أزمات الغذاء تتفاقم: 1.9 مليون إنسان يواجهون خطر المجاعة
بلبريس - ليلى صبحي
كشفت الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء، في تقريرها السنوي الصادر حديثا، عن تفاقم غير مسبوق في مستويات الجوع الحاد عبر العالم، مسجلة أن أكثر من 295 مليون شخص في 53 دولة وإقليما واجهوا انعداما حادا في الأمن الغذائي خلال سنة 2024، بزيادة بلغت 13.7 مليون شخص مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبحسب التقرير، فإن هذا هو العام الخامس على التوالي الذي تتجاوز فيه نسبة المتضررين من الجوع الحاد 20% من مجموع السكان الذين شملهم التقييم، لتصل خلال السنة الماضية إلى 22.6%، في مؤشر ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية على مستوى العالم.
ومن بين المعطيات الأكثر إثارة للقلق، رصد التقرير تضاعف عدد من يعانون من 'الجوع الكارثي'، أو ما يصنف بالمرحلة الخامسة والأشد خطورة وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، حيث بلغ عددهم 1.9 مليون شخص، وهو أعلى رقم تسجله الشبكة منذ بدء عملية الرصد عام 2016. وسلط التقرير الضوء على مناطق مثل قطاع غزة، والسودان، واليمن، كمراكز رئيسية لهذه الكارثة، وسط تفشي مستويات حرجة من سوء التغذية، لاسيما بين الأطفال.
وفي هذا السياق، سجل التقرير أن نحو 38 مليون طفل دون سن الخامسة عانوا من سوء التغذية الحاد في 26 أزمة غذائية شملها التقييم، وهو ما يبرز خطورة الوضع الإنساني وتأثيره المباشر على الفئات الهشة.
كما أشار التقرير إلى الترابط الوثيق بين النزوح القسري وأزمات الغذاء، مبرزا أن نحو 95 مليون نازح – من نازحين داخليين ولاجئين وطالبي لجوء – يعيشون في بلدان تعاني من أزمات غذائية حادة، منها الكونغو الديمقراطية وكولومبيا والسودان وسوريا، من أصل 128 مليون نازح قسري في العالم.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصف التقرير بأنه 'إدانة أخرى لعالم يسير على نحو خطير خارج المسار الصحيح'، مؤكدا أن 'الأزمات المزمنة تتفاقم اليوم بفعل أزمة جديدة تتمثل في الانخفاض الكبير في التمويل الإنساني المنقذ للحياة'. وأضاف: 'هذا أكثر من مجرد فشل في الأنظمة، إنه فشل في الإنسانية. الجوع في القرن الحادي والعشرين لا يمكن الدفاع عنه'.
وحدد التقرير الصراعات المسلحة كأهم العوامل المسببة لانعدام الأمن الغذائي، حيث أثرت على نحو 140 مليون شخص في 20 دولة وإقليما. وأكد حدوث مجاعة بالفعل في السودان، فيما تستمر الأوضاع الكارثية في كل من قطاع غزة، وجنوب السودان، وهايتي، ومالي.
إلى جانب ذلك، ساهمت الصدمات الاقتصادية – من تضخم، وانخفاض قيمة العملات – في تعميق أزمات الغذاء في بلدان كأفغانستان وسوريا واليمن، إلى جانب الكوارث المناخية، خاصة حالات الجفاف والفيضانات الناتجة عن ظاهرة 'النينيو'.
وتتوقع الشبكة العالمية استمرار تفاقم الجوع خلال عام 2025، محذرة من تسجيل أكبر انخفاض في تمويل الاستجابات الإنسانية لأزمات الغذاء والتغذية في تاريخها، وهو ما قد يزيد من صعوبة احتواء الوضع.
في مواجهة هذا التصعيد، دعا التقرير إلى اتخاذ خطوات جريئة ومبنية على الأدلة، تركز على توجيه الموارد حيث تكون الحاجة ماسة، وتعطي الأولوية لاحتياجات المجتمعات المتضررة وأصواتها، داعيا إلى تعزيز الاستثمارات في النظم الغذائية المحلية وخدمات التغذية المتكاملة، وبناء القدرة على الصمود، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد فيها غالبية الأسر على الزراعة.
جدير بالذكر أن التقرير العالمي حول أزمات الغذاء يصدر سنويا عن الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء، وهو تحالف يضم مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب وكالات حكومية وغير حكومية تعمل على التصدي لأزمات الغذاء حول العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 4 أيام
- بلبريس
أزمات الغذاء تتفاقم: 1.9 مليون إنسان يواجهون خطر المجاعة
بلبريس - ليلى صبحي كشفت الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء، في تقريرها السنوي الصادر حديثا، عن تفاقم غير مسبوق في مستويات الجوع الحاد عبر العالم، مسجلة أن أكثر من 295 مليون شخص في 53 دولة وإقليما واجهوا انعداما حادا في الأمن الغذائي خلال سنة 2024، بزيادة بلغت 13.7 مليون شخص مقارنة بالعام الذي سبقه. وبحسب التقرير، فإن هذا هو العام الخامس على التوالي الذي تتجاوز فيه نسبة المتضررين من الجوع الحاد 20% من مجموع السكان الذين شملهم التقييم، لتصل خلال السنة الماضية إلى 22.6%، في مؤشر ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية على مستوى العالم. ومن بين المعطيات الأكثر إثارة للقلق، رصد التقرير تضاعف عدد من يعانون من 'الجوع الكارثي'، أو ما يصنف بالمرحلة الخامسة والأشد خطورة وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، حيث بلغ عددهم 1.9 مليون شخص، وهو أعلى رقم تسجله الشبكة منذ بدء عملية الرصد عام 2016. وسلط التقرير الضوء على مناطق مثل قطاع غزة، والسودان، واليمن، كمراكز رئيسية لهذه الكارثة، وسط تفشي مستويات حرجة من سوء التغذية، لاسيما بين الأطفال. وفي هذا السياق، سجل التقرير أن نحو 38 مليون طفل دون سن الخامسة عانوا من سوء التغذية الحاد في 26 أزمة غذائية شملها التقييم، وهو ما يبرز خطورة الوضع الإنساني وتأثيره المباشر على الفئات الهشة. كما أشار التقرير إلى الترابط الوثيق بين النزوح القسري وأزمات الغذاء، مبرزا أن نحو 95 مليون نازح – من نازحين داخليين ولاجئين وطالبي لجوء – يعيشون في بلدان تعاني من أزمات غذائية حادة، منها الكونغو الديمقراطية وكولومبيا والسودان وسوريا، من أصل 128 مليون نازح قسري في العالم. الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصف التقرير بأنه 'إدانة أخرى لعالم يسير على نحو خطير خارج المسار الصحيح'، مؤكدا أن 'الأزمات المزمنة تتفاقم اليوم بفعل أزمة جديدة تتمثل في الانخفاض الكبير في التمويل الإنساني المنقذ للحياة'. وأضاف: 'هذا أكثر من مجرد فشل في الأنظمة، إنه فشل في الإنسانية. الجوع في القرن الحادي والعشرين لا يمكن الدفاع عنه'. وحدد التقرير الصراعات المسلحة كأهم العوامل المسببة لانعدام الأمن الغذائي، حيث أثرت على نحو 140 مليون شخص في 20 دولة وإقليما. وأكد حدوث مجاعة بالفعل في السودان، فيما تستمر الأوضاع الكارثية في كل من قطاع غزة، وجنوب السودان، وهايتي، ومالي. إلى جانب ذلك، ساهمت الصدمات الاقتصادية – من تضخم، وانخفاض قيمة العملات – في تعميق أزمات الغذاء في بلدان كأفغانستان وسوريا واليمن، إلى جانب الكوارث المناخية، خاصة حالات الجفاف والفيضانات الناتجة عن ظاهرة 'النينيو'. وتتوقع الشبكة العالمية استمرار تفاقم الجوع خلال عام 2025، محذرة من تسجيل أكبر انخفاض في تمويل الاستجابات الإنسانية لأزمات الغذاء والتغذية في تاريخها، وهو ما قد يزيد من صعوبة احتواء الوضع. في مواجهة هذا التصعيد، دعا التقرير إلى اتخاذ خطوات جريئة ومبنية على الأدلة، تركز على توجيه الموارد حيث تكون الحاجة ماسة، وتعطي الأولوية لاحتياجات المجتمعات المتضررة وأصواتها، داعيا إلى تعزيز الاستثمارات في النظم الغذائية المحلية وخدمات التغذية المتكاملة، وبناء القدرة على الصمود، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد فيها غالبية الأسر على الزراعة. جدير بالذكر أن التقرير العالمي حول أزمات الغذاء يصدر سنويا عن الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء، وهو تحالف يضم مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب وكالات حكومية وغير حكومية تعمل على التصدي لأزمات الغذاء حول العالم.
بلبريس
منذ 5 أيام
- بلبريس
مقترح قانون بمنع التدخين والشيشة والإشهار لهما بالأماكن العمومية مع غرامات تصل إلى 10 آلاف درهم
بلبريس - ياسمين التازي تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يرمي إلى منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيجار والسجائر الإلكترونية، إلى جانب حظر الإشهار والدعاية لها داخل الأماكن العمومية. وينص المقترح على فرض عقوبات مالية قد تتجاوز 10 آلاف درهم في حالة المخالفة. وأبرزت المجموعة في تقديمها للمقترح أن التدخين يُعد آفة عالمية ومصدر تهديد حقيقي للحياة، ليس فقط من خلال استهلاكه المباشر، بل أيضًا عبر التدخين غير المباشر أو ما يعرف بـ"التدخين السلبي". واستندت المجموعة إلى معطيات رسمية تشير إلى أن أكثر من 9 ملايين مغربي معرضون لمخاطر التدخين المباشر، إضافة إلى أعداد أكبر معرضة لأضراره غير المباشرة. كما تقدر التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ بكافة أنواعه في المغرب بحوالي 5.2 مليار درهم، تتوزع بين 60.9% كمصاريف طبية مباشرة، و33% ككلفة للوفيات الناتجة عن التدخين، و6.1% كخسائر في الإنتاجية المرتبطة بالأمراض الناجمة عنه. ويضم مقترح القانون 16 مادة، تهدف إلى منع جميع أشكال التدخين واستعمال التبغ داخل الأماكن العامة، سواء كانت مرافق جماعية أو مؤسسات عمومية أو مكاتب تابعة للقطاعين العام أو الخاص، مع إمكانية تخصيص فضاءات خاصة بالتدخين. كما ينص على تعزيز حملات التوعية، وتحديد طبيعة العقوبات. ويحظر المقترح جميع أشكال الترويج للتدخين والسجائر الإلكترونية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، في وسائل الإعلام بكل أنواعها، والمؤسسات الثقافية والرياضية، ودور النشر، ومكاتب الإشهار. كما يمنع استعمال شعارات منتجات التبغ على سلع مثل القمصان والقبعات، أو على أدوات كالمفاتيح والأقلام، ويمنع اعتماد رعاة أو ممولين لأنشطة يستخدمون مواد تبغية في تسويقهم. وبخصوص العقوبات، ينص المقترح على غرامات تتراوح بين 500 و1000 درهم لكل من ضُبط يدخن في فضاء عمومي يُمنع فيه التدخين، وقد تصل الغرامة إلى 5000 درهم في حالة التكرار. كما يُغرم كل من قام بالإشهار للتدخين بمبلغ يتراوح بين 1000 و5000 درهم، وتُرفع إلى 10.000 درهم عند العود. وتشمل العقوبات أيضًا كل من حرض قاصرًا، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التدخين داخل فضاء عمومي، بما في ذلك المؤسسات التعليمية ووسائل النقل، حيث تتراوح الغرامة بين 5000 و10.000 درهم، وتضاعف في حال التكرار. وتُلزم المادة 14 من المقترح بوضع ملصقات تمنع التدخين في الأماكن العامة، وتُغرم كل من تعمد إغفال ذلك بمبلغ يتراوح بين 5000 و10.000 درهم، يُضاعف في حال العود. كما يُحمّل كل شخص يدخن في مكان عام مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها للغير، سواء كانت صحية أو تجارية أو معنوية، مع تعويض يتناسب مع حجم الضرر. ويشمل المقترح أيضًا إدراج مواد تربوية في المناهج الدراسية تبرز مخاطر التدخين على المدخنين وغير المدخنين، إلى جانب إطلاق برامج تثقيفية وتوعوية دورية، وطبع وتوزيع ملصقات التحذير في الأماكن العامة، وتنظيم حملات ميدانية للتحسيس بأضرار التدخين.
بلبريس
منذ 6 أيام
- بلبريس
ساعتان تحت الشمس وغرفة عمليات دون معدات: دراج فرنسي يكشف الوجه الآخر لسباق الصحراء
بلبريس - ياسمين التازي في تصريحات مثيرة تناقلتها صحيفتا La Nouvelle République و Le Figaro الفرنسيتان، كشف الدراج الفرنسي المعتزل سيلفان شافانيل عن تفاصيل مروعة حول إصابته خلال مشاركته في سباق "Titan Desert" للدراجات الجبلية بالصحراء المغربية، واصفًا ما تعرض له بـ"الكابوس الإداري والطبي". شافانيل، البالغ من العمر 45 عامًا والحائز سابقًا على مراحل في طواف فرنسا إضافة إلى حمله القميص الأصفر، سقط بشكل خطير في المرحلة الرابعة من السباق يوم 8 ماي الجاري، بعد اصطدامه بأحد المشاركين. الحادث أسفر عن إصابة معقدة شملت تمزقًا في أربطة الركبة، وتفتتًا في الغضروف، وشرخًا في عظمة الفخذ. وفي حديثه لصحيفة Le Figaro ، قال شافانيل: "صرخت من الألم، كان عذابًا لا يوصف. بقيت ملقى على الأرض تحت الشمس الحارقة لساعتين قبل وصول سيارة الإسعاف، ثم أمضيت ساعات إضافية في الصحراء حتى الوصول إلى المستشفى." لكن معاناة شافانيل لم تنتهِ هناك؛ إذ أكد أن العملية الجراحية التي كانت مقررة له في المغرب أُلغيت قبل موعدها بساعة، بسبب افتقار المستشفى للمعدات الجراحية الأساسية، ما اضطره إلى العودة إلى فرنسا على متن طائرة وهو ممدد على نقالة، قبل أن يُجري العملية بنجاح في مدينة تور. وصف شافانيل السباق، الذي يفترض أن يكون مغامرة رياضية، بأنه تحول إلى "مأساة حقيقية"، مشيرًا إلى أن البروتوكولات الطبية والتنظيمية لم تكن ملائمة لخطورة حالته، مما اضطره إلى تفعيل تأمينه الشخصي وتنسيق إجلائه مع أسرته بشكل مستقل. حادث شافانيل أثار تساؤلات حول مدى جاهزية منظمي التظاهرات الرياضية في المغرب، خصوصًا تلك المقامة في مناطق نائية، لتقديم الرعاية الطبية الطارئة للمشاركين. ورغم هذه التجربة القاسية، عاد شافانيل إلى بلاده بخبر سار خفف من وطأة الألم، إذ حقق نجله، ماكسنس شافانيل، أول فوز له في فئة الكبار، بعد 28 عامًا من فوز والده في نفس السباق ونفس الموقع. وصف شافانيل هذا الإنجاز بأنه "بصيص أمل وسط العذاب".
