11 فرصة عقارية بمزاد "عروس جدة"
يطرح المزاد 11 فرصة عقارية مميزة ونادرة في مواقع استراتيجية ومثالية في أهم أحياء محافظة جدة.
عمائر وأراضٍ تجارية وسكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 500م² إلى 4,800م².
حيث تقع في أهم أحياء مدينة جدة كحي المحمدية، وأبحر الشمالية، والمروة، والبوادي، والنهضة، وحي مشرفة، وعلى أهم الطرق كـ طريق المدينة الشريان الرئيسي لمحافظة جدة، وتتميز بقربها من أبرز المشاريع والخدمات النوعية بجدة، مما يجعلها وجهة استراتيجية استثنائية ومثالية.
ويُعتبر المزاد فرصة جاذبة ومغرية لراغبي السكن والباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة حمد السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على:
📞 0562411116 – 0562411119 .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 13 دقائق
- صحيفة سبق
صعود أسهم 145 شركة .. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 10914 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بـ (90.47) نقطة، ليقفل عند مستوى (10914.38) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (4.3) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة (677) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (145) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (100) شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات ثمار، وأكوا باور، وحلواني إخوان، وتنمية، والتأمين العربية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأندية للرياضة، والنهدي، وبان، والشركة الطبية المتخصصة، والأندلس، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00 %) و (7.17 %)، وأسهم شركات شمس، وبان، وأمريكانا، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، والراجحي، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بـ(83.19) نقطة ليقفل عند مستوى (26809.08) نقاط، بتداولات بلغت قيمتها (25) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
برنامج «جودة الحياة» يساهم في الناتج المحلي السعودي بـ19.8 مليار دولار
ساهمت القطاعات المستهدفة في برنامج «جودة الحياة»؛ أحد برامج «رؤية 2030»، خلال العام الماضي في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار)، وبنسبة تحقيق 102 في المائة، في حين تجاوزت الإيرادات غير النفطية 17.8 مليار ريال (4.7 مليار دولار). وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برنامج «جودة الحياة» في عام 2018 بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، بهدف «تحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة؛ لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية». ووفق تقرير حديث صادر عن برنامج «جودة الحياة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد وصل الاستثمار غير الحكومي إلى نحو 21.6 مليار ريال، وأسهم «البرنامج» في توفير أكثر من 368 ألف وظيفة في قطاعات تمس حياة الأفراد مباشرة. كما شهدت قطاعات الثقافة، والسياحة، والرياضة، والترفيه والهوايات، والتصميم الحضري، نمواً لافتاً في الفعاليات والبنية التحتية والمشاركة المجتمعية، إلى جانب ارتفاع نسبة المحتوى المحلي إلى 39 في المائة. وتناول التقرير أبرز محاور التقدم المحققة خلال العام الماضي، التي شملت توثيق قصص الأثر المجتمعي، وتوسيع نطاق المشاركة في الاقتصادي الإبداعي، وقياس جودة الحياة من منظور المستفيد، وتعزيز الحوكمة والممكنات الرقمية، مع تسليط الضوء على تكامل الأدوار بين البرنامج والجهات التنفيذية. ويمضي البرنامج بخطى واثقة نحو آفاق جديدة من التمكين والتميز، مرتكزاً على رؤية جوهرها الحياة الرفيعة لكل إنسان، ويكرس جهوده لبناء بيئة مزدهرة تحتضن الإمكانات وتلهم المستقبل، من خلال تعميق الشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وتعزيز استدامة المبادرة، ودعم المواهب الوطنية والمحتوى المحلي. وهو يواصل تطوير التجربة الحضرية وتكامل الخدمات، مستفيداً من البيانات والرقمنة لرفع الكفاءة وتوسيع نطاق الأثر بما يخدم الفرد والمجتمع. ويعتمد «البرنامج» في تحقيق أهدافه على مبدأ التكامل والترابط بين المبادرات، حيث تُنفذ المشروعات بالشراكة مع الجهات التنفيذية، وفق نهج منسق يعزز الأثر ويضاعف الجدوى. وتشهد المملكة نقلات نوعية في مختلف مجالات جودة الحياة، مما يعكس التزامها توفير بيئة متكاملة تعزز رفاهة الفرد والمجتمع، فمن خلال تطوير البنية التحتية المتطورة، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم حلول سكنية مستدامة، إلى جانب تنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية، تمضي البلاد بخطى ثابتة نحو تحقيق أعلى معايير جودة الحياة انسجاماً مع «رؤية 2030». ويأتي برنامج «جودة الحياة» بوصفه من الركائز الأساسية للمنظومة في المملكة، حيث يعمل على تحسين المشهد الحضري، وتمكين قطاعات جودة الحياة الناشئة مثل الثقافة، والرياضة، والترفيه، والسياحة، والهوايات، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في هذه المجالات، ليسهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز جاذبية المملكة بوصفها وجهة عالمية للحياة والعمل. يذكر أن برنامج «جودة الحياة» يعمل مع كثير من الجهات الحكومية، ويُطلق عليها اصطلاحاً «الجهات التنفيذية»، ويبلغ عددها 23 جهة شريكة في تحقيق أهداف البرنامج من خلال تنفيذ 173 مبادرة، وقياس أداء 42 مؤشراً استراتيجياً.
الاقتصادية
منذ 13 دقائق
- الاقتصادية
حوافز سعودية لجذب رؤوس الأموال الأمريكية إلى المعادن الحيوية والتصنيع المتقدم
ناقشت السعودية والولايات المتحدة آليات تعزيز التعاون الاقتصادي، مثل تبسيط المسارات التنظيمية، واتفاقيات نقل التكنولوجيا، إضافة إلى حوافز لجذب الخبرات ورؤوس الأموال الأمريكية إلى القطاعات الإستراتيجية في السعودية مثل المعادن الحيوية، والتصنيع المتقدم، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي تشارلز حلاب. وقال إن تلك المناقشات عُقِدت خلال اجتماع بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وقادة القطاع الخاص الأمريكي في شيكاغو، وذلك ضمن زيارته الحالية للولايات المتحدة. تعاون متنوع قائم على التكنولوجيا المتقدمة أكد حلاب أن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي بين السعودية والولايات المتحدة، حيث يُظهر التزام السعودية بتقديم فرص استثمارية واضحة في مجالات مثل المعادن الحيوية، والتصنيع المتقدم، وسلاسل التوريد المحلية. أشار حلاب إلى أن العلاقات السعودية الأمريكية تمتد لجذور عميقة تعود إلى عقود من الشراكة الصناعية، وتتحول هذه العلاقات تدريجيًا نحو تعاون متنوع قائم على التكنولوجيا المتقدمة، حيث تشمل الروابط الاقتصادية الراهنة مجالات ابتكارية مثل التعدين، والكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والتصنيع النظيف. وأكد حلاب أن التوقيع الأخير على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية السعودية الأمريكية يبرز هذا التوجه الجديد، حيث يُوفر إطارًا رسميًا لتوسيع المبادرات الاقتصادية المشتركة، ويُعزز دور مجلس الأعمال الأمريكي السعودي كمركز جديد للشراكات الإستراتيجية. رسم ملامح المرحلة التالية الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي أوضح أنه من خلال الإستراتيجية الصناعية الوطنية، التي تستهدف 12 قطاعًا ذا إمكانات عالية، تُنشئ السعودية واحدة من أكثر البيئات الصناعية استشرافًا للمستقبل في العالم، وتؤدي الولايات المتحدة دورًا محوريًا في هذا التحول، وذلك من الذكاء الاصطناعي إلى الفضاء. وأضاف "لا تقتصر مشاركة الشركات الأمريكية على المشاركة فحسب، بل تُسهم أيضًا في رسم ملامح المرحلة التالية من التنمية الصناعية السعودية. وترتكز الشراكات الأمريكية السعودية التي تُبنى على المنفعة المتبادلة، والنمو المستدام، والرؤية المشتركة للتنافسية العالمية طويلة الأمد" . وأشار حلاب إلى أن معظم الشركات الأمريكية التي تعمل في السعودية نقلت مقاراتها الإقليمية إلى السعودية موزعة في مدن مختلفة تغطي قطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والدفاع والتكنولوجيا والخدمات المالية. وفي إطار جهود السعودية لتصبح مركزًا إقليميًا، بدأت عديد من الشركات الأمريكية الكبرى، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المهنية، بنقل مقراتها الإقليمية أو توسيعها إلى الرياض، بحسب حلاب. وذكر أن هذا الحضور المتنامي يعكس ليس فقط الثقة في الرؤية الاقتصادية للسعودية، بل أيضًا التزامًا طويل الأمد بخدمة منطقة الشرق الأوسط الأوسع انطلاقًا من الاستقرار المالي والثقة التي تتمتع بها السعودية. توقيع 1000 شراكة ومذكرة تفاهم وقال: "بفضل جهود مجلس الاعمال السعودي الأمريكي في تقديم التسهيلات والمشاركة رفيعة المستوى، إضافة إلى الجهود المتميزة التي بذلها أصحاب المصلحة الآخرون، تم توقيع أكثر من ألف شراكة ومذكرة تفاهم في قطاعات متنوعة على مدار 30 عاما". وأضاف "تشمل هذه القطاعات الطاقة والبتروكيماويات، والمدن الذكية، والدفاع والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع الصناعي، والرياضة، والهندسة المعمارية، والأغذية، والزراعة، والثقافة، والتعليم، والتعدين، والرعاية الصحية، والمياه، والبناء، والنقل، والسياحة، والسيارات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن". وتطورت عديد من هذه الاتفاقيات إلى تعاون تشغيلي، ومشاريع مشتركة، وعلاقات طويلة الأمد في سلسلة التوريد، ما يعزز الروابط الاقتصادية بين الرياض وواشنطن، ومن بين أحدث نجاحات المجلس في قطاعات تتراوح من الطاقة والتعدين والإنتاج الصناعي إلى الآثار والرياضة والمسرح الموسيقي، وفقا للرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي - الأمريكي. الاستثمار المباشر وشدد حلاب أن مجلس الأعمال السعودي يركز أيضًا على زيادة الدعم للشركات السعودية عالية النمو التي تسعى إلى التوسع أو التصدير دوليًا، وعلى جذب موجة جديدة من المبتكرين والمستثمرين الأمريكيين للمشاركة في فرص رؤية 2030. وأكد أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في السعودية بلغ نحو 11 مليار دولار العام الماضي، بينما بلغ الرقم المقابل للاستثمار الأجنبي المباشر السعودي الرسمي في الولايات المتحدة في العام نفسه نحو 9 مليارات دولار. وتوقع أن يشهد التبادل التجاري والاستثماري نموًا ملحوظًا، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة، والدفاع، والطيران والنقل الجوي، والتصنيع، والبنية التحتية الرقمية، وغيرها، مدعومًا بدفعة قوية في المبادرات الثنائية.
