«الخليج» يحقّق 24 مليون دينار أرباحاً صافية
- حققنا أداءً جيداً في النصف الأول مدعوماً برؤية إستراتيجية واضحة في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة
- أهم المبادرات المطروحة حالياً تحول البنك إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
- نتطلع إلى النصف الثاني من العام وكلنا ثقة بالتوجه الإستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل
- وليد مندني:
- نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك
- النهج متوازن بين النمو الائتماني وجودة الأصول يضمن سلامة محفظة القروض ومرونتها
- إصدارات الدّين الحكومية ستوفر للبنوك مرونة بإدارة ميزانياتها والاستفادة من فرص التمويل المتاحة
أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث سجل صافي ربح 24 مليون دينار، أي بانخفاض 4.2 مليون، أو بنسبة 14.8 في المئة، مقارنة بصافي ربح النصف الأول 2024 والبالغ 28.2 مليون دينار.
وحقق البنك دخلاً تشغيلياً وقدره 91.8 مليون دينار، بانخفاض 5.3 في المئة. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 44.9 مليون دينار، بانخفاض
بـ14.7 في المئة.
نتائج الربع الثاني
وبالنسبة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، حقق «الخليج» صافي ربح قدره 14.7 مليون دينار ودخلاً تشغيلياً 47.8 مليون، بانخفاض طفيف بـ 4.3 في المئة و1.7 في المئة على التوالي.
وبمقارنة نتائج الربع الأول 2025، ارتفع صافي الدخل من 9.4 مليون دينار الى 14.7 مليون للربع الثاني من العام نفسه، محققاً نمواً بمقدار 5.3 مليون، ما يعادل 57 في المئة. كذلك ارتفع الدخل التشغيلي بمقدار 3.8 مليون دينار أو ما يعادل 8.7 في المئة في الربع الثاني.
الأداء المالي
يعزى الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول 2025، إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 4.9 مليون دينار أو 6.3 في المئة، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 2.6 مليون دينار أو 5.8 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. ومع ذلك، تمت مقابلة الانخفاض جزئياً بتحسن إجمالي المخصصات الذي انخفض بمقدار 3.4 مليون دينار أو
14.7 في المئة مقارنةً بفترة العام الماضي نفسها، ليصل إلى 19.6 مليون.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4 في المئة، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2 في المئة. ولا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية ممتازة للقروض غير المنتظمة تبلغ 317 في المئة شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 275 مليون دينار، بينما بلغت المخصصات بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 180 مليوناً، ما يدل على أن البنك يتمتع بمستويات مناسبة من المخصصات الإضافية بلغت 96 مليوناً، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار 9.
وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، انخفض إجمالي الأصول 2.4 في المئة ليصل إلى 7.3 مليار دينار، في حين ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3.8 في المئة ليصل إلى 5.7 مليار من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الودائع 5.4 مليار وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 825 مليوناً.
كما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.6 في المئة أي أعلى بـ 2.6 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12 في المئة، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8 في المئة أي أعلى بـ 2.8 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14 في المئة.
رؤية إستراتيجية واضحة
وتعليقاً على نتائج النصف الأول 2025، قال رئيس مجلس الإدارة أحمد محمد البحر: «يعكس الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول القدر المناسب من المرونة والوضوح في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعدم استقرار أسعار النفط، ما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية. ورغم جميع هذه التحديات، حافظ (الخليج) على متانة أساسه المالي، الأمر الذي مكننا من التكيّف مع الظروف المتقلبة».
وأضاف البحر: «نتطلع إلى النصف الثاني من العام الجاري، وكلنا ثقة بالتوجه الإستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل».
وتابع أن «من أهم المبادرات المطروحة حالياً، نية البنك للتحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أبرم البنك مذكرة تفاهم مع بنك وربة، تتضمن كل أسس مناقشاتهما ونيتهما على التعاون لدراسة مقترح الاندماج بين البنكين بشكل مستقل وبما يحقق أكبر منفعة لجميع مساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط الجهات الرقابية».
وأعرب البحر، نيابة عن مجلس الإدارة، أعرب عن تقديره للمساهمين والموظفين والعملاء على ثقتهم ودعمهم المستمرين. كما توجه بالشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية على توجيهاتهم القيمة».
أداء تشغيلي سليم
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد مندني: «رغم الضغوط المستمرة على هوامش الربح في القطاع المصرفي، إلا أن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وبين جودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها. وتؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا، ومستويات التغطية المرتفعة، مدعومة بفعالية إدارة المخاطر، حرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي».
وأضاف: «نعمل أيضاً على تعزيز جهوزيتنا للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين. ونقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة لانتقال سلس وسليم. ونواصل في الوقت نفسه تقديم حلول مصرفية عملية، مع الحفاظ على مستوى عال من المرونة للاستجابة بفعالية لظروف السوق المتغيرة».
وأشار مندني، إلى أن «إصدارات الدّين العام الحكومية الأخيرة، التي تقدر بنحو 600 مليون دينار محلياً، والطروحات الأخرى المحتملة بقيمة 6 مليارات دولار دولياً، ستساهم في تعزيز الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الرأسمالية للقطاعات الحيوية، وبالتالي تسريع عجلة النشاط الاقتصادي، ما يتيح للبنوك فرص المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكل أسرع. كما يمكن لهذه الأدوات أن توافر للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة».
أبرز مؤشرات النصف الأول
3.8 في المئة نمواً في صافي القروض والسلف ليصل إلى 5.7 مليار دينار.
1.4 في المئة نسبة القروض غير المنتظمة، مقابل نسبة تغطية قوية بلغت 317 في المئة شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
16.8 في المئة معدل كفاية رأس المال و14.6 في المئة الشريحة الأولى من رأس المال.
تصنيفات وجوائز مرموقة
ثبتت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.
كما حصل «الخليج» على جائزة «أفضل تطبيق وتجربة مصرفية عبر الهاتف المحمول» من منصة «MEED»، تقديراً لالتزام البنك المتواصل بتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة للعملاء.
ممارسات مصرفية مسؤولة
خلال الربع الثاني من 2025، أطلق«الخليج» مبادرات بيئية واجتماعية مهمة تتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة 2030. حيث أطلق مبادرة التمويل المستدام للبنك والسياسة الداخلية لإدارة مخاطر الاستدامة، الهادفتين إلى مواءمة قرارات الإقراض والعمليات المصرفية ورقابة المخاطر مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
«تعاونية الجليب»: ارتفاع المبيعات اليومية إلى 19 ألفاً
أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية جليب الشيوخ التعاونية محمد العازمي عن نجاح إستراتيجية مجلس الإدارة في زيادة المبيعات والمجاني والايجارات منذ بداية يناير وحتى 30 يونيو من العام الجاري 2025، حيث بلغت المبيعات 2 مليون و469 ألفا و508 دنانير بزيادة عن العام الماضي، بنفس الفترة، بلغت 406 آلاف دينار بنسبة 19.7 في المئة، أي كانت المبيعات اليومية في السوق المركزي والفروع لا تتجاوز 10 آلاف، وحالياً تجاوزت 19 ألف دينار، فيما بلغت نسبة زيادة المجاني بنسبة 62.7 في المئة، وزيادة الايجارات بلغت 4 في المئة. وأوضح العازمي في تصريح صحافي، أمس الإثنين، أن الجمعية تتمتع بمتانة وسيولة مالية جيدة، حيث تم سداد مستحقات أملاك الدولة بالكامل من الفترة من أول أبريل من العام الجاري وحتى 31 مارس 2026 بمبلغ وقدره 144 ألفا و715 ديناراً، ونتطلع بنهاية السنة المالية إلى تحقيق المزيد من النمو. وأضاف العازمي أنه بعد تحقيق زيادة في المبيعات أعادت الشركات الكبرى التعامل مع الجمعية، وتزويد أصنافها في الجمعية وفروعها. وأضاف أنه خلال 6 أشهر منذ بداية العام الجاري، تم تنظيم 6 مهرجانات كبرى بأسعار تنافسية، علاوة على ذلك تم تنظيم 24 مهرجان خضار أسبوعياً لمدة يومين هما الخميس والجمعة.
الجريدة
منذ 5 ساعات
- الجريدة
19.13 % نمو التداولات لتبلغ 1.67 مليار دينار بالربع الثاني
مع ختام الربع الثاني من عام 2025، أظهر القطاع العقاري نمواً ملحوظاً على مستوى القيمة والحجم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، إذ سجلت قيمة التداولات نمواً إجمالياً لتبلغ 1.67 مليار دينار بارتفاع19.13% عن الربع السابق، الذي بلغ 895.902 مليون د.ك، بارتفاع17.67% عن الربع الثاني من العام السابق، الذي بلغ 907 ملايين د.ك. وقال تقرير لـ«دروازة الصفاة العقارية» إنه من حيث العدد، ارتفع عدد التداولات في الربع الثاني بنسبة 12.37% بعدد 1463 صفقة عقارية مقارنة بـ 1302 صفقة في الربع الأول، وارتفع بنسبة43.29% عن الربع الثاني من العام السابق الذي بلغ 1021 صفقة. في التفاصيل، بالنسبة للنصف الأول من عام 2025، نجد أنه حقق ملياراً و963 مليون د.ك، وهناك ارتفاع بنسبة20% عن النصف الأول من العام السابق، الذي بلغ ملياراً و628 د.ك، بانخفاض بنسبة5.64%- عن النصف الثاني من العام السابق الذي بلغ مليارين و80 مليوناً. ومن حيث العدد، ارتفع عدد التداولات في النصف الأول من عام 2025 عن النصف الأول من العام السابق بنسبة 31.79% بعدد تداولات 2765 مقارنة بـ 2098 في النصف الأول من العام السابق. وشهدت معظم القطاعات العقارية ارتفاعاً ملحوظاً عند المقارنة بذات الفترة من العام السابق، باستثناء القطاع التجاري. السكني وبالنسبة للقطاع السكني فقد سجل ارتفاعاً في القيمة بنسبة20.83%، إذ بلغت التداولات 418 مليون د.ك، مقابل 346.098 مليوناً في الربع السابق، وارتفع بنسبة24.12% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق الذي بلغ 337 مليوناً. في المقابل، ارتفع عدد الصفقات بنسبة20.89%، ليصل إلى 1059 صفقة مقارنة بـ 876 صفقة في الربع السابق، وارتفع بنسبة48.95% عن ذات الربع من العام السابق، الذي سجل 711 صفقة عقارية. الاستثماري وعن القطاع الاستثماري، فقد حقق نمواً ملحوظاً في القيمة بنسبة39.71% عن الربع السابق، إذ بلغ إجمالي التداولات 483 مليون د.ك مقارنة بـ 345.444 مليوناً في الربع السابق، وارتفع بنسبة111.73% مقارنة بـ 228 مليوناً في الربع الثاني من عام 2024، كما ارتفع عدد الصفقات في الربع الثاني بنسبة4.46% ليصل إلى 351 صفقة مقابل 336 صفقة في الربع الأول وارتفع بنسبة39.29% عن نفس الربع من العام السابق. وبالنسبة للقطاع التجاري، فقد سجل انخفاضاً بنسبة -34.25% من حيث القيمة مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بإجمالي تداولات بلغ 104 ملايين د.ك مقارنة بـ 138.188 مليوناً، وانخفض بنسبة64.62%- مقارنة بالربع الثاني من العام السابق. القطاع السكني حقق ارتفاعاً في القيمة بنسبة20.83% بتداولات بلغت 418 مليون دينار مقابل 346.09 مليوناً في الربع السابق كما انخفض عدد الصفقات بنسبة63.79%-، ليبلغ 21 صفقة مقابل 58 صفقة في الربع السابق، وانخفض بنسبة55.32%- مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. الحرفي والصناعي سجل القطاع الحرفي والصناعي انخفاضاً مقارنة بالارتفاع الكبير في الربع السابق، إذ انخفضت قيمة التداولات بنسبة34.25%- لتصل إلى 33 مليون د. ك مقابل 50.257 مليون د. ك، وارتفاعاً بنسبة542.88% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق. كما شهد عدد الصفقات انخفاضاً بنسبة18.52%- ليبلغ 22 صفقة مقارنة بـ 27 صفقة في الربع الأول من عام 2025، وارتفاعاً بنسبة450% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. وعلى صعيد المتوسط الشهري للتداولات، فقد بلغ 327.2 مليون د.ك، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته5.85% مقارنة بالمتوسط الشهري للعام السابق الذي بلغ 309.1 ملايين د.ك. الربعان الثاني والأول - 2025 المقارنة توضّح أننا يمكن أن نكون قد وصلنا إلى نقطة مقاومة سعرية قد ترتد بعدها الأسعار إلى أعلى نظراً لتباطؤ الانخفاض. ويظهر الانخفاض متوقفاً في «الخيران السكني» و«صباح الأحمد البحرية»، وانخفاضاً بنسب بسيطة في جنوب السرة والمسايل ومشرف في حدود الـ 1%، وبدأ يظهر الانخفاض في المناطق الداخلية، نظراً لقلة الصفقات التي تقع في هذه المناطق. شهدت جميع المناطق انخفاضاً مقارنة بما كانت عليه عام 2024، بخلاف منطقة المسايل التي ارتفع سعرها بنسبة 1.33%. شهدت جميع المناطق انخفاضاً مقارنة بالقمة السعرية في عام 2022، بخلاف منطقة عبدالله السالم التي لم يتغير سعرها. عند مقارنة الأسعار الحالية بأسعار عام 2019 (أي قبل موجة الارتفاعات)، نلاحظ أن الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل كبير. وسجلت منطقة الخيران السكنية أعلى نسبة ارتفاع، بلغت92%، تلتها ضاحية عبد الله السالم بنسبة 56%. أما منطقة المسايل، فكانت ثاني أقل المناطق ارتفاعاً بنسبة 20%، مما يدعم الفكرة التي ذكرناها سابقاً بأنها قد تكون وصلت إلى سعرها الحقيقي، وفق المعدلات الطبيعية لنمو العقار. رأى التقرير أن التوازن بين سعر النفط وسعر الفائدة يمثل علاقة اقتصادية دقيقة تؤثر مباشرة على أداء الاقتصاد العالمي، فعندما ترتفع أسعار النفط، تزداد تكاليف الإنتاج والنقل ومعها يرتفع الدخل للدول المنتجة للنفط، مما يدعم المشاريع والإنفاق الحكومي والدعومات كدعم مواد البناء في 2014 وزيادة الرواتب من 2010 إلى 2012 مع ارتفاع أسعار النفط، مما يؤدي إلى مناخ إيجابي يرتفع معه أسعار العقار بالإضافة إلى ارتفاع مواد البناء وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم. وقال إنه في مواجهة ذلك، تلجأ البنوك المركزية - وعلى رأسها الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم. من ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والركود وقلة الطلب على النفط، مما قد يضغط على أسعاره للانخفاض ومعه أسعار العقار التي تكون قد وصلت إلى القمة السعرية التي ينخفض عندها التداول وبالتالي تنخفض أسعار العقار. وأكثر السنوات تداولاً والأعلى في سعر العقار هي عندما يتزامن العاملان معاً: ارتفاع سعر النفط مع انخفاض سعر الفائدة، مثل ما حدث عام 2014 وعام 2021، وهما أعلى وثالث أعلى السنوات تداولًا وأعلى القمم السعرية في التاريخ. بالنسبة للمدينة الأعلى تداولاً في عام 2025 والعام السابق ذكر التقرير أنه يظهر عند المقارنة بين الأعلى تداولاً بالربع الثاني في 2024 والربع الثاني في 2025 حجم الزيادة في تداولات مدينة صباح الأحمد التي وصلت إلى41% الذي قد يفسره الانخفاض الذي سبق أن ذكرناه حيث انخفضت الأسعار فيها بنسبة 11% عن العام السابق. في التفاصيل، فإن المحافظة الأعلى تداولاً هي محافظة الأحمدي وهي كذلك منذ عام 2006 حيث بلغت التداولات في الربع الأول فيها 461 صفقة عقارية مدعومة بتداولات مدينة صباح الأحمد البحرية التي بلغت 208 صفقات عقارية بنسبة45.12% من الصفقات في المحافظة. يذكر أن نسبة التداولات في العام السابق في مدينة صباح الأحمد البحرية بلغ 34% من إجمالي تداولات المحافظة.
الجريدة
منذ 12 ساعات
- الجريدة
العازمي: 2.4 مليون دينار إجمالي مبيعات «تعاونية الجليب» خلال 7 أشهر
أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية جليب الشيوخ التعاونية محمد مرشد العازمي، نجاح استراتيجية مجلس الإدارة في زيادة المبيعات والمجاني والإيجارات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو الماضي، لتبلغ 2.470 مليون دينار، بزيادة 406 آلاف، عن ذات الفترة من العام الماضي، بارتفاع 19%. وأوضح العازمي، في تصريح صحافي، أن المبيعات اليومية في السوق المركزي والفروع كانت لا تتجاوز 10 آلاف يوميا، غير أنها حاليا تجاوزت 19 ألفا، فيما بلغت نسبة زيادة المجاني 62.7%، والإيجارات 4%. وقال، إن «الجمعية تتمتع بملاءة وسيولة مالية جيدة حيث تم سداد مستحقات أملاك الدولة بالكامل عن الفترة من 1/4/2025 حتى 31/3/2026 باجمالي وقدره 145 ألفاً، ونتطلع بنهاية السنة المالية تحقيق مزيد من النمو في البيانات المالية». وأضاف، أنه «بعد تحقيق زيادة في المبيعات أعادت الشركات الكبرى التعامل مع الجمعية، واستأنفت عملية توريد أصنافها إلى السوق المركزي والفروع التابعة للجمعية، حيث تعكس هذه الخطوة الهامة مدى التزام مجلس الإدارة بالاستراتيجية التي وضعها طوال العام للنهوض بالجمعية من الجوانب كافة». ولفت العازمي إلى أنه خلال 6 أشهر تم تنظيم 6 مهرجانات كبرى شملت أصنافا متنوعة وأسعارا تنافسية، فضلاً عن تنظيم 24 مهرجانا الخضار. مؤكداً حرص مجلس الإدارة على ترجمة توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، الرامية إلى دعم المنتجات الوطنية عبر إفساح المجال أمامها للمشاركة في المهرجانات والعروض التي تقدمها الجمعية للمساهمين وعموم المستهلكين.
