آخر مستجدات محاكمة محمد مبديع.. صفقات مثيرة للشكوك وتهم تزوير وموظفة تكشف المستور
تواصلت، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، المتابع إلى جانب عدد من المتهمين في قضية ثقيلة تتعلق بشبهات فساد مالي وتدبيري، شابت تدبير الشأن المحلي خلال فترة توليه المسؤولية.
وقد شهدت الجلسة كشف معطيات جديدة وصفت بالخطيرة، مرتبطة بصفقات عمومية وتلاعبات محتملة في مساطر التسليم والوثائق الإدارية.
الجلسة كشفت عن مستجدات مثيرة، حيث جرى التطرق لصفقات عمومية يُشتبه في عدم قانونيتها، بالإضافة إلى خروقات مرتبطة بمسطرتي التسليم المؤقت والنهائي لأشغال، ما دفع رئيس الجلسة إلى طرح أسئلة تفصيلية على المتهمين.
كما استمعت المحكمة إلى إفادة أحد ممثلي شركة مختصة في الدراسات والأشغال العمومية، بخصوص صفقة رقم 6/2006 المتعلقة بإنجاز أشغال تهم بالخصوص الإنارة العمومية. وقد أثير خلال النقاش مضمون تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي أشارت إلى توقيع تسليم مؤقت لأشغال لم يتم تنفيذها فعلياً.
وخلال مناقشة الملف ذاته، تم عرض محضر استماع لـ 'هدى ح'، الكاتبة الإدارية بشركة 'سنتال غوتيير'، التي صرّحت بأن المدير كان يطلب منها تجميع وثائق تقنية ومقارنة المواصفات المطلوبة مع شروط الاستشارة الخاصة بصفقات الجماعة. وأوضحت أنها كانت تُبلغه بنتائج المقارنات، وفي حال عدم تطابق الشروط، كان يرد: 'سأتصرّف'، مشيرة إلى تغييرات كانت تطرأ أحيانًا على الضمان المؤقت، بشكل لا يتناسب مع إمكانيات الشركة.
في المقابل، اعتبر المتهم أن الكاتبة لم تكن على اطلاع على جميع المشاريع المنجزة من طرف الشركة، خاصة تلك المنفذة خارج المنطقة، مشدداً على أنها كانت تتكلف فقط بالصفقات العمومية.
وقد تمّت مواجهته بمعطيات تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، يفيد بأن الشركة المعنية لم تكن تتوفر على المؤهلات التقنية المطلوبة، إلى جانب وجود وثائق يُشتبه في تزويرها ضمن ملفات عروض، من بينها شهادات مرجعية غير دقيقة.
ورغم ذلك، تمسك المتهم بموقفه، مؤكداً أن جميع الشواهد المقدمة سليمة، ولا وجود لأي تزوير.
من جهة أخرى، تطرقت المحكمة إلى صفقة أخرى تحمل رقم 12/2006، والتي حصلت عليها الشركة في إطار مشروع للتأهيل الحضري، دون الكشف عن القيمة المالية. وقد صرح المعني بالأمر أن الشركة نفذت صفقات مشابهة، من بينها واحدة كانت موضوع خلاف سابق مع شركة منافسة.
وحين طُرح عليه سؤال حول تاريخ الانتهاء من الأشغال بتاريخ 16 أبريل 2008، أكد أن الأشغال أُنجزت فعلاً، وتم أداء جميع الكشوفات والتسليم النهائي. غير أن المحكمة واجهته بمحضر صادر عن شخص أكد أنه لم يكن ضمن لجنة التسليم، ولم يوقع على أي وثيقة في هذا الشأن، ما أضعف موقف الدفاع.
وفي سياق الجلسة، استفسر الوكيل العام المتهم عن أسباب اللجوء لشركات مناولة، ليؤكد هذا الأخير أن شركته كانت توفر المعدات، بينما تتكفل الشركات الأخرى باليد العاملة، نافياً ارتكاب أي خرق قانوني.
أما بخصوص التحويلات المالية، فقد وُجهت أسئلة دقيقة إلى المتهم حول مبالغ حُوّلت إلى شخص يُدعى 'بوزكري'، عضو بلجنة فتح الأظرفة. وقد اعترف بوجود تحويلين ماليين، الأول بقيمة 200 ألف درهم والثاني بـ300 ألف، مبرراً ذلك بكون ابن المعني كان يشتغل معه في مشاريع للصرف الصحي.
كما تم سؤاله عن تحويل مالي وُجه إلى مسؤول بمصلحة الصفقات، غير أنه نفى وجود أي علاقة له بهذا التحويل.
واختتمت الجلسة بمواجهة المعني بالأمر بعدد من الوثائق التي يُشتبه في كونها مزورة، من بينها شهادات مرجعية نُسبت إلى إحدى الشركات، حيث أصر المتهم على قانونية تلك الوثائق ومصدرها السليم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 42 دقائق
- أخبارنا
الحبس النافذ في حق شبان فجروا قنينات غاز في احتفالات عاشوراء
أدانت المحكمة الابتدائية بابن جرير في جلستها المنعقدة يوم الخميس 24 يوليوز، ثلاثة شبان بتهمة تفجير قنينات غاز أثناء احتفالات عاشوراء الأخيرة، وحكمت عليهم بشهر حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم نافذة. كما قررت المحكمة تسليم المتهم الرابع، وهو قاصر، إلى أسرته. وكانت مصالح الأمن قد فتحت تحقيقاً على خلفية تداول فيديو عبر منصة إنستغرام يظهر فيه مجموعة من الشبان وهم يضرمون النار في العجلات المطاطية ويفجرون قنينات غاز في حي "الرحمة" بمدينة ابن جرير خلال احتفالات عاشوراء الأخيرة. وأسفر التحقيق عن توقيف المتهمين الأربعة في غضون ساعات قليلة، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية قبل أن يتم تقديمهم أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الأربعاء 16 يوليوز، للاشتباه في ارتكابهم جنحاً تتعلق بـ"إضرام النار عمداً، وتفجير قنينات الغاز بالطرقات العامة بطريقة تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، وعرقلة السير". وتراوح أعمار المتهمين بين 19 و20 سنة، في حين أن أحدهم لم يتجاوز 18 سنة بعد.
أكادير 24
منذ 6 ساعات
- أكادير 24
هروب مدير شركة مالية كبرى يضع مصير مئات وكالات الأموال المغربية في كف عفريت
agadir24 – أكادير24 تعيش عشرات الوكالات التابعة لشبكة مالية معروفة أزمة خانقة غير مسبوقة، بعد أن أقدم المدير العام لشركة 'MEA Finance'، المرخصة من طرف بنك المغرب على الهروب خارج أرض الوطن في ظروف غامضة، تاركا وراءه أكثر من 60 وكالة على حافة الإفلاس. وتواجه الشركة المرخصة من طرف بنك المغرب اتهامات ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ما تسبب في فقدان مئات العائلات المغربية لمصدر رزقها الوحيد، في قضية وصفتها مصادر مهنية بـ'الزلزال المالي'. وذكرت ذات المصادر أن الوكالات المعنية توقفت عن العمل بشكل شبه كلي، بسبب ما وصفه المتضررون بحجز غير مبرر للأموال المتأتية من معاملاتهم من طرف الشركة الأم لأكثر من سنة كاملة. ووفقا للمصادر نفسها، فقد وجد عدد من المستثمرين، الذين وضعوا مدخراتهم وآمالهم في مشاريع إدارة وتسيير وكالات مالية مستقلة، أنفسهم اليوم أمام كابوس حقيقي، بعدما فقدوا كل شيء وانهار مستقبلهم المهني أمام أعينهم. وأكدت ذات المصادر أن الخسائر المباشرة قدرت بأزيد من 30 مليون درهم، إضافة إلى تداعيات اجتماعية ونفسية كارثية مست العديد من الأسر، التي أصبحت تعيش في دوامة من الإحباط وانعدام الأفق. وأمام هذا الوضع، لجأ أكثر من 40 وكيلا مفوضا إلى القضاء بمدينة الدار البيضاء، ورفعوا دعاوى جماعية ضد الشركة الأم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والإخلال بالعقود والإدلاء بتصريحات كاذبة بغرض الابتزاز المالي. وإلى جانب ذلك، يواصل المتضررون تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالدار البيضاء وأمام قبة البرلمان، مطالبين بتدخل من الجهات الرسمية لتوضيح ما يجري وضمان حماية حقوقهم. وفي سياق متصل، التمس أرباب الوكالات المعنية من الجهات الوصية فتح تحقيق قضائي شامل، ومحاسبة جميع المتورطين، مع التأكيد على ضرورة إنصاف الضحايا أو تسوية النزاع القائم.
المغربية المستقلة
منذ 15 ساعات
- المغربية المستقلة
إقليم شفشاون يخلد ذكرى عيد العرش بإطلاق مشاريع تنموية كبرى
المغربية المستقلة : متابعة إدريس بنعلي تخليداً للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه المنعمين، شهد إقليم شفشاون يوماً تنموياً مميزاً، حيث أشرف عامل الإقليم، السيد محمد علمي ودان، على تدشين وإعطاء انطلاقة سلسلة من المشاريع الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المجالية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش الساكنة. وتأتي هذه المبادرات في إطار تنزيل البرامج الوطنية الكبرى الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتكريس العدالة الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية السامية. مشاريع مهيكلة لفائدة الإقليم تقوية وتوسيع الطريق الرابط بين باب تازة وفيفي، بكلفة مالية بلغت 55 مليون درهم، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بهدف تحسين البنية الطرقية وفك العزلة عن المناطق الجبلية. إعطاء انطلاقة مشروع بناء دار الطالبة بمركز بني فغلوم، بميزانية قدرها 3 ملايين درهم، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة لدى الفتيات في الوسط القروي. زيارة ورش بناء مركز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة بمركز باب تازة، بتمويل مماثل قدره 3 ملايين درهم، لتعزيز إدماج هذه الفئة وتمكينها من خدمات متخصصة. رؤية ملكية للتنمية المستدامة تندرج هذه المشاريع في سياق الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم، والتي تهدف إلى تحسين البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، انسجاماً مع الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية. #المغربية_المستقلة
