الترميز العقاري في دبي
«نعم، إنه رقم مثير للإعجاب ومشاريع PRYPCO المتعلقة بترميز الحقوق المجزأة مثيرة للاهتمام، مع ذلك لست متأكداً تماماً مما يُعدّ ثورياً حقاً هنا، الملكية الجزئية ليست جديدة- كان من الممكن تقسيم الحقوق من قبل، في هذه الحالة، لا تزال عمليات النقل بين الأطراف تعتمد على سجل دائرة الأراضي والأملاك التقليدي، الإضافة الحقيقية الوحيدة هي طبقة البنية التحتية Web3، التي تُبسّط عمليات نقل الملكية ولكن حتى هذا ليس جديداً، فقد استُخدمت أطر عمل مماثلة في مشاريع عقارية أخرى مُرمزة (مثل نماذج SPV)».
لعل هذا الظَن، يدور في ذهن الكثير من الأفراد الآن، ولذلك قررت الرد على هذا الطرح من هذا المنبر، حتى تتضح الرؤية وتعمّ الفائدة، من خلال سؤال نقاشي آخر: «هل نموذج الترميز العقاري في دبي فعلاً مختلف، أم مجرد إعادة تغليف لأفكار سابقة، أو بمعنى آخر هل هو مجرد ضجيج دعائي أكثر منه ابتكار حقيقي؟.
وحتى نعرف الإجابة دعونا نتطرق إلى مجموعة هذه التفاصيل، نعم هناك مفاهيم مستخدمة من قبل، مثل الملكية الجزئية، فهذا المفهوم موجود منذ سنوات عبر الصناديق العقارية «ريت»، منصات التمويل الجماعية، الشراكات الاستثمارية وتملك الحصص العقارية، كما أن مفهوم الترميز العقاري ليس جديداً كذلك، فقد سبق لعدد من الدول مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وسويسرا، أن خاضت تجارب مشابهة باستخدام كيانات (SPV) تصدر عبرها أسهماً رقمية تمثل الملكية، أمّا عن طبقة Web3 كدفتر سجل رقمي، ليست ابتكاراً حقيقياً، بل طبقتها بالفعل بعض المنصات الأخرى لتحسين الشفافية وتيسير المعاملات. إذن ما الذي يختلف بمشروع الترميز الذي تتبناه دبي حالياً؟.
هناك 3 نقاط رئيسية، تجعل من دبي الأولى عالمياً في تبني الملكية الجزئية، عبر الترميز العقاري وتتمثل في التكامل القانوني المباشر مع السجلات العقارية لدائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، فعلى عكس أغلب النماذج الأخرى التي تعمل خارج السجلات الرسمية وتعتمد على كيانات وسيطة مثل (SPVs)، فإن نموذج الترميز العقاري بدبي متكامل مع «أراضي دبي»، ما يعني أن الملكية المُرمَّزة مرتبطة مباشرةً بسجلات العقار الرسمية والشهادات الصادرة مبنية على عقود ذكية معترف بها قانوناً، وليست مجرد وثائق رقمية غير مُلزمة وبالتالي فحقوق المستثمرين محفوظة كاملة، ويمكن للقانون العقاري بدبي الفصل بسهولة في أي نزاع مُحتمل حدوثه.
والاختلاف الثاني، يتمثل في عدم الحاجة إلى إنشاء شركات خاصة (SPV)، عكس النماذج السابقة للترميز كانت تتطلب تأسيس (SPV) لكل أصل، ما يزيد التكاليف ويحد من السيولة، فالنموذج المتاح في دبي، يُمكن الاستثمار فيه بدءاً من2000 درهم فقط، من دون الحاجة إلى شركة خاصة، ما يقلل العوائق ويفتح المجال أمام صغار المستثمرين للدخول المباشر في السوق العقاري.
ثالثاً، المنصة محصورة على حاملي الهوية الإماراتية ويتم التداول بالدرهم الإماراتي، مما يخلق منظومة مراقبة وامتثال قانوني كامل يُعزز الثقة من الجهات التنظيمية والمستثمرين المحليين.
وعليه، فالترميز العقاري في دبي، هو مشروع جديد ومبتكر كليّاً من ناحية التكامل التنظيمي والقانوني، لأن المهم هنا ليس «البلوك تشين بحد ذاته»، بل إن جهة حكومية مثل دائرة الأراضي والأملاك تبنَّت التقنية، ودمجتها رسمياً في منظومتها العقارية وهذه النقطة بالذات (دمج البلوك تشين في البنية القانونية والرسمية)، تمثل تحولاً نوعياً في مجال الاستثمار العقاري الحديث بالمنطقة والعالم كاملاً وبناء عليه يمكن القول: الترميز العقاري في دبي ليس مجرد ثورة تقنية، بل نقلة نوعية في البنية التحتية للسوق العقارية الرسمية نحو الرقمنة الذكية والمنظمة التي توفر الحماية الكاملة لجميع حقوق المستثمرين.
* مؤسس ورئيس شركة الرواد للعقارات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
100 % قفزة الإنفاق الاستهلاكي في «مفاجآت صيف دبي»
شهدت متاجر التجزئة ومراكز التسوق في أنحاء دبي زيادة بنسبة تجاوزت 100% في متوسط إنفاق المستهلكين خلال الأسابيع الستة الأولى من مفاجآت صيف دبي 2025، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 31 أغسطس، حيث أسهمت الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة وأصحاب المصلحة على مستوى المدينة في تقديم تجارب تسوق لا مثيل لها للسكان والزوار، وذلك بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية و3500 متجر في ما يزيد على 100 وجهة للتجزئة، حيث ترسخ العروض الترفيهية والتسويقية الإمارة وجهة للفعاليات والتجزئة والسياحة. وتشمل أبرز أسباب هذا النجاح تطبيق نهج استراتيجي تدريجي خلال مفاجآت صيف دبي، يشمل تنظيم 3 مواسم مميزة للتجزئة بما يتماشى مع تطور حركة التسوق في دبي، حيث حققت هذه الاستراتيجية نتائج ملموسة، بدءاً من عروض عطلة الصيف الافتتاحية التي أسهمت في تحفيز نشاط التجزئة في بدايات فصل الصيف من 27 يونيو حتى 17 يوليو، ثم موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى الذي اختتم أخيراً، وأسهم في تسريع وتيرة النشاط داخل مراكز التسوق وتعزيز حجم المعاملات في مختلف فئات التجزئة الرئيسية، وذلك من خلال تقديم تخفيضات تصل إلى 90% من 18 يوليو حتى 10 أغسطس. واستقطبت حملة «تسوق وامسح واربح» الترويجية من موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى، التي تضمنت سحباً على أكبر جوائز الصيف، وهي عبارة عن مليون درهم نقداً أو سيارة نيسان باترول جديدة كلياً، أكثر من 27000 مشاركة، ما عزز تفاعل المتسوقين وحركة الزوار في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة. ومن المتوقع أن يحافظ موسم العودة إلى المدارس الذي يقام الآن على هذا الزخم حتى 31 أغسطس، ما يضمن ختاماً قوياً لمفاجآت صيف دبي من خلال استهداف العائلات والطلبة بتجارب تسوق قيّمة. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تعد مفاجآت صيف دبي من أكثر المهرجانات السنوية رواجاً في المدينة، كما أنها مساهم رئيسي في دعم الاقتصاد، والسياحة، والنمو المستدام لقطاع التجزئة، حيث يعكس ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في متاجر التجزئة ومراكز التسوق بنسبة تزيد على 100 % خلال موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى النجاح الكبير الذي حققته استراتيجية التجزئة الخاصة بالمفاجآت. ويسلط برنامجنا الحافل بتجارب التجزئة الفريدة هذا العام الضوء على فصل الصيف باعتباره أفضل وقت لتجربة دبي بما يتناسب مع جميع الأذواق والميزانيات، لا سيما في ظل وجود آلاف العروض الترويجية التي يشارك فيها أكثر من 1000 علامة تجارية و3500 متجر في أكثر من 100 وجهة للتسوق». وأكد تجار التجزئة ومراكز ووجهات التسوق والعلامات التجارية في مختلف أنحاء المدينة وجود زيادة ملحوظة في أعداد الزوار، وتفاعل العملاء، وحجم معاملات التجزئة. وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يفخر بنك دبي التجاري بكونه راعياً رئيسياً لمفاجآت صيف دبي 2025، فهذه المبادرة تنعش اقتصاد دبي وقطاع التجزئة فيها عاماً بعد عام. ونحن سعداء للغاية بالنتائج المذهلة في منتصف الموسم، التي تُظهر وتعكس بوضوح فعالية الاستراتيجية المحدثة لهذا العام في الحفاظ على الزخم وتقديم قيمة استثنائية. وقد أسهم الحضور الواسع والمشاركة اللذان حققتهما مفاجآت صيف دبي ومهرجانات التسوق الأخرى في جميع أنحاء المدينة في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية لبنك دبي التجاري بشكل كبير بين السكان والزوار على حد سواء. كما يؤكد حضور ووجود علامتنا التجارية في وجهات التسوق عالية الإقبال والأنشطة التفاعلية المصاحبة لها التزامنا بإثراء وتعزيز تجربة العملاء. وبصفتنا شريكاً استراتيجياً، يظل بنك دبي التجاري ملتزماً بدعم مشهد التجزئة الحيوي في دبي ورؤيتها للنمو الاقتصادي المستدام». وقال بايجو كورياش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بس يو زد للإدارة والتسويق: «لقد حظي إطلاق النسخة الأولى من فعالية التخفيضات الكبرى لصيف دبي بتفاعل إيجابي واسع، ما يؤكد قوة الحملات الترويجية الاستراتيجية في تنشيط قطاعي التجارة والمجتمع. وباعتبارها الموسم الرئيسي الثاني للبيع بالتجزئة ضمن مفاجآت صيف دبي، قدمت التخفيضات الكبرى لصيف دبي بعضاً من أكثر العروض إثارة هذا الصيف. تؤدي مفاجآت صيف دبي دوراً محورياً في زيادة الإقبال، وتعزيز ثقة المستهلكين، وتسريع وتيرة النمو ضمن منظومة السياحة في دبي. ومن المجزي للغاية رؤية هذا التكامل بين قطاعي التجزئة والسياحة يتحقق من خلال حملات كهذه». وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق لدى ماجد الفطيم: «مع وصولنا إلى منتصف موسم مفاجآت صيف دبي لهذا العام، لمسنا تأثير تخفيضات صيف دبي الكبرى في تسريع وتيرة الإقبال والإنفاق والمشاركة في جميع مراكز التسوق لدينا، مدفوعة بمبيعات لا تُفوّت وأنشطة ترفيهية تفاعلية ومكافآت تتجاوز التسوق. وتواصل أجندة فعاليات التجزئة في دبي تحوّلها إلى محرك سياحة عالمي المستوى، وتشكل مفاجآت صيف دبي دليلاً حياً على هذا الزخم المتصاعد. ويسعدنا في ماجد الفطيم أن نسهم في تشكيل مشهد مزدهر لسياحة التسوق في المنطقة». وقال حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول في شركة العربية للسيارات: «تتزامن تطلعات شركة العربية للسيارات مع رؤية إمارة دبي للريادة في الابتكار والنمو المستدام المرتكز على تلبية احتياجات العملاء. ويجسد مهرجان مفاجآت صيف دبي التزام الإمارة بتعزيز التكامل بين القطاعات والمجتمعات والأفكار لتفعيل فرص النمو الاقتصادي وتقديم قيمة استثنائية للمقيمين والزوار على حد سواء. نؤكد التزامنا المستمر بتعزيز تجربة العملاء من خلال حلول مبتكرة تلبي تطلعاتهم وتحقق رضاهم، لا سيما في مرحلة التخطيط لامتلاك مركبتهم المقبلة». وقال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول في الفطيم العقارية: «نجحت تخفيضات صيف دبي الكبرى في ترسيخ مكانتها محطة أساسية في موسم التسوّق السنوي للإمارة، ونحن فخورون بالدور الحيوي الذي لعبه كل من دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا في نجاح هذا الحدث، وهو ما تجسد في الزيادة الملحوظة في عدد الزوار ونمو المبيعات بنسبة 7% ضمن الفئات الرئيسية، ولا سيما في مجالي الترفيه والطعام. لقد أسهمت عروض الصيف المتنوعة، من تخفيضات وسحوبات وتجارب ترفيهية، في تعزيز الإقبال وإثراء تجربة التسوّق. ولا شك أن مبادرات مثل «مفاجآت صيف دبي» تؤدي دوراً محورياً في تنشيط الحركة السياحية وتحفيز النمو الاقتصادي، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث البارز الذي يعزز مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للتسوّق». وأدت تخفيضات صيف دبي الكبرى دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي وجهة رئيسية للتسوق والسياحة خلال فصل الصيف، حيث شهد كل من ميركاتو وتاون سنتر جميرا موسماً ناجحاً هذا العام. وعلقت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: «سجلت حملة «تسوّق واربح»، المدعومة بتطبيق بريفيليج بلاس، تفاعلاً كبيراً من الزوار، خاصة مع آلية المشاركة السهلة التي تتيح الدخول في السحب الأسبوعي على الجوائز النقدية عند مسح التطبيق بعد التسوق بمبلغ 200 درهم. كما استفاد المتسوقون من خصومات حصرية وجوائز قيّمة. وشهدت المشاركة في السحب ارتفاعاً بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 51% خلال الفترة نفسها، ما يعكس الحماس المتزايد حول مفاجآت صيف دبي وفعالية الحملات الترويجية في جذب كل من المقيمين والسياح. تسهم مفاجآت صيف دبي بشكل ملموس في نمو قطاع التجزئة في مختلف أنحاء المدينة، عبر تقديم تجربة تسوق غنية بالعروض والفعاليات التي تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها». وتقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وe&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
أداء متباين لأسهم الإمارات في آخر جلسات الأسبوع
تباينت مؤشرات أسواق الإمارات في آخر جلسات الأسبوع، مع ارتفاع سوق دبي 0.5% إلى مستوى 6125.96 نقطة، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.28% إلى 10221.7 نقطة. وفي دبي، ارتفعت أسهم سالك 3% إلى 6.76 درهم، وإعمار للتطوير 0.67% إلى 14.9 درهم، مقابل نزول دبي الإسلامي 0.1% إلى 9.73 درهم وطلبات 0.8% إلى 1.24 درهم، مع استقرار إعمار العقارية. وبخصوص أسهم أبوظبي، ارتفعت أسهم الدار العقارية 0.7% إلى 9.75 درهم وأدنوك للغاز 0.3% إلى 3.36 درهم، مقابل نزول بنك أبوظبي الإسلامي 0.87% إلى 22.62 درهم وأبوظبي التجاري 2.14% إلى 15.52 درهم.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
النقل في الإمارات.. تكامل وبنية تحتية تسبق المستقبل
في الوقت الذي تواجه فيه دول كثيرة تحديات الازدحام والنمو السكاني والضغوط اللوجستية، تمضي دولة الإمارات بخطى واثقة نحو بناء أحد أكثر أنظمة النقل تطوراً وشمولاً على مستوى العالم. فقد تجاوزت الإمارات النظرة التقليدية للبنية التحتية كخدمة مساندة، لتجعل من قطاع النقل ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي، ومحوراً لتحسين جودة الحياة، وأداة لتعزيز التكامل الوطني والانفتاح الدولي. في قطاع النقل البحري، أصبحت الإمارات قوة لوجستية عالمية. تدير الدولة موانئ عاملة في 78 دولة حول العالم، وتتعامل مع أكثر من 21 مليون حاوية سنوياً، بينما تجاوزت مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي 135 مليار درهم. ولا يقتصر هذا التميز على الأرقام فقط، بل يشمل أيضاً تأهيل الكفاءات، حيث تخرج في الأكاديميات الوطنية ما يقارب 500 ضابط ومهندس بحري، بينهم عدد متزايد من النساء، في وقت تعمل فيه الدولة على ريادة تطوير المعايير الدولية في مجالات مثل السفن ذاتية القيادة، وسلامة تسجيل السفن، والممارسات البيئية في التشغيل البحري. في البر، يشكل مشروع «قطار الاتحاد» نقلة نوعية في إعادة رسم الجغرافيا الاقتصادية للدولة، عبر ربط 11 مدينة بإجمالي طول يتجاوز 1200 كيلومتر، وسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، ما سيتيح نقل 36 مليون راكب سنوياً بحلول عام 2030. هذا المشروع لا يختصر المسافات فقط، بل يعيد توزيع التنمية، ويسهم في تخفيف الضغط عن المدن الكبرى، وتعزيز الترابط بين الإمارات الداخلية والساحلية، ويشكل منصة جديدة لدعم سلاسل الإمداد والنقل اللوجستي الداخلي والخارجي. أما في الجو، فتواصل الإمارات ترسيخ ريادتها من خلال مشاريع التاكسي الجوي والطائرات الكهربائية التي يجري اختبارها في دبي وأبوظبي، لتكون أول دولة في المنطقة تطلق خدمة تنقل جوي حضري. وتواكب هذه الجهود تطوير بنية تحتية ذكية، تشمل الحافلات ذاتية القيادة، وأنظمة التنقل عند الطلب، وتوسيع شبكات المركبات الكهربائية، وكلها مدعومة بمنصات رقمية وبيانات لحظية تعزز الكفاءة وتقلل الانبعاثات. النمو السكاني المستمر، الذي تجاوز 10 ملايين نسمة، إلى جانب الطفرات الاقتصادية المتسارعة، يفرضان على الدولة مواصلة التحديث المستمر للبنية التحتية، سواء عبر تكامل النقل مع تخطيط المدن، أو من خلال الاستثمار في الحلول الرقمية التي تسهّل تنقل الأفراد والبضائع، وتقلل من التكاليف والازدحام في آن معاً. كما أن التوسع السياحي والعقاري والتجاري، لا سيما في مناطق مثل دبي الجنوب ومشاريع المستقبل في أبوظبي والشارقة، يزيد من أهمية توفر شبكات نقل مرنة وآمنة وموثوقة. وتبرز الإمارات كنموذج فريد في الربط الجغرافي الداخلي والخارجي. فمشاريع مثل قطار الاتحاد لا تربط فقط بين دبي والفجيرة أو أبوظبي والعين، بل تكرّس فلسفة تكامل إماراتي يعزّز من وحدة السوق والتنمية المتوازنة. خارجياً، ترتبط موانئ الدولة بأكثر من 400 ميناء حول العالم، وتغطي شركات الطيران الإماراتية شبكة خطوط تشمل قارات العالم كافة، فيما تتقدم الدولة في تنفيذ مشاريع ربط بري وجوي وبحري مع السعودية وسلطنة عمان تعزز من تكامل النقل الإقليمي، وتفتح فرصاً جديدة للتجارة والسياحة وسلاسل القيمة الخليجية والعربية. لكن هذا التقدّم لا يُخفي وجود تحديات تستدعي معالجات استراتيجية، أبرزها الازدحام الحضري المتزايد في المدن الكبرى، وتكاليف التشغيل والصيانة المرتفعة للمشاريع الضخمة. كما تمثل قضايا الاستدامة وتقليل الانبعاثات أولوية ضاغطة تتطلب تعزيز النقل الجماعي والمستدام، وتوسيع استخدام الحلول الكهربائية والرقمية. التحدي الأكبر يتمثل في تحقيق التكامل الفعلي بين جميع أنماط النقل – البحري، البري، الجوي، والذكي – ضمن تجربة سلسة ومترابطة للمستخدمين. ولضمان استمرارية الريادة، تبرز أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات مثل النقل الجوي الحضري والتنقل الذكي، وتطوير إطار اتحادي موحد للتنقل المستقبلي ينسق بين مختلف الجهات، ويرتبط برؤية الدولة في بناء مدن ذكية ومتصلة. ومواصلة الابتكار في السياسات المالية والتنظيمية سيمنح الإمارات ميزة تنافسية عالمية في جذب الاستثمارات المرتبطة بالنقل واللوجستيات. ختاماً، فإن النقل في الإمارات لم يعد مجرد وسيلة للانتقال من مكان إلى آخر، بل تحوّل إلى أداة للتنمية والتكامل. وفيما تنظر دول عديدة إلى البنية التحتية كتكلفة، تنظر إليها الإمارات كاستثمار طويل الأمد في المستقبل، ورافعة لتحولات اقتصادية واجتماعية متكاملة، تضع الدولة في صدارة الدول الأكثر جاهزية للغد.
