ارتفاع أسعار النفط عالميا الذهب عالميا
وبحسب وكالة "بلومبرج" الاقتصادية، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" 24 سنتًا بما في ذلك 0.34% إلى 70.28 دولارًا إضافيًا .
وصعد خام "غرب تكساس" الأمريكي الأمريكي إلى 66.93 دولارًا أمريكيًا بنسبة 22 سنتًا، أو 0.33 %.
إلى ذلك، تختلف أسعار الذهب في التعاملات اعتبارا من اليوم، متأثرة بانحسار الأختام بجانب الرسوم الجمركية العالمية إلى الدولار الأمريكي، في حين تأثرون على مجلس الاجتماع الاحتياطي الاتحادي للسياسة بشكل جيد بحثوا بشكل واضح عن مؤشرات أسعار الفائدة .
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3308.39 دولار أوقية "الأونصة"، وقد تم تسجيل مستوى له منذ 9 يوليو الحالي في الجلسة السابقة .
وخفضت العقود الآجلة للذهب 0.1% إلى 3306.2 دولار .
ووافق للمعادن النفيسة الأخرى، حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.12 دولار لأوقية البلاتين 0.4% إلى 1395.75 دولار وتراجع البلاديوم 0.7% إلى 1237.88 دولار .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 9 ساعات
- فلسطين أون لاين
تقرير الاقتصاد الغزِّي يلفظ أنفاسه الأخيرة... وخبراء يطالبون بتدخُّل دوليّ فوريّ
غزة / رامي محمد: في ظل استمرار حرب الإبادة، يواجه قطاع غزة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث؛ فمع تعطل مصادر الدخل، وانهيار البنية الإنتاجية، وانعدام السيولة النقدية، أصبحت الأسواق في القطاع غارقة في تضخم انفجاري، وسط مشهد اقتصادي "مُشوَّه" يُنذر بانهيار شامل. ويجمع الخبيران الاقتصاديان محمد العف ومحمد سكيك على أن القطاع دخل بالفعل مرحلة الانهيار النقدي الكامل، حيث فقدت النقود معناها وقيمتها الشرائية، وتحولت الأسواق إلى بيئة تتحكم بها سوق سوداء متوحشة، يُثري فيها القليل على حساب الغالبية العظمى من المواطنين. يقول العف إن الاقتصاد الغزي لم يكن أصلًا في حالة جيدة قبل الحرب، لكنه كان يعتمد على مصدرين رئيسيين: المساعدات الدولية، ورواتب موظفي القطاع العام. وأشار إلى أن العامين السابقين للحرب شهدا تحسنًا طفيفًا بفضل تصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة، إلا أن الحرب الأخيرة قضت على هذه المكاسب تمامًا. وأضاف أن العامل اليومي فقد مصدر رزقه بالكامل، والمصانع والشركات دُمّرت، ووصلت البطالة إلى 100%. أما الموظفون، فلم يعد بإمكانهم سحب رواتبهم من البنوك التي أغلقت أبوابها، أو سمحت بالسحب بخصم يصل إلى 50%، ما جعل الرواتب بلا قيمة فعلية. كما لفت العف إلى أن القدرة الشرائية للمواطن باتت شبه منعدمة، في ظل غلاء فاحش في أسعار السلع الأساسية. وأوضح أن كيلو السكر الذي كان يُباع بثلاثة شواكل (0.7 دولار)، وصل إلى 300 شيكل (نحو 70 دولارًا)، في قفزة تضخمية جنونية فاقت ألف في المئة. وأشار إلى أن ما يفاقم الأزمة هو سرقة المساعدات الإغاثية التي تدخل القطاع بكميات ضئيلة أصلًا، حيث تُحوّل مباشرة إلى مخازن كبار التجار وتُباع بأسعار مضاعفة، بدلًا من توزيعها على المواطنين. وأكد أن هذا الوضع دفع كثيرًا من العائلات إلى بيع مدخراتها من الذهب أو أي أصول تملكها لتأمين احتياجاتها اليومية، واصفًا ذلك بـ"الادخار السلبي"، مشيرًا إلى أن هذه الأصول تتآكل بسرعة وسط الارتفاع الجنوني للأسعار. من جهته، يرى الخبير الاقتصادي محمد سكيك أن ما يجري في غزة لا يندرج فقط ضمن إطار أزمة اقتصادية، بل هو أقرب إلى انهيار نقدي شامل وتفكك في بنية السوق. وقال: "نحن أمام حالة فريدة؛ السوق فقد السيطرة على آليات العرض والطلب، وظهرت سوق سوداء متوحشة تتحكم بها قلة من التجار، في ظل غياب تام للرقابة وتوقف الإنتاج". وأضاف أن الثقة في العملة بدأت تتلاشى، مع تفاقم أزمة الأوراق النقدية التالفة التي لم تعد مقبولة لدى كثير من التجار، ما تسبب في أزمة مزدوجة: نقدية ونفسية، حيث يشعر المواطن بالعجز التام رغم امتلاكه المال. وخلص إلى أن استمرار هذه المعادلة القاتلة دون تدخل عاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية، سيؤدي إلى انكماش اجتماعي واقتصادي خطير، تتآكل فيه البنية المجتمعية من الداخل بفعل الفقر وانعدام العدالة في توزيع الموارد. وشدد الخبيران على أن الواقع الاقتصادي في غزة اليوم لا يشبه أي مرحلة سابقة من الحصار أو الحرب؛ فغزة أمام مشهد انهيار شامل، تتشابك فيه البطالة الكاملة، وشح السيولة، وانفجار الأسعار، وسرقة المساعدات، مع غياب واضح لأي أفق اقتصادي أو تدخل منظم. وفي ظل غياب البدائل واستمرار النزوح، يخشى الخبراء أن تتحول هذه الأزمة إلى كارثة إنسانية اقتصادية طويلة الأمد، تدفع ثمنها الأجيال القادمة، قبل أن تجد غزة طريقًا نحو التعافي. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
منذ 15 ساعات
- فلسطين أون لاين
منتجاتٌ غذائيّةٌ عربيّةٌ تتدفق لـ "إسرائيل" خلال يونيو الماضي.. "ماذا عن حرب التَّجويع في غزَّة؟"
صدّرت الدول العربية المطبعة إلى "إسرائيل" عشراتٍ من أصناف المنتجات الغذائية المتنوعة، بينها مئات الأطنان من الخضروات، في الوقت الذي شدد فيه الاحتلال قيوده على إدخال كميات كافية من الغذاء إلى 2.1 مليون محاصر في غزة، ما تسبب في تفاقم أزمة الجوع وانتشار المجاعة داخل القطاع. بيانات "إسرائيلية" رسمية، بيّنت حجم وكميات الصادرات الغذائية التي تدفقت من الإمارات ومصر والأردن والمغرب والبحرين إلى "إسرائيل" خلال شهر يونيو/ حزيران 2025. وتظهر بيانات نشرها "المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء"، تفاصيل أصناف المنتجات التي استوردتها "إسرائيل" من الدول العربية المطبّعة، والتي صدرتها، وذلك خلال شهر يونيو/ حزيران 2025. ووفق البيانات، بلغت قيمة الصادرات العربية إلى "إسرائيل" من المنتجات (محلية المنشأ) 116.4 مليون دولار خلال شهر يونيو/ حزيران 2025 وحده. وتنوعت الصادرات العربية إلى "إسرائيل" خلال يونيو/ حزيران 2025 بين منتجات غذائية وأخرى غير غذائية، مثل الملابس والآلات والأجهزة والمعدات الطبية ومنتجات من الحديد والصلب والأثاث والمفروشات وغيرها. وبلغ عدد أصناف المنتجات الغذائية العربية التي وصلت إلى "إسرائيل" بالتزامن مع تقييد إدخال المساعدات إلى غزة 76 صنفاً، تندرج تحت 18 منتجاً غذائياً رئيسياً، من بينها: خضروات، وفواكه، وحبوب، ومنتجات من الحبوب، وسكريات، ومشروبات، وأسماك، والقهوة والشاي والتوابل. وتتضمن البيانات "الإسرائيلية" أكواداً تعريفية للسلع وفق "النظام المنسّق" (HS Code) العالمي، المعتمد من قبل منظمة الجمارك العالمية وسلطات الجمارك في البلدان، ما أتاح تحديد أنواع المنتجات المتبادلة بين الدول العربية المطبعة وإسرائيل من خلال البحث عنها في قاعدة بيانات سلطات الجمارك الإسرائيلية. يُقصد بأصناف المنتجات مجموعة المنتجات الفرعية التي تندرج تحت منتج رئيسي بحسب تصنيف الجمارك العالمية، فمثلاً يندرج تحت المنتج الرئيسي "الخضروات" أصناف فرعية مثل الفاصولياء والبامية وغيرها. بحسب البيانات الإسرائيلية الرسمية، فإن قيمة صادرات أصناف المنتجات الغذائية التي صدرتها الدول العربية المطبعة إلى إسرائيل خلال يونيو/ حزيران 2025 بلغت 8.16 مليون دولار. وتصدرت مصر القائمة بصادرات غذائية إلى "إسرائيل" بلغت قيمتها 3.8 مليون دولار، وتندرج الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر "لإسرائيل" تحت 10 منتجات رئيسية بينها: منتجات من الحبوب أو الدقيق، ومنتجات من القهوة والشاي والتوابل، وخضروات، وسكريات، ومنتجات من فواكه ومكسرات. جاءت منتجات الخضار والفواكه والأثمار القشرية على رأس الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر "لإسرائيل"، وبلغت قيمتها مجتمعة 2.6 مليون دولار. وفي المرتبة الثانية، حل المغرب، وبلغت قيمة صادراته من الأصناف الغذائية إلى "إسرائيل" خلال يونيو/ حزيران 2025 نحو 2.5 مليون دولار، وتوزعت الأصناف الغذائية تحت 6 منتجات رئيسية، بينها الخضروات والسكريات ومنتجات من الحبوب. وكانت منتجات السكريات والحلويات السكرية في مقدمة الأصناف الغذائية المغربية التي وصلت إلى "إسرائيل"، بقيمة 1.7 مليون دولار. ثالثاً، حلت الإمارات، التي صدرت ما قيمته 1.04 مليون دولار من أصناف غذائية مختلفة "لإسرائيل" خلال يونيو/ حزيران 2025، من بينها الأسماك ومنتجات من الخضروات والفواكه والسكريات والحيوانات الحية. ورابعاً الأردن، الذي بلغت قيمة صادراته الغذائية 672 ألف دولار، ثم البحرين 47 ألف دولار. في بيانات إسرائيلية رسمية أخرى نشرتها وزارة الزراعة الإسرائيلية، تظهر كميات ومصادر الخضروات التي تصل إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى يوليو/ تموز 2025. وفقاً للبيانات، وصلت إلى "إسرائيل" 791 طناً من الطماطم والفلفل قادمة من الأردن خلال الفترة من 3 يونيو/ حزيران 2025 وحتى يوم 21 يوليو/ تموز 2025، مقسمة على 695 طناً من الطماطم، و96.5 طناً من الفلفل. وخلال شهر يونيو/ حزيران وحده، بلغت كمية الخضروات القادمة من الأردن "لإسرائيل" 609 أطنان، فيما وصلت الكمية خلال الأسابيع الثلاثة من يوليو/ تموز 2025 إلى 182 طناً. وخلال شهر يونيو/ حزيران 2025، وبينما كانت الصادرات العربية من المنتجات الغذائية تصل إلى "إسرائيل"، صدرت عدة تحذيرات من مسؤولين في الأمم المتحدة من أن غزة مقبلة على مجاعة، بسبب القيود الخانقة التي فرضها الاحتلال على إدخال المواد الغذائية إلى القطاع. ومنذ بدء الإبادة "الإسرائيلية" على غزة، توفي إلى 193 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا، نتيجة المجاعة وسوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ومنع إدخال الغذاء إلى القطاع. ووفق اليونيسيف فإن 470 ألف شخص في غزة يواجهون جوعا كارثيا (المرحلة 5 وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي)، كما يؤكد البرنامج الدولي أن 71 ألف طفل غزي يحتاجون وبشكل عاجل جدا إلى علاج لمواجهة سوء التغذية، رفقة قرابة 17 ألف أم يواجهن نفس المصير الكالح. وتزداد حدّة الجوع في قطاع غزة، فيما تعجز المنظمات الدولية عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات والأدوية والمكملات الغذائية للأطفال المجوَّعين، نتيجة السياسات الإسرائيلية المفروضة، الأمر الذي يهدّد حياة الآلاف الذين يفتقرون إلى التغذية السليمة، فيما تتصاعد التحذيرات من خطورة التجويع المتعمّد في قطاع غزة. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا. وخلفت الإبادة "الإسرائيلية" بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. المصدر / فلسطين أون لاين+ عربي بوست
فلسطين أون لاين
منذ 15 ساعات
- فلسطين أون لاين
منتجاتٌ غذائيّةٌ عربيّةٌ تتدفق لـ "إسرائيل" خلال أقسى فترةٍ في المجاعة على غزَّة
صدّرت الدول العربية المطبعة إلى "إسرائيل" عشراتٍ من أصناف المنتجات الغذائية المتنوعة، بينها مئات الأطنان من الخضروات، في الوقت الذي شدد فيه الاحتلال قيوده على إدخال كميات كافية من الغذاء إلى 2.1 مليون محاصر في غزة، ما تسبب في تفاقم أزمة الجوع وانتشار المجاعة داخل القطاع. بيانات "إسرائيلية" رسمية، بيّنت حجم وكميات الصادرات الغذائية التي تدفقت من الإمارات ومصر والأردن والمغرب والبحرين إلى "إسرائيل" خلال شهر يونيو/ حزيران 2025. وتظهر بيانات نشرها "المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء"، تفاصيل أصناف المنتجات التي استوردتها "إسرائيل" من الدول العربية المطبّعة، والتي صدرتها، وذلك خلال شهر يونيو/ حزيران 2025. ووفق البيانات، بلغت قيمة الصادرات العربية إلى "إسرائيل" من المنتجات (محلية المنشأ) 116.4 مليون دولار خلال شهر يونيو/ حزيران 2025 وحده. وتنوعت الصادرات العربية إلى "إسرائيل" خلال يونيو/ حزيران 2025 بين منتجات غذائية وأخرى غير غذائية، مثل الملابس والآلات والأجهزة والمعدات الطبية ومنتجات من الحديد والصلب والأثاث والمفروشات وغيرها. وبلغ عدد أصناف المنتجات الغذائية العربية التي وصلت إلى "إسرائيل" بالتزامن مع تقييد إدخال المساعدات إلى غزة 76 صنفاً، تندرج تحت 18 منتجاً غذائياً رئيسياً، من بينها: خضروات، وفواكه، وحبوب، ومنتجات من الحبوب، وسكريات، ومشروبات، وأسماك، والقهوة والشاي والتوابل. وتتضمن البيانات "الإسرائيلية" أكواداً تعريفية للسلع وفق "النظام المنسّق" (HS Code) العالمي، المعتمد من قبل منظمة الجمارك العالمية وسلطات الجمارك في البلدان، ما أتاح تحديد أنواع المنتجات المتبادلة بين الدول العربية المطبعة وإسرائيل من خلال البحث عنها في قاعدة بيانات سلطات الجمارك الإسرائيلية. يُقصد بأصناف المنتجات مجموعة المنتجات الفرعية التي تندرج تحت منتج رئيسي بحسب تصنيف الجمارك العالمية، فمثلاً يندرج تحت المنتج الرئيسي "الخضروات" أصناف فرعية مثل الفاصولياء والبامية وغيرها. بحسب البيانات الإسرائيلية الرسمية، فإن قيمة صادرات أصناف المنتجات الغذائية التي صدرتها الدول العربية المطبعة إلى إسرائيل خلال يونيو/ حزيران 2025 بلغت 8.16 مليون دولار. وتصدرت مصر القائمة بصادرات غذائية إلى "إسرائيل" بلغت قيمتها 3.8 مليون دولار، وتندرج الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر "لإسرائيل" تحت 10 منتجات رئيسية بينها: منتجات من الحبوب أو الدقيق، ومنتجات من القهوة والشاي والتوابل، وخضروات، وسكريات، ومنتجات من فواكه ومكسرات. جاءت منتجات الخضار والفواكه والأثمار القشرية على رأس الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر "لإسرائيل"، وبلغت قيمتها مجتمعة 2.6 مليون دولار. وفي المرتبة الثانية، حل المغرب، وبلغت قيمة صادراته من الأصناف الغذائية إلى "إسرائيل" خلال يونيو/ حزيران 2025 نحو 2.5 مليون دولار، وتوزعت الأصناف الغذائية تحت 6 منتجات رئيسية، بينها الخضروات والسكريات ومنتجات من الحبوب. وكانت منتجات السكريات والحلويات السكرية في مقدمة الأصناف الغذائية المغربية التي وصلت إلى "إسرائيل"، بقيمة 1.7 مليون دولار. ثالثاً، حلت الإمارات، التي صدرت ما قيمته 1.04 مليون دولار من أصناف غذائية مختلفة "لإسرائيل" خلال يونيو/ حزيران 2025، من بينها الأسماك ومنتجات من الخضروات والفواكه والسكريات والحيوانات الحية. ورابعاً الأردن، الذي بلغت قيمة صادراته الغذائية 672 ألف دولار، ثم البحرين 47 ألف دولار. في بيانات إسرائيلية رسمية أخرى نشرتها وزارة الزراعة الإسرائيلية، تظهر كميات ومصادر الخضروات التي تصل إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى يوليو/ تموز 2025. وفقاً للبيانات، وصلت إلى "إسرائيل" 791 طناً من الطماطم والفلفل قادمة من الأردن خلال الفترة من 3 يونيو/ حزيران 2025 وحتى يوم 21 يوليو/ تموز 2025، مقسمة على 695 طناً من الطماطم، و96.5 طناً من الفلفل. وخلال شهر يونيو/ حزيران وحده، بلغت كمية الخضروات القادمة من الأردن "لإسرائيل" 609 أطنان، فيما وصلت الكمية خلال الأسابيع الثلاثة من يوليو/ تموز 2025 إلى 182 طناً. وخلال شهر يونيو/ حزيران 2025، وبينما كانت الصادرات العربية من المنتجات الغذائية تصل إلى "إسرائيل"، صدرت عدة تحذيرات من مسؤولين في الأمم المتحدة من أن غزة مقبلة على مجاعة، بسبب القيود الخانقة التي فرضها الاحتلال على إدخال المواد الغذائية إلى القطاع. ومنذ بدء الإبادة "الإسرائيلية" على غزة، توفي إلى 193 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا، نتيجة المجاعة وسوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ومنع إدخال الغذاء إلى القطاع. وتزداد حدّة الجوع في قطاع غزة، فيما تعجز المنظمات الدولية عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات والأدوية والمكملات الغذائية للأطفال المجوَّعين، نتيجة السياسات الإسرائيلية المفروضة، الأمر الذي يهدّد حياة الآلاف الذين يفتقرون إلى التغذية السليمة، فيما تتصاعد التحذيرات من خطورة التجويع المتعمّد في قطاع غزة. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا. وخلفت الإبادة "الإسرائيلية" بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. المصدر / فلسطين أون لاين+ عربي بوست
