طيران الإمارات تنضم إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران

انضمت طيران الإمارات إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران (Aviation Circularity Consortium)، إلى جانب شركة SL Metals، بهدف تفعيل مفاهيم الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران. ويُعد انضمام الناقلة خطوة تعكس النمو المتواصل للاتحاد، كما يعزز التزامه بتسريع جهود إزالة الكربون من سلاسل التوريد من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري عالي القيمة، وذلك بعد إطلاق الائتلاف لخارطة طريق القطاع 2050 التي أعلن عنها في نوفمبر 2024.
أدمجت طيران الإمارات حلول إعادة التدوير والاقتصاد الدائري ضمن عملياتها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة. فمن إعادة استخدام مكونات مقصورات الطائرات الداخلية، واختيار مواد أكثر استدامة في منتجاتها، إلى مبادرات على متن الرحلات وبرامج للحد من النفايات، تواصل الناقلة البحث عن طرق مبتكرة لتقليل بصمتها البيئية. ومن خلال انضمامها إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران، ستُسهم طيران الإمارات في تعزيز الابتكارات الدائرية في قطاع الطيران، بما يدعم الزخم التعاوني المتنامي للائتلاف.
وتُعد SL Metals، الشركة المتخصصة في توزيع سبائك الألمنيوم ومقرها سنغافورة، شريكاً استراتيجياً في هذا المسار، إذ توفر مجموعة واسعة من منتجات سبائك الألمنيوم لقطاعات متعددة مثل الطيران، والهندسة الدقيقة، وأشباه الموصلات، وغيرها في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وسيساهم انضمامها إلى الائتلاف في دعم الجهود المبذولة لاعتماد ممارسات أكثر استدامة في سلاسل التوريد، وتسريع وتيرة الاقتصاد الدائري للمواد المستخدمة في قطاع الطيران.
وقال أحمد صفا، رئيس قسم الهندسة والصيانة في مجموعة الإمارات: "يجب على قطاع الطيران إعادة النظر في كيفية استخدام المواد عبر مختلف مراحل دورة حياة الطائرة، بدءاً من التصنيع وحتى خروجها من الخدمة، ومع تزايد عدد الطائرات التي تخرج من الخدمة، تبرز الحاجة الملحّة إلى حلول مستدامة لمعالجة نهاية عمر الطائرات. ونسعى في طيران الإمارات لاستكشاف طرق جديدة لإطالة عمر أسطولنا، ويتيح الانضمام إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران فرصة للتعاون في مبادرات مستدامة تسهم في الحد من النفايات، وتعزيز الكفاءة، وتسريع تحول قطاع الطيران نحو تبني نهج الاقتصاد الدائري".
وقال سام تان يي ليونغ، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة SL Metals: "يلعب الألمنيوم دوراً حيوياً في قطاع الطيران كما هو الحال في العديد من الصناعات الأخرى، مما يجعل الحصول عليه بشكل مسؤول والاستخدام الفعّال للمواد أمراً ضرورياً. كما أن إنتاج الألمنيوم مسؤول عن 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصناعية العالمية، مما يجعل تبني ممارسات مستدامة عبر سلسلة التوريد أكثر أهمية. وتلتزم SL Metals بتحسين الاستدامة في عملياتها الخاصة، مع دعم الجهود الأوسع على مستوى الصناعة. ومن خلال الائتلاف، نتطلع إلى تطوير أفضل الممارسات في استخدام الألمنيوم ودعم المبادرات التي تسهم في بناء سلسلة توريد أكثر استدامة ومرونة لقطاع الطيران".
وإدراكاً لأهمية التعاون على مستوى القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الدائري في الطيران، يواصل الائتلاف جمع الأطراف المعنية الرئيسة في منظومة الطيران لدفع التقدم بشكل فعّال. وتعد طيران الإمارات ثاني ناقلة جوية تنضم إلى الائتلاف، مما يعكس تزايد الوعي في القطاع بأهمية الاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف إزالة الكربون. وستساهم خبرة طيران الإمارات في إدارة الأسطول المستدام في إيجاد حلول آمنة ومسؤولة للتعامل مع الطائرات التي وصلت إلى نهاية عمرها التشغيلي. وفي الوقت نفسه، يعزز انضمام SL Metals قدرة الائتلاف على تطوير حلول دائرية مؤثرة، خاصة مع تزايد الحاجة إلى المواد الأساسية في قطاع الطيران.
ويضم ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران شبكة من المؤسسات الملتزمة ببناء اقتصاد دائري في قطاع الطيران. وتتمثل مهمته في جمع الأطراف المعنية الرئيسة، بما في ذلك شركات الطيران والجهات التنظيمية والشركات المصنعة والموردين والمؤسسات المالية، للمساهمة في تطوير وتعزيز مسارات جديدة تسرّع إزالة الكربون من خلال حلول دائرية عالية القيمة ضمن سلسلة التوريد العالمية.
معلومات أوفى حول ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران من هنا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 11 ساعات

• Amman Xchange

تراجع التضخم السنوي في كندا إلى 1.7 %

أعلنت «هيئة الإحصاء الكندية»، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في كندا تراجع إلى 1.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، متأثراً بانخفاض حاد في أسعار الطاقة بعد إلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية من على المستهلكين، في حين سجّل التضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً. وارتفع اثنان من المؤشرات الثلاثة الأساسية للتضخم، التي يراقبها «بنك كندا» من كثب، إلى أعلى مستوياتهما في 13 شهراً نتيجة استمرار ضغوط الأسعار الأساسية، وفق «رويترز». وكان المحللون قد توقعوا أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.6 في المائة خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ2.3 في المائة خلال مارس (آذار) الذي سبقه، بينما توقع «بنك كندا» الشهر الماضي أن يصل إلى نحو 1.5 في المائة، نتيجة إلغاء ضريبة الكربون وانخفاض أسعار النفط الخام. وسجلت أسعار الطاقة تراجعاً بنسبة 12.7 في المائة الشهر الماضي، فقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 18.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي. ورغم ذلك، فإن أسعار البقالة ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3.2 في المائة خلال مارس الماضي، كما زادت أسعار الرحلات السياحية بنسبة 6.7 في المائة خلال أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر التضخم بنسبة 0.1 في المائة، وهو انخفاض أقل من التوقعات التي رجّحت تراجعاً قدره 0.2 في المائة. وعقب صدور البيانات، ارتفعت قيمة الدولار الكندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3940 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي؛ وهو ما يعادل نحو 71.74 سنت أميركي. وتُعد هذه البيانات المؤشر الرئيسي ما قبل الأخير قبيل قرار «بنك كندا» المرتقب بشأن سعر الفائدة في 4 يونيو (حزيران) المقبل. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 30 مايو (أيار) الحالي. وقد تراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة إلى 48 في المائة، مقارنة بـ65 في المائة قبل صدور البيانات، وفق توقعات سوق مقايضة العملات. وكان «البنك المركزي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في 16 أبريل الماضي بعد سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ يونيو الماضي، مؤكداً استعداده لاتخاذ خطوات حازمة عند الضرورة لضبط التضخم. ويُولي «بنك كندا» اهتماماً خاصاً للمقاييس الأساسية للتضخم التي تستثني السلع الأكثر تقلباً، ولا تتأثر بإلغاء ضريبة الكربون. وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك - الذي يعكس متوسط معدل التضخم عبر مكونات المؤشر - من 2.8 في المائة خلال مارس إلى 3.2 في المائة خلال أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024. كما ارتفع مؤشر التضخم المعدل، الذي يستبعد القيم المتطرفة، من 2.9 في المائة إلى 3.1 في المائة، وهو أيضاً الأعلى خلال 13 شهراً.

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

آفاق استثمارية واعدة بين سلطنة عُمان واليابان في قطاعات حيوية

مسقط - الدستور - مصطفى أحمد استعرض منتدى الاستثمار العُماني الياباني الذي عُقد بالعاصمة اليابانية طوكيو فرص التعاون وتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الصحة، وأصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين. جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى اليابان برئاسة راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة الذي أكد في كلمة له على أهمية المنتدى في استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المحتملة بين البلدين، مضيفًا أن الغرفة حريصة على دعم وتعزيز التعاون التجاري بين السوقين العُماني والياباني. وأشار إلى أنه على مدى أكثر من خمسين عامًا، شهد التعاون بين القطاع الخاص في البلدين تطورًا ملحوظًا حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين نموًّا بنسبة 7 بالمائة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين. وذكر بأن صادرات سلطنة عُمان إلى اليابان تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب الألمنيوم والمنتجات السمكية مثل الحبار والتونة والفاصوليا الخضراء، أما الواردات من اليابان فتشمل السيارات والآلات والمعدات الكهربائية وقطع غيار المركبات. وأضاف أن الزيارة التي يقوم بها وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى اليابان تهدف إلى تمكين القطاع الخاص العُماني، واستكشاف فرص واعدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والنقل واللوجستيات، والصناعات التحويلية. من جانبه تحدث السفير العُماني الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى اليابان عن أهمية منتدى الاستثمار العُماني الياباني في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي خاصة في قطاعات الصناعة والتصنيع المتقدم والرعاية الصحية والأمن الغذائي والسياحة والخدمات إضافة إلى الطاقة المتجددة والتقليدية. كما تضمن اللقاء تقديم عدة عروض مرئية حول الفرص المتاحة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومناخ الاستثمار في سلطنة عُمان وأهم الحوافز التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية في القطاع الصحي وأهم المشاريع الوطنية في هذا القطاع. كما تضمن المنتدى لقاءً بين النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس الوفد وعدد من الشركات اليابانية المهتمة بالسوق العُماني، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية وجلسات تواصل مباشرة واجتماعات بين الشركات العُمانية ونظيراتها اليابانية.

عمون

منذ 3 أيام

• عمون

البطء في تنفيذ مسارات التحول الطاقوي

محلياً يعكس تبني الأردن لمسارات طاقوية متنوعة منها الغاز الطبيعي والهيدروجين بأنه نهج مرن وعملي في التحول الطاقوي، مستنداً إلى دراسات دولية وتجارب ناجحة في مدن مثل: داكار وبوغوتا والقاهرة، والتي أشار إليها تقرير البنك الدولي الصادر في 29 نيسان من هذا العام كمثال على قدرة النقل النظيف على تحفيز النمو الحضري الشامل. كما لا يخفى على أحد بأنه وفي ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتنامية، فإننا نتجه في الأردن نحو تبني منظومة نقل مستدامة متعددة المسارات، تشمل استخدام المركبات الكهربائية، والغاز الطبيعي المضغوط، والهيدروجين الأخضر كبدائل استراتيجية للوقود التقليدي. ويأتي هذا التوجه في إطار الرؤية الوطنية لتعزيز الاستقلالية الطاقوية وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص اقتصادية خضراء. وللعلم فإن هذا التوجه يتماشى مع ما جاء في تقرير البنك الدولي المشار له في أعلاه تحت عنوان "المركبات الكهربائية تدعم مدن المستقبل: مركبات الوقود البديل يمكنها تحفيز النمو وزيادة الوظائف"، والذي أكد أن التحول إلى الوقود النظيف في النقل الحضري يخلق وظائف جديدة، ويعزز القدرة التصنيعية، ويحسن من نوعية الحياة في المدن النامية. حيث أطلقت أمانة عمّان الكبرى مشروع الحافلات الترددية السريعة (BRT)، والتي تسعى حالياً إلى دمج (حافلات كهربائية) ضمن النظام، مما يعزز من جهود تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء. وتشير أرقام هيئة تنظيم قطاع النقل إلى وجود أكثر من 35,000 مركبة كهربائية في الأردن حتى منتصف 2024، ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بوسائل النقل النظيفة. هذا الموضوع (المتسارع عالمياً) ساقنا الى (التوجه) في استخدام الغاز الطبيعي كخيار انتقالي منخفض التكلفة في قطاع النقل، حيث واصلت وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الى تنفيذ خطة لتحفيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في الحافلات وسيارات الأجرة، بهدف تقليل كلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالديزل، وتقليص الانبعاثات بنسبة تصل إلى 30%. ولكن ماذا عن الهيدروجين الأخضر والاستثمار فيه للمستقبل؟ فمع أن الأردن قد أطلق قبل عامين تقريباً "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين"، مستفيداً من وفرة مصادر الطاقة المتجددة لتطوير الهيدروجين الأخضر كمصدر وقود للمركبات، ووقعت الوزارة عدة مذكرات تفاهم بالخصوص إلا أن الإعتقاد بات واضح بأن هذا الملف وغيره تسير ببطء بالرغم من أنها تُمثّل ركيزة لمستقبل مستدام يعزز من تنافسية الأردن في مجال الطاقة والنقل. خلاصة القول؛ فإنه وبالرغم من كافة الجهود المحلية المعنية بالتحول نحو مسارات الطاقة الخضراء المتعددة، إلا أننا وكما يبدو فإننا نمضي (ببطء) نحو بناء منظومة نقل حضري وطاقوي مستدام، تجمع بين الإبتكار والجدوى الإقتصادية والمسؤولية البيئية، وتقع فيهما المسؤولية لتسريع ذاك التحول بالدرجة (الأولى) على وزارة الطاقة وكافة أجهزتها التنفيذية.