الاحتلال يصدر قرارات إخلاء بالقدس

جفرا نيوز -
قررت المحكمة الاسرائيلية العليا في مدينة القدس المحتلة إخلاء عائلتين فلسطينيتين من منزليهما في حي "بطن الهوى" ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، لصالح مستوطنين يهود.
وقال مركز معلومات "وادي حلوة" في سلوان إن عملية الإخلاء جاءت لصالح مستوطنين مرتبطين بمنظمة "عطيرت كوهانيم" اليمينية الاستيطانية، محذرا من أن من شأن هذا الحكم أن يؤثر على دعاوى إخلاء عائلات فلسطينية أخرى ما تزال منظورة أمام محاكم الاحتلال.
من جهتها، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، إن دعاوى الإخلاء تعد جزءا من حملة أوسع تهدف إلى تهجير مجتمع بأكمله يبلغ عدد سكانه نحو 700 نسمة قسرا من الحي الواقع في شرقي القدس المحتلة، لإقامة مستوطنة مكانه استنادا إلى قانون تمييزي عنصري.
من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، المصلى القديم في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
واعتقلت قوات الاحتلال 4 من حراس الأقصى وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد آخر من الحراس وأحد رجال الإطفاء داخل الحرم في وقت تواصل سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين لليوم التاسع على التوالي، بذريعة "الطوارئ" بسبب التصعيد العسكري في المنطقة.
كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن حملة الاعتقالات أسفرت عن اعتقال 33 فلسطينيا، إلى جانب إخضاع العشرات لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات، بزعم أنهم مطلوبون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

مجلس الأمن يجتمع لبحث الضربات الأمريكية على إيران

جفرا نيوز - قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع في وقت لاحق، اليوم الأحد، بناء على طلب من طهران وذلك بعد أن قصفت الولايات المتحدة المواقع النووية الرئيسية في إيران في هجمات بقنابل ضخمة قادرة على اختراق التحصينات. وفي سياقٍ منفصل، اتخذت الكويت والبحرين -اللتان تستضيفان قواعد أميركية- استعدادات اليوم الأحد لاحتمال امتداد صراع إسرائيل والولايات المتحدة مع إيران إلى أراضيهما. وأعلنت الكويت تفعيل خطة طوارئ حكومية تشمل تجهيز ملاجئ في مبنى مجمع الوزارات تستوعب 900 شخص بهدف الحفاظ على سلامة الأداء الحكومي في جميع الظروف. جاء ذلك في بيان لوزارة المالية الكويتية عبر حسابها بمنصة إكس، بعد وقت قصير من الضربة الأميركية التي استهدفت 3 مواقع نووية إيرانية. وأعلنت وزارة المالية الكويتية وفق البيان تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها لضمان استمرارية الأعمال المالية والخدمية بكفاءة عالية للحفاظ على سلامة الأداء الحكومي في جميع الظروف. وأكدت أن ذلك يأتي حرصا على تعزيز الاستعدادات الوطنية ورفع كفاءة الجاهزية الحكومية ضمن منظومة الدولة المتكاملة في مواجهة أي طارئ، وبناءً على توجيهات مجلس الوزراء. وأوضحت الوزارة الكويتية أنها اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية الشاملة تمثلت في تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات الشرقي والجنوبي بكامل إمكاناتها الفنية والخدمية، وذلك لاستيعاب نحو 900 شخص، وتصنيفها بحالة ممتازة، إلى جانب تخصيص مخازن في الموقف الشرقي لاستخدامها عند الحاجة. وتضمنت الإجراءات أيضًا تفعيل الأنظمة المالية (أوراكل ونظام الإدارة المالية الحكومية) من خلال أجهزة بديلة، مع تمكين العمل عن بعد ضمن بيئة إلكترونية آمنة عبر برامج حماية متخصصة. كما تواصل الوزارة تحديث خطة الطوارئ بشكل مستمر من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية، ومن ضمنها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي ضمن هذا الإطار، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفورية.

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

الاحتلال يصدر قرارات إخلاء منازل بالقدس

هلا أخبار – قررت المحكمة الاسرائيلية العليا في مدينة القدس المحتلة إخلاء عائلتين فلسطينيتين من منزليهما في حي 'بطن الهوى' ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، لصالح مستوطنين يهود. وقال مركز معلومات 'وادي حلوة' في سلوان إن عملية الإخلاء جاءت لصالح مستوطنين مرتبطين بمنظمة 'عطيرت كوهانيم' اليمينية الاستيطانية، محذرا من أن من شأن هذا الحكم أن يؤثر على دعاوى إخلاء عائلات فلسطينية أخرى ما تزال منظورة أمام محاكم الاحتلال. من جهتها، قالت حركة 'السلام الآن' الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، إن دعاوى الإخلاء تعد جزءا من حملة أوسع تهدف إلى تهجير مجتمع بأكمله يبلغ عدد سكانه نحو 700 نسمة قسرا من الحي الواقع في شرقي القدس المحتلة، لإقامة مستوطنة مكانه استنادا إلى قانون تمييزي عنصري. من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، المصلى القديم في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال 4 من حراس الأقصى وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد آخر من الحراس وأحد رجال الإطفاء داخل الحرم في وقت تواصل سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين لليوم التاسع على التوالي، بذريعة 'الطوارئ' بسبب التصعيد العسكري في المنطقة. كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن حملة الاعتقالات أسفرت عن اعتقال 33 فلسطينيا، إلى جانب إخضاع العشرات لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات، بزعم أنهم مطلوبون. (بترا)

جفرا نيوز

منذ 2 ساعات

• جفرا نيوز

وفاة كل 16 ساعة في الأردن بحوادث مرورية (تقرير)

جفرا نيوز - أظهر التقرير السنوي للحوادث المرورية في الأردن لعام 2024 الصادر عن مديرية الأمن العام، "تسجيل إصابة بشرية كل 30 دقيقة نتيجة حادث مروري، فيما يقع حادث دهس كل ساعتين، ويتم تسجيل وفاة كل 16 ساعة"، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه المنظومة المرورية، ويؤكد ضرورة الاستمرار في جهود التوعية، وتشديد إنفاذ القانون، وتحديث البنية التحتية. وبحسب التقرير بلغ عدد الحوادث المسجلة العام الماضي (190175) حادثا مروريا، منها (11950) حادثا نتج عنها 543 حالة وفاة، و 855 إصابة بليغة، و 6597 متوسطة، و 10823 بسيطة، موزعة على مختلف مناطق المملكة، مع تركزها بشكل أكبر في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية. وأشار التقرير إلى أن حوادث الصدم شكلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث التي نتج عنها إصابات، بنسبة بلغت 57.7 بالمئة، في حين شكلت الحوادث التي نتجت عنها وفيات ما نسبته 4.1 بالمئة. ورغم ما شهدته المملكة من تطور ملحوظ في البنية التحتية وشبكات النقل خلال العقود الأخيرة، ما تزال الحوادث المرورية تشكل تحديا مستمرا أمام الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز السلامة العامة، لما لها من آثار جسيمة على الأرواح والممتلكات، فضلا عن كلفتها الاقتصادية والاجتماعية الواسعة. وسجلت المملكة خلال عام 2024 ارتفاعا لافتا بعدد السكان والمركبات، حيث بلغ عدد سكان المملكة (11734) مليون نسمة، وعدد المركبات المسجلة (2008765) مركبة، إلى جانب دخول (783156) مركبة أجنبية إلى أراضي المملكة خلال العام ذاته. وأظهرت الإحصاءات أن معدل ملكية المركبات ارتفع من مركبة واحدة لكل (69) شخصا عام 1970 إلى مركبة لكل (6) أشخاص عام 2024، فيما بلغ معدل الزيادة السنوي بأعداد المركبات 2.85 % خلال السنوات الأربع الأخيرة. وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية، اتخذت الجهات المختصة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلامة المرورية ومديرية الأمن العام، سلسلة من الإجراءات أبرزها تعديل قانون السير عام 2023، لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية، لا سيما السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والقيادة المتهورة أو تحت تأثير المؤثرات العقلية. ويمثل إنشاء المجلس الأعلى للسلامة المرورية (HCRS) خطوة نوعية في سبيل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، حيث يجمع في عضويته المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ويعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى خفض أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة. وفي سياق متصل، تم تحديث منهجية احتساب الكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية في المملكة، لتشمل عناصر مباشرة وغير مباشرة، منها كلف أعمال الشرطة، والمحاكم، والتأمين، والرعاية الصحية، إلى جانب كلف اجتماعية مثل الألم والمعاناة، وتأثير الحوادث على الأسرة والمجتمع، والفاقد في الإنتاج، وتكاليف إصلاح المركبات، والرسم الكروكي للحادث، وزيادة أقساط التأمين نتيجة الحادث، والمخالفات المرورية المرتبطة به. وأكدت مديرية الأمن العام، في سياق التقرير، أن التعامل مع الحوادث المرورية يتطلب نهجا شموليا لا يقتصر على تحسين البنية التحتية أو تعديل التشريعات، بل يتعداه إلى ترسيخ ثقافة مرورية لدى جميع مستخدمي الطريق، مشددة على أهمية دور الأسرة، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، في تعزيز الوعي المروري، خاصة بين فئة الشباب. ويهدف التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة لواقع الحوادث المرورية في الأردن، واستعراض أبرز المؤشرات والأسباب والعوامل المؤثرة، إلى جانب تقييم الإجراءات المتخذة للحد منها، وتقديم توصيات تهدف إلى تحسين مستوى السلامة على الطرق من خلال تحديث القوانين، وتكثيف حملات التوعية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة الرصد والمراقبة الذكية، والنقل العام المهيكل. وتؤمن الجهات المعنية أن تحقيق بيئة مرورية آمنة لا يتحقق إلا من خلال شراكة متكاملة بين الدولة والمجتمع، تعزز من مستوى الالتزام والمسؤولية، وتسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحوادث، والمحافظة على الأرواح، ودعم جهود التنمية المستدامة في المملكة.