بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات وشؤونا تشريعية خلال لقائه شهيب وابو فاعور

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب حيث جرى بحث بالاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية .
كذلك التقى بري التقى أيضا عضو تكتل اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 32 دقائق

• الديار

حاكم المركزي يعد خطة لاعادة الودائع والعلاقة بينه وبين المصارف علاقة تجارية سعيد على مسافة واحدة من الجميع لا اصدقاء له مع المصارف ولا عدو لها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في الإجتماع الأخير الذي ضم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع جمعية المصارف وممثلي القطاع المصرفي ككل كان الجو العام إيجابيا جدا إذ تميز الإجتماع بالوضوح والصراحة مما بدد الكثير من المخاوف وعلامات الاستفهام حول موقف الحاكم الجديد من القطاع المصرفي وما يخطط له بهذا الشأن. احد المصادر المصرفية المطلعة والتي حضرت الإجتماع أشارت إلى موقف الحاكم من المصارف حيث قالت انه على مسافة واحدة من الجميع إذ قال انه لا أصدقاء له في القطاع المصرفي ولا يريد أن يكون لديه أعداء فيه،وهو يريد أن تربطه علاقة رسمية بالمصارف كحاكم للمصرف المركزي مع المصارف التجارية في البلاد لا أن يكون لديه علاقات خاصة وصداقات فرديه في القطاع . أما بخصوص السرية المصرفية فتقول هذه المصادر أن اقرارها كان أمرا جيدا لا سيما أن العالم كله اليوم قد تغير وما عادت هذه السرية مطلوبة ،كما أن القطاع المصرفي اللبناني لا مشكله لديه بهذا الخصوص . لقد أقر مجلس الوزراء أيضا قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وارسله إلى المجلس النيابي الذي وضعه قيد الدرس وإبداء الملاحظات عليه . تقول المصادر المصرفية هنا أن الملاحظات التي يتم وضعها في اللجان حاليا هي ملاحظات منطقية فمثلا لا يجوز أن تكون لجنة الرقابة على المصارف هي التي تحيل مصرف ما إلى التصفية وان تكون في الوقت ذاته ضمن اللجنة التي تقرر تصفيته اي أن تكون المدعي والقاضي معا. أن بعض الأمور يجب تعديلها وهي أمور تقنية وقانونية تقوم اللجان النيابية حاليا بدراستها وتعديلها على الا تتأخر في ذلك. يبقى الموضوع الأهم وهو موضوع الفجوة المالية وكيف ستتم معالجته . لقد سمعت جمعية المصارف كلاما مطمئنا من الحاكم بهذا الخصوص حيث كان كلامه جيدا وقد وصف الأزمة بأنها نظامية كما اعترف بمسؤولية المصرف المركزي وبانه سيرى كيف سيتم معالجة الأزمة بالتعاون مع المصارف لرد الودائع لأصحابها وقد قال بأنه يحضر مشروعا بالاتفاق مع الحكومة على أن ترد الودائع تحت الـ ١٠٠٠٠٠دولار بشكل سريع وما فوقها حتى المليون بمدة أطول ثم الودائع فوق ذلك . لقد صرح الحاكم أيضا بأن لدى المصرف المركزي موجودات بالإضافة إلى السيولة ولديه دين على الدولة بمقدار ١٦مليار دولار عليها ان تسدده ولديه أيضا اليوروبوندز. أما الأهم في الموضوع فهو أن الحاكم حدد العلاقة بين المصرف المركزي والمصارف التجارية بأنها علاقة تجارية ولهذا لا يستطيع صندوق النقد الدولي أن يتدخل بهذه العلاقة . لقد كان تصميم الحاكم أثناء الإجتماع واضحا على رد الودائع بشكل تدريجي وعلى فترة من الوقت . لقد قال انه سيرد الراسمال مع فائدة مقبولة إذ سيخفف من الفوائد العالية وسيكون لدى كل مصرف ميزانية قديمة سيعالجها تدريجيا إلى جانب ميزانية جديدة فعالة تستطيع العمل والاقراض والتحرك في السوق لتفعيل الوضع الإقتصادي.لقد عبرت هذه المصادر بعد سماعها كلام الحاكم عن ارتياحها الكبير رغم أن الحاكم تكلم بالعموميات دون الدخول بالتفاصيل . لقد تكلم مع جمعية المصارف بالخطوط العامة إذ لا يوجد حتى الآن مشروع محدد وواضح ولهذا كان الكلام ضمن الإطار العام والقانوني. ولعل التركيز الأهم هو على أن علاقة المصرف المركزي بالقطاع هي علاقة تجارية وليست سيادية لهذا اذا اراد صندوق النقد الدولي معالجة الدين السيادي فلا شأن له بعلاقة المصرف المركزي مع المصارف . في الخلاصة متى ستبدأ المصارف برد الودائع؟. تقول هذه المصادر المصرفية أن المصارف قد بدأت ذلك عن طريق التعاميم ١٥٨ و١٦١ وسواهما وهي تعاميم مؤقته ريثما يتم الاتفاق النهائي على خطة رسمية لرد الودائع . حاليا يوجد لجنة تضم الحاكم ووزير المال ووزير الإقتصاد وسيضاف إليها المستشار المالي لجمعية المصارف الذي سيمثلها باي حل . لقد تم الاتفاق بهذا الخصوص مع شركة اميركية هي Ancura. أما صندوق النقد الدولي فهو لم يجتمع حتى الآن مع جمعية المصارف وكل اجتماعاته كانت مع الهيئات الاقتصاديه ورجال اقتصاد ومصرفيين ويبرر ذلك بأنه يأتي إلى لبنان لجمع معلومات اقتصادية واتفاقه سيكون مع الجهات الرسمية لا مع القطاع الخاص اي مع وزارة المالية او المصرف المركزي. تكرر الجهات المصرفية هذه أن شركة Ancura ستمثل جمعية المصارف والمصارف في المناقشات حول معالجة الفجوة المالية واليوروبوندز. في انتظار الخطة النهائية يبقى القطاع المصرفي بالانتظار بينما عامل الوقت ليس لصالحه إذ أنه يعاني بشدة والعديد من المصارف تضطر لاقفال فروعها وبيع بعض عقاراتها وتقليل مصاريفها والاستغناء عن بعض الموظفين لكي تستطيع تلبية المطالب المحدودة للتعاميم المختلفة ولكي تغطي كلفتها التشغيلية . إذن الوضع صعب لا سيما أن بعض المصارف لا تستطيع اليوم تغطية الكلفة التشغيلية وهذه المصارف ستضطر للاندماج او التصفية عند وضع الحل النهائي. لقد تقلص حجم الإقتصاد ولهذا من الصعوبة ان يبقى العدد الكبير للمصارف كما هو وهذا الامر سيتضح عند وضع الخطة النهائية ويتم معرفة وضع كل مصرف على حدة ومقدار التزاماته. لقد قال الحاكم أثناء اجتماعه مع جمعية المصارف بأنه يريد الحفاظ على المصارف ومن لديه القدرة على الإستمرار سيبقى في السوق ،اما الدمج وغيره من أمور فهذا يعود لوضع كل مصرف على حدة . أن كل هذه الأمور ستتبلور عند وضع الخطة ومعرفة وضع كل مصرف على حدة. المهم بشكل عام أن النية للإصلاح موجودة لدى الحكومة وهي تسير بالقوانين الإصلاحية تباعا لكن على المجلس النيابي أن يسهل المهمة وان يواكب المسيرة بقوانين جيدة على أن يبقى الأساس في الموضوع هو في إدارة مؤسسات الدولة التي ينتظر الجميع في لبنان أن يرى فيها تحسنا تدريجيا بعد الانتهاء من ورشة التعيينات في مختلف المراكز الرسمية لكن الأهم انه يوجد اليوم رغبة جدية نحو التغيير والإصلاح فعساه خيرا.

الديار

منذ 32 دقائق

• الديار

من أورتاغوس الى باراك... إنتقال الملف اللبناني الى موفد دولي جديد برنامج عمل حافل: زيارة الى الحدود اللبنانيّة - السوريّة وحضور اجتماع الناقورة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يكن الخبر الذي تسرب عن مغادرة الموفدة الأميركية والمسؤولة عن ملف لبنان مورغان أورتاغوس قريبا من منصبها مفاجئا، فالعارفون في شؤون الإدارة الأميركية كانوا على إطلاع بهذا التوجه من فترة قصيرة، كما تم وضع أركان السلطة السياسية وعدد من المسؤولين اللبنانيين في صورة القرار، تفاديا لأي تأويلات وتفسيرات في غير محلها. وفق المعلومات، فان تبديل الموفدة الأميركية يأتي في سياق الإجراءات والقرارات الأميركية، وليس له علاقة بالملف اللبناني حصرا، او عدم نجاح اورتاغوس بعملها، بل بالعكس هناك توجه أميركي بترقيتها وتوسيع مهامها في المستقبل. وبالتالي فان القرار الأميركي له صلة بمجموعة قرارات واجراءات للإدارة الأميركية، والتشكيلات التي قامت بها واشنطن مؤخرا وطالت البعثات الديبلوماسية، وهذا يمكن ان يحدث كل فترة. اذا، لا تأثيرات عملية لتبدل الملف اللبناني من موفد دولي الى موفد آخر، فالادارة الأميركية تنقل الملف من موفد الى موفد دولي تبعا للأحداث والحاجة السياسية، لكن المعلومات تتحدث عن إنتقال مهمة اورتاغوس الى الموفد الأميركي الى سوريا توماس باراك، الذي ستؤول اليه مهمة الملف اللبناني بالتنسيق او تحت رعاية المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في المنطقة. توماس باراك او توم هو من أصل لبناني ويتحدث اللغة العربية، وهو نفسه سفير الولايات المتحدة الأميركية الجديد في سوريا، وقد برز في الفترة الأخيرة عند إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا. وباراك كما يعرف عنه في واشنطن مقرب من الرئيس ترامب، وهذا الأمر يحمل إشارات في السياسة، كونه مقربا من سياسة واشنطن الشرق أوسطية . من المتوقع ان يبدأ كل من اورتاغوس وباراك جولة في المنطقة تتضمن محادثات في "إسرائيل"، وجولة عند الحدود مع سوريا ولبنان، ومشاركة باجتماع الناقورة للجنة مراقبة وقف اطلاق النار .

الديار

منذ 32 دقائق

• الديار

هذا ما تخطط له "إسرائيل" بديلاً عن الحرب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بين فرح بالمعلومات المتداولة، معززة بمواقف أميركية و"اسرائيلية" ضبابية، وتخوف من ان تصح المعطيات مع ما قد يحمله معه استبدال مساعدة المبعوث الاميركي الى المنطقة، مورغان اورتاغوس من تطورات واحداث، ثمة "طبخة" لخارطة طريق يعمل عليها بين واشنطن وتل ابيب. فالعالمون بخفايا ما يجري في اروقة البيت الابيض، يجزمون ان ما يحصل من تشكيلات في الادارة، مرتبط بخلافات اساسية داخل الفريق الرئاسي حول ملفات استراتيجية، وصلت حدود الاشتباك بين اطرافها، الواقفة على طرفي النقيض. وليس بعيدا عن ذلك، يعد الملف اللبناني واحدا من تلك الملفات العالقة، في ظل الضغط الكبير الذي يمارسه الكونغرس على الادارة، معرضا سياستها للخطر، في حال النجاح في اقرار قوانين على شاكلة "بايدجر آكت"، وما قد يرافقه من تصعيد وضغوط عسكرية على الارض. مصادر اميركية مطلعة كشفت، ان اللقاء الاخير الذي عقد بين وزير الشؤون الاستراتيجية "الاسرائيلي" رون ديرمر والمبعوث الاميركي الخاص الى المنطقة ستيفين ويتكوف، لبحث ملفي غزة وايران، تطرق الى الموضوع اللبناني، حيث اعادت واشنطن طرح فكرة انسحاب "اسرائيل" الكامل، مع الاحتفاظ بحقها بالمراقبة الجوية، بهدف سحب الحجج من امام الجانب اللبناني، ما يعزز الموقف الاميركي في مسألة المطالبة بنزع سلاح حزب الله. غير ان الرد "الاسرائيلي" لم يكن مشجعا، حيث اصرت "تل ابيب" بمستوييها السياسي والعسكري على مواقفها، معتبرة بانها تعمل "منفردة" وبالتوازي مع القرار الدولي والغطاء الاميركي، على استكمال استهداف حزب الله، كاشفة في هذا الاطار ان التقارير الاستخباراتية الغربية المختلفة تتقاطع، على ان حزب الله لا زال يحتفظ بآلاف المقاتلين، فضلا عن مئات المخازن والانفاق، التي تحتوي على آلاف الصواريخ القصيرة المدى والقذائف المدفعية والصاروخية، ومئات الصواريخ المتوسطة المدى، وعشرات الصواريخ البعيدة المدى والدقيقة، فضلا عن آلاف المسيّرات على انواعها، والتي يملك القدرات الكافية لتصنيعها بكلفة زهيدة. ازاء ذلك تتابع المصادر ان ديرمر ابلغ الجانب الاميركي ان بلاده تملك بنك اهداف لبناني "محدث"، وانها جاهزة لتنفيذ مناورة برية في لبنان، وفقا لخطط القيادة الشمالية، تتقدم بموجبها من المواقع الخمسة التي تحتلها، باتجاه نقاط جديدة في عمق جنوب الليطاني، تسمح لها باعادة فرض سيطرتها على كامل الشريط الحدودي الذي كانت تحتله قبل انسحاب عام ٢٠٠٠، خصوصا ان عودة مستوطني الشمال حتى الساعة لا زالت دون المستوى المطلوب. من جهتها، ووفقا لمصادر لبنانية، فان قيادة حزب الله اعادت ترتيب اولوياتها، بما يتوافق مع التعهدات الواردة في اتفاق وقف النار "حصرا"، بعيدا عن اي تفاهمات جانبية ايا كان نوعها او اطرافها، وفقا لما بدا واضحا في كلام الامين العام الشيخ نعيم قاسم الاخير، بحسب الترتيب التالي: انسحاب "اسرائيلي" كامل من كل النقاط المحتلة، وقف كامل للاعمال العدائية التي تقوم بها، من غارات وقصف في منطقة جنوب الليطاني والعمق، مع ما يستتبع ذلك من وقف خرق الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع للمجال الجوي اللبناني، اطلاق سراح جميع الاسرى اللبنانيين، من مدنيين ومقاتلين. من هنا، والكلام للمصادر تأكيد الحزب الدائم على إستعداده للحوار باي صيغة كانت، ثنائية أم جماعية، بهدف تحديد المسلمات الوطنية، وتحديد الاستراتيجية الدفاعية الافضل التي تحمي لبنان وشعبه، وفقا للتجارب التي مرت. وتشير المصادر الى ان مسألة اعادة اعمار المناطق المدمرة والمتضررة، تبقى غير مرتبطة باي ملف آخر، فهي واجب الدولة تجاه مواطنيها، وفقا لجدول زمني وجغرافي محدد، محذرة في هذا الاطار من "انفجار الشارع" في وجه الدولة، في ظل دعوات بدأت تظهر في العلن، تعبر عن الاستياء العام داعية لايجاد الحلول اللازمة قبل الشتاء القادم. وحول ما يطرح عن مفاوضات "ذات طابع سياسي"، اشارت المصادرالى ان لبنان ليس سوريا - الشرع، وبالتالي آليات فض الاشتباك بينه وبين "اسرائيل"، واطر التفاوض غير المباشرة موجودة، واثبتت فعاليتها ونجاحها خلال عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع انجاز الترسيم البحري، وبالتالي يمكن احيائها لبحث كافة الملفات الحدودية العالقة. وختمت المصادر، بان النقطة الاكثر قلقا، هي عملية الاستدعاء للاحتياط "الاسرائيلي" الكامل، ما يعني وجود حوالي ٧٥٠ الف جندي من مختلف الاختصاصات جاهزون للتحرك، في اي اتجاه متى صدرت الاوامر، مبدية اعتقادها بان الامر اكبر من ان يكون لعملية عسكرية في غزة.