لماذا تخطط البنوك المركزية لشراء مزيد من الذهب وخفض حيازة الدولار؟
تتوقع البنوك المركزية مراكمة مزيد من الذهب هذا العام مع خفض حيازاتها من الدولار الأميركي خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لمسح أجرته هيئات نقدية عالمية.
وحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن المخاوف الجيوسياسية ومخاطر العقوبات والمخاوف بشأن وضع الدولار دفعت البنوك المركزية العالمية إلى القيام بعمليات شراء قياسية للسبائك، وتجاوز الذهب مؤخرًا اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالميًا، بعد الدولار الأميركي.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 30% منذ يناير/كانون الثاني، وتضاعفت خلال العامين الماضيين، ودفع كل من عدم اليقين العالمي وتقلبات السوق طلب المستثمرين على السبائك.
وبلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في أبريل/نيسان الماضي بزيادة 95% منذ فبراير/شباط 2022 عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، وفق رويترز.
توقعات البنوك المركزية
توقع 95% من المشاركين في مسح أجراه مجلس الذهب العالمي -وهو رقم قياسي- أن تزداد حيازات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال الـ12 شهرًا المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ بدء الاستطلاع السنوي عام 2018.
في الوقت نفسه، يتوقع 3 أرباع المشاركين انخفاض حيازات البنوك المركزية من الدولار خلال السنوات الخمس المقبلة، واستجاب أكثر من 70 بنكًا مركزيًا لاستطلاع رأي الهيئة المعنية بالصناعة.
يشار إلى أن احتياطات النقد الأجنبي في العالم تراجعت إلى ما قيمته 12.36 تريليون دولار بنهاية السنة الماضية، وبلغت حصة حيازات الدولار من جملة الاحتياطات 57.80% من الإجمالي، وفق آخر البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وذكر مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية جمعت أكثر من ألف طن متري من الذهب في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، مُضيفًا أن هذا يُمثل ارتفاعًا كبيرًا عن متوسط 400-500 طن في العقد السابق.
وقال شوكاي فان، من مجلس الذهب العالمي، إن "المعنويات قوية للغاية، وبالتأكيد ثمة ثقة أكبر لدى البنوك المركزية بأن جميع البنوك المركزية ستشتري، وأن بنكها المركزي قد يشتري أيضًا".
مع ذلك، وفي إشارة إلى كيفية تأثير التوترات الجيوسياسية على سوق الذهب، تخطط بعض البنوك المركزية لتخزين مزيد من السبائك محليًا، على عكس لندن ونيويورك، وهما أكبر مستودعين من هذا النوع في العالم.
وساهمت المخاوف بشأن قدرة البنوك المركزية على الوصول إلى الذهب المُخزّن في الخارج في حالة حدوث أزمة، أو في حالة فرض عقوبات، في اتجاه صغير لكنه مهم لإعادة الذهب إلى الوطن، مع زيادة تخزين الذهب محليًا.
والعام الماضي، أعادت الهند أكثر من 100 طن من الذهب من بنك إنجلترا، بينما أعاد البنك المركزي النيجيري أيضًا بعضًا من حيازاته.
تخزين محلي
أفاد نحو 7% من المشاركين بأنهم يخططون لزيادة التخزين المحلي، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كوفيد-19، في الأشهر الأخيرة، وأثارت التصريحات الأميركية المتقلبة قلق بعض الدول الأجنبية بشأن إذا ما كان ذهبها المُخزّن في الولايات المتحدة في مأمن من التدخل السياسي.
ويتولى مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك إدارة الذهب المُخزّن في الولايات المتحدة نيابةً عن البنوك المركزية الأجنبية.
في فبراير/شباط، تساءل الرئيس الأميركي دونالد ترامب علنًا عما إذا كان الذهب فُقد من قاعدة فورت نوكس، التي تضم معظم احتياطات الذهب الأميركية.
وفي استطلاع مجلس الذهب العالمي، أشارت البنوك المركزية إلى أن أداء الذهب خلال "أوقات الأزمات"، وقلة مخاطر التخلف عن السداد، ودوره كأداة تحوّط من التضخم، كانت الأسباب الرئيسية لاحتفاظها بالسبائك.
وتسارعت وتيرة شراء البنوك المركزية للذهب عام 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والجهود الأميركية اللاحقة لإخراج موسكو من نظام المدفوعات الدولي.
دفع ذلك العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى البدء في تنويع استثماراتها بشكل أسرع بعيدًا عن الدولار.
وقال مشارك في الاستطلاع -لم تُكشف عن هويته- إن "التطورات الأخيرة في السوق المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت تساؤلات حول وضع الدولار الأميركي كملاذ آمن، لكنها عززت وضع الذهب.. ينظر مديرو الاحتياطات إلى الذهب كوسيلة تحوط من التضخم في هذه الفترة العصيبة التي تشهد صراعات جيوسياسية وتجارية".
كما أن للذهب سلبيات بوصفه أصلا احتياطيا، بما في ذلك تكاليف تخزينه وصعوبة نقله.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
مالي تضع يدها على مجمع ذهب تابع لشركة باريك وسط نزاع قانوني
فرضت محكمة في مالي أمس الاثنين السيطرة الحكومية على مجمع لوولو غونكوتو للذهب التابع لشركة باريك كندا، في خطوة تصعيدية وسط النزاع المستمر حول الضرائب والملكية. ومن المقرر تعيين سومانا ماكادجي، الذي شغل سابقا منصب وزير الصحة، مديرا مؤقتا للمجمع لمدة ستة أشهر، وأعلنت باريك عن نيتها استئناف القرار القضائي. يأتي ذلك بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية التي شملت وقف صادرات الذهب وحجز مخزونات الشركات التابعة لباريك، إذ أكدت الشركة في بيان لها أن هذه الخطوات أدت إلى تعليق عمليات المجمع مؤقتا دون تبرير قانوني واضح. وفي تصريح لوكالة رويترز، أفاد إسكاكا كيتا، أحد محامي باريك، بأن "العدالة لم تُسمع ولم تُنفذ" في ظل توقف العمل في المجمع الذي يُمثل نحو 14% من إنتاج الشركة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وسط جدل مستمر مع الحكومة بشأن الضرائب والملكية. وكانت الحكومة، التي تحتفظ بحصة في ملكية المجمع، قد بادرت في مايو/أيار الماضي بطلب تعيين مدير من المحكمة التجارية في باماكو في إطار سعيها لإعادة تشغيل المجمع في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا، مما أسفر عن هبوط أسهم باريك بنسبة 0.7% في تداولات تورنتو بكندا صباح اليوم الثلاثاء. من جهته، رفض متحدث باسم وزارة المناجم في مالي الإدلاء بتعليقات إضافية حول التطورات. وفي حال استئناف العمل في المجمع، يُقدر أن يحقق إيرادات لا تقل عن مليار دولار خلال العام المقبل مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وفقا لتقديرات رويترز. لكن هذا الجمود قد يشكل عائقا أمام جذب المستثمرين المحتملين إلى مالي، خاصةً في ظل تراجع أداء أسهم باريك مقارنة بمنافسيها في السوق. وتستمر المفاوضات منذ عام 2023 بين الحكومة وشركة باريك حول تطبيق قانون التعدين الجديد، الذي ينص على رفع الضرائب وتوسيع حصة الدولة من عائدات مناجم الذهب؛ حيث يسعى الطرفان للتوصل إلى عقد يتماشى مع مستجدات التشريع. وفقا لمصادر مطلعة، من المقرر أن تنتهي رخصة التعدين الممنوحة لباريك في مالي بحلول فبراير/شباط 2026. وفي وقت سابق، كانت الشركة -التي كانت تُعرف سابقا باسم باريك غولد- قد أوقفت عملياتها في المجمع في منتصف يناير/كانون الثاني بعد مصادرة السلطات 3 أطنان مترية من الذهب المخزن، في حين فرضت الحكومة تعليق صادرات الذهب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أدى إلى استبعاد المجمع من توقعاتها الشاملة للإنتاج لعام 2025. ولا تزال المفاوضات مستمرة خارج نطاق المحكمة، حيث وافقت مالي على استثناء خاص يسمح لباريك بتحويل 20% من أرباحها إلى حساب مصرفي دولي، وهو امتياز لم تحظَ به شركات التعدين الأجنبية الأخرى.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
لماذا تخطط البنوك المركزية لشراء مزيد من الذهب وخفض حيازة الدولار؟
تتوقع البنوك المركزية مراكمة مزيد من الذهب هذا العام مع خفض حيازاتها من الدولار الأميركي خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لمسح أجرته هيئات نقدية عالمية. وحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن المخاوف الجيوسياسية ومخاطر العقوبات والمخاوف بشأن وضع الدولار دفعت البنوك المركزية العالمية إلى القيام بعمليات شراء قياسية للسبائك، وتجاوز الذهب مؤخرًا اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالميًا، بعد الدولار الأميركي. ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 30% منذ يناير/كانون الثاني، وتضاعفت خلال العامين الماضيين، ودفع كل من عدم اليقين العالمي وتقلبات السوق طلب المستثمرين على السبائك. وبلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في أبريل/نيسان الماضي بزيادة 95% منذ فبراير/شباط 2022 عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، وفق رويترز. توقعات البنوك المركزية توقع 95% من المشاركين في مسح أجراه مجلس الذهب العالمي -وهو رقم قياسي- أن تزداد حيازات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال الـ12 شهرًا المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ بدء الاستطلاع السنوي عام 2018. في الوقت نفسه، يتوقع 3 أرباع المشاركين انخفاض حيازات البنوك المركزية من الدولار خلال السنوات الخمس المقبلة، واستجاب أكثر من 70 بنكًا مركزيًا لاستطلاع رأي الهيئة المعنية بالصناعة. يشار إلى أن احتياطات النقد الأجنبي في العالم تراجعت إلى ما قيمته 12.36 تريليون دولار بنهاية السنة الماضية، وبلغت حصة حيازات الدولار من جملة الاحتياطات 57.80% من الإجمالي، وفق آخر البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وذكر مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية جمعت أكثر من ألف طن متري من الذهب في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، مُضيفًا أن هذا يُمثل ارتفاعًا كبيرًا عن متوسط 400-500 طن في العقد السابق. وقال شوكاي فان، من مجلس الذهب العالمي، إن "المعنويات قوية للغاية، وبالتأكيد ثمة ثقة أكبر لدى البنوك المركزية بأن جميع البنوك المركزية ستشتري، وأن بنكها المركزي قد يشتري أيضًا". مع ذلك، وفي إشارة إلى كيفية تأثير التوترات الجيوسياسية على سوق الذهب، تخطط بعض البنوك المركزية لتخزين مزيد من السبائك محليًا، على عكس لندن ونيويورك، وهما أكبر مستودعين من هذا النوع في العالم. وساهمت المخاوف بشأن قدرة البنوك المركزية على الوصول إلى الذهب المُخزّن في الخارج في حالة حدوث أزمة، أو في حالة فرض عقوبات، في اتجاه صغير لكنه مهم لإعادة الذهب إلى الوطن، مع زيادة تخزين الذهب محليًا. والعام الماضي، أعادت الهند أكثر من 100 طن من الذهب من بنك إنجلترا، بينما أعاد البنك المركزي النيجيري أيضًا بعضًا من حيازاته. تخزين محلي أفاد نحو 7% من المشاركين بأنهم يخططون لزيادة التخزين المحلي، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كوفيد-19، في الأشهر الأخيرة، وأثارت التصريحات الأميركية المتقلبة قلق بعض الدول الأجنبية بشأن إذا ما كان ذهبها المُخزّن في الولايات المتحدة في مأمن من التدخل السياسي. ويتولى مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك إدارة الذهب المُخزّن في الولايات المتحدة نيابةً عن البنوك المركزية الأجنبية. في فبراير/شباط، تساءل الرئيس الأميركي دونالد ترامب علنًا عما إذا كان الذهب فُقد من قاعدة فورت نوكس، التي تضم معظم احتياطات الذهب الأميركية. وفي استطلاع مجلس الذهب العالمي، أشارت البنوك المركزية إلى أن أداء الذهب خلال "أوقات الأزمات"، وقلة مخاطر التخلف عن السداد، ودوره كأداة تحوّط من التضخم، كانت الأسباب الرئيسية لاحتفاظها بالسبائك. وتسارعت وتيرة شراء البنوك المركزية للذهب عام 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والجهود الأميركية اللاحقة لإخراج موسكو من نظام المدفوعات الدولي. دفع ذلك العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى البدء في تنويع استثماراتها بشكل أسرع بعيدًا عن الدولار. وقال مشارك في الاستطلاع -لم تُكشف عن هويته- إن "التطورات الأخيرة في السوق المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت تساؤلات حول وضع الدولار الأميركي كملاذ آمن، لكنها عززت وضع الذهب.. ينظر مديرو الاحتياطات إلى الذهب كوسيلة تحوط من التضخم في هذه الفترة العصيبة التي تشهد صراعات جيوسياسية وتجارية". كما أن للذهب سلبيات بوصفه أصلا احتياطيا، بما في ذلك تكاليف تخزينه وصعوبة نقله.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
كيف تؤثر الضغوط الاقتصادية على موقف ترامب من التصعيد بين إسرائيل وإيران؟
تدخل منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التوتر المتصاعد، في أزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، قد تُلقي بتداعياتها على العالم أجمع، بغضّ النظر عن مآلاتها أو مدى اتّساعها. وبينما يتصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل، يتصدر الاقتصاد كعادته المشهد، بوصفه المحرّك الأول لقرارات الدول ومواقفها. ومن العراق إلى أفغانستان، لم تكن مغامرات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ذات نتائج ناجحة، بل كانت باهظة الكلفة اقتصاديًا، ومُنهكة سياسيًا. أما اليوم، فتبدو الصورة أكثر تعقيدًا: خصوم واشنطن باتوا أكثر قدرة وتنظيمًا، في وقت تزداد مؤشرات الوهن الداخلي الأميركي. وإذا قررت الولايات المتحدة الانخراط المباشر في هذا الصراع، فلن تقتصر التداعيات على الجانب الجيوسياسي، بل ستتفاقم الكلفة الاقتصادية في وقتٍ يعاني فيه الاقتصاد الأميركي من تصدّع في ركائزه، وتراجع في الثقة الدولية، لاسيما بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وهذا المقال يرصد كيف تتحول الحرب الخارجية إلى كُلفة اقتصادية داخلية، وكيف يمكن لارتفاع أسعار البنزين، وتضخم القروض، وتآكل الثقة بالدولار، أن يدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة حساباتها. ففي نهاية المطاف، قد لا يكون صندوق الاقتراع أقل حساسية من برميل النفط، ولا الداخل الأميركي أقل تأثيرًا من الخارج. 1- أسعار النفط والبنزين.. فتيل الغضب الشعبي وتنتج منطقة الشرق الأوسط ما يقارب 26% من إنتاج النفط العالمي، أي نحو 27 مليون برميل يوميًا، وتشكل مصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال. ويُعد مضيق هرمز شريانًا إستراتيجيًا، تمرّ عبره ما بين 20 و21 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل أكثر من 30% من تجارة النفط البحرية العالمية. وأي تعطيل في هذا الممر أو استهداف للبنية التحتية النفطية، يؤدي فورًا إلى تقلبات عنيفة في الأسواق. ورغم انخفاض اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج بشكل مباشر، فإن التأثير غير المباشر لا يزال كبيرًا. فوفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تستورد واشنطن نحو 500 ألف برميل يوميًا من الشرق الأوسط من إجمالي وارداتها البالغة 5.8 ملايين برميل، معظمها من كندا والمكسيك. وبما أن تسعير النفط يتم عالميًا، فإن أي ارتفاع في الأسعار العالمية ينعكس تلقائيًا على أسعار البنزين داخل السوق الأميركية. وفي ولايات مثل كاليفورنيا، ارتفع سعر الغالون إلى 4.8 دولارات، بفعل الضرائب البيئية المرتفعة وتقلبات السوق. وإذا تجاوز سعر برميل النفط عتبة 100 دولار، فقد يصل سعر الغالون إلى 6 دولارات، مما يفاقم الأعباء المالية على الأسر الأميركية ويزيد من الاستياء الشعبي. وفي هذه الأجواء، يُصبح الغضب الشعبي أمرًا حتميًا، خاصة إذا وُجّهت أصابع الاتهام إلى إدارة ترامب بوصفها مسؤولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن إشعال هذا الصراع. ومع تآكل القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع، يتحوّل الضغط الاقتصادي إلى نقمة سياسية، وقد تجد الإدارة نفسها مضطرة إلى التحرك، ليس انطلاقًا من الحرص على السلام، بل خوفًا من "فاتورة الغضب" المتصاعدة وسط تراكُم أعباء الحرب التجارية والسياسات المالية المتوترة. 2- اختناق سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع وفي حال استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل، قد يتوسع نطاق التوتر ليطال شرايين التجارة العالمية: البحر الأحمر ومضيق باب المندب، اللذان يمرّ عبرهما ما بين 12% إلى 15% من التجارة البحرية العالمية، فهما يشكلان معبرين إستراتيجيين لنحو 30% من حركة الحاويات المرتبطة بقناة السويس. وتُقدّر القيمة السنوية لهذه المسارات التجارية بأكثر من تريليون دولار. وخلال هجمات الحوثيين أواخر عام 2023 وبداية 2024، اضطرت شركات الشحن العالمية إلى الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح، متجنبة البحر الأحمر لأشهر. أما في حال توسع النزاع الحالي، فقد تمتد دائرة الاشتباك إلى خليج عدن والمحيط الهندي، جنوب اليمن وشرق أفريقيا، مما قد يُعرقل الوصول إلى مواد خام أساسية، ويعزل أكثر من نصف القارة الأفريقية بحريًا. وفي هذه الحالة، سيزداد تعقيد الحصول على السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع كلفتها عالميًا، وهو ما ينعكس على الداخل الأميركي في شكل تضخم مستورد، يرهق الفئات المتوسطة والفقيرة في بيئة اقتصادية أصلًا هشّة بسبب الحروب التجارية المتكررة والتضخم المستمر. 3- صراع الشرق الأوسط يمتد إلى قلب الاقتصاد الأميركي اندلاع حرب شاملة بين إيران وإسرائيل سيكون له أثر مباشر على الاقتصاد الأميركي الذي يعاني أساسًا من ضغوط متراكمة بسبب التضخم المرتفع والديون المتضخمة. وستواجه الأسر الأميركية صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتها الأساسية مع ارتفاع الأسعار وتراجع الإمدادات. أبرز التداعيات المتوقعة تشمل: تآكل مدخرات التقاعد والاستثمارات الشخصية: يعتمد الملايين من الأميركيين على حسابات التقاعد المرتبطة بسوق الأسهم. ومع تراجع المؤشرات، فقدت بعض الصناديق أكثر من 8% من قيمتها خلال أيام، مما عمّق القلق الشعبي. تراجع الثقة وتجميد الاستهلاك: في ظل حالة عدم اليقين، تؤجل الأسر قرارات الشراء الكبرى، في حين تُقلّص الشركات خطط التوسع والتوظيف، مما يزيد من احتمال الركود. ضغوط على سوق العمل: تباطؤ الاستهلاك يضغط على إيرادات الشركات، ويدفعها إلى تسريح العمال أو تجميد التوظيف، مما يرفع البطالة. اهتزاز الثقة الدولية بالأسواق الأميركية: مع انخفاض الاستهلاك وتراجع أرباح الشركات، يرتفع الضغط على البورصات التي كانت تعاني أساسًا من تبعات السياسات الاقتصادية الداخلية. انكشاف الدولار: تراجعت حصة الدولار من احتياطي النقد الأجنبي العالمي من 71% عام 2000 إلى 57.8% بنهاية 2024. وفي يونيو/حزيران 2025، أعلنت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خطة لتعزيز العملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار، مما يُهدد مكانته العالمية. 4- ضغط الميزانية الأميركية وتصاعد الدين الوطني ومع اشتداد الصراع بين إيران وإسرائيل، قد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى ضخ أموال إضافية لدعم تحالفات عسكرية أو عمليات مباشرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط مالية خانقة. وتجاوز الدين العام الأميركي حاجز 36 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 124% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ عجز الميزانية السنوي حتى أبريل/نيسان 2025 نحو 1.05 تريليون دولار، بزيادة تقارب 23% عن العام السابق. وإذا استمر التصعيد، فقد نشهد: رفع ميزانية الدفاع من 850 مليار دولار إلى تريليون دولار سنويًا. ارتفاع كلفة الفوائد على الدين العام إلى ما يزيد على تريليون دولار، وهو رقم يقارب مخصصات وزارة الدفاع. تمويل دعم خارجي قد يتطلب إصدار سندات جديدة بمليارات الدولارات، مما يزيد عبء الدين العام. أما المواطن الأميركي، فقد يلمس هذه التداعيات في شكل: زيادة الضرائب أو خفض الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية. خطر خفض التصنيف الائتماني ، مما يرفع كلفة الاقتراض على الأفراد والدولة. وبالنظر إلى الارتفاع الحاد بعوائد السندات وتكاليف الفائدة، فإن الاقتصاد الأميركي لم يعد يحتمل مزيدًا من الإصدارات. ويزداد هذا المأزق تعقيدًا مع سعي إدارة ترامب لخفض الضرائب، مما قد يقلص الإيرادات العامة بنحو 700 مليار دولار سنويًا. وفي حال انخرطت واشنطن بعمق في الحرب، فستكون أمام معادلة صعبة: كيف تموّل التصعيد العسكري دون خنق الاقتصاد أو استفزاز الداخل الأميركي؟ 5- الركود التضخّمي الخطر المركّب الذي يهدد الاقتصاد الأميركي في ظل تراكم العجز وتضخم الدين وتباطؤ النمو، يواجه الاقتصاد الأميركي ضغوطًا متزايدة منذ أشهر، وسط فشل نسبي في احتواء التضخم رغم سياسة الفائدة المرتفعة التي اعتمدها مجلس الاحتياطي الفدرالي. ومع تزايد احتمال تصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل، وما يرافقه من اختناق في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع، يُرجّح أن يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة الركود التضخمي ، وهي من أسوأ السيناريوهات الاقتصادية الممكنة. ففي الربع الأول من عام 2025، سجّل الاقتصاد انكماشًا حقيقيًا تراوح بين -0.2% و-0.3%، مما يعني أن وتيرة النمو لم تكن كافية لتعويض أثر التضخم. وقد بلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل "للفدرالي" نحو +3.6%، متجاوزًا المستهدف الرسمي. وهذا المزيج من تراجع الناتج وارتفاع الأسعار يجسّد الركود التضخمي، وهو وضع يصعّب من خيارات صانعي السياسات، إذ تصبح أدوات السياسة النقدية والمالية مقيدة في آنٍ واحد. كيف يتأثر المواطن الأميركي؟ ترتفع الأسعار بينما تبقى الأجور والدخول شبه ثابتة، مما يُضعف القدرة الشرائية للأسر. الفوائد المرتفعة تُثقل كاهل الأميركيين الذين يعتمدون على القروض العقارية وقروض التعليم وبطاقات الائتمان. سوق العمل يتجمّد، ويتراجع التوظيف، مما يرفع القلق حيال الاستقرار الوظيفي. الثقة العامة تتراجع، ويزداد الميل إلى الادخار بدلاً من الإنفاق، مما يبطئ الدورة الاقتصادية. الغضب الشعبي يتصاعد، وتتجه الأنظار إلى الإدارة السياسية باعتبارها مسؤولة عن تدهور المعيشة. هذا الضغط المركّب يعمّق من التحدي السياسي أمام إدارة ترامب، إذ يجد المواطن نفسه يدفع ثمن حرب لم يخترها، بينما تتآكل مدخراته وترتفع كلفة معيشته يوماً بعد يوم. ويُخشى أن يتحول الركود التضخمي من أزمة اقتصادية إلى أزمة شرعية سياسية. 6- رفع الفائدة ضريبة خفية يدفعها الأميركيون ومع تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، تتعرض قطاعات حيوية في الاقتصاد الأميركي لضغوط شديدة، أبرزها قطاع الطاقة والسلع الاستهلاكية. وهذه الضغوط قد تدفع بالأسعار نحو الارتفاع مجددًا، مما يعيد شبح التضخم إلى الواجهة. وفي هذا السياق، يجد مجلس الاحتياطي الفدرالي نفسه أمام خيار صعب: هل يرفع الفائدة مجددًا لكبح التضخم المستورد، أم يتريث خوفًا من خنق النمو المتباطئ أصلًا؟ ورغم أن وتيرة النمو الاقتصادي تباطأت خلال النصف الأول من 2025، فإن احتمال رفع الفائدة يبقى قائما، لا لسبب داخلي بل بسبب موجة تضخم خارجية تُفرض على الاقتصاد الأميركي من خلال سلاسل التوريد وأسعار الطاقة العالمية. وهكذا، يتحول رفع سعر الفائدة من أداة تقليدية للسيطرة على التضخم إلى ضريبة اقتصادية خفية تطال حياة المواطن الأميركي بشكل مباشر. تأثير هذه الضريبة على الأسر الأميركية: بلغت ديون الأسر الأميركية 18.2 تريليون دولار بالربع الأول من عام 2025، منها 12.8 تريليونا قروضا عقارية، أي ما يمثل حوالي 70% من إجمالي الدين. كل نقطة مئوية تُضاف إلى معدل الفائدة تعني مئات الدولارات شهريًا من الأعباء الإضافية على أصحاب القروض العقارية والطلاب وأصحاب بطاقات الائتمان. الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للتوظيف، تواجه صعوبات تمويلية متزايدة، مما يؤدي إلى تجميد التوظيف وتأجيل الاستثمار. الفئات المتوسطة والفقيرة، التي تعتمد على الائتمان لتغطية نفقاتها اليومية، تُصبح الأكثر تضررًا من رفع الفائدة. وهذه "الضريبة الخفية" لا تُفرض عبر تشريعات، لكنها تُستخلص من جيب المواطن عبر الفائدة الشهرية المتزايدة، ومن عرق العامل الذي لا يستطيع مجاراة تكاليف المعيشة. وإذا استمر التصعيد العسكري، فإن تداعيات هذه السياسة النقدية قد تمتد إلى كل منزل أميركي، وتُحوّل الاستياء الشعبي إلى أزمة سياسية تتجاوز الاقتصاد. 7- ورقة الضغط الاقتصادي هل تجبر ترامب على التراجع أو التدخل؟ حين أطلق ترامب حربه التجارية في أبريل/نيسان الماضي، لم يكن تراجعه لاحقًا نتيجة ضغوط دبلوماسية أو سياسية، بل بسبب صدمة اقتصادية موجعة ضربت الداخل الأميركي. فقد انهارت مؤشرات وول ستريت، وارتفعت عوائد السندات بشكل حاد، وتراجع الدولار، وبدأ ما يُعرف اقتصاديًا بـ"بيع أميركا" أي فقدان الثقة في الأصول الأميركية بوصفها ملاذًا آمنًا. وكانت تلك الهزات الاقتصادية أقوى من أي خطابات سياسية، وأجبرت الرئيس على التراجع خطوة إلى الوراء، تحت ضغط داخلي قبل الخارجي. واليوم، وبينما تتصاعد نُذر الحرب بين إيران وإسرائيل، وتتوسع آثارها تدريجيًا نحو الداخل الأميركي، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، لكن في سياق أشدّ تعقيدًا. فارتفاع أسعار البنزين، وعودة التضخم، وتزايد كلفة القروض، وتآكل مدخرات التقاعد، كلها تتحول إلى ضريبة حرب خفية تجبر المواطن الأميركي على دفعها دون أن يكون طرفًا في قرار الحرب. ومع تزايد الغضب الشعبي، خصوصًا في الولايات المتأرجحة، قد تتحول هذه الموجة إلى تهديد مباشر لشعبية ترامب، لا سيما بين أوساط الطبقة الوسطى والمزارعين وهم نواة قاعدته الانتخابية. وتبدو ملامح هذا التحوّل في المشهد السياسي واضحة: انقسام متصاعد داخل الحزب الجمهوري بين جناح متشدد يدعو للمواجهة، وآخر براغماتي يرى في الكلفة الاقتصادية تهديدًا للمكاسب السياسية. مؤيدو شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" بدؤوا يُعبّرون عن قلقهم من التورط في حرب لا مردود لها، ويطالبون بضبط النفس. ضغط متزايد من رجال الأعمال والشركات الكبرى في قطاعات التكنولوجيا والنقل والبنوك لتفادي الانزلاق العسكري الذي قد يهدد استقرار الأسواق. وهكذا، قد تجد إدارة ترامب نفسها مضطرة -حتى ولو تكتيكيًا- إلى تهدئة التصعيد أو القبول بتسوية محدودة، لا بدافع السلام، بل تحت وطأة الداخل الأميركي.
