اقتصاد المعرفة وريادة الأعمال الرقمية

أصبح اقتصاد المعرفة وريادة الأعمال الرقمية ركيزتين أساسيتين لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وريادة الأعمال الرقمية عنصر لا غنى عنها في طرح كهذا.
ويعتمد اقتصاد المعرفة على الاستثمار في رأس المال البشري، والابتكار، والتقنيات الحديثة. ما يجعله محركًا رئيسيًا لزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
ما اقتصاد المعرفة؟
اقتصاد المعرفة هو نظام استهلاك وإنتاج يعتمد على رأس المال الفكري. يشير هذا المفهوم إلى القدرة على الاستفادة من الاكتشافات العلمية والبحوث التطبيقية.
وهو يمثل حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في معظم الاقتصادات المتقدمة للغاية. قد يتكون جزء كبير من القيمة في اقتصاد المعرفة من الأصول غير الملموسة، مثل: قيمة معرفة العاملين فيه أو الملكية الفكرية.
فهم اقتصاد المعرفة
تميل الاقتصادات النامية إلى التركيز بشكل كبير على الزراعة والصناعة التحويلية. أما الدول المتقدمة فتمتلك حصة أكبر من الأنشطة المتعلقة بالخدمات، والتي تشمل الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة. مثل: البحث والدعم الفني والاستشارات.
واقتصاد المعرفة هو السوق لإنتاج وبيع الاكتشافات العلمية والهندسية. يمكن تحويل هذه المعرفة إلى سلعة في شكل براءات اختراع أو غيرها من أشكال حماية الملكية الفكرية. ويُعتبر منتجو هذه المعلومات، مثل: الخبراء العلميين ومختبرات الأبحاث، جزءًا من اقتصاد المعرفة.
في حين أصبح الاقتصاد العالمي أكثر اعتمادًا على المعرفة بفضل العولمة، التي جلبت معها أفضل الممارسات من اقتصادات كل دولة. كما تولّد العوامل القائمة على المعرفة اقتصادًا عالميًا مترابطًا. حيث تعتبر الخبرة البشرية والأسرار التجارية موارد اقتصادية مهمة.
اقتصاد المعرفة ورأس المال البشري
كما يتناول اقتصاد المعرفة كيفية استخدام التعليم والمعرفة و'رأس المال البشري' كأصل إنتاجي أو منتج تجاري يمكن بيعه وتصديره لتحقيق أرباح للأفراد والشركات والاقتصاد.
يعتمد هذا المكون من الاقتصاد بشكل كبير على القدرات الفكرية بدلًا من الموارد الطبيعية أو المساهمات المادية. وتطور المنتجات والخدمات القائمة على الخبرة الفكرية المجالات التقنية والعلمية في اقتصاد المعرفة، وهذا يشجع الابتكار في الاقتصاد ككل.
أعمدة اقتصاد المعرفة الأربعة
يعرف البنك الدولي اقتصادات المعرفة وفقًا لأربعة أعمدة:
-هياكل مؤسسية توفر حوافز لريادة الأعمال واستخدام المعرفة.
-توفر العمالة الماهرة ونظام تعليم جيد.
-إمكانية الوصول إلى البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).
-بيئة ابتكار نابضة بالحياة تشمل: الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
أمثلة على اقتصاد المعرفة
تعد المؤسسات الأكاديمية، والشركات التي تعمل في مجال البحث والتطوير (R&D). والمبرمجون الذين يطورون البرمجيات ومحركات البحث للبيانات. والعاملون في مجال الرعاية الصحية الذين يستخدمون البيانات الرقمية لتحسين العلاجات، كلها مكونات لاقتصاد المعرفة.
بينما يتولى وسطاء الاقتصاد هؤلاء نقل نتائج أبحاثهم إلى العاملين في المجالات الأكثر تقليدية، مثل: المزارعين الذين يستخدمون تطبيقات البرمجيات والحلول الرقمية لإدارة محاصيلهم بفعالية أكبر. وتشمل هذه المجالات أيضًا الإجراءات الطبية المتقدمة القائمة على التكنولوجيا مثل: الجراحات بمساعدة الروبوت. والمدارس التي توفر وسائل مساعدة دراسية رقمية ودورات تدريبية عبر الإنترنت لطلابها.
ما حجم اقتصاد المعرفة؟
من الصعب تحديد قيمة لاقتصاد المعرفة العالمي لأنه ليس فئة محددة بوضوح مثل التصنيع. ومع ذلك من الممكن الحصول على تقدير تقريبي من خلال قياس بعض المكونات الرئيسية لاقتصاد المعرفة.
في حين بلغ إجمالي سوق الملكية الفكرية 62.18 مليار دولار في الولايات المتحدة عام 2023. وفقًا لغرفة التجارة الأمريكية. وبلغ حجم سوق مؤسسات التعليم العالي في البلاد 818.6 مليار دولار في عام 2023.
ما أهم المهارات في اقتصاد المعرفة؟
يُعد التعليم العالي والتدريب التقني من الأصول الواضحة، ولكن التواصل والعمل الجماعي هما أيضًا مهارتان أساسيتان لاقتصاد المعرفة، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن غير المرجح أن يتمكن أي عامل معرفي واحد من تحقيق ابتكارات رائدة بمفرده. لذا فإن هذه الكفاءات الشخصية والمهنية ضرورية للبقاء في بيئة عمل قائمة على المعرفة.
ما الدولة التي لديها أكبر اقتصاد معرفة؟
يتم قياس عوامل اقتصاد المعرفة من قبل مؤشر المعرفة العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والذي حل محل مؤشر اقتصاد المعرفة التابع للبنك الدولي بعد عام 2012.
يقيّم هذا المقياس كل بلد بناءً على 'العوامل التمكينية' لاقتصاد المعرفة، والتي تشمل: مستويات التعليم، والتدريب الفني والمهني. والابتكار، وتكنولوجيا الاتصالات. واحتلت سويسرا المرتبة الأولى في اقتصاد المعرفة بإجمالي 69.1% اعتبارًا من عام 2023. تليها السويد بنسبة 68.0%، والولايات المتحدة بنسبة 66.9%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 2 ساعات

• المدينة

البنك الدولي يمنح ليبيريا تمويلًا لدعم قطاع التعليم

منح البنك الدولي ليبيريا تمويلًا بقيمة 88.7 مليون دولار لدعم مشروع "التميز بالتعليم في ليبيريا"، وتحسين التعليم الأساسي وفرص الحصول على التعليم بالمدارس الابتدائية الحكومية، مع تعزيز قطاع التعليم بأكمله.وقالت المديرة القطرية للبنك الدولي في ليبيريا، جورجيا والين: يعدّ مشروع "التميز في التعليم" مشروعًا مبتكرًا، كونه أكبر مشروع يموله البنك الدولي في قطاع التعليم في ليبيريا.ويعدّ هذا المشروع جزءًا من إطار الشراكة القطرية الجديد لمجموعة البنك الدولي للفترة 2025-2030، والذي يهدف إلى إرساء أسس فرص عمل أكثر وأفضل في ليبيريا، وسيركز البرنامج تحديدًا على تحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المرحلة الابتدائية من خلال تعليم منظم، ويستند إلى برنامج التعليم الأساسي، الذي ينفذ في المدارس الشريكة. وسيغطي البرنامج 15 مقاطعة، وسيدعم 2337 مدرسة، وسيحصل 350 ألف طالب و12 ألف معلم على مواد تعليمية محسنة وتدريب مناسب.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

هل يتحمل اقتصاد إيران صدمات الحروب المباشرة؟

فيما يرضخ الاقتصاد الإيراني تحت وطأة سلسلة أزمات تبدأ بتجاوز معدلات الفقر مستويات قياسية، مع زيادة كبيرة وقياسية في معدلات التضخم، إضافة إلى انتشار البطالة والانهيارات المتسارعة للعملة المحلية مقابل الدولار الأميركي. ومع إعلان إسرائيل الهجوم على عديد من المواقع الإيرانية، يبقى السؤال الأهم: هل يتحمل الاقتصاد الإيراني الدخول في حروب مباشرة. ويمر الاقتصاد الإيراني بأزمة كبيرة متعددة الأبعاد، تتضمن ارتفاع التضخم، وتراجع النمو، وانخفاض قيمة الريال، وارتفاع معدلات البطالة. وبالإضافة إلى هذه الأزمة الداخلية، فإن العقوبات الدولية، وخصوصاً تلك التي فُرضت خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب، تزيد من حدة الأزمة وتعوق قدرة إيران على الوصول إلى السوق العالمية. ومنتصف الشهر الماضي، رسم صندوق النقد الدولي صورة مقلقة للتدهور الاقتصادي، والتضخم الشديد، وانكماش الاقتصاد، وزيادة عجز الموازنة في إيران، مما قد يكون مؤشراً إلى عدم استقرار طويل الأمد. وتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الإيراني عام 2025 نسبة 0.3 في المئة فحسب، في حين كان قد توقع في تقريره السابق في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 نمواً بنسبة 3 في المئة. يعود هذا الانخفاض الحاد إلى الضغوط المتزايدة للعقوبات الأميركية التي تهدف إلى تقليص عائدات إيران النفطية وقطع وصولها إلى الموارد المالية. وقال الصندوق إن قطاع النفط الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الإيراني، سيشهد مزيداً من الضرر في الظروف الحالية. وقدر أن ينخفض إنتاج وتصدير النفط الإيراني في العام المقبل بمقدار 300 ألف برميل يومياً. ارتفاع أسعار السلع بأكثر من 100 في المئة في سياق الأزمات، كان مركز الإحصاء الإيراني، أعلن أن معدل التضخم الشهري للسلع الأساس بلغ 3.9 في المئة خلال الشهر الأول من العام الإيراني الجديد (بدأ في الـ21 من مارس (آذار) الماضي، مما يعد أعلى مستوى يسجله هذا المؤشر خلال الأشهر الـ17 الماضية. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، بلغ معدل التضخم الشهري في مجموعة المواد الغذائية خلال مارس الماضي 4.2 في المئة، وهو مستوى لا يزال يعد مقلقاً، إذ يفرض ضغوطاً إضافية على الأسر ذات الدخل المحدود. ومع زيادات حادة في معدلات التضخم، كان "اتحاد بنك الطعام" في طهران أكد في بيانات سابقة، أن السلع الأساس والمواد الغذائية الحيوية شهدت ارتفاعاً في الأسعار لا يقل عن 100 في المئة خلال أقل من عام. وتشير بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الأول من العام الإيراني بلغ مستوى غير مسبوق ووصل إلى 38.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعني هذا الرقم أن الأسر الإيرانية تنفق في المتوسط 38.9 في المئة أكثر مما كانت تنفقه العام الماضي لشراء سلة السلع نفسها. وتعد هذه الزيادة أشد وطأة في فئات مثل المواد الغذائية والمشروبات، مما يجعل التأثير أكثر قسوة في الطبقات الفقيرة التي تخصص الجزء الأكبر من دخلها لتأمين الغذاء، بالتالي تتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمة. ومن النقاط اللافتة الأخرى في بيانات هذا المركز الحكومي، التفاوت في معدلات التضخم بين الشرائح المختلفة من الدخل. ووفقاً لما أعلنه مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي لشريحة الدخل الثانية (من بين الشرائح ذات الدخل الأدنى) 32.1 في المئة، في حين وصل إلى 33.5 في المئة للشريحة التاسعة. الانهيارات تحاصر العملة الإيرانية في السياق ذاته، وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن التضخم في إيران عام 2023 كان ثامن أعلى معدل في العالم، بمعدل سنوي بلغ 44.6 في المئة، ولكن يزعم أن الزيادات الفعلية في الأسعار أعلى من ذلك بكثير، حيث تجاوز معدل التضخم السنوي 30 في المئة منذ عام 2019، وتكمن المشكلة الأكثر خطورة في أسعار الأدوية والمواد الغذائية، إذ ارتفعت أسعار الخضراوات بنحو 17 في المئة في فبراير (شباط) وحده. وتميزت السنة المالية بانخفاض مستمر في قيمة العملة المحلية، حيث أصبح الدولار الأميركي يساوي نحو مليون ريال إيراني، ليصبح الريال ثاني أضعف عملة في العالم بعد الليرة اللبنانية، ودفعت معدلات البطالة المرتفعة وانهيار الريال وارتفاع التضخم أكثر من 80 في المئة من الأسر الإيرانية إلى ما دون خط الفقر، وفقاً لمعايير البنك الدولي، حيث يعيش نحو 30 في المئة من هذا السكان في فقر مدقع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) بالعودة إلى تقرير صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن تنخفض إجمالي الصادرات الإيرانية (بما في ذلك النفط، والسلع غير النفطية، والخدمات) بنسبة 16 في المئة هذا العام، لتصل إلى 100 مليار دولار، كما ستنخفض الواردات بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 98 مليار دولار. ونتيجة لذلك، سيكون الفائض التجاري الإيراني ملياري دولار فحسب، مقارنة بـ10 مليارات دولار في العام الماضي. وعلى رغم الفائض التجاري الإيجابي في السنوات الماضية، لا يزال هرب رؤوس الأموال من إيران عند مستوى مقلق. وأعلن البنك المركزي الإيراني أن نحو 14 مليار دولار من رؤوس الأموال غادرت البلاد في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بـ20 مليار دولار في العام السابق له. ومنذ إعادة فرض العقوبات عام 2018، تضاعف هرب رؤوس الأموال من البلاد نحو ست مرات. صدمة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لكن الصدمة الأكبر تتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وهو مؤشر يعكس حجم اقتصاد الدولة على المستوى العالمي بناءً على الأسعار الجارية وبحساب الدولار الأميركي. حيث قدر صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإيران عام 2025 إلى 341 مليار دولار، أي أقل بـ60 مليار دولار عن عام 2024. السبب الرئيس لهذا الانخفاض هو الانهيار الحاد في قيمة التومان، الذي خسر نحو نصف قيمته في العام الماضي وحده. وعلى رغم أن إحصاءات النمو الاقتصادي في إيران بناءً على الأسعار الثابتة (لعام 2016) ودون احتساب آثار التضخم وانخفاض قيمة التومان قد تبدو مستقرة، فإن الأخذ بالأسعار الجارية يكشف بوضوح الحقيقة المريرة لانكماش الاقتصاد. ويتسارع التضخم في إيران بسرعة كبيرة. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لتضخم إيران عام 2025 من 37 في المئة في تقريره السابق إلى 43.3 في المئة، ليضع إيران إلى جانب دول مثل فنزويلا والسودان وزيمبابوي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث التضخم. ويمكن إرجاع هذا التضخم الشديد إلى انهيار قيمة التومان، والقيود على استخدام الاحتياطات الأجنبية، وزيادة اقتراض الحكومة الداخلي بصورة حادة، وارتفاع كلف الواردات في ظل العقوبات. وأشار صندوق النقد إلى أن إيران ستحتاج لبيع النفط بسعر 163 دولاراً للبرميل لتتمكن من موازنة موازنتها لعام 2025 دون عجز، في حين أن متوسط سعر النفط العالمي يبلغ نحو 66 دولاراً. وبالفعل، أعدت الحكومة الإيرانية موازنة العام المقبل بناءً على تصدير 1.85 مليون برميل نفط يومياً بسعر 67 دولاراً، لكن صندوق النقد الدولي يقدر أن تصدير النفط الخام الإيراني الفعلي لن يتجاوز نحو 1.1 مليون برميل يومياً. وتصدر إيران أيضاً نحو 200 ألف برميل يومياً من المكثفات الغازية، لكن الفجوة بين الصادرات الفعلية وأرقام الموازنة لا تزال ضخمة، مما سيؤدي إلى نقص كبير في إيرادات الحكومة. وفي السنوات الأخيرة واجهت الحكومات الإيرانية المتتالية، عجزاً في الموازنة يعادل نحو ثلث إجمالي النفقات، ولتغطية هذا العجز، لجأت إما إلى طباعة النقود أو الاقتراض من البنوك وصندوق التنمية الوطني، وهي خطوات أدت إلى تأجيج التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة دين الحكومة الإيرانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 39.9 في المئة هذا العام، وإلى 41.9 في المئة في العام المقبل، وهي أرقام مقلقة للغاية بالنسبة إلى اقتصاد يعاني عقوبات قاسية.

Independent عربية

منذ 7 ساعات

• Independent عربية

مصر تخصص أراض في البحر الأحمر لإصدار صكوك

كشفت وزارة المالية المصرية عن أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لها بمحافظة البحر الأحمر يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن هذا التخصيص لا يعني بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطي حاجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة. وقالت مصادر مطلعة إن تأثير برنامج الصكوك الجاري إعداده والمدعوم بأراضي رأس شقير سيعمل على خفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما بين خمسة و5.5 في المئة خلال العامين الماليين المقبلين. وكانت "المالية المصرية" أعلنت في بيانات سابقة أنها تستهدف مستويات الدين إلى ما بين 85 و 86 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الحالي. وبحسب البيانات الرسمية فإن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى مستوى 16.6 تريليون جنيه (0.335 تريليون دولار) بنهاية العام المالي الحالي، وبالتالي فإن خفض الدين العام خمس نقاط مئوية إلى 80 في المئة يعني طرح صكوك تناهز قيمتها تريليون جنيه (18.5 مليار دولار). التخصيص سيجري من دون نقل الملكية وأشارت الوزارة المصرية، وفق البيان، إلى أن قرار تخصيص أرض مميزة في منطقة البحر الأحمر سيحدث من دون نقل ملكية الأرض لأية جهة، وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي، قائلة إن الحكومة المصرية تستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولاً في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، مما يحقق عائداً اقتصادياً جيداً ومستمراً ودائماً للدولة لمصلحة الأجيال المقبلة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا. وبحسب البيان فإن هذه الإجراءات تسهم في تحسين أوضاع المالية العامة وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وخفض كلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخل الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية، وخصوصاً قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في صورة برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة. توقعات متفائلة من البنك الدولي لاقتصاد مصر وفي تقرير حديث أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر عند مستوى 3.8 في المئة للعام المالي الحالي، مما يعكس استقرار توقعاته مقارنة بالتقديرات السابقة المعلنة في أبريل (نيسان) الماضي، بحسب ما أفاد البنك في أحدث تقاريره في شأن آفاق الاقتصاد العالمي، مضيفاً "يبدو أن مصر قد تجاوزت حال عدم اليقين في شأن التعرفات الجمركية على نحو أفضل بكثير مما كان يخشى بعضهم، وأفضل بكثير من بعض نظرائها الإقليميين"، وهي توقعات أعلى بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير (كانون الثاني) 2025 قبل اشتعال الحرب التجارية، بينما ظلت توقعاته للعام المالي الجديد من دون تغيير. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتعتبر توقعات البنك الدولي أكثر تشاؤما مقارنة بتوقعات الحكومة التي تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بـ 4.0 في المئة خلال السنة المالية 2024 - 2025، و4.5 في المئة في السنة المالية 2025 - 2026، و5.0 في المئة خلال السنة المالية 2026 - 2027، وأن وحدة أبحاث "بي أم آي" التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز" أكثر تفاؤلاً، وكذلك "صندوق النقد الدولي" و"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، بينما تعتبر مؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال" أقل تفاؤلاً من البنك الدولي. قوة الاستهلاك وزيادة الاستثمارات الخاصة ويعزو التقرير الارتفاعات المتتالية في النمو خلال الأعوام الثلاثة إلى "قوة الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمار الخاص مدفوعاً بتنفيذ اتفاق الاستثمار مع دولة الإمارات العربية المتحدة والتيسير النقدي المتوقع، وانتعاش تدرجي في النشاط الصناعي". وأشار البنك الدولي إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتهدئة التوترات السياسية وتعافي قطاع السياحة كأسباب وراء توقع البنك استمرار النمو في التسارع، كما توقع البنك أيضاً تقلص عجز الحساب الجاري لمصر خلال السنة المالية 2025 - 2026، مدفوعاً بمزيج من انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي وارتفاع التحويلات المالية ونمو القطاع السياحي، مرجحاً تقلص عجز الميزان التجاري غير النفطي للبلاد مع "تراجع آثار تسوية أزمة الواردات المتراكمة من السنة المالية 2024- 2025". وعلى رغم الصورة المتفائلة فإن من المتوقع أن تتسع العجوز المالية في الدول المستوردة للنفط، بما فيها مصر، عام 2025، وهو ما يعزوه البنك جزئياً إلى "ارتفاع مدفوعات الفائدة في مصر وتراجع الإيرادات غير الضريبية" بعد زيادة كبيرة لمرة واحدة من "اتفاق رأس الحكمة" مع الإمارات، ولذلك فمن المتوقع أن تنخفض العجوز بصورة طفيفة عام 2026 مع "استمرار الضبط المالي في مصر خلال السنة المالية 2025 - 2026، من خلال المضي قدماً في خفض دعم الطاقة وتعزيز جهود حشد الإيرادات الضريبية"، ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى إبقاء مستويات الفقر مرتفعة.