزي ووزارة المالية يبحثان إمكانية إصدار سوريا، ولأول مرة، صكوكًا. كما حصلت سوريا على منح، منها 146 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء في البلاد، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل مدارسها ومستشفياتها.