نور الدين الطبوبي يعلن جلسة تفاوض جديدة لعمال القطاع الخاص الأسبوع المقبل

كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم السبت 14 جوان 2025، عن عقد جلسة تفاوض جديدة حول مطالب عمال القطاع الخاص خلال الأسبوع المقبل، وذلك وفق الاتفاق الذي تم مع وزير الشؤون الاجتماعية خلال مؤتمر جنيف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحفيين بصفاقس

منذ 43 دقائق

• الصحفيين بصفاقس

أي آثار للحرب الايرانية الاسرائلية على شمال افريقيا

أي آثار للحرب الايرانية الاسرائلية على شمال افريقيا 15 جوان، 18:31 إذا اندلعت حرب مباشرة بين إيران وإسرائيل، فإن التأثيرات على شمال إفريقيا ستكون متعددة الأبعاد، رغم البعد الجغرافي. هذه التأثيرات ستكون بالأساس سياسية، اقتصادية، وأمنية، كما يلي: 1. اقتصاديًا أ. أسعار النفط والطاقة أي اضطراب في الخليج (مضيق هرمز تحديدًا) سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز. هذا سيؤثر بشكل مباشر على دول شمال إفريقيا المستوردة للطاقة (مثل تونس و المغرب ) بزيادة كلفة الطاقة. و ) بزيادة كلفة الطاقة. في المقابل، دول مصدّرة مثل الجزائر وليبيا قد تستفيد ماديًا من ارتفاع الأسعار، على المدى القصير. ب. التجارة والاستثمار تراجع الاستقرار الإقليمي قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين العالميين عن المنطقة بأسرها. اضطراب الأسواق العالمية يعني تراجع التصدير والاستيراد، وهو ما يضرب اقتصادات شمال إفريقيا المعتمدة على التجارة الخارجية. 2. أمنيًا أ. نشاط الجماعات المتطرفة الجماعات المسلحة قد تستغل حالة الفوضى أو انشغال القوى الدولية لإعادة الانتشار أو تصعيد أنشطتها (خصوصًا في ليبيا ، مالي ، وشمال النيجر). ، ، وشمال النيجر). احتمال استخدام بعض الجماعات 'الخطاب الطائفي' لتحريض ضد هذا الطرف أو ذاك، خاصة في بيئات هشة. ب. التوترات الطائفية والسياسية بعض الدول قد تشهد انقسامات داخلية في الموقف الشعبي، خاصةً في حال تدخل أطراف عربية في الصراع. الخوف من امتداد 'الحرب بالوكالة' إلى أراضي شمال إفريقيا، كما حدث في بعض الفترات في لبنان وسوريا واليمن. 3. سياسيًا أ. ضغط شعبي على الحكومات الشعوب قد تضغط على حكوماتها لاتخاذ موقف مؤيد لأحد الطرفين (غالبًا ضد إسرائيل)، مما يضع الحكومات في مواقف حرجة دوليًا. احتمال تصاعد الاحتجاجات أو التوترات السياسية في دول تعاني أصلاً من هشاشة داخلية (مثل تونس أو السودان). ب. الاصطفاف الإقليمي بعض دول شمال إفريقيا قد تجد نفسها مضطرة للاصطفاف أو التوضيح العلني لمواقفها، مما قد يؤثر على علاقاتها مع الخليج أو الغرب. المغرب مثلاً لديه علاقات مع إسرائيل، مما قد يحرّك انتقادات داخلية. الجزائر، ذات الموقف المؤيد لفلسطين والمعادي للتطبيع، قد تستغل الصراع لإبراز دورها السياسي. تصاعد الحرب قد يدفع بإيرانيين، سوريين، أو حتى فلسطينيين للجوء نحو دول شمال إفريقيا. إمكانية استخدام ليبيا أو مناطق الساحل كنقاط عبور نحو أوروبا في حالة التصعيد. الخلاصة: رغم أن الحرب قد تكون بعيدة جغرافيًا، إلا أن ارتداداتها ستمس شمال إفريقيا من زوايا متعددة. مدى التأثر يعتمد على: حجم الحرب وطول مدتها. الأطراف المتورطة فيها. موقف الدول الكبرى وتأثيرها على حلفائها في شمال إفريقيا. مقال تحليلي من انتاج الذكاء الصناعي

جوهرة FM

منذ ساعة واحدة

• جوهرة FM

شركات تنطلق في تطبيق قانون منع المناولة وتسوية أوضاع المتعاقدين

انطلقت شركات ناشطة في القطاع الخاص في تطبيق أحكام القانون الجديد المتعلق بتنقيح مجلة الشغل، من خلال انتداب أعوان المناولة والعمال المتعاقدين لفائدتها ومن المنتظر أن تتولى إدماج بقية الأعوان مع حلول شهر جويلية المقبل، وفق تقديرات المختص في تشريعات الشغل حافظ العموري. حصيلة وذكر العموري، في قراءة تحليلية قدّمها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ضمن متابعة حصيلة تطبيق قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أن عددا من المؤسسات أبلغت أعوانها المتعاقدين أو العاملين في إطار المناولة بأنها تتجه نحو تسوية وضعياتهم، مضيفا إن بعض هذه الشركات طلبت وثائق ثبوتية لإتمام ملفات التسوية، بما في ذلك دعوة الأعوان لتقديم البطاقة عدد 3 وإجراء الاختبار الطبي الذي يثبت أهليتهم. وأوضح الخبير في تشريعات الشغل، أن الشركات الخاصة تلقّت قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بالقبول والاقتناع التام، في ظل توجّه تونس نحو القضاء نهائيا على التشغيل الهش، معتبرا أن الدولة قدّمت المثال من خلال تسوية وضعيات المتعاقدين وإنهاء التشغيل الهش في القطاع العمومي، عبر إدماج شرائح من بينها المعلمون النواب وعمال الحضائر وأعوان الآليات. توسع وأضاف ان التوسع في تطبيق قانون تنقيح مجلة الشغل واجه في البداية بعض الالتباس، بسبب عدم وضوح آليات تطبيقه والخشية من تأثيره على سوق العمل والاستثمار، لكن هذه المخاوف سرعان ما تبددت، وزال ارتباك بعض أصحاب المؤسسات بفضل وضوح الإجراءات والترتيبات المنظمة للعلاقات الشغلية. وأكد أن "المرونة الكبيرة" التي تميز بها التنقيح الجديد مكّنت أرباب العمل من اتخاذ التدابير الضرورية لتسوية وضعيات العمال مع الحفاظ على ديمومة النشاط، ملاحظا أن مبادرة الشركات بإدماج العمال المتعاقدين لم تترتب عنها أية تكلفة إضافية، في حين تتحمل الشركات العبء المالي الناجم عن إدماج أعوان المناولة. وأرجع تسريح مجموعات من الأعوان ببعض الشركات الخاصة إلى أن سوء فهم القانون الجديد من قبل بعض أصحاب هذه المؤسسات وما خلفه من ارتباك وخشية من ارتفاع كتلة الأجور، قبل أن يتبيّن لهم لاحقا أن تسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين والعاملين في إطار المناولة لا تتعارض مع مرونة التشغيل. ديمومة العمل وقلّل الأستاذ الجامعي المختص في تشريعات الشغل من احتمالية تسجيل ارتفاع طفيف في نسبة البطالة، المقدّرة خلال الثلاثي الأول من عام 2025 بـ 15.7بالمائة، وفق المعهد الوطني للإحصاء، مستدركا أن أصحاب المؤسسات سيجدون أنفسهم أمام حقيقة ضرورة ضمان ديمومة العمل، باعتبار أن الأعوان المشمولين بالقانون الجديد يشغلون في الأصل وظائف قارة، مما يعني أن نسبة البطالة ستعود إلى الانخفاض في غضون ثلاثة أشهر. وفي سياق آخر، أقر الخبير بأن شركات المناولة التي كانت تنشط سابقا في مجالات الحراسة والتنظيف امتثلت بشكل تام لأحكام القانون الجديد، الذي جرّم مواصلة نشاطها، إذ بادر أصحاب هذه المؤسسات بوقف نشاط شركاتهم تفاديا للعقوبات التي يفرضها تنقيح مجلة الشغل. تنقيح وكشف أن حصيلة تنقيح مجلة الشغل تمثلت في إلغاء التشغيل الهش كإجراء اجتماعي اتخذته الدولة، مشددا على أن الظرف الاقتصادي أثبت واقعية هذا الخيار الاجتماعي، خاصة أن الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس واصلت نشاطها الاستثماري، خلافا لما أشيع حول مغادرتها المحتملة على خلفية تداعيات هذا التنقيح. وختم بالتأكيد على أن الاستثمار الأجنبي في تونس ما زال في توسع مستمر، إذ يعوّل بالأساس على عوامل تتعلق بكفاءة اليد العاملة والموقع الجغرافي لتونس، لاسيما قربها من القارة الأوروبية وانخفاض كلفة الشحن البحري والجوي.

جوهرة FM

منذ ساعة واحدة

• جوهرة FM

المبادلات التجارية بين تونس والجزائر دون المأموال

كشفت دراسة حديثة اعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، ان المبادلات التجارية بين تونس والجزائر تسجل ارقاما دون المأمول رغم القرب الجغرافي والثقافي للبلدين. وبينت الدراسة، التي نشرها المعهد تحت عنوان "السوق الجزائرية: ما هي امكانيات التصدير المتاحة لتونس؟' ان تونس تغيب عن قائمة اهم المصدرين الى السوق الجزائرية، كما تعاني من عجز هيكلي للمبادلات تحت تأثير كميات الغاز الجزائري الموردة الى البلاد. وكشفت البيانات انخفاض حصة الجزائر من المبادلات الخارجية لتونس في السلع خلال الفترة 2011-2021 اذ بلغت حوالي 3 بالمائة من إجمالي الصادرات و6 بالمائة من الواردات وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحصة كانت أكثر استقرارا للصادرات منها للواردات، وفق الدراسة. تحديات وتواجه تونس وفق الدراسة، عددا من التحديات تتعلق أساسا بتنويع المنتجات التجارية والتكامل الاقتصادي لمنطقة شمال افريقيا اذ لا تتجاوز حصة التجارة البينية 5 بالمائة مقابل 18 بالمائة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى. وابرزت الدراسسة التي قامت بتحليل البيانات المتعلقة بالتجارة بين تونس والجزائر ما بين 2011 و 2021، "انه على تونس معالجة التحديات المتعلقة بالمنافسة مع بعض الدول، وخاصة الصين ودول الاتحاد الأوروبي وتركيا وغيرها وهو ما يفرض عليها تعزيز العمل العمومي بما يسمح بتثمين الإمكانات التصديرية في السوق الجزائرية". ولمواجهة مختلف هذه التحديات اوصت الدراسة بضرورة تعزيز العمل للاستفادة من إمكانات السوق الجزائرية التصديرية من خلال مواصلة تحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية والجمركية لتعزيز اتفاقية التجارة التفضيلية بين تونس والجزائر. تعزيز وتحتاج تونس والجزائر الى تعزيز التجارة والاستثمار من خلال إنشاء مشاريع شراكة في القطاعات ذات الإمكانات العالية، وهو ما يتطلب، وفق الدراسة، تشجيع الشركات التونسية على التواجد في السوق الجزائرية (منح مزايا خاصة ودعم دبلوماسي وتنظيم معارض تجارية وعقد اجتماعات عمل دورية). وتم التاكيد على اهمية تعزيز التكامل في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتسريع عملية إنشاء مناطق التجارة الحرة الحدودية بين البلدين وتعزيز الآليات الثنائية لمكافحة التجارة الموازية والمضاربة في السلع. وافضى تحليل تطور المبادلات التجارية بين تونس والجزائر خلال الفترة 2011-2021 الى ان الواردات من الجزائر فاقت الصادرات إلى هذه السوق وأدت هذه الوضعية إلى عجز هيكلي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصة واردات الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة، على الرغم من الفائض المسجل في سنة 2016. ويُظهر تطور العجز التجاري تراجعا خلال السنوات الخمس من 2017 الى 2021 ( بمعدل 605 مليون دولار سنويا) مقارنة بالفترة 2011-2015 ( بمعدل 1,501 مليون دولار سنويا).