اللجنة الاستشارية لتنفيذ اجراءات خطة عمل مجموعة "فاتف" سلمت تقريرها لوزير العدل

المركزية - إنفاذاً لقرار وزير العدل الأستاذ عادل نصار رقم ١١/١ الصادر بتاريخ ٢٠ شباط ٢٠٢٥، المسند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2132/ص تاريخ 19/12/2024 والقاضي بتشكيل لجنة متخصصة مهمتها تنفيذ الإجراءات التصحيحيَّة المطلوبة من قبل وزارة العدل وفق خطَّة العمل الموضوعة من قبل الـ "فاتف" لخروج لبنان عن اللائحة الرماديَّة.
قام أعضاء اللجنة المذكورة، المؤلفة من رئيسها المحامي كريم ضاهر والقاضي السابق جان طنُّوس والقاضية رنا عاكوم والمحامية لارا سعادة والسيد محمد المغبط والدكتور محمد الفحيلي، بتسليم وزير العدل بتاريخ 7/5/2025 التقرير الذي تم إعداده من قبلها للغاية المحددة وبنتيجة أعمالها وإستقصاءاتها والدراسات المجزة مع مرفقاته وتوصيات إضافية من بعض الأعضاء وذلك، في سياق خطَّة العمل المناط تنفيذها بوزارة العدل لمعالجة النواقص ونقاط الضعف المحددة.
ارتكزت أعمال اللجنة على مراجعة تقرير تقييم "مجموعة العمل المالي" للبنان، وتحليل النواقص المحددة، ولا سيما تلك المرتبطة بهيئة التحقيق الخاصَّة والأجهزة القضائيَّة والتعاون الدولي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وعلى رأسها كتّاب العدل والمحامين والشركات. وقد اعتُبر هذا القطاع من المحاور ذات الأولوية، كونه يشكّل نقطة أساسيَّة ضمن سلسلة الامتثال الوطني لجهة التوثيق العقاري، تحويل الملكيات، والتحقق من هوية الأطراف، واستغلال نظام صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد الحقيقي).
هذا، ويسعى التقرير إلى إقتراح وتقديم تنظيم إداري مؤسسي ومنهجي لتطوير وتعزيز دور وزارة العدل وتطوير آليَّات عمل الأجهزة القضائيَّة ولاسيَّما النيابة العامَّة التمييزيَّة والضابطة العدليَّة المساعدة وتعزيز التعاون القضائي الدولي عبر تطوير آليَّات عمل مكتب التعاون الدولي في وزارة العدل، كما وتعزيز الرقابة على قطاع الكتَّاب العدل، وتطوير عمل السجل التجاري بالتنسيق مع نقابتي المحامين وخبراء المحاسبة المجازين للإسهام في تعزيز ورفع مستوى الامتثال الفعلي في التصدي لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كل ذلك بهدف تنفيذ الإجراءات التصحيّحيَّة المطلوبة ضمن خطَّة عمل الـ "فاتف" ومساعدة لبنان للخروج من القائمة الرمادية أو أقله على المدى القريب والمتوسط تجنيبه الإدراج على القائمة السوداء.
هذا، ومع العلم ان هذه الاقتراحات والتوصيات لا تأتي في سياق آلي أو حرفي لتوصيات خارجيَّة، بل تندرج ضمن مقتضيات تنفيذ استراتيجيَّة الدولة اللبنانيَّة في مكافحة الجرائم الماليَّة وتعزيز دولة القانون. وقد أكدّ أعضاء اللجنة لوزير العدل بقائهم على أتم الإستعداد والتأهب لتزويده بأي مؤازرة أو مساعدة أو مواكبة لازمة أو مفيدة في طور تنفيذ التوصيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ يوم واحد

• المركزية

اللجنة الاستشارية لتنفيذ اجراءات خطة عمل مجموعة "فاتف" سلمت تقريرها لوزير العدل

المركزية - إنفاذاً لقرار وزير العدل الأستاذ عادل نصار رقم ١١/١ الصادر بتاريخ ٢٠ شباط ٢٠٢٥، المسند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2132/ص تاريخ 19/12/2024 والقاضي بتشكيل لجنة متخصصة مهمتها تنفيذ الإجراءات التصحيحيَّة المطلوبة من قبل وزارة العدل وفق خطَّة العمل الموضوعة من قبل الـ "فاتف" لخروج لبنان عن اللائحة الرماديَّة. قام أعضاء اللجنة المذكورة، المؤلفة من رئيسها المحامي كريم ضاهر والقاضي السابق جان طنُّوس والقاضية رنا عاكوم والمحامية لارا سعادة والسيد محمد المغبط والدكتور محمد الفحيلي، بتسليم وزير العدل بتاريخ 7/5/2025 التقرير الذي تم إعداده من قبلها للغاية المحددة وبنتيجة أعمالها وإستقصاءاتها والدراسات المجزة مع مرفقاته وتوصيات إضافية من بعض الأعضاء وذلك، في سياق خطَّة العمل المناط تنفيذها بوزارة العدل لمعالجة النواقص ونقاط الضعف المحددة. ارتكزت أعمال اللجنة على مراجعة تقرير تقييم "مجموعة العمل المالي" للبنان، وتحليل النواقص المحددة، ولا سيما تلك المرتبطة بهيئة التحقيق الخاصَّة والأجهزة القضائيَّة والتعاون الدولي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وعلى رأسها كتّاب العدل والمحامين والشركات. وقد اعتُبر هذا القطاع من المحاور ذات الأولوية، كونه يشكّل نقطة أساسيَّة ضمن سلسلة الامتثال الوطني لجهة التوثيق العقاري، تحويل الملكيات، والتحقق من هوية الأطراف، واستغلال نظام صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد الحقيقي). هذا، ويسعى التقرير إلى إقتراح وتقديم تنظيم إداري مؤسسي ومنهجي لتطوير وتعزيز دور وزارة العدل وتطوير آليَّات عمل الأجهزة القضائيَّة ولاسيَّما النيابة العامَّة التمييزيَّة والضابطة العدليَّة المساعدة وتعزيز التعاون القضائي الدولي عبر تطوير آليَّات عمل مكتب التعاون الدولي في وزارة العدل، كما وتعزيز الرقابة على قطاع الكتَّاب العدل، وتطوير عمل السجل التجاري بالتنسيق مع نقابتي المحامين وخبراء المحاسبة المجازين للإسهام في تعزيز ورفع مستوى الامتثال الفعلي في التصدي لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كل ذلك بهدف تنفيذ الإجراءات التصحيّحيَّة المطلوبة ضمن خطَّة عمل الـ "فاتف" ومساعدة لبنان للخروج من القائمة الرمادية أو أقله على المدى القريب والمتوسط تجنيبه الإدراج على القائمة السوداء. هذا، ومع العلم ان هذه الاقتراحات والتوصيات لا تأتي في سياق آلي أو حرفي لتوصيات خارجيَّة، بل تندرج ضمن مقتضيات تنفيذ استراتيجيَّة الدولة اللبنانيَّة في مكافحة الجرائم الماليَّة وتعزيز دولة القانون. وقد أكدّ أعضاء اللجنة لوزير العدل بقائهم على أتم الإستعداد والتأهب لتزويده بأي مؤازرة أو مساعدة أو مواكبة لازمة أو مفيدة في طور تنفيذ التوصيات.

بيروت نيوز

منذ يوم واحد

• بيروت نيوز

نأمل ان يصدر قانون استقلالية القضاء بأسرع وقت

أعرب وزير العدل عادل نصار عن تقديره 'لكلّ العمل والجهد الذي بذلتهما لجنة الإدارة والعدل على قانون استقلالية القضاء'، مؤكداً أنّ الوزارة 'قامت بواجبها' في هذا الإطار. ]]> كما أعرب نصار في حديث عبر الـMTV عن أمله في أن 'يصدر القانون في أسرع وقت ممكن'.

المركزية

منذ 6 أيام

• المركزية

وزير العدل: نجدد التزامنا بأن نكون شهودا للعدالة وحراسا لها

كتب وزير العدل عادل نصار عبر منصة "أكس" : "في ذكرى اغتيال القضاة الشهداء حسن عثمان، وليد هرموش، عاصم أبو ضاهر، وإبراهيم عيد، نجدد التزامنا بأن نكون شهوداً للعدالة وحراساً للعدالة وأن رسالتهم باقية أمانة في أعناقنا، وأن يد الغدر لن تطفئ نور الحق. في قاموسنا لا مكان للإفلات من العقاب، ووعدنا أن يبقى القضاء صامدًا، مستقلاً، وشامخًا كما أرادوه".