هل يتحمل اقتصاد إيران صدمات الحروب المباشرة؟

فيما يرضخ الاقتصاد الإيراني تحت وطأة سلسلة أزمات تبدأ بتجاوز معدلات الفقر مستويات قياسية، مع زيادة كبيرة وقياسية في معدلات التضخم، إضافة إلى انتشار البطالة والانهيارات المتسارعة للعملة المحلية مقابل الدولار الأميركي. ومع إعلان إسرائيل الهجوم على عديد من المواقع الإيرانية، يبقى السؤال الأهم: هل يتحمل الاقتصاد الإيراني الدخول في حروب مباشرة.
ويمر الاقتصاد الإيراني بأزمة كبيرة متعددة الأبعاد، تتضمن ارتفاع التضخم، وتراجع النمو، وانخفاض قيمة الريال، وارتفاع معدلات البطالة. وبالإضافة إلى هذه الأزمة الداخلية، فإن العقوبات الدولية، وخصوصاً تلك التي فُرضت خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب، تزيد من حدة الأزمة وتعوق قدرة إيران على الوصول إلى السوق العالمية.
ومنتصف الشهر الماضي، رسم صندوق النقد الدولي صورة مقلقة للتدهور الاقتصادي، والتضخم الشديد، وانكماش الاقتصاد، وزيادة عجز الموازنة في إيران، مما قد يكون مؤشراً إلى عدم استقرار طويل الأمد.
وتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الإيراني عام 2025 نسبة 0.3 في المئة فحسب، في حين كان قد توقع في تقريره السابق في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 نمواً بنسبة 3 في المئة.
يعود هذا الانخفاض الحاد إلى الضغوط المتزايدة للعقوبات الأميركية التي تهدف إلى تقليص عائدات إيران النفطية وقطع وصولها إلى الموارد المالية.
وقال الصندوق إن قطاع النفط الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الإيراني، سيشهد مزيداً من الضرر في الظروف الحالية. وقدر أن ينخفض إنتاج وتصدير النفط الإيراني في العام المقبل بمقدار 300 ألف برميل يومياً.
ارتفاع أسعار السلع بأكثر من 100 في المئة
في سياق الأزمات، كان مركز الإحصاء الإيراني، أعلن أن معدل التضخم الشهري للسلع الأساس بلغ 3.9 في المئة خلال الشهر الأول من العام الإيراني الجديد (بدأ في الـ21 من مارس (آذار) الماضي، مما يعد أعلى مستوى يسجله هذا المؤشر خلال الأشهر الـ17 الماضية.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، بلغ معدل التضخم الشهري في مجموعة المواد الغذائية خلال مارس الماضي 4.2 في المئة، وهو مستوى لا يزال يعد مقلقاً، إذ يفرض ضغوطاً إضافية على الأسر ذات الدخل المحدود.
ومع زيادات حادة في معدلات التضخم، كان "اتحاد بنك الطعام" في طهران أكد في بيانات سابقة، أن السلع الأساس والمواد الغذائية الحيوية شهدت ارتفاعاً في الأسعار لا يقل عن 100 في المئة خلال أقل من عام.
وتشير بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الأول من العام الإيراني بلغ مستوى غير مسبوق ووصل إلى 38.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويعني هذا الرقم أن الأسر الإيرانية تنفق في المتوسط 38.9 في المئة أكثر مما كانت تنفقه العام الماضي لشراء سلة السلع نفسها.
وتعد هذه الزيادة أشد وطأة في فئات مثل المواد الغذائية والمشروبات، مما يجعل التأثير أكثر قسوة في الطبقات الفقيرة التي تخصص الجزء الأكبر من دخلها لتأمين الغذاء، بالتالي تتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمة.
ومن النقاط اللافتة الأخرى في بيانات هذا المركز الحكومي، التفاوت في معدلات التضخم بين الشرائح المختلفة من الدخل. ووفقاً لما أعلنه مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي لشريحة الدخل الثانية (من بين الشرائح ذات الدخل الأدنى) 32.1 في المئة، في حين وصل إلى 33.5 في المئة للشريحة التاسعة.
الانهيارات تحاصر العملة الإيرانية
في السياق ذاته، وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن التضخم في إيران عام 2023 كان ثامن أعلى معدل في العالم، بمعدل سنوي بلغ 44.6 في المئة، ولكن يزعم أن الزيادات الفعلية في الأسعار أعلى من ذلك بكثير، حيث تجاوز معدل التضخم السنوي 30 في المئة منذ عام 2019، وتكمن المشكلة الأكثر خطورة في أسعار الأدوية والمواد الغذائية، إذ ارتفعت أسعار الخضراوات بنحو 17 في المئة في فبراير (شباط) وحده.
وتميزت السنة المالية بانخفاض مستمر في قيمة العملة المحلية، حيث أصبح الدولار الأميركي يساوي نحو مليون ريال إيراني، ليصبح الريال ثاني أضعف عملة في العالم بعد الليرة اللبنانية، ودفعت معدلات البطالة المرتفعة وانهيار الريال وارتفاع التضخم أكثر من 80 في المئة من الأسر الإيرانية إلى ما دون خط الفقر، وفقاً لمعايير البنك الدولي، حيث يعيش نحو 30 في المئة من هذا السكان في فقر مدقع.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بالعودة إلى تقرير صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن تنخفض إجمالي الصادرات الإيرانية (بما في ذلك النفط، والسلع غير النفطية، والخدمات) بنسبة 16 في المئة هذا العام، لتصل إلى 100 مليار دولار، كما ستنخفض الواردات بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 98 مليار دولار. ونتيجة لذلك، سيكون الفائض التجاري الإيراني ملياري دولار فحسب، مقارنة بـ10 مليارات دولار في العام الماضي.
وعلى رغم الفائض التجاري الإيجابي في السنوات الماضية، لا يزال هرب رؤوس الأموال من إيران عند مستوى مقلق. وأعلن البنك المركزي الإيراني أن نحو 14 مليار دولار من رؤوس الأموال غادرت البلاد في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بـ20 مليار دولار في العام السابق له. ومنذ إعادة فرض العقوبات عام 2018، تضاعف هرب رؤوس الأموال من البلاد نحو ست مرات.
صدمة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي
لكن الصدمة الأكبر تتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وهو مؤشر يعكس حجم اقتصاد الدولة على المستوى العالمي بناءً على الأسعار الجارية وبحساب الدولار الأميركي. حيث قدر صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإيران عام 2025 إلى 341 مليار دولار، أي أقل بـ60 مليار دولار عن عام 2024. السبب الرئيس لهذا الانخفاض هو الانهيار الحاد في قيمة التومان، الذي خسر نحو نصف قيمته في العام الماضي وحده.
وعلى رغم أن إحصاءات النمو الاقتصادي في إيران بناءً على الأسعار الثابتة (لعام 2016) ودون احتساب آثار التضخم وانخفاض قيمة التومان قد تبدو مستقرة، فإن الأخذ بالأسعار الجارية يكشف بوضوح الحقيقة المريرة لانكماش الاقتصاد.
ويتسارع التضخم في إيران بسرعة كبيرة. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لتضخم إيران عام 2025 من 37 في المئة في تقريره السابق إلى 43.3 في المئة، ليضع إيران إلى جانب دول مثل فنزويلا والسودان وزيمبابوي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث التضخم. ويمكن إرجاع هذا التضخم الشديد إلى انهيار قيمة التومان، والقيود على استخدام الاحتياطات الأجنبية، وزيادة اقتراض الحكومة الداخلي بصورة حادة، وارتفاع كلف الواردات في ظل العقوبات.
وأشار صندوق النقد إلى أن إيران ستحتاج لبيع النفط بسعر 163 دولاراً للبرميل لتتمكن من موازنة موازنتها لعام 2025 دون عجز، في حين أن متوسط سعر النفط العالمي يبلغ نحو 66 دولاراً. وبالفعل، أعدت الحكومة الإيرانية موازنة العام المقبل بناءً على تصدير 1.85 مليون برميل نفط يومياً بسعر 67 دولاراً، لكن صندوق النقد الدولي يقدر أن تصدير النفط الخام الإيراني الفعلي لن يتجاوز نحو 1.1 مليون برميل يومياً. وتصدر إيران أيضاً نحو 200 ألف برميل يومياً من المكثفات الغازية، لكن الفجوة بين الصادرات الفعلية وأرقام الموازنة لا تزال ضخمة، مما سيؤدي إلى نقص كبير في إيرادات الحكومة.
وفي السنوات الأخيرة واجهت الحكومات الإيرانية المتتالية، عجزاً في الموازنة يعادل نحو ثلث إجمالي النفقات، ولتغطية هذا العجز، لجأت إما إلى طباعة النقود أو الاقتراض من البنوك وصندوق التنمية الوطني، وهي خطوات أدت إلى تأجيج التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة دين الحكومة الإيرانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 39.9 في المئة هذا العام، وإلى 41.9 في المئة في العام المقبل، وهي أرقام مقلقة للغاية بالنسبة إلى اقتصاد يعاني عقوبات قاسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

أيهما أفضل لإدارة ترمب... حرب تجارية متصاعدة أم هدنة حذرة مع الصين؟

أخيراً، توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الصين، بعد حرب كلامية حادة تطورت إلى قيود متبادلة على الصادرات الرئيسة، اجتمع مسؤولون أميركيون وصينيون هذا الأسبوع في المملكة المتحدة بهدف واحد: إيجاد طريقة للاتفاق على ما اتفقوا عليه قبل شهر في جنيف. يبدو أن كبار المفاوضين التجاريين من البلدين قد حققوا ذلك، وأعلن كل من المسؤولين الصينيين وممثلي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنهم اتفقوا على إطار عمل لتنفيذ التوافق الذي توصلوا إليه في مايو (أيار) الماضي، وسيتم إرسال الهدنة التجارية إلى قادتهم للموافقة عليها. لا شك أن الشركات والمستهلكين ومستثمري وول ستريت سيتنفسون الصعداء، فقد أثارت الرسوم الجمركية المرهقة قلقاً كبيراً، ومن المتوقع أن يؤدي تخفيف الحواجز التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إلى خفض التكاليف والمساعدة في ضخ بعض اليقين الذي تشتد الحاجة إليه في اقتصاد يظهر بعض علامات التوتر. لكن في الواقع، فإن الهدنة التجارية (إن كانت بالفعل ما تم إنجازه هذه المرة) ليست سوى عودة إلى الوضع المتوتر أصلاً الذي كان سائداً قبل الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، فلا تزال معدلات الرسوم الجمركية من كلا البلدين مرتفعة تاريخياً، ولا تزال قيود التصدير الكبيرة قائمة، ولم تفتح الولايات المتحدة أبوابها أمام السيارات الصينية، ولن تبيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة قريباً. وبحسب تعبير الرئيس دونالد ترمب، فإن الصين لا تعامل أميركا بإنصاف أكبر بكثير بعد هذه الاتفاقية مما كانت عليه قبلها. المعادن النادرة أصبحت الحصان الرابح لا شك أنه اتفاق تجاري كان ضرورياً للغاية، فبعد إعلان ترمب عن "يوم التحرير" في الثاني من أبريل الماضي، تصاعدت التوترات لدرجة أوقفت التجارة بين الولايات المتحدة والصين تماماً. وقد صعبت رسوم جمركية بنسبة 145 في المئة على معظم الواردات الصينية على الشركات الأميركية شراء أي شيء تقريباً من الصين، ثاني أكبر شريك تجاري لأميركا. وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، كبير المفاوضين الأميركيين في المحادثات التجارية مع الصين، بأن مستويات الرسوم الجمركية السابقة "غير مستدامة". في 12 مايو الماضي، أعلن مندوبو الصين والولايات المتحدة أنهما سيخفضان بصورة كبيرة رسومهما الجمركية المرتفعة تاريخياً على بعضهما البعض. وخفض الاقتصاديون توقعاتهم للركود، وانتعشت ثقة المستهلك المتراجعة، لكن ترمب وإدارته ازدادا عدائية تجاه الصين في الأسابيع الأخيرة، متهمين إياها بالنكوص عن الوعود التي قطعتها في منتصف مايو الماضي، وبالمثل، قالت الصين إن الولايات المتحدة لم تف بالتزاماتها بموجب اتفاق جنيف. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتوقعت إدارة ترمب أن ترفع الصين القيود المفروضة على المعادن الأرضية النادرة، وهي مكونات أساسية لمجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية، لكن الصين لم تسمح لها بالعودة إلى السوق المفتوحة إلا ببطء شديد، مما أثار استياءً شديداً داخل إدارة ترمب، ودفع إلى فرض سلسلة من القيود على تصدير السلع الأميركية إلى الصين. تتمتع الصين باحتكار شبه كامل للمعادن الأرضية النادرة، والتي من دونها لا يمكن تصنيع السيارات، ومحركات الطائرات، وصبغة التباين المستخدمة في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وبعض أدوية أمراض السرطان. وقبل أيام، قال ترمب للصحافيين، إن الرئيس الصيني شي جينبينغ وافق على السماح ببدء تصدير منتجات المعادن الأرضية النادرة، لكن محللي الصناعة قالوا إن هذه المواد الأساسية لم تعد تتدفق إلى الولايات المتحدة كما كانت في السابق. إذا التزمت الدولتان بشروط الاتفاق هذه المرة، فإن تهدئة التصعيد من شأنها أن تمنع أشد التحذيرات في شأن الحرب التجارية، بما في ذلك النقص المحتمل في الإمدادات على مستوى الجائحة. الهدنة أفضل من تصاعد الحرب التجارية بالعودة إلى الواقع، وعلى رغم الأجواء الإيجابية، لا تزال الولايات المتحدة والصين في مواجهة اقتصادية، وقد أكدت إدارة ترمب، (ومن قبلها إدارة بايدن)، أن الشركات الصينية سعيدة للغاية ببيع منتجات رخيصة الثمن إلى السوق الأميركية، لكن الصين تفرض قيوداً كبيرة على الشركات الأميركية العاملة في البلاد، وتشجع الشركات الصينية على سرقة الملكية الفكرية الأميركية، ولطالما عارضت الصين هذه الادعاءات. في ولايته الأولى، رفع ترمب الرسوم الجمركية على الصين بناءً على مخاوف تتعلق بالأمن القومي، أبقى بايدن على العديد من هذه الرسوم وضاعف بعضها. لكن إدارة ترمب الثانية رفعت الحواجز التجارية إلى مستوى غير مسبوق، فقد فرضت رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة على جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة تقريباً، وفرضت رسوماً جمركية إضافية بنسبة 20 في المئة على السلع الصينية في محاولة لدفع الصين إلى اتخاذ إجراءات للحد من تدفق الفنتانيل عبر الحدود الأميركية، ولا تزال هاتان الرسمان الاستثنائيان ساريين على معظم السلع الصينية، باستثناء بعض المنتجات مثل الإلكترونيات. إضافة إلى ذلك، أنهى البيت الأبيض ما يسمى بالإعفاءات الجمركية البسيطة التي كانت تسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية. تظل الرسوم الجمركية الجديدة الضخمة سارية على الطرود الصغيرة، مما يقوض نماذج الأعمال الخاصة بشركتي التجارة الإلكترونية الصينيتين العملاقتين "شي إن" و"تيمو". تنشئ الرسوم الجمركية المركبة حواجز تجارية كبيرة مع ثاني أكبر شريك تجاري لأميركا، مما يرفع الأسعار على الشركات والمستهلكين الأميركيين من دون حلول سهلة أو بدائل سوقية واضحة. بعض الشركات العملاقة، مثل "أبل"، لديها سلاسل توريد معقدة يمكنها تحمل بعض ضغوط الأسعار، لكن حتى "أبل"، التي صرحت بأنها ستشحن معظم أجهزة "آيفون" الأميركية من الهند مع ارتفاع الرسوم الجمركية الصينية، صرحت بأنها ستواجه زيادة ربع سنوية في التكاليف بقيمة 900 مليون دولار بسبب الرسوم الجمركية بمستوياتها الحالية، وليس عند معدل 145 في المئة المرتفع للغاية. وقد أقصيت شركات أخرى، مثل "بوينغ"، تماماً من السوق الصينية، حتى من دون أي رسوم جمركية أو حواجز رسمية أخرى من قبل الصين على مشتريات الطائرات الأميركية، ولم تحقق "بوينغ" أي مبيعات تذكر في الصين، وهي أكبر سوق في العالم لمشتريات الطائرات، منذ عام 2019، لذا، قد تكون الهدنة التجارية أفضل من البديل أو تصاعد حدة الحرب، إذا استمرت هذه المرة.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

ماذا يعني هبوط سندات الدول النامية بعد ضرب إيران؟

هبطت قيمة السندات الدولارية، بخاصة الطويلة الأجل، لعدد من الدول النامية والصاعدة في تعاملات سوق السندات الجمعة، إثر الضربة الإسرائيلية على إيران. في المقابل تراجع العائد على السندات الأميركية بصورة طفيفة، وتتناسب قيمة السندات عكسياً مع نسبة العائد عليها، فارتفاع العائد يعني هبوط قيمة السندات والعكس بالعكس، أي إن هبوط قيمة السند يعني ارتفاع نسبة العائد عليه. وهبطت قيمة سندات الدين لكل من باكستان ومصر وإسرائيل في تعاملات صباح الجمعة، إذ انخفضت قيمة سندات الدين الباكستانية المستحقة عام 2031 بأكثر من سنت واحد في الدولار، ليصبح سعرها عند 78.61 سنت للدولار. وهبطت قيمة سندات الدين الإسرائيلية المستحقة عام 2040 بما يقارب سنتا ونصف السنت (1.45 سنت للدولار) ليصبح سعرها عند 65.61 سنت للدولار، أما سندات الدين الدولارية لمصر فهبطت بنحو سنتين في الدولار ليصل سعرها إلى 77.36 سنت للدولار. على العكس في الولايات المتحدة، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية بصورة طفيفة بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، وانخفضت نسبة العائد على سندات الخزانة المتوسطة الأجل مدة 10 سنوات بنحو نقطتي أساس (0.02 في المئة) لتصل إلى نسبة 4.334 في المئة، كذلك تراجع معدل العائد على سندات الخزانة الأميركية القصيرة الأجل لمدة ما بين سنتين وخمس سنوات بنحو نقطتي أساس أيضاً، وتراجع العائد على السندات الأميركية الطويلة الأجل بصورة طفيفة أيضاً. بيانات أميركية أهم من الضربة من الواضح أن سوق السندات الأميركية، الأكبر والأهم في العالم، تنتظر بيانات اقتصادية أميركية تعدها مؤثرة بشكل أكبر من التوتر الجيوسياسي والصراع في الشرق الأوسط. أما السبب الأهم وراء تراجع العائد وارتفاع قيمة السندات الأميركية بصورة طفيفة فهو إقبال المستثمرين على شراء السندات التي طرحتها الخزانة الأميركية في مزادين في اليومين الأخيرين، إذ باعت الخزانة ما قيمته 22 مليار دولار من السندات الطويلة الأجل لمدة 30 عاماً، بنسبة عائد عند 4.84 في المئة في مزاد الخميس الماضي. بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة اشترى المستثمرون الأجانب ما نسبته 65.2 في المئة من السندات المطروحة في المزاد بزيادة واضحة عن النسبة في مزاد مايو (أيار) الماضي التي كانت عند 58.9 في المئة، وتعني زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات أنهم يتجاهلون إلى حد ما أخطار ارتفاع حجم الدين الأميركي وعجز الموازنة، مما حافظ على قوة سوق السندات. وسبق أن باعت الخزانة الأميركية سندات متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات في مزاد الأربعاء الماضي الذي شهد إقبالاً جيداً أيضاً من المستثمرين في الدين الأميركي، وبلغ معدل العائد على تلك السندات نسبة 4.36 في المئة، ونسبة العائد في المزادين الأخيرين هذا الأسبوع كانت أقل من تلك التي كانت في مزادات الشهر الماضي، سواء للسندات الطويلة الأجل أو المتوسطة الأجل. الضغوط على الدولار يربط بعض المحللين بين قوة سوق السندات الأميركية، على رغم أخطار الدين وعجز الموازنة وتبعات الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الشركاء، وبين الضغوط التي تتعرض لها العملة الأميركية – الدولار – بما يضعف قيمتها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم أن مؤشر سعر صرف الدولار ارتفع قليلاً مقابل الفرنك السويسري والين الياباني عقب الضربة الإسرائيلية على إيران فجر الجمعة، فإن المستثمرين والمحللين كانوا يتوقعون ارتفاعاً أكبر مما حدث قياساً على حالات مماثلة يلجأ فيها المستثمرون للملاذات الآمنة في أوقات الأزمات. وبحسب استراتيجيي العملات في شركة "آي أن جي" فإن الضربات الإسرائيلية شكلت "حافزاً للدولار الذي يشهد عمليات بيع كبيرة وتراجع قيمته" كي يرتفع قليلاً، كما نقلته عنهم شبكة "سي أن بي سي" الأميركية. مكانة الدولار كملاذ آمن وفي تحليل لها عن تراجع مكانة الدولار كملاذ آمن في أوقات الازمات ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن "الدولار الذي يتعرض للضغوط من كل ناحية يواجه اختباراً حاسماً لمكانته التقليدية كملاذ آمن للثروة عالمياً إذا تصاعدت ضربات إسرائيل على إيران، فعلى عكس المعتاد تاريخياً كان رد الفعل الأولي هبوط الدولار بعد لحظات من الضربة قبل أن يرتفع مقابل العملات الأخرى". تقليدياً، يلجأ المستثمرون للدولار والذهب كملاذات آمنة، إلى جانب بعض العملات الكبرى الأخرى، لكن ما يدفع المحللين إلى القلق في شأن مكانة الدولار حالياً هو أن الإقبال على الذهب كملاذ آمن كان أكبر بكثير من أي من الأصول الأخرى بما فيها الدولار، لذا شهدت أسعار المعدن الثمين ارتفاعاً كبيراً ما بين نسبة واحد واثنين في المئة ليزيد سعر البيع الفوري على 3400 دولار للأونصة. ومع توقع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي العودة إلى خفض أسعار الفائدة في ضوء بيانات التضخم وسوق العمل الأخيرة يزيد الضغط النزولي على سعر صرف الدولار، ويعني ذلك فقدان العملة الأميركية مزيداً من مكانتها كملاذ آمن عالمياً.

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

هل تملك إسرائيل الأسلحة اللازمة لتدمير منشأة فوردو من دون دعم أميركي؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب لـ "رويترز" الجمعة إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت إيران لا تزال تمتلك برنامجاً نووياً بعد الضربات الإسرائيلية، لكن خبراء يقولون إن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية تبدو محدودة حتى الآن. وأشار خبراء راجعوا صور الأقمار الصناعية المتاحة تجارياً إلى ن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية نتيجة الموجة الأولى من الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل في وقت مبكر من صباح الجمعة محدودة على ما يبدو. ونجحت الهجمات الإسرائيلية في قتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين وقصف منشآت عسكرية للقيادة والتحكم ودفاعات جوية، لكن عدداً من الخبراء قالوا إن صور الأقمار الصناعية لم تظهر بعد أضراراً كبيرة في البنية التحتية النووية. وقال الخبير النووي ديفيد ألبرايت من معهد العلوم والأمن الدولي "كان اليوم الأول يستهدف أموراً يمكن تحقيقها من خلال المفاجأة؛ اغتيال القيادات، وملاحقة العلماء النوويين، وأنظمة الدفاع الجوي، والقدرة على الرد". وأضاف "لا يمكننا رؤية أي أضرار ظاهرة في فوردو أو أصفهان. وهناك أضرار في نطنز". وتابع "لا يوجد دليل على تدمير الموقع الموجود تحت الأرض". وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لمجلس الأمن الجمعة إن محطة التخصيب فوق الأرض في موقع نطنز النووي الإيراني دمرت وإن إيران أبلغت عن هجمات على فوردو وأصفهان. يُعد مجمع نطنز النووي الشاسع منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران. ويضم منشأة تخصيب تحت الأرض وأخرى فوق الأرض. وفي مقابلة هاتفية مع رويترز، قال ترمب إنه من غير الواضح ما إذا كانت إيران لا تزال تمتلك برنامجاً نووياً بعد الضربات الإسرائيلية. وأضاف "لا أحد يعلم. لقد كانت ضربة مدمرة للغاية". مقتل 20 قائداً عسكرياً أفاد مصدران إقليميان بمقتل ما لا يقل عن 20 قائداً عسكرياً إيرانياً في الهجوم، وهو اغتيال مذهل يذكر بالهجمات الإسرائيلية العام الماضي التي قضت سريعاً على قيادة جماعة "حزب الله" اللبنانية التي كانت مرهوبة الجانب. كما أعلنت إيران مقتل ستة من كبار علمائها النوويين. وقال أولبرايت إن تحليله استند إلى أحدث الصور المتاحة والتي تم التقاطها في نحو الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت طهران (07:50 بتوقيت غرينتش). وأضاف أنه ربما كانت هناك أيضاً ضربات بطائرات مسيرة على أنفاق تؤدي إلى محطات أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض، وهجمات إلكترونية لم تترك آثاراً يمكن رؤيتها بالعين. وقال "في ما يتعلق بالأضرار المرئية، فإننا لا نرى الكثير وسنرى ما سيحدث"، مضيفاً أنه يعتقد أن الضربات الإسرائيلية لا تزال في مرحلة مبكرة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال أولبرايت إن وضع مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب غير معروف وإن من المحتمل أن تكون إسرائيل قد تجنبت شن هجمات كبيرة على المواقع النووية بسبب المخاوف من الإضرار بالمفتشين الدوليين الذين كانوا هناك. وأضاف أن هناك آلاف من أجهزة الطرد المركزي في محطة نطنز تحت الأرض، وإن قطع إمدادات الكهرباء عنها سوف يؤدي إلى تشغيل نظام بطاريات احتياطية. وتابع أن من المرجح أن تغلق إيران أجهزة الطرد المركزي في الموقع تحت الأرض بطريقة مُحكمة، وهي عملية ضخمة. وأوضح قائلاً "البطاريات... تدوم لفترة، لكنها ستنفد في النهاية، وإذا توقفت أجهزة الطرد المركزي عن العمل بشكل لا يُمكن السيطرة عليه، فسيتعطل الكثير منها". إسرائيل تحذر من عملية طويلة قالت إسرائيل إنها استهدفت منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية ما ستكون عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي. وقال خبراء عسكريون ونوويون إنه حتى مع القوة النارية الهائلة فإن العمل العسكري ربما لن يؤدي إلا إلى إعاقة موقتة لبرنامج يخشى الغرب من أنه يهدف بالفعل إلى إنتاج قنابل ذرية يوما ما، على الرغم من أن إيران تنفي ذلك. وقال جيفري لويس، الخبير في منع الانتشار النووي في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، إن الأضرار التي لحقت بمنشأة نطنز تبدو "متوسطة". وأضاف "دمرت إسرائيل محطة تخصيب الوقود، بالإضافة إلى بعض المباني الداعمة المرتبطة بإمدادات الطاقة" مشيراً إلى أن إسرائيل قصفت أيضاً مبنى للدعم - ربما لإمدادات الطاقة - بالقرب من منشأتين نوويتين تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم. وقال "لا يبدو أن قاعات التخصيب تحت الأرض، وكذلك المنشأة تحت الأرض الكبيرة القريبة في الجبال، تعرضت لأي ضرر". منشأة فوردو لم يتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بمنشأة فوردو النووية الرئيسية، التي تقع على عمق كبير تحت الأرض ويمكن استخدامها لتطوير أسلحة نووية. وقال مارك دوبويتز رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "لقد كان من المتفق عليه دائماً أن إسرائيل قد لا تملك الأسلحة اللازمة لتدمير فوردو دون دعم عسكري أميركي". والولايات المتحدة مجهزة بشكل أفضل من إسرائيل لتدمير مثل هذه الأهداف باستخدام قنابلها الأقوى الخارقة للتحصينات التي تزن 30 ألف رطل (14 ألف كجم). وقال دوبويتز إنه إذا قررت إيران عدم التفاوض بشأن الاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة قد تستخدم قاذفاتها من طراز بي-2 وتلك القنابل لتدمير منشأة فوردو. وقال ديكر إيفيليث، المحلل الاستراتيجي في مجموعة أبحاث كان كورب، إن الهدف العام للحملة الإسرائيلية لا يزال غير واضح. وأضاف أنهم "ربما ينجحون في تفكيك القيادة والسيطرة الإيرانية، وتدمير القوات الجوية، وضرب مجموعة متنوعة من الأهداف المرتبطة ببرنامج الصواريخ الإيراني". وأشار "(لكن) إذا كان هدفهم الأساسي هو منع حدوث تطور نووي، فهل يمكنهم تدمير ما يكفي من البنية التحتية النووية الإيرانية لمنع حدوث ذلك فعلياً؟".