شركة السكك الحديدية الألمانية تتكبد خسائر صافية بقيمة 1,8 مليار أورو في 2024

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية 'دويتشه بان'، اليوم الخميس، عن تسجيل خسائر بقيمة 1,8 مليار أورو خلال السنة المالية 2024، مقارنة بخسائر صافية تقدر بـ 2,7 مليار أورو في 2023.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن هذا الأداء الضعيف يعود بالأساس إلى تدهور حالة البنيات التحتية، مشيرة إلى أن هذه النتائج لا تشمل شركة 'دي بي شينكر' للخدمات اللوجستيكية التابعة لها، التي ما تزال قيد البيع، ولا 'دي بي أريفا'، المزودة لخدمات نقل الركاب، والتي تم بيعها في ماي 2024.
وقد أثرت إضرابات نقابة سائقي القطارات الألمانية (جي دي إل) خلال الربع الأول من 2024، إلى جانب الركود في قطاع الشحن بالسكك الحديدية، على أداء الشركة.
وعلى المستوى التشغيلي، بلغت نسبة دقة مواعيد القطارات طويلة المسافة 62,5 بالمائة في 2024، مقابل 64 بالمائة في 2023، وهو تراجع ساهم أيضا في ضعف النتائج.
وبالرغم من هذا الوضع، استخدم نحو 1,9 مليار مسافر قطارات 'دويتشه بان' خلال 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 1,6 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وساهم هذا النمو في تحقيق ارتفاع طفيف بنسبة 0,4 بالمائة في رقم المعاملات ليصل إلى 26,2 مليار أورو.
وعلاوة على ذلك، سجلت 'دويتشه بان' أنها نفذت، خلال النصف الثاني من 2024، برنامجا شاملا للتعافي يمتد حتى عام 2027، وذلك بهدف استعادة أداء السكك الحديدية، وتحسين تجربة الزبائن، والعودة إلى التوازن المالي من خلال إصلاح هيكلي للبنية التحتية وعمليات التشغيل والتدبير.
ح:م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 3 أيام

• الشروق

الحقائق الخفيّة في ملفّ 'رونو' بالجزائر وتنازلات العصابة

المنتج الفرنسي لم يحقق سوى 04 بالمائة من الإدماج خلال 6 سنوات من النشاط مصنع وهران بأموال جزائرية مقابل ضخّ 'رونو' 2 مليار أورو بدولة مجاورة سفراء باريس المتعاقبون حاولوا ابتزاز السلطات بملفي المهاجرين والتأشيرة تحاول شركة 'رونو' لصناعة السيارات جاهدة العودة للعمل في الجزائر بكل الطرق، غير أن مسؤوليها وفي سياق مسعاهم للعودة يقدمون معلومات مغلوطة تظهرهم على أنهم ضحايا في معركة تجاوزت البعد الاقتصادي إلى السياسي، في حين أن الحقائق على الأرض تفضحهم بشكل لا يرقى إليه أي شك في كل مرة. مصنع 'رونو' الكائن بوادي تليلات بوهران، والمتوقف عن النشاط منذ سنة 2020، وبعدما فشل الصانع الفرنسي في الالتزام بوعوده استنادا إلى دفتر الشروط، يحاول مرة أخرى التظاهر بأنه استثمر أموالا جديدة من أجل التماهي مع الالتزامات التي سبق له أن وقع عليها، غير أن الحقيقة غير ذلك تماما، وهو أنه يحاول الانطلاق من النقطة التي أوقف فيها النشاط دونما أدنى تطور ملموس للتجاوب مع المطالب الجزائرية المشروعة. آخر مناسبة أثيرت فيها هذه القضية، كانت نهاية الأسبوع الجاري، على لسان رئيس غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية الفرنسية، ميشال بيزاك، الذي تحدث لصحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية، عن رفض السلطات الجزائرية مرة أخرى طلبا لـ'رونو' من أجل استئناف نشاطه بمصنع وادي تليلات، وراح يتحدث عن استثمارات بقيمة 120 مليون أورو، من أجل تحديث المصنع وتكييفه بما يتماشى والتحفظات الجزائرية. غير أن الصحيفة الفرنسية وفي تناسق مع ميشال بيزاك، أعطت الانطباع بأن ما يتعرض له المتعامل الفرنسي 'رونو' في الجزائر، له علاقة بالسياسة وبعيدا عن مقتضيات الاقتصاد والاستثمار، وربطت ذلك بالأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين منذ الصائفة المنصرمة، في حين أن المسألة بسيطة ولا تحتمل الكثير من التأويلات، ومفادها أن الصانع الفرنسي ورغم شهرته العالمية والامتيازات التي راكمها في الجزائر على مدار عقود، إلا أنه يحاول القفز على القانون، ويمارس الابتزاز ويتعمد التماطل، والأكثر من ذلك يرفض الالتزام بدفتر الشروط. يؤكد وزير الصناعة الأسبق، فرحات آيت علي، في تواصل مع 'الشروق'، أن قرار وقف مصنع 'رونو' سنة 2020، بعد نحو 6 سنوات من النشاط، جاء بعدما ثبت أن الصانع الفرنسي لم يلتزم بما وقع عليه مقابل الحصول على ترخيص النشاط في الجزائر سنة 2014، وأولها نسبة الإدماج في الاقتصاد الوطني. الشرط الأساسي الذي أثبت فشل العملاق الفرنسي، هو أن دفتر الأعباء يتحدث عن نسبة إدماج لا تقل عن 30 بالمائة بعد خمس سنوات من النشاط، في حين أن النسبة الحقيقية بعد أكثر من هذه المدة من النشاط لم تتعد 04 بالمائة فقط، وهي نسبة صادمة، تجسد حجم إخفاق المتعامل الفرنسي، ومن ثم فشله في تشريف سمعته كعملاق عالمي في صناعة السيارات. وبالنسبة لوزير الصناعة الأسبق، فإن العملاق الفرنسي لم يستثمر في الجزائر سوى 10 مليون أورو فقط، أما بقية المبلغ فهي أموال جزائرية خالصة في صورة قرض من البنك الوطني الجزائري (160 مليون أورو)، ومع ذلك يحوز نسبة 49 بالمائة من المشروع مقابل 51 بالمائة بالنسبة للجزائر، موزعة بين شركة الجزائر القابضة 'مدار' بنسبة 34 بالمائة، والصندوق الوطني للاستثمار بنسبة 17 بالمائة. وهذا يعني أن الاستثمار في مصنع 'رونو' بوادي تليلات بوهران، هو استثمار جزائري وليس فرنسيا، عكس استثمار مصنع 'رونو' في دولة مجاورة، والذي بلغ 2 مليار أورو، بمعنى أنه استثمار فرنسي لأن الأموال المستثمرة فرنسية خالصة وليس للدولة المستضيفة أي ميليم فيها، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول تورط المفاوض الجزائري حينها، وهو وزير الصناعة الأسبق، الهارب في فرنسا من العدالة الجزائرية، عبد السلام بوشوارب، الذي رفضت باريس تسليمه مؤخرا. وبحسب الوزير الأسبق فرحات آيت علي، فإن المفاوض الفرنسي فرض منطقه في ظل تواطؤ الطرف الجزائري حينها، فمن أجل التلاعب في نسبة الإدماج، تم استبعاد 'المحرك' (Moteur) وعلبة السرعة (Boite de vitesses)، من أجزاء السيارة المعنية، في وقت كان يتعين أن يشترط الجانب الجزائري جعل صناعة هيكل السيارة محليا شرطا رئيسا مقابل انطلاق النشاط، لأن هذا الشرط يفرض على الصانع الفرنسي، استثمار ما لا يقل عن 800 مليون أورو على الأقل في المصنع، وحينها سوف يصبح هو من يحرص على احترام دفتر الشروط حتى لا تتعرض مصالحه للضرر في حالة وقف النشاط، أما في حالة الصانع الفرنسي (رونو)، فإن الجزائر هي المتضرر لأن 'رونو' لم تستثمر سوى 10 مليون أورو فقط، وهو مبلغ لا يكفي حتى لتجهيز محل حلاقة للنساء في باريس، كما قال فرحات آيت علي. وبالنسبة لوزير الصناعة الأسبق، فإن الفرنسيين أرادوا إدخال السيارة جاهزة إلى الجزائر، ولكن من دون أن يدفعوا حقوق الجمارك. 'لم نغلق لهم المصنع، ولكن أكدنا لهم، إذا كان هذا ما تريدون، عليكم أن تدفعوا حقوق الجمارك، كما هو معمول به في مختلف دول العالم'. قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أكد أنه إذا لم يكن هناك 'سي كا دي'، فلا مكان لتركيب السيارات، لكنهم أصروا على التماطل أملا منهم في أن يتغير الوضع في أقرب الآجال ويعودوا لامتيازاتهم. وأؤكد هنا، يقول وزير الصناعة الأسبق، أنه 'إذا لم يكن هناك مجال لصناعة الهيكل في الجزائر، فلا يمكن الحديث عن نسبة إدماج في الاقتصاد الوطني'. واستنادا إلى تصريحات رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، فإن 'رونو' وعلى الرغم من توقف نشاطه لنحو خمس سنوات، إلا أنه لا يريد مغادرة الجزائر، غير أنه بالمقابل لا يقدم ما يشفع له من أجل الاستمرار في النشاط، لأن فرنسا لا تنظر إلى الجزائر كفضاء للاستثمار، وإنما فضاء للانتفاع الحصري وفقط. يقول فرحات آيت علي: 'عندما كنت وزيرا زارني العديد من المسؤولين الفرنسيين، أذكر منهم السفير الأسبق، كزافيي دريانكور، والذي خلفه في منصبه، فرانسوا غويات، في مكتبي، وعبّرا لي عن رغبتهما في مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، غير أنني لم أتجاوب معهم'. وأضاف لقد 'حاولا استعطافي في ملفات اقتصادية ومنها قضية 'رونو'، بقضايا تتعلق بالمهاجرين والتأشيرة، غير أنني رفضت التجاوب مع رغباتهما'، وأكد لهما أنه مسؤول عن قطاع معين (الصناعة)، وأنه لا دخل له بأمور الجالية والتأشيرة، وأنه لو كان على علم مسبق بما كانا سيقولانه له، لما سمح لهما بركوب مصعد الوزارة حتى، على حد تعبيره. وقد فتحت 'فضيحة' المتعامل الفرنسي 'رونو' أعين السلطات الجزائرية على التجاوزات التي حصلت في السابق، ويجسد هذا ما جاء في المادة الخامسة من دفتر الشروط (2022)، والتي تنص على أن ممارسة نشاط صناعة المركبات تخضع للالتزام بتحقيق معدل إدماج أدنى ابتداء من الحصول على الموافقة، والذي يتطور على النحو التالي: 10 بالمائة في نهاية السنة الثانية، و20 بالمائة بعد السنة الثالثة و30 بالمائة في نهاية السنة الخامسة.

الخبر

منذ 4 أيام

• الخبر

نسبة التغطية بالكهرباء بلغت 99% على المستوى الوطني

أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، صبيحة الاثنين، بالجزائر العاصمة، على افتتاح اللقاء السنوي لإطارات مجمع سونلغاز. وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد حضر اللقاء مراد عجال، الرئيس المدير العام للمجمع، وعدد من إطارات القطاع وسونلغاز، ومديرو الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة على المستوى الولائي، إلى جانب الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية. وفي كلمته الافتتاحية، استعرض وزير الدولة حصيلة إنجازات مجمع سونلغاز خلال سنة 2024، "والتي عرفت تقدما ملحوظا في مجالات ربط المناطق الصناعية والفلاحية والمناطق النائية بالكهرباء والغاز، وتعميم أجهزة الكشف عن أحادي أكسيد الكربون، إلى جانب إطلاق مشاريع الطاقات المتجددة، خاصة برنامج 3200 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية". كما نوه الوزير بالنجاح الكبير الذي حققه المجمع في تأمين التزويد بالكهرباء خلال صيف 2024، رغم موجات الحر القياسية، بل وتمكنه من الحفاظ على نسق تصدير الطاقة نحو تونس. وبهذا الخصوص، أشار الوزير إلى أن نسبة التغطية بالكهرباء بلغت 99% على المستوى الوطني، ونسبة التغطية بالغاز نحو 70%. من جهة أخرى، ثمّن الوزير النتائج المعتبرة التي حققها المجمع على المستوى الدولي، من خلال تسجيل رقم قياسي في حجم صادراته الذي بلغ 268 مليون أورو خلال سنة 2024، وذلك بفضل صادرات الكهرباء والمعدات الكهربائية والخدمات التقنية والتكوينية. كما أشار الوزير إلى انخراط سونلغاز في مشاريع استراتيجية كبرى، على غرار "ممر الهيدروجين الجنوبي"SoutH2 Corridor ، ومشروع الربط الكهربائي "MEDLINK" مع إيطاليا. وفيما يتعلق بالتحضير لصائفة 2025، شدّد السيد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف هياكل المجمع ومديريات الطاقة، وضمان الجاهزية التامة لمحطات الإنتاج والنقل والتوزيع، تحسبا للطلب المتزايد على الكهرباء خلال موسم الصيف. كما دعا الوزير إلى مواصلة جهود التحول الرقمي وتحسين نوعية الخدمة العمومية، وضمان استمرارية التموين وترشيد الاستهلاك وتعزيز حوكمة الأداء. وفي ختام كلمته، جدد الوزير التزام وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمرافقة مجمع سونلغاز ومساندته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، مؤكدا أن ثقة الدولة في هذا المجمع الوطني العريق وفي كفاءاته، راسخة وقوية، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الطاقوي والتنمية الوطنية المستدامة، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. كما شهد هذا الحدث إطلاق الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة المنظمة من طرف مجمع سونلغاز.

حدث كم

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يصدر سندا مستداما ثانيا لبنك المغرب في إطار جهد مشترك لدعم الأمن الغذائي في المناطق القروية

أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، أمس الأربعاء، عن إصداره سندا مستداما ثانيا لبنك المغرب في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق القروية. وأوضح الصندوق في بلاغ نشر على موقعه الإلكتروني أنه 'أصدر سندا مستداما لدى بنك المغرب المركزي، على شكل توظيف خاص، في إطار تمويل التنمية المستدامة. وهذه هي المرة الحادية عشرة التي يصدر فيها الصندوق سندا مستداما. ويساهم هذا السند، الذي تبلغ قيمته 150 مليون دولار أمريكي، بأجل استحقاق مدته عشر سنوات، في خطة تمويل الصندوق لعام 2025'. وأضاف المصدر ذاته، أن الصندوق كان قد شرع في تنفيذ تمويله لعام 2025 في يوليوز 2024، عندما أقام أول شراكة له مع بنك المغرب ونفذ توظيفا خاصا بقيمة 100 مليون أورو. ونقل البلاغ عن رئيسة التمويل في الصندوق، ناتاليا توشي قولها 'نحن فخورون للغاية بتجديد بنك المغرب لثقته فينا كمستثمر. وهذا يدل على مدى أهمية العلاقات طويلة الأمد لتمكين الصندوق من تنفيذ مهمته الشاملة على أكمل وجه، والتي تعتبر، أكثر من أي وقت مضى، ضرورية من أجل بناء عالم أفضل وأكثر استقرارا'. وأضافت 'ويصح هذا الأمر أكثر خاصة في أوقات عدم اليقين العالمي، بينما تفاجئنا الأسواق بشكل متواصل. ويطبق بنك المغرب سياسة مسؤولية مجتمعية تتماشى بشكل تام مع قيم الصندوق'. وستسهم العائدات في تمويل مشاريع التنمية في مختلف أنحاء العالم، وخاصة تلك التي تهدف إلى تحويل المناطق القروية لجعلها أكثر إنتاجية وازدهارا، وبالتالي تحسين سبل العيش، والأمن الغذائي، والقدرة على التكيف لملايين من سكان المناطق القروية. وأوضح نائب الرئيس المساعد، لدائرة العمليات الق طرية في الصندوق، دونال براون، أن هذا التعاون الجديد يستند إلى علاقة الصندوق الطويلة الأمد مع المغرب، البلد الرائد منذ أكثر من 40 سنة، مشيرا إلى أن 'المغرب يتميز ليس فقط بحجم التزامه، ولكن أيضا برؤيته الاستشرافية المستنيرة في مجالات التنمية القروية، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، والتحول الفلاحي'. وأشار إلى أن 'شراكتنا تزداد قوة سنة بعد أخرى، مما يتيح لنا تحقيق أثر مستدام حيثما تكون تدخلاتنا ضرورية أكثر'. وقد استثمر الصندوق والمغرب معا أكثر من 1,7 مليار دولار أمريكي منذ عام 1979 في إطار 16 مشروعا استفادت منها أكثر من 700 ألف أسرة قروية. وتتماشى المحفظة الحالية للصندوق بشكل استراتيجي مع الأولويات الوطنية لمخطط 'الجيل الأخضر 2020-2030' وتتضمن ثلاثة مشاريع نشطة بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي، تستهدف بالخصوص النساء والشباب في المناطق الجبلية.