3 مليارات دينار... الدعم الحكومي للكهرباء والماء في 2024
وأوضح الحيان، خلال جلسة نقاشية أقامتها الوزارة صباح أمس، أن الدولة تتحمل فارقاً كبيراً في دعم الكهرباء، إذ يدفع العميل فلسين لكل كيلو واط ساعة، في حين تنتجه الوزارة بتكلفة 46 فلساً، مما يستوجب من الجميع استشعار المسؤولية تجاه هذه الفروق.
وفي مجال المياه، بين أن كلفة إنتاج الألف غالون في 2023 بلغت نحو 5 دنانير، وارتفعت إلى 8 في 2024، بينما يدفع المواطن فقط 800 فلس.
وبشأن برنامج «حافز للترشيد»، أشار الحيان إلى أنه يأتي انطلاقًا من قانون 20 لسنة 2016 والخاص بالتعرفة، وتحديداً مادته الخامسة التي تجيز للوزارة تقديم حوافز للمواطنين الملتزمين بترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
وتابع أن البرنامج أُقر بعد الحصول على جميع الموافقات القانونية من الجهات الرقابية في الدولة، وتم الاستفسار مسبقاً من ديوان المحاسبة بشأن آلية صرف المبالغ.
وأشار إلى أن برنامج حافز يستهدف فئة السكن الخاص فقط، ويشترط أن يكون المستهلك مواطناً كويتياً يمتلك سكناً خاصاً، ويلتزم بإدخال قراءات العدادات بانتظام، وإصدار فواتير حديثة، إلى جانب سداد المبالغ المستحقة السابقة، مؤكداً أن هذه الآلية ساهمت في تحصيل المتأخرات لمصلحة قطاع خدمات العملاء.
وبيّن الحيان أن البرنامج يعتمد على متابعة استهلاك العميل على مدار 12 شهراً، ولا يشمل السكان الجدد، كما يحق للوزارة استبعاد أي مشترك لا يلتزم بإدخال القراءات أو سداد الفواتير.
خصم على الفواتير
وكشف أن حافز الترشيد يتمثل في خصم على الفواتير وليس مبالغ نقدية، ويُصرف هذا الخصم في شهري يناير أو فبراير من كل عام بعد أخذ الموافقات الرسمية، مما ينعكس إيجاباً على فواتير المواطنين.
وقال إن برنامج حافز يعد «المثلث الأخضر» لأنه يعود بالنفع على الدولة والعميل والبيئة معاً، مشيراً إلى أن أول حافز تم صرفه كان في فبراير 2021 عبر موقع الوزارة.
وأضاف أن البرنامج يستهدف 180 ألف عميل من فئات السكن الخاص والعمودي، وفي حال نجحت الوزارة في تقليص الدعم إلى النصف فقط، فإنها ستحقق وفراً كبيراً يمكن إعادة توجيهه لمشاريع تنموية.
نسب الحوافز
وحول نسب الحوافز، أوضح أن: من يحقق توفيراً بنسبة 20% أو أقل، يُضاعف له المبلغ كخصم على الفاتورة فيحصل على 40% خصماً، ومن يوفر أكثر من 25% في استهلاك المياه، تصل نسبة خصمه إلى 50%، وفي حال تحقيق وفر في الكهرباء والماء معاً، قد يصل الحافز إلى خصم 90% من الفاتورة، وأما في حالة تركيب منظومة طاقة متجددة، فيصل الحافز إلى 3 أضعاف الخصم المعتاد.
ولفت إلى أن عدد العملاء الذين انضموا إلى البرنامج في عام 2021 بلغ 974 مشتركاً، والتزم منهم 513 مشتركاً، كما تم تحصيل 266 ألف دينار من الفواتير المتراكمة، وبلغت قيمة الحوافز المصروفة 12134 ديناراً، موزعة بين 4667 للكهرباء و7458 ديناراً للماء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 6 ساعات
- كويت نيوز
صندوق التنمية: افتتاح مشروع توسعة وتحسين مطار فيلانا الدولي في عاصمة المالديف بتعاون عربي تنموي
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الأحد افتتاح مشروع توسعة وتحسين مطار فيلانا الدولي في العاصمة المالديفية ماليه بتعاون عربي تنموي بحضور رئيس جمهورية المالديف محمد معز والمدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر وعدد من مسؤولي حكومة المالديف وممثلي مجموعة التنسيق العربية. ونقل بيان صحفي للصندوق تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الرئيس المالديفي قوله في كلمة بهذه المناسبة إن مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية من خلال قروض ميسرة مكنت من إنشاء مبنى ركاب حديث يلبي طموحات المالديف في تطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع السياحة. وأوضح الرئيس معز أن المشروع يمثل نموذجا ناجحا للتنمية المشتركة والتعاون الجماعي مشيرا إلى أن المطار الجديد لن يحسن فقط تجربة السفر للملايين بل سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستيعاب النمو المتزايد في قطاع السياحة. وأعرب عن بالغ تقديره وامتنانه للدعم المالي السخي المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية مشيدا بالدور البارز الذي أدته تلك المؤسسات في تحقيق هذا الإنجاز. من جانبه قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر وفق البيان إن إجمالي مساهمة الصندوق الكويتي لتوسعة وتطوير مطار فيلانا الدولي بلغ نحو 62ر37 مليون دينار كويتي (نحو 123 مليون دولار أمريكي). وأضاف البحر أن التوسعة الجديدة للمطار ستسفر عن تنشيط حركة السياحة وتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على النقل الجوي للركاب والبضائع وتعزيز التجارة ليتم استيعاب حوالي 3ر7 مليون راكب سنويا ليفتح آفاقا اقتصادية جديدة واعدة تعزز مسيرة النمو والازدهار المستدام. ولفت إلى أن علاقات التعاون التنموي بين الكويت والمالديف تعود إلى العام 1976 حين قدم الصندوق أول قرض ميسر بقيمة خمسة ملايين دولار لتمويل مشروع تحسين مطار المالديف الدولي الذي كان يعرف سابقا بمطار هلولي. وذكر أن الصندوق واصل دعمه من خلال تقديم 15 قرضا للمالديف بلغ مجموعها نحو 1ر61 مليون دينار (نحو 8ر199 مليون دولار) لتمويل مشاريع تنموية في قطاعات حيوية مختلفة شملت مشاريع المياه والصرف الصحي والنقل والصحة والتعافي من آثار الكوارث وحماية السواحل ومصائد الأسماك. وأكد التزام دولة الكويت الثابت بدعم مسيرة التنمية في المالديف معربا عن تطلعه في استكشاف آفاق جديدة للتعاون في السنوات المقبلة إذ يعد هذا المشروع تجسيدا لرسالة الصندوق الكويتي في دعم مشاريع تحدث تحولا حقيقيا وتترك أثرا مستداما في حياة الشعوب. وأعرب البحر عن فخره بالصداقة والتعاون الدائم بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومجموعة التنسيق العربية لمساهمتهم المشتركة في تمويل هذا المشروع إلى جانب مساهمة حكومة جمهورية المالديف. يذكر أن الصندوق قدم مساعدات فنية للمالديف بلغت نحو 3ر1 مليون دينار (نحو 2ر4 مليون دولار) إضافة إلى منحة مقدمة من حكومة دولة الكويت من موارد صندوق الحياة الكريمة للدول الاسلامية بلغت نحو 583 ألف دينار (نحو 9ر1 مليون دولار) بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتأمين الحق الأساسي للعيش وتحسين جودة حياة شعب المالديف.
الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
تأجيل ترسية مناقصة «سكراب النعايم»
قرّر الجهاز المركزي للمناقصات، تأجيل البت في ترسية مناقصة موقع سكراب سيارات النعايم، على شركة للاستشارات الهندسية (جاءت الأولى بعد قسمة العرض المالي والفني)، إلى اجتماعه القادم. وتشمل المناقصة الخدمات الاستشارية لأعمال الدراسة والتصميم وإعداد وثائق المناقصة والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية التحتية والأساسية، لموقع سكراب سيارات النعايم التابع للهيئة العامة للصناعة، وذلك مقابل مبلغ يقدّر بـ 732.818 ألف دينار. ويهدف المشروع لتنفيذ السكراب على مساحة 2 كيلومتر مربع، بجانب مدينة النعايم الصناعية، حيث ستسهم تلك المناقصة في تطوير السكراب وطرحه وفق أحد الأنظمة المتطورة، إلى جانب دراسة أفضل السبل لتنفيذه. وكانت «الصناعة» قد طرحت المناقصة الخاصة بالخدمات الاستشارية وتنافست عليها 4 شركات.
الرأي
منذ 16 ساعات
- الرأي
«الخليج» يحقّق 24 مليون دينار أرباحاً صافية
- أحمد البحر: - حققنا أداءً جيداً في النصف الأول مدعوماً برؤية إستراتيجية واضحة في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة - أهم المبادرات المطروحة حالياً تحول البنك إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية - نتطلع إلى النصف الثاني من العام وكلنا ثقة بالتوجه الإستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل - وليد مندني: - نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك - النهج متوازن بين النمو الائتماني وجودة الأصول يضمن سلامة محفظة القروض ومرونتها - إصدارات الدّين الحكومية ستوفر للبنوك مرونة بإدارة ميزانياتها والاستفادة من فرص التمويل المتاحة أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث سجل صافي ربح 24 مليون دينار، أي بانخفاض 4.2 مليون، أو بنسبة 14.8 في المئة، مقارنة بصافي ربح النصف الأول 2024 والبالغ 28.2 مليون دينار. وحقق البنك دخلاً تشغيلياً وقدره 91.8 مليون دينار، بانخفاض 5.3 في المئة. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 44.9 مليون دينار، بانخفاض بـ14.7 في المئة. نتائج الربع الثاني وبالنسبة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، حقق «الخليج» صافي ربح قدره 14.7 مليون دينار ودخلاً تشغيلياً 47.8 مليون، بانخفاض طفيف بـ 4.3 في المئة و1.7 في المئة على التوالي. وبمقارنة نتائج الربع الأول 2025، ارتفع صافي الدخل من 9.4 مليون دينار الى 14.7 مليون للربع الثاني من العام نفسه، محققاً نمواً بمقدار 5.3 مليون، ما يعادل 57 في المئة. كذلك ارتفع الدخل التشغيلي بمقدار 3.8 مليون دينار أو ما يعادل 8.7 في المئة في الربع الثاني. الأداء المالي يعزى الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول 2025، إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 4.9 مليون دينار أو 6.3 في المئة، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 2.6 مليون دينار أو 5.8 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. ومع ذلك، تمت مقابلة الانخفاض جزئياً بتحسن إجمالي المخصصات الذي انخفض بمقدار 3.4 مليون دينار أو 14.7 في المئة مقارنةً بفترة العام الماضي نفسها، ليصل إلى 19.6 مليون. أما بالنسبة لجودة الأصول، فبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4 في المئة، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2 في المئة. ولا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية ممتازة للقروض غير المنتظمة تبلغ 317 في المئة شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 275 مليون دينار، بينما بلغت المخصصات بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 180 مليوناً، ما يدل على أن البنك يتمتع بمستويات مناسبة من المخصصات الإضافية بلغت 96 مليوناً، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار 9. وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، انخفض إجمالي الأصول 2.4 في المئة ليصل إلى 7.3 مليار دينار، في حين ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3.8 في المئة ليصل إلى 5.7 مليار من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الودائع 5.4 مليار وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 825 مليوناً. كما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.6 في المئة أي أعلى بـ 2.6 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12 في المئة، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8 في المئة أي أعلى بـ 2.8 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14 في المئة. رؤية إستراتيجية واضحة وتعليقاً على نتائج النصف الأول 2025، قال رئيس مجلس الإدارة أحمد محمد البحر: «يعكس الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول القدر المناسب من المرونة والوضوح في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعدم استقرار أسعار النفط، ما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية. ورغم جميع هذه التحديات، حافظ (الخليج) على متانة أساسه المالي، الأمر الذي مكننا من التكيّف مع الظروف المتقلبة». وأضاف البحر: «نتطلع إلى النصف الثاني من العام الجاري، وكلنا ثقة بالتوجه الإستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل». وتابع أن «من أهم المبادرات المطروحة حالياً، نية البنك للتحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أبرم البنك مذكرة تفاهم مع بنك وربة، تتضمن كل أسس مناقشاتهما ونيتهما على التعاون لدراسة مقترح الاندماج بين البنكين بشكل مستقل وبما يحقق أكبر منفعة لجميع مساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط الجهات الرقابية». وأعرب البحر، نيابة عن مجلس الإدارة، أعرب عن تقديره للمساهمين والموظفين والعملاء على ثقتهم ودعمهم المستمرين. كما توجه بالشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية على توجيهاتهم القيمة». أداء تشغيلي سليم من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد مندني: «رغم الضغوط المستمرة على هوامش الربح في القطاع المصرفي، إلا أن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وبين جودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها. وتؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا، ومستويات التغطية المرتفعة، مدعومة بفعالية إدارة المخاطر، حرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي». وأضاف: «نعمل أيضاً على تعزيز جهوزيتنا للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين. ونقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة لانتقال سلس وسليم. ونواصل في الوقت نفسه تقديم حلول مصرفية عملية، مع الحفاظ على مستوى عال من المرونة للاستجابة بفعالية لظروف السوق المتغيرة». وأشار مندني، إلى أن «إصدارات الدّين العام الحكومية الأخيرة، التي تقدر بنحو 600 مليون دينار محلياً، والطروحات الأخرى المحتملة بقيمة 6 مليارات دولار دولياً، ستساهم في تعزيز الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الرأسمالية للقطاعات الحيوية، وبالتالي تسريع عجلة النشاط الاقتصادي، ما يتيح للبنوك فرص المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكل أسرع. كما يمكن لهذه الأدوات أن توافر للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة». أبرز مؤشرات النصف الأول 3.8 في المئة نمواً في صافي القروض والسلف ليصل إلى 5.7 مليار دينار. 1.4 في المئة نسبة القروض غير المنتظمة، مقابل نسبة تغطية قوية بلغت 317 في المئة شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات. 16.8 في المئة معدل كفاية رأس المال و14.6 في المئة الشريحة الأولى من رأس المال. تصنيفات وجوائز مرموقة ثبتت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر. كما حصل «الخليج» على جائزة «أفضل تطبيق وتجربة مصرفية عبر الهاتف المحمول» من منصة «MEED»، تقديراً لالتزام البنك المتواصل بتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة للعملاء. ممارسات مصرفية مسؤولة خلال الربع الثاني من 2025، أطلق«الخليج» مبادرات بيئية واجتماعية مهمة تتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة 2030. حيث أطلق مبادرة التمويل المستدام للبنك والسياسة الداخلية لإدارة مخاطر الاستدامة، الهادفتين إلى مواءمة قرارات الإقراض والعمليات المصرفية ورقابة المخاطر مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
