آخر مستجدات محاكمة محمد مبديع.. صفقات مثيرة للشكوك وتهم تزوير وموظفة تكشف المستور
تواصلت، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، المتابع إلى جانب عدد من المتهمين في قضية ثقيلة تتعلق بشبهات فساد مالي وتدبيري، شابت تدبير الشأن المحلي خلال فترة توليه المسؤولية.
وقد شهدت الجلسة كشف معطيات جديدة وصفت بالخطيرة، مرتبطة بصفقات عمومية وتلاعبات محتملة في مساطر التسليم والوثائق الإدارية.
الجلسة كشفت عن مستجدات مثيرة، حيث جرى التطرق لصفقات عمومية يُشتبه في عدم قانونيتها، بالإضافة إلى خروقات مرتبطة بمسطرتي التسليم المؤقت والنهائي لأشغال، ما دفع رئيس الجلسة إلى طرح أسئلة تفصيلية على المتهمين.
كما استمعت المحكمة إلى إفادة أحد ممثلي شركة مختصة في الدراسات والأشغال العمومية، بخصوص صفقة رقم 6/2006 المتعلقة بإنجاز أشغال تهم بالخصوص الإنارة العمومية. وقد أثير خلال النقاش مضمون تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي أشارت إلى توقيع تسليم مؤقت لأشغال لم يتم تنفيذها فعلياً.
وخلال مناقشة الملف ذاته، تم عرض محضر استماع لـ 'هدى ح'، الكاتبة الإدارية بشركة 'سنتال غوتيير'، التي صرّحت بأن المدير كان يطلب منها تجميع وثائق تقنية ومقارنة المواصفات المطلوبة مع شروط الاستشارة الخاصة بصفقات الجماعة. وأوضحت أنها كانت تُبلغه بنتائج المقارنات، وفي حال عدم تطابق الشروط، كان يرد: 'سأتصرّف'، مشيرة إلى تغييرات كانت تطرأ أحيانًا على الضمان المؤقت، بشكل لا يتناسب مع إمكانيات الشركة.
في المقابل، اعتبر المتهم أن الكاتبة لم تكن على اطلاع على جميع المشاريع المنجزة من طرف الشركة، خاصة تلك المنفذة خارج المنطقة، مشدداً على أنها كانت تتكلف فقط بالصفقات العمومية.
وقد تمّت مواجهته بمعطيات تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، يفيد بأن الشركة المعنية لم تكن تتوفر على المؤهلات التقنية المطلوبة، إلى جانب وجود وثائق يُشتبه في تزويرها ضمن ملفات عروض، من بينها شهادات مرجعية غير دقيقة.
ورغم ذلك، تمسك المتهم بموقفه، مؤكداً أن جميع الشواهد المقدمة سليمة، ولا وجود لأي تزوير.
من جهة أخرى، تطرقت المحكمة إلى صفقة أخرى تحمل رقم 12/2006، والتي حصلت عليها الشركة في إطار مشروع للتأهيل الحضري، دون الكشف عن القيمة المالية. وقد صرح المعني بالأمر أن الشركة نفذت صفقات مشابهة، من بينها واحدة كانت موضوع خلاف سابق مع شركة منافسة.
وحين طُرح عليه سؤال حول تاريخ الانتهاء من الأشغال بتاريخ 16 أبريل 2008، أكد أن الأشغال أُنجزت فعلاً، وتم أداء جميع الكشوفات والتسليم النهائي. غير أن المحكمة واجهته بمحضر صادر عن شخص أكد أنه لم يكن ضمن لجنة التسليم، ولم يوقع على أي وثيقة في هذا الشأن، ما أضعف موقف الدفاع.
وفي سياق الجلسة، استفسر الوكيل العام المتهم عن أسباب اللجوء لشركات مناولة، ليؤكد هذا الأخير أن شركته كانت توفر المعدات، بينما تتكفل الشركات الأخرى باليد العاملة، نافياً ارتكاب أي خرق قانوني.
أما بخصوص التحويلات المالية، فقد وُجهت أسئلة دقيقة إلى المتهم حول مبالغ حُوّلت إلى شخص يُدعى 'بوزكري'، عضو بلجنة فتح الأظرفة. وقد اعترف بوجود تحويلين ماليين، الأول بقيمة 200 ألف درهم والثاني بـ300 ألف، مبرراً ذلك بكون ابن المعني كان يشتغل معه في مشاريع للصرف الصحي.
كما تم سؤاله عن تحويل مالي وُجه إلى مسؤول بمصلحة الصفقات، غير أنه نفى وجود أي علاقة له بهذا التحويل.
واختتمت الجلسة بمواجهة المعني بالأمر بعدد من الوثائق التي يُشتبه في كونها مزورة، من بينها شهادات مرجعية نُسبت إلى إحدى الشركات، حيث أصر المتهم على قانونية تلك الوثائق ومصدرها السليم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 5 دقائق
- أخبارنا
لفتيت: هجمات إعلامية ممنهجة تستهدف تشويه صورة المغرب عبر ملف الكلاب الضالة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن كل العمليات المتعلقة بتدبير ظاهرة الكلاب الضالة تتم في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان، مع إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء هذه الظاهرة. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "ظاهرة الكلاب الضالة"، أن القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها سيمكن من إقرار توازن بين توفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة وضمان حقها في الحياة وبين الوقاية من مخاطرها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين. غير أن الوزير سجل أن "المغرب يتعرض لهجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة، مركزة بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة"، قائلا إن "هذه الحملات تقدم معطيات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي (..) دون استحضار المعطيات الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان". وفي هذا الإطار، أشار لفتيت إلى أنه تم توجيه عدة دوريات لحث الجماعات الترابية على إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة واختيار النمط الأنجع لتدبيرها وتهيئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لتسييرها، إلى جانب جمع الكلاب الضالة بصفة دائمة ومستمرة من طرف فرق تدخل مؤهلة ومزودة بالمعدات والوسائل الضرورية، مع الحرص على عدم جمع الحيوانات التي تم تعقيمها وترقيمها. وتابع أنه تم رصد ما يناهز 240 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة لإحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة وفق القواعد المعمول بها دوليا، واقتناء آليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها. كما أبرز أن الوزارة تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية من أجل احتواء انتشار الكلاب الضالة، وذلك في إطار اتفاقية إطار تعتمد مقاربة جديدة تركز على إجراء عملية التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار. وسجل لفتيت أن المقاربة المعتمدة في اتفاقية الشراكة والتعاون هاته، والتي تم إبرامها سنة 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، ست مكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك. وفي السياق ذاته، قال إنه تمت برمجة إنجاز أكثر من 20 محجزا إلى حدود نهاية شهر يوليوز الجاري، منها محجز واحد بمدينة الرباط دخل حيز التشغيل الفعلي، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال 95 بالمئة بخمسة محاجز بمدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة، و30 بالمئة بكل من إفران وسيدي سليمان. وتابع الوزير أن خمسة محاجز حظيت بالموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة، الرشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق الفنيدق، في حين توجد سبعة محاجز أخرى في طور الدراسة بكل من مدن الداخلة، فاس، شيشاوة، الفحص أنجرة، تارودانت وسيدي قاسم. من جهة أخرى، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم الشروع في إنجاز مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدريب الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط، مشيرا إلى أنه يتميز بمرونته وإمكانية نقله إلى مختلف المناطق بحسب الحاجة. ويوفر هذا المجمع المتنقل، يضيف الوزير، خدمات بيطرية شاملة تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت مما يعزز من فعالية التدخلات الميدانية السريعة، مسجلا أن أهمية هذا النموذج تنبع من كونه يستجيب للحاجيات المستعجلة، خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية قارة. وأكد بهذا الخصوص، على أهمية "تقييم هذه التجربة النموذجية في أفق تعميمها على المستوى الوطني". وبخصوص الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين لمحاربة داء السعار، قال لفتيت إن وزارة الداخلية تعمل سنويا على تحويل مبلغ 40 مليون درهم لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل، مضيفا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على توزيع هذه المواد على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء، وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية. وبحسب الوزير، فإن هذا المبلغ المالي ينضاف إلى 40 مليون درهم التي تخصصها الجماعات الترابية سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
لفتيت: تدبير ظاهرة الكلاب الضالة يتم في احترام مبدأ الرفق بالحيوان
هبة بريس أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن كل العمليات المتعلقة بتدبير ظاهرة الكلاب الضالة تتم في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان، مع إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء هذه الظاهرة. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول 'ظاهرة الكلاب الضالة'، أن القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها سيمكن من إقرار توازن بين توفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة وضمان حقها في الحياة وبين الوقاية من مخاطرها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين. غير أن الوزير سجل أن 'المغرب يتعرض لهجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة، مركزة بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة'، قائلا إن 'هذه الحملات تقدم معطيات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي (..) دون استحضار المعطيات الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان'. وفي هذا الإطار، أشار لفتيت إلى أنه تم توجيه عدة دوريات لحث الجماعات الترابية على إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة واختيار النمط الأنجع لتدبيرها وتهيئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لتسييرها، إلى جانب جمع الكلاب الضالة بصفة دائمة ومستمرة من طرف فرق تدخل مؤهلة ومزودة بالمعدات والوسائل الضرورية، مع الحرص على عدم جمع الحيوانات التي تم تعقيمها وترقيمها. وتابع أنه تم رصد ما يناهز 240 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة لإحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة وفق القواعد المعمول بها دوليا، واقتناء آليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها. كما أبرز أن الوزارة تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية من أجل احتواء انتشار الكلاب الضالة، وذلك في إطار اتفاقية إطار تعتمد مقاربة جديدة تركز على إجراء عملية التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار. وسجل لفتيت أن المقاربة المعتمدة في اتفاقية الشراكة والتعاون هاته، والتي تم إبرامها سنة 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، ستُمكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك. وفي السياق ذاته، قال إنه تمت برمجة إنجاز أكثر من 20 مَحجزا إلى حدود نهاية شهر يوليوز الجاري، منها محجز واحد بمدينة الرباط دخل حيز التشغيل الفعلي، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال 95 بالمئة بخمسة محاجز بمدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة، و30 بالمئة بكل من إفران وسيدي سليمان. وتابع الوزير أن خمسة محاجز حظيت بالموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة، الرشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق الفنيدق، في حين توجد سبعة محاجز أخرى في طور الدراسة بكل من مدن الداخلة، فاس، شيشاوة، الفحص أنجرة، تارودانت وسيدي قاسم. من جهة أخرى، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم الشروع في إنجاز مُجمّع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدريب الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط، مشيرا إلى أنه يتميز بمرونته وإمكانية نقله إلى مختلف المناطق بحسب الحاجة. ويوفر هذا المُجمّع المتنقل، يضيف الوزير، خدمات بيطرية شاملة تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت مما يعزز من فعالية التدخلات الميدانية السريعة، مسجلا أن أهمية هذا النموذج تنبع من كونه يستجيب للحاجيات المستعجلة، خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية قارة. وأكد بهذا الخصوص، على أهمية ' تقييم هذه التجربة النموذجية في أفق تعميمها على المستوى الوطني'. وبخصوص الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين لمحاربة داء السعار، قال لفتيت إن وزارة الداخلية تعمل سنويا على تحويل مبلغ 40 مليون درهم لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل، مضيفا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على توزيع هذه المواد على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء، وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية. وبحسب الوزير، فإن هذا المبلغ المالي ينضاف إلى 40 مليون درهم التي تخصصها الجماعات الترابية سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا.
اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين في قضية " مجموعة الخير "+ فيديو +
طوت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الاثنين، قضية « مجموعة الخير » التي تعتبر أكبر عملية نصب بالمغرب، بعدما أيدت هيئة الحكم الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 25 شخصا متابعين في هذه القضية، بعد تورطهم في النصب على آلاف الضحايا داخل المغرب وخارجه. وقضت المحكمة بتثبيت العقوبات التي تراوحت بين خمس سنوات وسنة حبسا نافذا، وبلغ مجموعها 71 سنة سجنا، بعد مؤاخذة المتهمين بتهم ثقيلة، من بينها 'النصب وتلقي الأموال من الجمهور بدون ترخيص، والقيام بعمليات صرف وتحويل أموال بطريقة غير قانونية، والترويج لعملة مشفرة، واستغلال جهل المستهلكين وخيانة الأمانة. وشملت الأحكام تأييد العقوبة الصادرة في حق المتهمتين الرئيسيتين، وهما رئيسة 'مجموعة الخير' (ي.م) ومديرتها (ك.غ)، اللتين أدينتا بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحدة، مع الحكم بالعقوبة ذاتها على زوجيهما، إضافة إلى تغريمهم بمبلغ 5 آلاف درهم لفائدة خزينة الدولة. وتجاوزت قيمة الأموال التي ضخها المنخرطون في المشروع عدة ملايين من الدراهم، قبل أن يكتشف أنه لا يستند إلى أي إطار قانوني، وأن الأرباح الموعودة مجرد طعم للاحتيال المالي. وقد أثارت القضية، منذ بدايتها، اهتماما واسعا من الرأي العام المحلي والوطني، نظرا لحجم المتورطين وعدد الضحايا، فضلا عن خطورة الأنشطة التي قامت بها المجموعة تحت غطاء 'العمل الخيري'، بينما كانت في الواقع تمارس تسويقا هرميا محظورا بموجب القانون المغربي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تفجرت حين تقدم مئات الضحايا، معظمهم من النساء، بشكايات يتهمون فيها المشرفات على 'مجموعة الخير' بخداعهم واستدراجهم للمساهمة في مشروع تسويق شبكي وهمي، قائم على مبدأ 'الربح المتضاعف من خلال استقطاب مشاركين جددا'.
