شعبة المعادن: الضربة الأمريكية لإيران قد تعيد أسعار الذهب للارتفاع مع تزايد المخاطر

توقعت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن تشهد أسعار الذهب موجة صعود جديدة خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى إيران.
واضافت الشعبة أن الضربة من شأنها إعادة أجواء التوتر إلى المنطقة ورفع معدلات الإقبال على الذهب كملاذ آمن عالميًا.
وقال تقرير شعبة الذهب والمعادن، إن التطورات الأخيرة في المشهد السياسي قد تغير اتجاه السوق العالمي سريعًا، بعد أسبوع شهد تراجعًا في سعر أونصة الذهب العالمية متأثرة بتثبيت الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، وتراجع توقعات خفضها، إلى جانب إعلان واشنطن تأجيل الانخراط المباشر في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني قبل تنفيذ الضربة الأخيرة.
وأوضحت أن 'سعر الأونصة العالمية أغلق الأسبوع الماضي فوق مستوى 3370 دولارًا، وهذا يمثل مفتاح العودة للاتجاه الصاعد، وهو ما قد يتحقق خلال الأسبوع الجاري إذا استمرت التوترات في التصاعد'.
وعلى الصعيد الذهب في مصر، كشفت أن أسعار الذهب في مصر تراجعت الأسبوع الماضي متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية، حيث انخفض الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق – بنسبة 1.2%، ليغلق تعاملات الأسبوع عند 4785 جنيهًا للجرام، مقابل 4845 جنيهًا في بداية الأسبوع ، ليسجل اليوم 4800 جنيه.
وأشارت إلى أن 'الذهب المحلي تأثر أيضًا بتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إذ شهد بداية الأسبوع ارتفاعًا ملحوظًا بدعم من مخاوف التصعيد العسكري، واقترب من مستوى 5000 جنيه للجرام بعد تسجيله أعلى مستوى عند 4945 جنيهًا، إلا أن تراجع الأونصة عالميًا واستقرار سعر الصرف ضغط على الأسعار محليًا'.
وأضافت ان التراجع الذي شهده السوق المحلي كان تدريجيًا وبوتيرة ضعيفة بفضل استمرار ارتفاع الطلب نسبيًا وضعف المعروض، فضلًا عن الدعم الجزئي من تحركات الدولار في البنوك الرسمية'.
وتابع: 'في حال استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، فإن السوق قد يشهد استعادة قوية للزخم الصاعد، مع احتمالية اقتراب الذهب عيار 21 مرة أخرى من مستوى 5000 جنيه للجرام، خاصة إذا تجاوزت أونصة الذهب مستوى 3426 دولار.
وأكدت أن العوامل السياسية أصبحت المحرك الرئيسي للذهب في المرحلة الحالية، في ظل ترقب المستثمرين العالميين لأي تطورات جديدة قد تؤثر على مسار الفائدة الأميركية أو تؤجج المخاطر في أسواق السلع والعملات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

اتحاد شركات التأمين: تصاعد المخاطر الجيوسياسية يهدد استقرار السوق ويرفع تكلفة التغطيات

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، في نشرته اليوم، أن تصاعد حدة المخاطر الجيوسياسية في العالم بات يشكل تهديدًا مباشرًا لصناعة التأمين، ويضع ضغوطًا متزايدة على شركات التأمين المحلية والعالمية، خاصة في ما يتعلق بتسعير الأخطار، وإدارة المحافظ، وإعادة التوازن إلى عقود إعادة التأمين، في ظل عالم أكثر اضطرابًا وتشابكًا. وأوضح الاتحاد أن التأثير المباشر للأحداث الجيوسياسية لا يقتصر على الجوانب العسكرية أو السياسية فحسب، بل يمتد إلى زيادة معدلات الخطر التأميني، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار التغطيات وإحجام بعض شركات الإعادة عن قبول أخطار في مناطق بعينها. وأشار إلى أن السوق المصرية ليست بمنأى عن هذه التغيرات، لا سيما مع تراجع حركة التجارة عبر قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر، وما ترتب عليها من انخفاض في حجم الشحن المؤمَّن عليه عبر الممر الملاحي، مما أثر سلبًا على نشاط عدد من شركات التأمين العاملة بالسوق. وفي سياق متصل، عرّفت النشرة الصادرة عن الاتحاد الخطر الجيوسياسي بأنه خطر ناشئ عن التفاعلات بين الدول، ويشمل العلاقات التجارية، والتحالفات، والنزاعات الإقليمية، والعقوبات، والحروب التجارية، إضافة إلى التأثيرات المالية والاقتصادية الواسعة". وأشارت إلى أن هذه التفاعلات تُنتج تهديدات مباشرة وغير مباشرة على المناخ الاستثماري، وتفرض على صناعة التأمين نماذج جديدة لإدارة الخطر تتسم بالحذر والمرونة والجاهزية للتقلبات. وسلطت النشرة الضوء على الدور المحوري لصناعة التأمين باعتبارها ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، إذ تقوم بتوزيع الأخطار وتوفير الحماية المالية للأصول والأفراد والأنشطة التجارية. غير أن تصاعد التوترات الجيوسياسية يؤدي إلى اضطراب في هذا التوازن، خاصةً في ظل تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع وتيرة المطالبات وصعوبة تسويتها عبر الحدود بسبب العقوبات أو القيود المصرفية. واستعرض الاتحاد عددًا من الأمثلة التاريخية التي عكست التأثيرات الحادة للأوضاع الجيوسياسية على سوق التأمين، من أبرزها:

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

محافظة البحر الأحمر تشن حملة تفتيشية مكثفة على منشآت سياحية بالغردقة

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية على عدد من المنشآت السياحية بنطاق حي جنوب، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية والتأكد من التزام المنشآت بأعلى معايير التشغيل التي تليق بمكانة الغردقة كوجهة عالمية، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة. شملت الحملة المرور والتفتيش على عدد (2) منشأة سياحية، حيث أفادت اللجنة المختصة بسريان التراخيص والسجلات البيئية الخاصة بالفندقين محل الزيارة. وخلال الجولة، رصد أعضاء اللجنة عددًا من الملاحظات، أبرزها ضرورة توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، وتنظيم الأسلاك الكهربائية بطريقة آمنة، وقد تم تحرير إنذار إداري لأحد الفندقين لعدم استيفاء بعض اشتراطات السلامة والصحة المهنية. كما أوصى عضو البيئة بصيانة أو استبدال بعض حاويات القمامة، وإنشاء موقع مخصص للتخلص من المخلفات الخطرة، والتنبيه على ضرورة وضع صابون سائل أو كلور على الزيوت المستخدمة قبل التخلص منها للحيلولة دون إعادة استخدامها بطريقة غير مشروعة. وفيما يخص ملاحظات مكتب العمل، فقد تم رصد عدم تقديم ما يثبت صرف المستحقات المالية الخاصة بالإجازات والأعياد الرسمية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بنسبة تعيين 5% من ذوي الهمم وفقًا للقانون. من جهتها أوصت اللجنة الطبية بإجراء صيانة وتغيير أرضيات بعض مناطق الخدمة بالمطابخ المجاورة لحمامات السباحة، مع التأكيد على ضرورة فرز البيض جيدًا قبل الاستخدام في المنشأة. وفيما يتعلق بالرقابة البيطرية، فقد أشاد فريق الطب البيطري بصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك المقدمة للنزلاء، مؤكدًا سلامتها للاستهلاك الآدمي. جدير بالذكر أن هذه الحملة نُفذت بالتنسيق الكامل بين ممثلي الصحة، والسلامة المهنية، ومكتب العمل، والبيئة، وتحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بمدينة الغردقة، في إطار خطة شاملة لتعزيز الرقابة ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت السياحية بما يواكب المعايير الدولية.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.2 مليون طن النصف الأول من 2025

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلًا عن مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن. يأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية. وأشار التقرير إلى مواصلة تقدم صادرات مصر من محاصيل الموالح التي تصدرت القائمة حيث بلغت حوالي 1.8 مليون طن، يليها البطاطس بإجمالي 1.2 مليون طن، الأمر الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لهما كأهم المحاصيل التصديرية المصرية، نظرًا لجودتها المشهود بها. ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 168 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة 136 ألف طن، ثم البطاطا التي بلغت حتى الآن 103 آلاف طن، لتحتل بذلك المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية. فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: العنب، الفراولة الطازجة، الثوم الطازج، الطماطم الطازجة، الجوافة ثم الرمان. وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تصدير المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، فضلًا عن التزام مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية في منتجاتها الزراعية، مما يساهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز الثقة في المنتج المصري على الصعيد الدولي. وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية. وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي. وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.