العازمي: 2.4 مليون دينار إجمالي مبيعات «تعاونية الجليب» خلال 7 أشهر
وأوضح العازمي، في تصريح صحافي، أن المبيعات اليومية في السوق المركزي والفروع كانت لا تتجاوز 10 آلاف يوميا، غير أنها حاليا تجاوزت 19 ألفا، فيما بلغت نسبة زيادة المجاني 62.7%، والإيجارات 4%.
وقال، إن «الجمعية تتمتع بملاءة وسيولة مالية جيدة حيث تم سداد مستحقات أملاك الدولة بالكامل عن الفترة من 1/4/2025 حتى 31/3/2026 باجمالي وقدره 145 ألفاً، ونتطلع بنهاية السنة المالية تحقيق مزيد من النمو في البيانات المالية».
وأضاف، أنه «بعد تحقيق زيادة في المبيعات أعادت الشركات الكبرى التعامل مع الجمعية، واستأنفت عملية توريد أصنافها إلى السوق المركزي والفروع التابعة للجمعية، حيث تعكس هذه الخطوة الهامة مدى التزام مجلس الإدارة بالاستراتيجية التي وضعها طوال العام للنهوض بالجمعية من الجوانب كافة».
ولفت العازمي إلى أنه خلال 6 أشهر تم تنظيم 6 مهرجانات كبرى شملت أصنافا متنوعة وأسعارا تنافسية، فضلاً عن تنظيم 24 مهرجانا الخضار.
مؤكداً حرص مجلس الإدارة على ترجمة توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، الرامية إلى دعم المنتجات الوطنية عبر إفساح المجال أمامها للمشاركة في المهرجانات والعروض التي تقدمها الجمعية للمساهمين وعموم المستهلكين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
بورصة الكويت تسجّل قفزة في صافي الأرباح بنسبة 61.12 % خلال النصف الأول من 2025
- إجمالي الإيرادات التشغيلية 24.20 مليون دينار وصافي الربح 15.11 مليون - بدر الخرافي: النتائج تعكس القدرة على التكيّف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية في اجتماع لمجلس إدارتها، اليوم الثلاثاء، أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي أسفرت عن تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة 15.11 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 61.12 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت خلالها الشركة أرباحاً بلغت 9.38 مليون دينار. هذا وجاء التحسن اللافت في صافي أرباح الشركة مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية، والذي بلغ نحو 24.20 مليون دينار للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، أي ما شكل زيادة بنسبة قدرها 41.13 في المئة مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 17.15 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024. كما شهد الربح التشغيلي نمواً بنسبة قدرها 59.53 في المئة، مرتفعاً من 11.58 مليون دينار إلى 18.47 مليون دينار ، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة قدرها 61.12 في المئة من 46.71 فلساً في النصف الأول من عام 2024 إلى 75.27 فلساً للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025. وبلغ إجمالي الموجودات للمجموعة نحو 123.87 مليون دينار كما في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 9.26 في المئة مقارنة بإجمالي النصف الأول من عام 2024 البالغ 113.37 مليون دينار، وارتفع اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 58.75 مليون دينار كما في 30 يونيو 2024 إلى 66.20 مليون دينار كما في 30 يونيو 2025، أي بزيادة بنسبة قدرها 12.68 في المئة. تعد النتائج المالية لبورصة الكويت في النصف الأول من عام 2025 مؤشر واضح على متانة المركز المالي للشركة وفعالية استراتيجياتها التشغيلية. التكيّف مع التحديات تعليقاً على النتائج، صرّح رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، قائلاً: «تعكس هذه النتائج قدرة بورصة الكويت على التكيّف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ومواصلة تحقيق نمو مستدام يرتكز على تنويع مصادر الإيرادات، وتحسن مستويات السيولة ما يعزز الثقة في كفاءة البورصة ومرونتها التشغيلية.» كما أضاف الخرافي: «يمثل هذا النمو محطة مهمة في مسيرة البورصة، ويدفعنا للمضي قدماً في تنفيذ خططنا التطويرية التي تستهدف تحديث البنية التحتية للسوق، وتنويع أدواته الاستثمارية، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين. كما يرسّخ مكانة بورصة الكويت كمحرك أساسي لدعم النمو الاقتصادي، ومساهم رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي قادر على المنافسة وجذب رؤوس الأموال النوعية». التحسينات الجوهرية ونفذت منظومة سوق المال الكويتي سلسلة من التحسينات الجوهرية لإعادة هيكلة البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق تمهيداً لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق وتنفيذ متطلبات مبادراته، والذي تم تدشينه مطلع الشهر الجاري، في خطوة تعكس انسجام مكونات منظومة السوق، وتضافر جهود بورصة الكويت، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، والبنوك المحلية، وشركات الاستثمار والوساطة، لدعم مشاريع تطوير واستدامة سوق المال والاقتصاد الوطني. تنسيق متكامل وشدّد الخرافي على أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التنسيق المتكامل بين مختلف أطراف منظومة سوق المال، والتزامها المشترك بإحداث تأثير ملموس يثري تجربة المستثمرين، قائلاً: «تواصل بورصة الكويت جهودها الحثيثة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في منظومة سوق المال، بهدف تسريع وتيرة النمو وتحقيق قفزات نوعية تعزز استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. هذا ويعكس هذا الإنجاز كفاءة القطاع الخاص العالية في المساهمة في مبادرات التنمية، وتؤكد قدرته على بناء شراكات فاعلة مع القطاع العام، ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الدولة الاستثمارية، ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي يسير بخطى واثقة نحو الريادة». واختتم رئيس مجلس إدارة البورصة تصريحه قائلاً: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بخالص الشكر والامتنان لمساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، وللإدارة التنفيذية وكافة موظفي البورصة على إخلاصهم وتفانيهم في الارتقاء بالأداء. كما أخص بالشكر هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على دعمهما المتواصل، الذي أسهم في تعزيز استقرار السوق والارتقاء بمعاييره. ولا يفوتني أن أشكر المستثمرين والمتداولين على ثقتهم المستمرة في الشركة، مؤكداً التزام بورصة الكويت بتقديم تجربة استثمارية متميزة، والعمل المشترك مع منظومة السوق لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل». أداء إيجابي وواصل سوق المال الكويتي أداءه الإيجابي، مسجلاً نمواً لافتاً في مؤشرات التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 90.39 في المئة من 6.63 مليار دينار إلى 12.63 مليار دينار مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 82.95 في المئة من 27.03 مليار سهم إلى 49.45 مليار سهم. وسجل متوسط القيمة اليومية المتداولة نمواً بنسبة قدرها 95.31 في المئة، مرتفعاً من 55.73 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 108.85 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. كما بلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي 50.53 مليار دينار كما في 30 يونيو 2025، مسجلةً زيادة بنسبة 23.20% مقارنة بـ 41.02 مليار دينار في نهاية النصف الأول من عام 2024. السوق «الأول» شكّل السوق «الأول» ركيزة أساسية لأنشطة التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول في سوق النخبة لبورصة الكويت بنسبة 47.09 في المئة من 4.99 مليار دينار إلى 7.34 مليار دينار في ذات الفترة. كما تم تداول نحو 20.21 مليار سهم، بزيادة قدرها 40.98 في المئة مقارنة بـ 14.34 مليار سهم خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، بينما سجلت القيمة السوقية للسوق «الأول» نمواً بنسبة 24.45 في المئة، مرتفعة من 33.97 مليار دينار إلى 42.27 مليار دينار كما في 30 يونيو 2025. السوق «الرئيسي» ذلك وساهم السوق «الرئيسي» في تعزيز سيولة سوق المال، حيث شهدت قيمة التداول في السوق «الرئيسي» نمواً لافتاً بنسبة قدرها 221.36 في المئة، مرتفعة من 1.65 مليار دينار إلى 5.29 مليار دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 125.38 في المئة من 12.69 مليار سهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 28.60 مليار سهم في النصف الأول من عام 2025، بينما ارتفعت قيمته السوقية بنسبة قدرها 17.20%، من 7.05 مليار دينار إلى 8.27 مليار دينار كما في 30 يونيو 2025. مؤشر إيجابي وأكّد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي، أن نتائج النصف الأول من عام 2025 تمثل مؤشراً إيجابياً على التفاعل المستمر مع التطورات التنظيمية والتشغيلية التي يشهدها سوق المال الكويتي، مشيراً إلى أن البورصة تواصل العمل على تطوير بيئة استثمارية متوازنة وفاعلة تخدم مختلف فئات المستثمرين. وقال العصيمي: «تدل هذه المؤشرات الإيجابية لسوق المال الكويتي على متانة الإطار التشريعي والتنظيمي، والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتوسيع نطاق المنتجات، بما يسهم في ترسيخ مكانة بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ويواكب تطلعات المستثمرين من مختلف الفئات». التوزيع الهيكلي وأضاف: «يعكس التوزيع الهيكلي للسوق «الأول» و«الرئيسي» دوراً مهماً في تنظيم التداولات بما ينسجم مع متطلبات السيولة وتنوع المستثمرين. فقد أظهر السوق «الأول» استقراراً في قيم التداول، بينما شهد السوق «الرئيسي» نشاطاً ملحوظاً، في إشارة إلى زيادة التفاعل مع الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن هذا السوق». وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضور سوق المال الكويتي عالمياً، نظّمت بورصة الكويت بالشراكة مع الشركة الكويتية للمقاصة عدداً من الجولات الترويجية الموجهة للمجتمع الاستثماري الدولي، حيث أقيمت جولة ترويجية افتراضية مخصصة لمديري الأصول في آسيا بالتعاون مع بنك HSBC، إضافةً إلى جولة ترويجية في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع مجموعة «جيفريز» المالية، تم خلالهما استعراض مسيرة البورصة منذ التخصيص، بالإضافة إلى أبرز التطورات والفرص الاستثمارية المتاحة في سوق المال الكويتي. مؤتمر بورصات دول الخليج وشاركت بورصة الكويت في النسخة الرابعة من مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمه بنك HSBC في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بالتزامن مع انعقاد اليوم المؤسسي الخامس عشر بمشاركة ثماني شركات مدرجة في السوق «الأول». وصرح العصيمي: «ضمن مساعيها للمساهمة في جهود الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز، تواصل بورصة الكويت العمل على جذب المزيد من المستثمرين عبر سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية المنظمة في أبرز العواصم الاستثمارية، وتستمر بالتواصل الفعّال مع البنوك الاستثمارية العالمية، والصناديق السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات إدارة الأصول الكبرى. هذا ويشكل المستثمر المؤسسي نسبة 65.08% من متداولي السوق، الأمر الذي يعزز استقرار سوق المال الكويتي، ويعمق مستويات السيولة فيه، ويساهم في رفع جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين». واختتم العصيمي تصريحه، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، وجميع المشاركين في السوق على ثقتهم المتجددة في بورصة الكويت ودورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، وأكد التزام الشركة بتوسيع نطاق منتجاتها، ورفع كفاءة السوق وتسهيل الوصول اليه، مع التركيز على الشفافية والحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمرين. مؤسسة رائدة واصلت بورصة الكويت ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في تطوير سوق المال الوطني، مستندةً إلى رؤية استراتيجية تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار. ومنذ انطلاقتها، حرصت الشركة على بناء منظومة تداول موثوقة وفعالة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وسوق مالي مرن يتمتع بسيولة عالية وقابلية للنمو، في إطار سلسلة متكاملة من الإصلاحات والتحديثات التي عززت من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا. علامة فارقة وقد شكّلت عملية تخصيص بورصة الكويت في عام 2019 علامة فارقة في تاريخها، كونها أول جهة حكومية في البلاد تُستكمل خصخصتها بنجاح، ما أسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والحوكمة المؤسسية. وتبع ذلك إدراج الشركة الذاتي في السوق عام 2020، في خطوة تعكس التزامها بالشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين. وفي إطار استراتيجيتها التطويرية، أطلقت بورصة الكويت سلسلة من المبادرات لتعزيز البنية التحتية للسوق وتنويع الأدوات الاستثمارية، مع العمل على تسويق الفرص الاستثمارية في الكويت أمام نخبة من المستثمرين العالميين من خلال الجولات الترويجية والأيام المؤسسية. وساهمت هذه المبادرات في دعم الشركات المدرجة وتمكينها من التواصل مع أبرز المستثمرين المؤسسيين، ما يعكس مكانة بورصة الكويت كمنصة استثمارية جاذبة ومؤهلة للنمو المستدام.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
بورصة الكويت تسجّل قفزة في صافي الأرباح بنسبة 61.12 في المئة خلال النصف الأول من 2025
- إجمالي الإيرادات التشغيلية 24.20 مليون دينار وصافي الربح 15.11 مليون في اجتماع لمجلس إدارتها، اليوم الثلاثاء، أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي أسفرت عن تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة 15.11 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 61.12 % مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت خلالها الشركة أرباحاً بلغت 9.38 مليون دينار. هذا وجاء التحسن اللافت في صافي أرباح الشركة مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية، والذي بلغ نحو 24.20 مليون دينار كويتي للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، أي ما شكل زيادة بنسبة قدرها 41.13 % مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 17.15 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من عام 2024. كما شهد الربح التشغيلي نمواً بنسبة قدرها 59.53 %، مرتفعاً من 11.58 مليون دينار كويتي إلى 18.47 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة قدرها 61.12 % من 46.71 فلساً في النصف الأول من عام 2024 إلى 75.27 فلساً للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025. ذلك وبلغ إجمالي الموجودات للمجموعة نحو 123.87 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 9.26% مقارنة بإجمالي النصف الأول من عام 2024 البالغ 113.37 مليون دينار كويتي، وارتفع اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 58.75 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2024 إلى 66.20 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025، أي بزيادة بنسبة قدرها 12.68%. تعد النتائج المالية لبورصة الكويت في النصف الأول من عام 2025 مؤشر واضح على متانة المركز المالي للشركة وفعالية استراتيجياتها التشغيلية. التكيّف مع التحديات تعليقاً على النتائج، صرّح رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، قائلاً: «تعكس هذه النتائج قدرة بورصة الكويت على التكيّف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ومواصلة تحقيق نمو مستدام يرتكز على تنويع مصادر الإيرادات، وتحسن مستويات السيولة ما يعزز الثقة في كفاءة البورصة ومرونتها التشغيلية.» كما أضاف الخرافي: «يمثل هذا النمو محطة مهمة في مسيرة البورصة، ويدفعنا للمضي قدماً في تنفيذ خططنا التطويرية التي تستهدف تحديث البنية التحتية للسوق، وتنويع أدواته الاستثمارية، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين. كما يرسّخ مكانة بورصة الكويت كمحرك أساسي لدعم النمو الاقتصادي، ومساهم رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي قادر على المنافسة وجذب رؤوس الأموال النوعية.» نفذت منظومة سوق المال الكويتي سلسلة من التحسينات الجوهرية لإعادة هيكلة البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق تمهيداً لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق وتنفيذ متطلبات مبادراته، والذي تم تدشينه مطلع الشهر الجاري، في خطوة تعكس انسجام مكونات منظومة السوق، وتضافر جهود بورصة الكويت، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، والبنوك المحلية، وشركات الاستثمار والوساطة، لدعم مشاريع تطوير واستدامة سوق المال والاقتصاد الوطني. وشدّد الخرافي على أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التنسيق المتكامل بين مختلف أطراف منظومة سوق المال، والتزامها المشترك بإحداث تأثير ملموس يثري تجربة المستثمرين، قائلاً: «تواصل بورصة الكويت جهودها الحثيثة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في منظومة سوق المال، بهدف تسريع وتيرة النمو وتحقيق قفزات نوعية تعزز استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. هذا ويعكس هذا الإنجاز كفاءة القطاع الخاص العالية في المساهمة في مبادرات التنمية، وتؤكد قدرته على بناء شراكات فاعلة مع القطاع العام، ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الدولة الاستثمارية، ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي يسير بخطى واثقة نحو الريادة.» واختتم رئيس مجلس إدارة البورصة تصريحه قائلاً: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بخالص الشكر والامتنان لمساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، وللإدارة التنفيذية وكافة موظفي البورصة على إخلاصهم وتفانيهم في الارتقاء بالأداء. كما أخص بالشكر هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على دعمهما المتواصل، الذي أسهم في تعزيز استقرار السوق والارتقاء بمعاييره. ولا يفوتني أن أشكر المستثمرين والمتداولين على ثقتهم المستمرة في الشركة، مؤكداً التزام بورصة الكويت بتقديم تجربة استثمارية متميزة، والعمل المشترك مع منظومة السوق لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.» واصل سوق المال الكويتي أداءه الإيجابي، مسجلاً نمواً لافتاً في مؤشرات التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 90.39% من 6.63 مليار دينار كويتي إلى 12.63 مليار دينار كويتي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 82.95% من 27.03 مليار سهم إلى 49.45 مليار سهم. ذلك وسجل متوسط القيمة اليومية المتداولة نمواً بنسبة قدرها 95.31%، مرتفعاً من 55.73 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 108.85 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. كما بلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي 50.53 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025، مسجلةً زيادة بنسبة 23.20% مقارنة بـ 41.02 مليار دينار كويتي في نهاية النصف الأول من عام 2024. شكّل السوق «الأول» ركيزة أساسية لأنشطة التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول في سوق النخبة لبورصة الكويت بنسبة 47.09% من 4.99 مليار دينار كويتي إلى 7.34 مليار دينار كويتي في ذات الفترة. كما تم تداول نحو 20.21 مليار سهم، بزيادة قدرها 40.98% مقارنة بـ 14.34 مليار سهم خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، بينما سجلت القيمة السوقية للسوق «الأول» نمواً بنسبة 24.45%، مرتفعة من 33.97 مليار دينار كويتي إلى 42.27 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025. ذلك وساهم السوق «الرئيسي» في تعزيز سيولة سوق المال، حيث شهدت قيمة التداول في السوق «الرئيسي» نمواً لافتاً بنسبة قدرها 221.36%، مرتفعة من 1.65 مليار دينار كويتي إلى 5.29 مليار دينار كويتي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 125.38% من 12.69 مليار سهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 28.60 مليار سهم في النصف الأول من عام 2025، بينما ارتفعت قيمته السوقية بنسبة قدرها 17.20%، من 7.05 مليار دينار كويتي إلى 8.27 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025. وأكّد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، أن نتائج النصف الأول من عام 2025 تمثل مؤشراً إيجابياً على التفاعل المستمر مع التطورات التنظيمية والتشغيلية التي يشهدها سوق المال الكويتي، مشيراً إلى أن البورصة تواصل العمل على تطوير بيئة استثمارية متوازنة وفاعلة تخدم مختلف فئات المستثمرين. وقال العصيمي: «تدل هذه المؤشرات الإيجابية لسوق المال الكويتي على متانة الإطار التشريعي والتنظيمي، والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتوسيع نطاق المنتجات، بما يسهم في ترسيخ مكانة بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ويواكب تطلعات المستثمرين من مختلف الفئات.» وأضاف: «يعكس التوزيع الهيكلي للسوق»الأول«و»الرئيسي«دوراً مهماً في تنظيم التداولات بما ينسجم مع متطلبات السيولة وتنوع المستثمرين. فقد أظهر السوق»الأول«استقراراً في قيم التداول، بينما شهد السوق»الرئيسي«نشاطاً ملحوظاً، في إشارة إلى زيادة التفاعل مع الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن هذا السوق.» وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضور سوق المال الكويتي عالمياً، نظّمت بورصة الكويت بالشراكة مع الشركة الكويتية للمقاصة عدداً من الجولات الترويجية الموجهة للمجتمع الاستثماري الدولي، حيث أقيمت جولة ترويجية افتراضية مخصصة لمديري الأصول في آسيا بالتعاون مع بنك HSBC، إضافةً إلى جولة ترويجية في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع مجموعة «جيفريز» المالية، تم خلالهما استعراض مسيرة البورصة منذ التخصيص، بالإضافة إلى أبرز التطورات والفرص الاستثمارية المتاحة في سوق المال الكويتي. هذا وشاركت بورصة الكويت في النسخة الرابعة من مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمه بنك HSBC في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بالتزامن مع انعقاد اليوم المؤسسي الخامس عشر بمشاركة ثماني شركات مدرجة في السوق «الأول». وصرح العصيمي: «ضمن مساعيها للمساهمة في جهود الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز، تواصل بورصة الكويت العمل على جذب المزيد من المستثمرين عبر سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية المنظمة في أبرز العواصم الاستثمارية، وتستمر بالتواصل الفعّال مع البنوك الاستثمارية العالمية، والصناديق السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات إدارة الأصول الكبرى. هذا ويشكل المستثمر المؤسسي نسبة 65.08% من متداولي السوق، الأمر الذي يعزز استقرار سوق المال الكويتي، ويعمق مستويات السيولة فيه، ويساهم في رفع جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.» واختتم العصيمي تصريحه، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، وجميع المشاركين في السوق على ثقتهم المتجددة في بورصة الكويت ودورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، وأكد التزام الشركة بتوسيع نطاق منتجاتها، ورفع كفاءة السوق وتسهيل الوصول اليه، مع التركيز على الشفافية والحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمرين. واصلت بورصة الكويت ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في تطوير سوق المال الوطني، مستندةً إلى رؤية استراتيجية تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار. ومنذ انطلاقتها، حرصت الشركة على بناء منظومة تداول موثوقة وفعالة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وسوق مالي مرن يتمتع بسيولة عالية وقابلية للنمو، في إطار سلسلة متكاملة من الإصلاحات والتحديثات التي عززت من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا. وقد شكّلت عملية تخصيص بورصة الكويت في عام 2019 علامة فارقة في تاريخها، كونها أول جهة حكومية في البلاد تُستكمل خصخصتها بنجاح، ما أسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والحوكمة المؤسسية. وتبع ذلك إدراج الشركة الذاتي في السوق عام 2020، في خطوة تعكس التزامها بالشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين. وفي إطار استراتيجيتها التطويرية، أطلقت بورصة الكويت سلسلة من المبادرات لتعزيز البنية التحتية للسوق وتنويع الأدوات الاستثمارية، مع العمل على تسويق الفرص الاستثمارية في الكويت أمام نخبة من المستثمرين العالميين من خلال الجولات الترويجية والأيام المؤسسية. وساهمت هذه المبادرات في دعم الشركات المدرجة وتمكينها من التواصل مع أبرز المستثمرين المؤسسيين، ما يعكس مكانة بورصة الكويت كمنصة استثمارية جاذبة ومؤهلة للنمو المستدام.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«بيت التمويل»: 342.1 مليون دينار صافي أرباح النصف الأول 2025
- حمد المرزوق: - تشغيل بنوك المجموعة بأقصى قدراتها وتحقيق التنسيق والتكامل بين أعمالها - تمويل المشروعات التنموية الكبرى في جميع القطاعات - ترقية كوكبة من العناصر الوطنية إلى مناصب قيادية رفيعة في مختلف الإدارات - مواصلة تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي - خالد الشملان: - المؤشرات المالية عبّرت عن سلامة التوجهات ونجاح السياسات - تركيز على تحقيق الاستدامة في الأرباح وتعزيز متانة المركز المالي - تعزيز الحصة السوقية من خلال التميز في الحلول التمويلية المبتكرة - قيادة التطوّر الرقمي في المجال المصرفي ونقل تجربة العملاء إلى مستويات جديدة قال رئيس مجلس الإدارة في «بيت التمويل الكويتي»، حمد المرزوق، إن «بيت التمويل» حقق صافي أرباح للمساهمين للنصف الأول من 2025 قدرها 342.1 مليون دينار. وبلغت ربحية السهم 19.23 فلس. وأوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية على المساهمين، قدرها 10 فلوس للسهم. أداء متميز وقال المرزوق، في تصريح، إن «بيت التمويل» واصل تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي، رغم تحديات البيئة التشغيلية والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، ما يؤكد نجاح الخطط وتنفيذها بشكل دقيق وفعال لمواصلة الاستدامة في الأرباح والحفاظ على متانة الوضع المالي وقوة الأداء، مشدداً على أن البيانات المالية للنصف الأول، أظهرت قوة القاعدة الرأسمالية ونسب السيولة الجيدة والأداء التشغيلي المتميز، الذي نتج عنه تسجيل نمو مستدام في جميع المؤشرات المالية الرئيسية. كفاءة تشغيلية وأكد المرزوق، أن الجهود ستتواصل خلال الفترة المقبلة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات، والتوظيف الأنجح للإمكانات بشكل متكامل وبأمثل الطرق وفق المعايير العالمية لتعزيز جودة الأصول وإدارة المخاطر وترشيد النفقات، آخذين في الاعتبار الظروف المالية العالمية، والبيئة التنافسية التي تشهدها صناعة الخدمات المالية في العالم. تنسيق وتكامل وأضاف أن «بيت التمويل» يعمل لتحقيق طموحات كبيرة، من خلال تشغيل بنوكه الخارجية بأقصى قدراتها وتحقيق التنسيق والتكامل بين أعمالها، بما يضمن تعزيز الإيرادات وتطوير الأداء، إضافة إلى الاستفادة من إمكانات ومزايا كل سوق. «آفاق بلا حدود» وقال المرزوق، إن «بيت التمويل» نجح أخيرا بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد في البحرين، وتغيير اسمه إلى «بيت التمويل الكويتي - البحرين»، استكمالاً لسلسلة من النجاحات في إطلاق العلامة التجارية الجديدة تحت شعار «آفاق بلا حدود» التي بدأت من الكويت، ثم المملكة المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ضمن إستراتيجية التوسع والانتشار كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة عالميا، مؤكداً أن إطلاق العلامة التجارية الجديدة، انعكاس للتحول في الرؤية والمفهوم، وبداية مرحلة جديدة من التكامل والتميز في الخدمات المصرفية. تمويل وتنمية وأكد المرزوق، استعداد وقدرة «بيت التمويل» الدائمين على تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية والتنموية الكبرى وفي جميع القطاعات، عبر توفير خدمات وحلول تمويلية متنوعة، بما يدعم خطط الحكومة نحو تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة، مشيراً إلى أن البنك يتمتع بمميزات جعلته من الأكثر اعتمادية وقبولاً في مجال تمويل الشركات، ويتمتع بحصة كبيرة على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، من تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، بجانب انفتاحه الواسع على تمويل مشاريع كبرى عديدة، وفق صيغ شرعية معتمدة تتمتع بالمرونة والكفاءة، وقد أصبح بيت التمويل الكويتي الشريك الأمثل للقيام بدور المنظم الرئيسي في التمويل المشترك للعديد من الصفقات التمويلية الكبرى. تدريب وتأهيل وذكر المرزوق، أن «بيت التمويل» يواصل تنفيذ إستراتيجيته المتعلقة بتطوير القدرات البشرية والمواهب الوطنية، وبناء أجيال جديدة من القيادات، واستمرت سياسة إتاحة الفرص لتطوير المواهب، من خلال التدريب والتأهيل بالتعاون مع مؤسسات محلية وجامعات ومراكز تدريب عالمية، للوصول الى أعلى درجات الكفاءة العملية والإنتاجية، كما تم خلال الفترة الماضية ترقية كوكبة من العناصر الوطنية الى مناصب قيادية رفيعة في مختلف إدارات البنك. المسؤولية الاجتماعية والاستدامة وأشار إلى أن الدور الاجتماعي لـ«بيت التمويل»، اكتسب زخماً خلال الفترة الماضية من العام، من خلال المساهمة في العديد من المبادرات الاجتماعية الإستراتيجية، التي تؤكد الدور المهم والحيوي الذي يلعبه على الصعيد المجتمعي، بالتوازي مع التميز والريادة على الصعيد الاقتصادي والتنموي وفي المجال المصرفي. ولفت الى أن «بيت التمويل» نجح في تقديم تجربة رائدة ونموذجاً يحتذى، في ترسيخ مبادئ الاستدامة ودمج عناصرها على المستوى العام للمجموعة، مع تحقيق نجاح ملحوظ في دعم التمويل الأخضر، وتطبيق إستراتيجية شاملة للاستدامة، تمثل جزءاً لا يتجزأ من رسالته ورؤيته، حيث يعمق دوره في هذا المجال من خلال ممارسات متكاملة وشاملة ومتوازنة، في مجالات الاستدامة الرئيسية البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG». مؤشرات مالية قوية بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل»، خالد الشملان، أن أرباح النصف الأول 2025 تؤكد قوة الأداء التشغيلي واستمرار تصدر «بيت التمويل» للقطاع المصرفي في الكويت، مؤكداً أن المؤشرات المالية خلال النصف الأول عبّرت عن سلامة التوجهات ونجاح السياسات التي تركز على تحقيق الاستدامة في الأرباح، وتعزيز متانة المركز المالي وجودة الأصول، وتحقيق معدلات جيدة بمؤشرات الإيرادات التشغيلية ونسب التكلفة إلى الإيراد، وكذلك نسب السيولة وكفاية رأس المال. تعزيز الحصة السوقية وشدد الشملان، على استمرار الجهود نحو تعزيز الحصة السوقية، من خلال التميز في طرح منتجات وخدمات منافسة وحلول تمويلية مبتكرة مثل «التمويل بضمان الذهب» وكذلك الاستمرار في تعزيز التواجد النوعي في الأسواق الخارجية والترابط والتنسيق بين بنوك المجموعة، وخدمة العملاء من خلال مركز خدمة بيت التمويل الكويتي للمجموعة (KFH Group Service Center) لكل من «كويت ترك» في تركيا، و«بيت التمويل الكويتي – مصر»، ولاحقا بقية بنوك المجموعة، مشيراً إلى قدرة البنك على الاحتفاظ بريادته مستنداً إلى خبرته الطويلة، واستحواذه على قاعدة عملاء كبيرة، ما يعزز قدراته التنافسية والعلامة التجارية. رقمنة وابتكار وأضاف الشملان، أن «بيت التمويل» يواصل قيادة التطوّر الرقمي في المجال المصرفي وتقديم الخدمات والحلول المصرفية الرقمية المتنوّعة، وذلك بهدف نقل تجربة العملاء الى مستويات جديدة، وتم إطلاق نموذج الموظف الافتراضي المساعد «فهد» باستخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة بالكويت، إضافة الى تحديث شامل وتصميم جديد لتطبيق «KFHonline» يواكب الاقبال الكبير من العملاء على استخدام خدماته وتزيد على 200 خدمة مصرفية رقمية، وطرح بطاقة افتراضية لتجربة مميزة في عالم المدفوعات وهي بطاقة «KFH Rewards» مسبقة الدفع، وتحديث برامج العملاء. كما اطلق خدمة دفع جديدة وآمنة وسهلة للشركات والمؤسسات يتم من خلالها تحويل الهاتف المحمول الى جهاز نقاط بيع لقبول عمليات الدفع باستخدام بطاقات الخصم المباشر والمحفظة الرقمية. وأشار إلى أن مسيرة التحول الرقمي الناجحة أظهرت القدرة الفائقة للبنك وموظفيه على الاستفادة من أفضل التطورات التقنية حول العالم ووضعها لخدمة العملاء من خلال سلوك ابتكاري وجهد إبداعي، مؤكداً أن العملاء هم على رأس الأولويات ورضاهم هو المحور الرئيسي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك. تقييم «A» ضمن مؤشر «مورغان ستانلي» للاستدامة أوضح المرزوق، أن «بيت التمويل» يعد أول الجهات التي بدأت تقارير أثر القياس، ويطلق سنوياً تقرير الاستدامة، وتقرير البصمة الكربونية. كما حصل على تقييم «A» ضمن مؤشر مورغان ستانلي للاستدامة. وكذلك تم إدارج البنك على مؤشّر الاستدامة العالمي «فوتسي 4 غود FTSE4Good»، بفضل أدائه الاستثنائي في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG»، والتزامه بالتمويل المستدام. ريادة محلية وعالمية قال الشملان، إن «بيت التمويل» احتل المركز الأول كأفضل البنوك أداءً في الكويت، وفقاً لتصنيف مجلة ذي بانكر لأفضل 1000 بنك عالمي للعام 2025. كما حافظ على موقعه كأكبر شركة مدرجة في الكويت، ضمن قائمة «فوربس» لأكبر 2000 شركة في العالم لسنة 2025، معززاً مكانته في التصنيف، الذي يعتمد على 4 معايير رئيسيّة تشمل: الإيرادات، والأرباح والأصول والقيمة السوقيّة. جوائز تفوق وتميز لفت الشملان، الى أن فوز «بيت التمويل»، بالعديد من الجوائز العالمية ومنها جوائز أفضل بنك إسلامي في الشرق الاوسط وأفضل بنك في الكويت«من مجلة يوروموني العالمية، وأفضل بنك للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط، من مجلة غلوبل فاينانس العالمية، تقديراً لتفوقه وتميزه في العمل المصرفي». - مؤشرات النصف الأول- 607.3 مليون دينار صافي إيرادات التمويل بنمو 8.7 في المئة- 876.0 مليون إجمالي إيرادات التشغيل بنمو 6.4 في المئة- 566.7 مليون صافي إيرادات التشغيل- في المئة 35.3 نسبة التكلفة إلى الإيرادات- 20.4 مليار رصيد مديني التمويل بنمو 7.1 في المئة- 38.5 مليار رصيد إجمالي الموجودات بنمو 4.9 في المئة- 5.6 مليار إجمالي حقوق المساهمين بنمو 0.8 في المئة- 19.7 مليار رصيد المودعين بنمو 2.7 في المئة-18.01 في المئة معدل كفاية رأس المال متخطياً الحد المطلوب
