نأمل ان يصدر قانون استقلالية القضاء بأسرع وقت

أعرب وزير العدل عادل نصار عن تقديره 'لكلّ العمل والجهد الذي بذلتهما لجنة الإدارة والعدل على قانون استقلالية القضاء'، مؤكداً أنّ الوزارة 'قامت بواجبها' في هذا الإطار.
]]>
كما أعرب نصار في حديث عبر الـMTV عن أمله في أن 'يصدر القانون في أسرع وقت ممكن'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 7 ساعات

• المركزية

اللجنة الاستشارية لتنفيذ اجراءات خطة عمل مجموعة "فاتف" سلمت تقريرها لوزير العدل

المركزية - إنفاذاً لقرار وزير العدل الأستاذ عادل نصار رقم ١١/١ الصادر بتاريخ ٢٠ شباط ٢٠٢٥، المسند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2132/ص تاريخ 19/12/2024 والقاضي بتشكيل لجنة متخصصة مهمتها تنفيذ الإجراءات التصحيحيَّة المطلوبة من قبل وزارة العدل وفق خطَّة العمل الموضوعة من قبل الـ "فاتف" لخروج لبنان عن اللائحة الرماديَّة. قام أعضاء اللجنة المذكورة، المؤلفة من رئيسها المحامي كريم ضاهر والقاضي السابق جان طنُّوس والقاضية رنا عاكوم والمحامية لارا سعادة والسيد محمد المغبط والدكتور محمد الفحيلي، بتسليم وزير العدل بتاريخ 7/5/2025 التقرير الذي تم إعداده من قبلها للغاية المحددة وبنتيجة أعمالها وإستقصاءاتها والدراسات المجزة مع مرفقاته وتوصيات إضافية من بعض الأعضاء وذلك، في سياق خطَّة العمل المناط تنفيذها بوزارة العدل لمعالجة النواقص ونقاط الضعف المحددة. ارتكزت أعمال اللجنة على مراجعة تقرير تقييم "مجموعة العمل المالي" للبنان، وتحليل النواقص المحددة، ولا سيما تلك المرتبطة بهيئة التحقيق الخاصَّة والأجهزة القضائيَّة والتعاون الدولي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وعلى رأسها كتّاب العدل والمحامين والشركات. وقد اعتُبر هذا القطاع من المحاور ذات الأولوية، كونه يشكّل نقطة أساسيَّة ضمن سلسلة الامتثال الوطني لجهة التوثيق العقاري، تحويل الملكيات، والتحقق من هوية الأطراف، واستغلال نظام صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد الحقيقي). هذا، ويسعى التقرير إلى إقتراح وتقديم تنظيم إداري مؤسسي ومنهجي لتطوير وتعزيز دور وزارة العدل وتطوير آليَّات عمل الأجهزة القضائيَّة ولاسيَّما النيابة العامَّة التمييزيَّة والضابطة العدليَّة المساعدة وتعزيز التعاون القضائي الدولي عبر تطوير آليَّات عمل مكتب التعاون الدولي في وزارة العدل، كما وتعزيز الرقابة على قطاع الكتَّاب العدل، وتطوير عمل السجل التجاري بالتنسيق مع نقابتي المحامين وخبراء المحاسبة المجازين للإسهام في تعزيز ورفع مستوى الامتثال الفعلي في التصدي لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كل ذلك بهدف تنفيذ الإجراءات التصحيّحيَّة المطلوبة ضمن خطَّة عمل الـ "فاتف" ومساعدة لبنان للخروج من القائمة الرمادية أو أقله على المدى القريب والمتوسط تجنيبه الإدراج على القائمة السوداء. هذا، ومع العلم ان هذه الاقتراحات والتوصيات لا تأتي في سياق آلي أو حرفي لتوصيات خارجيَّة، بل تندرج ضمن مقتضيات تنفيذ استراتيجيَّة الدولة اللبنانيَّة في مكافحة الجرائم الماليَّة وتعزيز دولة القانون. وقد أكدّ أعضاء اللجنة لوزير العدل بقائهم على أتم الإستعداد والتأهب لتزويده بأي مؤازرة أو مساعدة أو مواكبة لازمة أو مفيدة في طور تنفيذ التوصيات.

الديار

منذ 20 ساعات

• الديار

قصر العدل في صيدا أحيا ذكرى استشهاد القضاة الأربعة نصار: توقيف الجناة هو الردّ الحقيقي على الاغتيال الجبان عبود: تركوا لنا إرثًا مكتوبًا بدمائهم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب احيا الجسمان القضائي والحقوقي في قصر العدل في صيدا، الذكرى الـ26 لاغتيال القضاة الأربعة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حسن عثمان، المحامي العام الاستئنافي القاضي عاصم أبو ضاهر، المستشار لدى محكمة الاستئناف القاضي عماد شهاب ورئيس المحكمة الابتدائية القاضي وليد هرموش، الذين استشهدوا على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل في صيدا في 8 حزيران 1999، في حضور وزير العدل عادل نصار ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، النائب ميشال موسى ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري. النشيد الوطني افتتاحا والوقوف دقيقة صمت عن أرواح القضاة الشهداء الاربعة، فكلمة ترحيب من عريف المناسبة القاضي وسيم زهر الدين الذي اعتبر "ان احياءنا لهذه المناسبة ليس تكريما للقضاة الشهداء ولا لعوائلهم وذويهم فحسب، بل لأنفسنا وذواتنا نحن القضاة وللسلطة القضائية التي نمثلها". ثم القى نصار كلمة، استهلها بتلاوة اسماء الشهداء وصفاتهم القانونية والقضائية، وشدد "على أن الالتزام بالعدالة وبناء دولة القانون والوقوف إجلالا أمام تذكارهم، يشكل بحد ذاته رفضا قاطعا لأي سلاح خارج القوى المسلحة الرسمية اللبنانية، والالتزام بمبادئ بناء الدولة والإصرار على وجوب توقيف الجناة، مما يشكل الرد الحقيقي على الاغتيال الجبان". وحيا رئيس مجلس القضاء الاعلى وأعضاء المجلس، لانهم "يعملون اليوم كل سبل تأمين استقلالية القضاء، ومسيرتهم القضائية تؤكد انهم سيقومون بهذا الواجب، وسيتذكرون عند قيامهم بواجباتهم ذكرى القضاة الاربعة". وعن سؤال "هل نعمل من أجل بناء الدولة؟"، قال نصار: "الرد هو أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وجميع الوزراء، قطعوا على أنفسهم عهد بناء الدولة، أي حماية الشعب وحصر السلاح بيدي الجيش والقوى الامنية اللبنانية. وكل جهودنا ستبذل من أجل هذا الهدف". عبود واشار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الى أن "القضاة الاربعة لم يتركوا لنا وصية مكتوبة بحبر، بل تركوا لنا إرثا مكتوبا بدمائهم"، وقال: "ان شهادتهم لن تذهب هباء بل كانت مثلا ومثالا للاسهام في بناء دولة العدالة والقانون، دولة الحق، دولة القضاء المستقل القادر على مجابهة التحديات". واعتبر الرئيس الاول لمحكمة استئناف الجنوب القاضي غسان معطي، أن جريمة "اغتيالهم كانت محاولة فاشلة لاغتيال القانون نفسه وزرع الرعب في نفوس من لا يعرفون إلا الحق والعدل سبيلا، في تعد صارخ على قدسية العدالة وهيبة الكلمة وشرف القسم، إلا أن الجناة لم يعلموا أن رصاص الظلام لا يرهبنا وفعل الباطل لا يسكتنا، وان القضاء لا يموت وان مات من أهله قضاة والحق لا يغتال وان سقط من حملته شهداء". شهاب اما كلمة عوائل الشهداء فالقاها عمر شهاب نجل القاضي الشهيد عماد شهاب، قال فيها: "لن نستكين ولن نسكت ولن نركع إلا لربنا ولعلمنا اللبناني وحده، فالدماء الطاهرة لا تزال تصرخ، وكلنا أمل في استعادة الدولة سلطتها على كل شبر من ارض لبنان لينال المجرمون القتلة جزاءهم". وفي الختام، وضعت اكاليل من الزهر على النصب التذكاري للشهداء باسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير نصار والقاضي المصري والقضاء الاعلى ووزارة العدل وقضاة الجنوب، كما وضع الناجي من محاولة الاغتيال المحامي سالم سليم اكليلا على النصب.

بيروت نيوز

منذ 20 ساعات

• بيروت نيوز

نأمل ان يصدر قانون استقلالية القضاء بأسرع وقت

أعرب وزير العدل عادل نصار عن تقديره 'لكلّ العمل والجهد الذي بذلتهما لجنة الإدارة والعدل على قانون استقلالية القضاء'، مؤكداً أنّ الوزارة 'قامت بواجبها' في هذا الإطار. ]]> كما أعرب نصار في حديث عبر الـMTV عن أمله في أن 'يصدر القانون في أسرع وقت ممكن'.