سلطان القاسمي يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523 موظفاً في حكومة الشارقة
كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة ترقية 1523 موظفاً من موظفي الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، بمختلف أنواع الترقيات وهي الترقية الوظيفية التي شملت 1222 موظفاً والترقية المالية لـ264 موظفاً فيما استفاد من الترقية المالية الاستثنائية 37 موظفاً وبتكلفة تبلغ 22 مليون درهم.
ومركز حماية المرأة، على أن تكون تحت مظلة واحدة وفي مكان واحد على مساحة تقدر بـ140 ألف متر، وستضم الكثير من المرافق الحيوية والترفيهية والخدمية ومسجداً وصالة رياضية لمنتسبي الدور.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 4 دقائق
- صحيفة الخليج
الترميز العقاري في دبي
نشرتُ، قبل مدة، على منصة «لينكدان» منشوراً عن نجاح دبي في بيع مشروعين عقاريين مرمزين في دقائق معدودة وقمت من خلاله بشرح مفهوم الترميز العقاري وفوائد الاستثمار به، فجاءني هذا التعليق الذي أنشره لكم حرفياً كما وردني. «نعم، إنه رقم مثير للإعجاب ومشاريع PRYPCO المتعلقة بترميز الحقوق المجزأة مثيرة للاهتمام، مع ذلك لست متأكداً تماماً مما يُعدّ ثورياً حقاً هنا، الملكية الجزئية ليست جديدة- كان من الممكن تقسيم الحقوق من قبل، في هذه الحالة، لا تزال عمليات النقل بين الأطراف تعتمد على سجل دائرة الأراضي والأملاك التقليدي، الإضافة الحقيقية الوحيدة هي طبقة البنية التحتية Web3، التي تُبسّط عمليات نقل الملكية ولكن حتى هذا ليس جديداً، فقد استُخدمت أطر عمل مماثلة في مشاريع عقارية أخرى مُرمزة (مثل نماذج SPV)». لعل هذا الظَن، يدور في ذهن الكثير من الأفراد الآن، ولذلك قررت الرد على هذا الطرح من هذا المنبر، حتى تتضح الرؤية وتعمّ الفائدة، من خلال سؤال نقاشي آخر: «هل نموذج الترميز العقاري في دبي فعلاً مختلف، أم مجرد إعادة تغليف لأفكار سابقة، أو بمعنى آخر هل هو مجرد ضجيج دعائي أكثر منه ابتكار حقيقي؟. وحتى نعرف الإجابة دعونا نتطرق إلى مجموعة هذه التفاصيل، نعم هناك مفاهيم مستخدمة من قبل، مثل الملكية الجزئية، فهذا المفهوم موجود منذ سنوات عبر الصناديق العقارية «ريت»، منصات التمويل الجماعية، الشراكات الاستثمارية وتملك الحصص العقارية، كما أن مفهوم الترميز العقاري ليس جديداً كذلك، فقد سبق لعدد من الدول مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وسويسرا، أن خاضت تجارب مشابهة باستخدام كيانات (SPV) تصدر عبرها أسهماً رقمية تمثل الملكية، أمّا عن طبقة Web3 كدفتر سجل رقمي، ليست ابتكاراً حقيقياً، بل طبقتها بالفعل بعض المنصات الأخرى لتحسين الشفافية وتيسير المعاملات. إذن ما الذي يختلف بمشروع الترميز الذي تتبناه دبي حالياً؟. هناك 3 نقاط رئيسية، تجعل من دبي الأولى عالمياً في تبني الملكية الجزئية، عبر الترميز العقاري وتتمثل في التكامل القانوني المباشر مع السجلات العقارية لدائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، فعلى عكس أغلب النماذج الأخرى التي تعمل خارج السجلات الرسمية وتعتمد على كيانات وسيطة مثل (SPVs)، فإن نموذج الترميز العقاري بدبي متكامل مع «أراضي دبي»، ما يعني أن الملكية المُرمَّزة مرتبطة مباشرةً بسجلات العقار الرسمية والشهادات الصادرة مبنية على عقود ذكية معترف بها قانوناً، وليست مجرد وثائق رقمية غير مُلزمة وبالتالي فحقوق المستثمرين محفوظة كاملة، ويمكن للقانون العقاري بدبي الفصل بسهولة في أي نزاع مُحتمل حدوثه. والاختلاف الثاني، يتمثل في عدم الحاجة إلى إنشاء شركات خاصة (SPV)، عكس النماذج السابقة للترميز كانت تتطلب تأسيس (SPV) لكل أصل، ما يزيد التكاليف ويحد من السيولة، فالنموذج المتاح في دبي، يُمكن الاستثمار فيه بدءاً من2000 درهم فقط، من دون الحاجة إلى شركة خاصة، ما يقلل العوائق ويفتح المجال أمام صغار المستثمرين للدخول المباشر في السوق العقاري. ثالثاً، المنصة محصورة على حاملي الهوية الإماراتية ويتم التداول بالدرهم الإماراتي، مما يخلق منظومة مراقبة وامتثال قانوني كامل يُعزز الثقة من الجهات التنظيمية والمستثمرين المحليين. وعليه، فالترميز العقاري في دبي، هو مشروع جديد ومبتكر كليّاً من ناحية التكامل التنظيمي والقانوني، لأن المهم هنا ليس «البلوك تشين بحد ذاته»، بل إن جهة حكومية مثل دائرة الأراضي والأملاك تبنَّت التقنية، ودمجتها رسمياً في منظومتها العقارية وهذه النقطة بالذات (دمج البلوك تشين في البنية القانونية والرسمية)، تمثل تحولاً نوعياً في مجال الاستثمار العقاري الحديث بالمنطقة والعالم كاملاً وبناء عليه يمكن القول: الترميز العقاري في دبي ليس مجرد ثورة تقنية، بل نقلة نوعية في البنية التحتية للسوق العقارية الرسمية نحو الرقمنة الذكية والمنظمة التي توفر الحماية الكاملة لجميع حقوق المستثمرين. * مؤسس ورئيس شركة الرواد للعقارات
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
مصرف الإمارات المركزي وبنك جنوب السودان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
وقع مصرف الإمارات المركزي، وبنك جنوب السودان المركزي، مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار تعاون شامل في مجالات الطباعة الأمنية، وتطوير حلول مبتكرة لإصدار وتحويل ومعالجة معاملات بطاقات الدفع في جنوب السودان، وتبادل المعرفة والخبرات والتدريب الفني والتقني. شهد توقيع مذكرة التفاهم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي بنجامين بول ميل، نائب رئيس جنوب السودان. وقع المذكرة نيابة عن معالي محافظ مصرف الإمارات المركزي، سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ مصرف الامارات المركزي لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، ومعالي الدكتور أديس أبابا أوتو، محافظ بنك جنوب السودان المركزي. وبموجب هذه المذكرة، سيقدم المصرف المركزي حلولا مبتكرة للطباعة الأمنية للأوراق النقدية لجنوب السودان من خلال شركة "عملات" التابعة لمصرف الإمارات المركزي. كما ستُقدم شركة "الاتحاد للمدفوعات" التابعة لمصرف الإمارات المركزي الدعم لبنك جنوب السودان المركزي لتطوير منظومة بطاقات الدفع في جنوب السودان على مرحلتين، حيث سيتم في المرحلة الأولى توفير حلول شاملة ومتطورة لتحويل ومعالجة معاملات بطاقات الدفع المنجزة في جنوب السودان بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية من حيث الكفاءة والأمان وسرية البيانات. أما في المرحلة الثانية، ستساعد شركة الاتحاد للمدفوعات بنك جنوب السودان المركزي، في تطوير البنية التحتية والحلول المتطورة لمعالجة معاملات بطاقات الدفع محلياً. كما تتضمن المذكرة، تبادل المعلومات والخبرات، وتقديم الدعم الفني والتقني والتدريب لموظفي بنك جنوب السودان المركزي في مجال الرقابة المصرفية والعمليات النقدية، من خلال البرامج التي يقدمها معهد الإمارات المالي، التابع لمصرف الإمارات المركزي. وبهذه المناسبة، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود ومساعي المصرف المركزي لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية جنوب السودان، والارتقاء بها إلى مسارات جديدة في القطاع المالي عن طريق مشاركة الخبرات مع نظرائنا، بما يعزز مصالح البلدين. وأضاف معاليه : تعكس المذكرة تطلعاتنا المشتركة في تلبية إحتياجات القطاع المالي والمصرفي في جمهورية جنوب السودان، كما نحرص في المصرف المركزي على تقديم الدعم والمساعدة الفنية والتقنية، للدول الصديقة، والتي من شأنها أن تعزز الجهود لحماية النظام المالي الإقليمي والعالمي. بدوره قال معالي الدكتور أديس أبابا أوتو، محافظ بنك جنوب السودان المركزي : يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تحدد إطاراً للتعاون المشترك، دعماً للجهود الرامية إلى تعميق علاقات الشراكة الاقتصادية بين بلدينا، وتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مجالات المال والابتكار والتكنولوجيا المالية، ونثمّن الاستفادة من الخبرات الإماراتية الرائدة عالمياً في مجالات الطباعة الأمنية وتطوير الحلول المبتكرة لخدمات الدفع المحلية في جنوب السودان. وأضاف : سنواصل العمل مع مصرف الإمارات المركزي لتحقيق الأهداف المشتركة، ونتطلع إلى استمرار تبادل المعرفة والخبرات للارتقاء بقطاع الخدمات المالية في جنوب السودان وفق أرقى المعايير العالمية، بما يسهم في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«المركزي» و«بنك جنوب السودان» يتعاونان في مجالات الدفع والطباعة الأمنية
وقع «مصرف الإمارات المركزي»، و«بنك جنوب السودان المركزي»، مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار تعاون شامل في مجالات الطباعة الأمنية، وتطوير حلول مبتكرة لإصدار وتحويل ومعالجة معاملات بطاقات الدفع في جنوب السودان، وتبادل المعرفة والخبرات والتدريب الفني والتقني. شهد توقيع مذكرة التفاهم، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، و بنجامين بول ميل، نائب رئيس جنوب السودان. وقع المذكرة نيابة عن محافظ مصرف الإمارات المركزي، سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ «مصرف الإمارات المركزي» لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، و الدكتور أديس أبابا أوتو، محافظ بنك جنوب السودان المركزي. وبموجب هذه المذكرة، سيقدم «المركزي» حلولاً مبتكرة للطباعة الأمنية للأوراق النقدية لجنوب السودان من خلال شركة «عملات» التابعة له. كما ستُقدم شركة «الاتحاد للمدفوعات» التابعة لـ «المركزي»، الدعم لبنك جنوب السودان المركزي لتطوير منظومة بطاقات الدفع في جنوب السودان على مرحلتين، حيث سيتم في المرحلة الأولى توفير حلول شاملة ومتطورة لتحويل ومعالجة معاملات بطاقات الدفع المنجزة في جنوب السودان بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية من حيث الكفاءة والأمان وسرية البيانات. أما في المرحلة الثانية، ستساعد شركة «الاتحاد للمدفوعات» بنك جنوب السودان المركزي، في تطوير البنية التحتية والحلول المتطورة لمعالجة معاملات بطاقات الدفع محلياً. كما تتضمن المذكرة، تبادل المعلومات والخبرات، وتقديم الدعم الفني والتقني والتدريب لموظفي بنك جنوب السودان المركزي في مجال الرقابة المصرفية والعمليات النقدية، من خلال البرامج التي يقدمها معهد الإمارات المالي، التابع لمصرف الإمارات المركزي. قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود ومساعي «المركزي» لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية جنوب السودان، والارتقاء بها إلى مسارات جديدة في القطاع المالي عن طريق مشاركة الخبرات مع نظرائنا، بما يعزز مصالح البلدين. وأضاف: تعكس المذكرة تطلعاتنا المشتركة في تلبية احتياجات القطاع المالي والمصرفي في جمهورية جنوب السودان، كما نحرص في المصرف المركزي على تقديم الدعم والمساعدة الفنية والتقنية، للدول الصديقة، والتي من شأنها أن تعزز الجهود لحماية النظام المالي الإقليمي والعالمي. تعزيز آفاق التعاون فيما قال أديس أبابا أوتو: يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات المركزي، والتي تحدد إطاراً للتعاون المشترك، دعماً للجهود الرامية إلى تعميق علاقات الشراكة الاقتصادية بين بلدينا، وتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مجالات المال والابتكار والتكنولوجيا المالية، ونثمّن الاستفادة من الخبرات الإماراتية الرائدة عالمياً في مجالات الطباعة الأمنية وتطوير الحلول المبتكرة لخدمات الدفع المحلية في جنوب السودان. وأضاف، سنواصل العمل لتحقيق الأهداف المشتركة، ونتطلع إلى استمرار تبادل المعرفة والخبرات للارتقاء بقطاع الخدمات المالية في جنوب السودان وفق أرقى المعايير العالمية، بما يسهم في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين. (وام)
