مالي تضع يدها على مجمع ذهب تابع لشركة باريك وسط نزاع قانوني
فرضت محكمة في مالي أمس الاثنين السيطرة الحكومية على مجمع لوولو غونكوتو للذهب التابع لشركة باريك كندا، في خطوة تصعيدية وسط النزاع المستمر حول الضرائب والملكية.
ومن المقرر تعيين سومانا ماكادجي، الذي شغل سابقا منصب وزير الصحة، مديرا مؤقتا للمجمع لمدة ستة أشهر، وأعلنت باريك عن نيتها استئناف القرار القضائي.
يأتي ذلك بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية التي شملت وقف صادرات الذهب وحجز مخزونات الشركات التابعة لباريك، إذ أكدت الشركة في بيان لها أن هذه الخطوات أدت إلى تعليق عمليات المجمع مؤقتا دون تبرير قانوني واضح.
وفي تصريح لوكالة رويترز، أفاد إسكاكا كيتا، أحد محامي باريك، بأن "العدالة لم تُسمع ولم تُنفذ" في ظل توقف العمل في المجمع الذي يُمثل نحو 14% من إنتاج الشركة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وسط جدل مستمر مع الحكومة بشأن الضرائب والملكية.
وكانت الحكومة، التي تحتفظ بحصة في ملكية المجمع، قد بادرت في مايو/أيار الماضي بطلب تعيين مدير من المحكمة التجارية في باماكو في إطار سعيها لإعادة تشغيل المجمع في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا، مما أسفر عن هبوط أسهم باريك بنسبة 0.7% في تداولات تورنتو بكندا صباح اليوم الثلاثاء.
من جهته، رفض متحدث باسم وزارة المناجم في مالي الإدلاء بتعليقات إضافية حول التطورات.
وفي حال استئناف العمل في المجمع، يُقدر أن يحقق إيرادات لا تقل عن مليار دولار خلال العام المقبل مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وفقا لتقديرات رويترز.
لكن هذا الجمود قد يشكل عائقا أمام جذب المستثمرين المحتملين إلى مالي، خاصةً في ظل تراجع أداء أسهم باريك مقارنة بمنافسيها في السوق.
وتستمر المفاوضات منذ عام 2023 بين الحكومة وشركة باريك حول تطبيق قانون التعدين الجديد، الذي ينص على رفع الضرائب وتوسيع حصة الدولة من عائدات مناجم الذهب؛ حيث يسعى الطرفان للتوصل إلى عقد يتماشى مع مستجدات التشريع.
وفقا لمصادر مطلعة، من المقرر أن تنتهي رخصة التعدين الممنوحة لباريك في مالي بحلول فبراير/شباط 2026.
وفي وقت سابق، كانت الشركة -التي كانت تُعرف سابقا باسم باريك غولد- قد أوقفت عملياتها في المجمع في منتصف يناير/كانون الثاني بعد مصادرة السلطات 3 أطنان مترية من الذهب المخزن، في حين فرضت الحكومة تعليق صادرات الذهب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أدى إلى استبعاد المجمع من توقعاتها الشاملة للإنتاج لعام 2025.
ولا تزال المفاوضات مستمرة خارج نطاق المحكمة، حيث وافقت مالي على استثناء خاص يسمح لباريك بتحويل 20% من أرباحها إلى حساب مصرفي دولي، وهو امتياز لم تحظَ به شركات التعدين الأجنبية الأخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مالي تبدأ في بناء مصفاة جديدة للذهب بالتعاون مع روسيا
أشرف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي الجنرال عاصمي غويتا أمس الاثنين على وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة الذهب الجديد، والذي ستكون له القدرة على معالجة 200 طن سنويا. وخلال حفل التدشين، قال غويتا إن مالي منذ عام 1980 تصدّر ذهبها الخام إلى الخارج حيث يتم تكريره وبيعه، وهذا يحرم البلاد من عوائد مالية كبيرة يمكن أن تستخدم في تنمية الاقتصاد المحلي. ووفقا للمصادر الحكومية في باماكو، فإن المشروع الجديد هو ثمرة شراكة بين الدولة المالية من جهة، وشركة يادران الروسية من جهة أخرى، وتبلغ الحصة الرسمية فيه أكثر من 60%، وبعد تشغيله ستنتج البلاد 4 أضعاف إنتاجها الحالي الذي توقّف في الماضي عند عتبة 51 طنا. مركز إقليمي من جهته، قال إيرك ساليخوف رئيس مجموعة يادران الروسية التي تتولّى بناء المشروع، إن المصفاة الجديدة ستكون مركزا إقليميا في غربي أفريقيا لتكرير الذهب المستخرج، ليس فقط في مالي، وإنما سيشمل بعضا من دول الجوار مثل بوركينا فاسو. وتعدّ منطقة غرب أفريقيا من أبرز الأماكن المنتجة للذهب في العالم، لكنّها تفتقر إلى مصفاة محلّية معترف بها عالميا، رغم محاولات الحصول عليها سابقا من قبل دولة غانا المدرجة في قائمة البلدان المنتجة للمعدن الأصفر. ويسهم غياب مصافي التكرير في تهريب الذهب من منطقة غربي أفريقيا إلى العديد من بلدان العالم، وعدم القدرة على ضبط كميات الإنتاج بشكل دقيق. ووفقا لتقارير دولية، فإن منطقة الساحل الأفريقي تشهد سنويا تهريب مئات الأطنان من الذهب، وباتت الحركات المسلحة تعدّه مصدرا للتمويل وجني الأرباح. وفي بداية الأسبوع الجاري، قال تقرير صادر عن منظمة "سويس إيد" إن دولة غانا خسرت في 5 سنوات 11 مليار دولار بسبب عمليات الذهب الحرفي الذي يتنتشر على نطاق واسع في الدولة. توجه نحو الإصلاحات وتزامن تدشين المصفاة الجديدة مع مساع أطلقها المجلس العسكري منذ مجيئه للسلطة عام 2021، تعهد فيها بإعادة السيطرة على الموارد المعدنية، وخاصة الذهب الذي يشكل أكثر الصادرات الوطنية. وفي سنة 2023، أقرّت الحكومة قانونا جديدا للتعدين يسمح للدولة بامتلاك حصص كبرى في كل المناجم الوطنية، ويعفي الشركات الغربية من امتيازات كانت تتمتّع بها مثل الإعفاء الضريبي على بعض المعدّات المستوردة. وتسبّب قانون 2023 في أزمة بين الحكومة والشركات العاملة في مجال التعدين، لكن أغلبها استجاب لمطالب السلطات ودفع ضرائب تصل إلى مئات ملايين الدولارات، وهذا الأمر رفضته شركة باريك غولد الكندية ودخلت في نزاع قانوني مع الدولة المالية. وبعد نزاع قانوني وصلت مرافعاته إلى مركز تسوية المنازعات التجارية التابع للبنك الدولي في واشنطن، أصدر قطب القضاء التجاري في مالي قرارا بتشغيل منجم لولو غونغوتو تحت إدارة مستقلة لمدة 6 أشهر. وقال رئيس المجلس العسكري الجنرال عاصمي غويتا إن المصفاة الجديدة ستُمكّن بلاده من تتبع صادراتها بدقة في ظل غياب مصافٍ معتمدة وبرامج لتتبع الإنتاج.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
مالي تضع يدها على مجمع ذهب تابع لشركة باريك وسط نزاع قانوني
فرضت محكمة في مالي أمس الاثنين السيطرة الحكومية على مجمع لوولو غونكوتو للذهب التابع لشركة باريك كندا، في خطوة تصعيدية وسط النزاع المستمر حول الضرائب والملكية. ومن المقرر تعيين سومانا ماكادجي، الذي شغل سابقا منصب وزير الصحة، مديرا مؤقتا للمجمع لمدة ستة أشهر، وأعلنت باريك عن نيتها استئناف القرار القضائي. يأتي ذلك بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية التي شملت وقف صادرات الذهب وحجز مخزونات الشركات التابعة لباريك، إذ أكدت الشركة في بيان لها أن هذه الخطوات أدت إلى تعليق عمليات المجمع مؤقتا دون تبرير قانوني واضح. وفي تصريح لوكالة رويترز، أفاد إسكاكا كيتا، أحد محامي باريك، بأن "العدالة لم تُسمع ولم تُنفذ" في ظل توقف العمل في المجمع الذي يُمثل نحو 14% من إنتاج الشركة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وسط جدل مستمر مع الحكومة بشأن الضرائب والملكية. وكانت الحكومة، التي تحتفظ بحصة في ملكية المجمع، قد بادرت في مايو/أيار الماضي بطلب تعيين مدير من المحكمة التجارية في باماكو في إطار سعيها لإعادة تشغيل المجمع في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا، مما أسفر عن هبوط أسهم باريك بنسبة 0.7% في تداولات تورنتو بكندا صباح اليوم الثلاثاء. من جهته، رفض متحدث باسم وزارة المناجم في مالي الإدلاء بتعليقات إضافية حول التطورات. وفي حال استئناف العمل في المجمع، يُقدر أن يحقق إيرادات لا تقل عن مليار دولار خلال العام المقبل مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وفقا لتقديرات رويترز. لكن هذا الجمود قد يشكل عائقا أمام جذب المستثمرين المحتملين إلى مالي، خاصةً في ظل تراجع أداء أسهم باريك مقارنة بمنافسيها في السوق. وتستمر المفاوضات منذ عام 2023 بين الحكومة وشركة باريك حول تطبيق قانون التعدين الجديد، الذي ينص على رفع الضرائب وتوسيع حصة الدولة من عائدات مناجم الذهب؛ حيث يسعى الطرفان للتوصل إلى عقد يتماشى مع مستجدات التشريع. وفقا لمصادر مطلعة، من المقرر أن تنتهي رخصة التعدين الممنوحة لباريك في مالي بحلول فبراير/شباط 2026. وفي وقت سابق، كانت الشركة -التي كانت تُعرف سابقا باسم باريك غولد- قد أوقفت عملياتها في المجمع في منتصف يناير/كانون الثاني بعد مصادرة السلطات 3 أطنان مترية من الذهب المخزن، في حين فرضت الحكومة تعليق صادرات الذهب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أدى إلى استبعاد المجمع من توقعاتها الشاملة للإنتاج لعام 2025. ولا تزال المفاوضات مستمرة خارج نطاق المحكمة، حيث وافقت مالي على استثناء خاص يسمح لباريك بتحويل 20% من أرباحها إلى حساب مصرفي دولي، وهو امتياز لم تحظَ به شركات التعدين الأجنبية الأخرى.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
لماذا تخطط البنوك المركزية لشراء مزيد من الذهب وخفض حيازة الدولار؟
تتوقع البنوك المركزية مراكمة مزيد من الذهب هذا العام مع خفض حيازاتها من الدولار الأميركي خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لمسح أجرته هيئات نقدية عالمية. وحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن المخاوف الجيوسياسية ومخاطر العقوبات والمخاوف بشأن وضع الدولار دفعت البنوك المركزية العالمية إلى القيام بعمليات شراء قياسية للسبائك، وتجاوز الذهب مؤخرًا اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالميًا، بعد الدولار الأميركي. ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 30% منذ يناير/كانون الثاني، وتضاعفت خلال العامين الماضيين، ودفع كل من عدم اليقين العالمي وتقلبات السوق طلب المستثمرين على السبائك. وبلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في أبريل/نيسان الماضي بزيادة 95% منذ فبراير/شباط 2022 عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، وفق رويترز. توقعات البنوك المركزية توقع 95% من المشاركين في مسح أجراه مجلس الذهب العالمي -وهو رقم قياسي- أن تزداد حيازات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال الـ12 شهرًا المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ بدء الاستطلاع السنوي عام 2018. في الوقت نفسه، يتوقع 3 أرباع المشاركين انخفاض حيازات البنوك المركزية من الدولار خلال السنوات الخمس المقبلة، واستجاب أكثر من 70 بنكًا مركزيًا لاستطلاع رأي الهيئة المعنية بالصناعة. يشار إلى أن احتياطات النقد الأجنبي في العالم تراجعت إلى ما قيمته 12.36 تريليون دولار بنهاية السنة الماضية، وبلغت حصة حيازات الدولار من جملة الاحتياطات 57.80% من الإجمالي، وفق آخر البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وذكر مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية جمعت أكثر من ألف طن متري من الذهب في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، مُضيفًا أن هذا يُمثل ارتفاعًا كبيرًا عن متوسط 400-500 طن في العقد السابق. وقال شوكاي فان، من مجلس الذهب العالمي، إن "المعنويات قوية للغاية، وبالتأكيد ثمة ثقة أكبر لدى البنوك المركزية بأن جميع البنوك المركزية ستشتري، وأن بنكها المركزي قد يشتري أيضًا". مع ذلك، وفي إشارة إلى كيفية تأثير التوترات الجيوسياسية على سوق الذهب، تخطط بعض البنوك المركزية لتخزين مزيد من السبائك محليًا، على عكس لندن ونيويورك، وهما أكبر مستودعين من هذا النوع في العالم. وساهمت المخاوف بشأن قدرة البنوك المركزية على الوصول إلى الذهب المُخزّن في الخارج في حالة حدوث أزمة، أو في حالة فرض عقوبات، في اتجاه صغير لكنه مهم لإعادة الذهب إلى الوطن، مع زيادة تخزين الذهب محليًا. والعام الماضي، أعادت الهند أكثر من 100 طن من الذهب من بنك إنجلترا، بينما أعاد البنك المركزي النيجيري أيضًا بعضًا من حيازاته. تخزين محلي أفاد نحو 7% من المشاركين بأنهم يخططون لزيادة التخزين المحلي، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كوفيد-19، في الأشهر الأخيرة، وأثارت التصريحات الأميركية المتقلبة قلق بعض الدول الأجنبية بشأن إذا ما كان ذهبها المُخزّن في الولايات المتحدة في مأمن من التدخل السياسي. ويتولى مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك إدارة الذهب المُخزّن في الولايات المتحدة نيابةً عن البنوك المركزية الأجنبية. في فبراير/شباط، تساءل الرئيس الأميركي دونالد ترامب علنًا عما إذا كان الذهب فُقد من قاعدة فورت نوكس، التي تضم معظم احتياطات الذهب الأميركية. وفي استطلاع مجلس الذهب العالمي، أشارت البنوك المركزية إلى أن أداء الذهب خلال "أوقات الأزمات"، وقلة مخاطر التخلف عن السداد، ودوره كأداة تحوّط من التضخم، كانت الأسباب الرئيسية لاحتفاظها بالسبائك. وتسارعت وتيرة شراء البنوك المركزية للذهب عام 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والجهود الأميركية اللاحقة لإخراج موسكو من نظام المدفوعات الدولي. دفع ذلك العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى البدء في تنويع استثماراتها بشكل أسرع بعيدًا عن الدولار. وقال مشارك في الاستطلاع -لم تُكشف عن هويته- إن "التطورات الأخيرة في السوق المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت تساؤلات حول وضع الدولار الأميركي كملاذ آمن، لكنها عززت وضع الذهب.. ينظر مديرو الاحتياطات إلى الذهب كوسيلة تحوط من التضخم في هذه الفترة العصيبة التي تشهد صراعات جيوسياسية وتجارية". كما أن للذهب سلبيات بوصفه أصلا احتياطيا، بما في ذلك تكاليف تخزينه وصعوبة نقله.
