سوق الشاي تتوسع في السعودية .. وتجار لـ "الاقتصادية": مؤهلة لمزيد من اللاعبين
مسؤولا علاميتن العلامتين التجاريتين "خدير" و"شيهانة" أكدا لـ"الاقتصادية" أن المنافسة لم تعد تدور حول السعر فقط، بل على القيمة المضافة التي تقدمها كل علامة للمستهلك.
وقال مؤسس علامة شاي "شيهانة"، يحيى الحماد، إلى أن السوق السعودية لا تزال واسعة وقادرة على استيعاب منافسين جدد شريطة امتلاك عاملين أساسيين أولها قوة الإعلان لتسريع التعريف بالمنتج، والأخرى الجودة العالية مع وعي المستهلك الذي لا يقبل منتجات غير واضحة المصدر.
واردات الشاي تسجل أعلى مستوى في 6 سنوات
ارتفعت واردات السعودية من الشاي خلال 2024 بنسبة 19% لتبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار ريال، مسجلة بذلك أعلى مستوى خلال 6 سنوات، ما يبرز الطلب المتنامي وعمق السوق المحلية، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" استنادا إلى بيانات هيئة الإحصاء.
خلال الفترة من 2019 إلى 2024، بلغ إجمالي قيمة واردات الشاي نحو 5.5 مليار ريال، بكميات تجاوزت 243 مليون كيلوجرام، في مؤشر واضح على زيادة الاستهلاك في السعودية.
استحوذت الإمارات على النصيب الأكبر من واردات الشاي إلى السعودية خلال السنوات الـ6 الماضية، بحصة بلغت 29% من إجمالي القيمة، بما يعادل نحو 1.6 مليار ريال، تلتها سريلانكا بحصة 21% تعادل 1.2 مليار ريال، ثم كينيا بـ650 مليون ريال.
وجاءت كل من الأردن والهند في المرتبتين الرابعة والخامسة بقيم بلغت 639 مليون ريال و515 مليون ريال على التوالي.
الشاي الأسود يهيمن والأخضر يتمدد
فيما يتعلق بالأنواع الأكثر إقبالا من المستهلكين، شكل الشاي الأسود ثلث المبيعات لدي شركة "شيهانة"، ثم الشاي الأخضر الذي سجل نموا ملحوظا في مناطق مثل نجد، بينما يحافظ على حضوره التاريخي في مناطق الحجاز، خاصة المدينة المنورة، بحسب يحي الحماد الذي أفاد أن الشاي بالأعشاب لم يدخل بعد ضمن المبيعات.
في السياق ذاته، قال مؤسس "خدير" خالد الدواس، إن الشاي الأسود يسيطر على السوق بنسبة تصل إلى 89% من إجمالي المبيعات، ويتوزع بين أكياس الشاي (60%) و"التلقيمة" (40%).
أشار الحماد إلى أن تكلفة كرتون الشاي تراوح بين 3.5 ريال للتغليف الورقي و13 ريالا للكرتون المعدني، فيما قدر الدواس تكلفة الإنتاج بين 2 و4 دولارات حسب نوعية التغليف والجودة.
وفي ما يخص القنوات البيعية، يتفق الطرفان على أن البيع بالجملة يمنح انتشارا واستدامة، لكنه بهوامش ربح أقل، مقابل البيع بالتجزئة الذي يعد الأعلى ربحا لكنه يتطلب جهودا تسويقية مكثفة.
أما على صعيد التجارة الإلكترونية، فتبلغ مبيعات "شيهانة" نحو 10% من إجمالي مبيعاتها، بينما يقدر 'خدير' أن مبيعات السوق الإلكترونية عموما تراوح بين 3% و5%، وتصل إلى 25% عند البيع عبر منصات كبرى مثل "نعناع" و "نينجا".
وعي المستهلك يعيد تشكيل السوق
أجمع مسؤولا علاميتن العلامتين التجاريتين "خدير" و"شيهانة" على أن سوق الشاي في السعودية تشهد تحولا نوعيا، حيث لم يعد المستهلك يبحث فقط عن مشروب تقليدي، بل عن تجربة متكاملة، تبدأ من جودة المنتج وتنتهي عند التفاصيل الدقيقة للتغليف والتوزيع.
يبدو أن المشهد المحلي يتجه نحو مزيد من الاحترافية، مدفوعا بذوق أكثر وعيا وبيئة اقتصادية تدفع العلامات السعودية للتوسع خليجيا، بل وعالميا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
«المالية»: 49.7% من إيرادات الدولة «غير نفطية».. قفزت 31.7%
أعلنت وزارة المالية في التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية الحالية 2025 استحواذ الإيرادات (غير النفطية) على 49.69% من إجمالي إيرادات الدولة، إذ بلغت قيمتها 149,861 مليون ريال، تزامناً مع تسجيلها نمواً ملحوظاً بنسبة 31.68% مقارنة بالربع الأول. وسجلت ميزانية الدولة عجزاً بقيمة 34,534 مليون ريال، إذ بلغت قيمة الإيرادات الإجمالية نحو 301,595 مليون ريال، منها 151,734 مليون ريال (إيرادات نفطية)، أما مصروفات الدولة العامة فبلغت 336,129 مليون ريال. وعلى مستوى النصف الأول (الستة الأشهر الأولى) من العام الحالي 2025، بلغت الإيرادات الإجمالية 565,210 ملايين ريال، أما المصروفات فسجلت 658,446 مليون ريال، وبلغ العجز الإجمالي 93,236 مليون ريال. انعكاسات الضرائب ارتفعت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 7% في الربع الثاني لتبلغ 13,729 مليون ريال، فيما كانت تلك الضرائب في الربع الأول نحو 12,850 مليون ريال، وارتفعت إيرادات الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 16% لتصل إلى 6,323 مليون ريال، بعد أن كانت في الربع الأول 5,458 مليون ريال، وارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 7% لتصل إلى 74,950 مليون ريال، بعد أن كانت 70,125 مليون ريال في الربع الأول. صرفية القطاعات وبعد مرور النصف الأول من العام الحالي 2023، فإن العديد من القطاعات صرفت أكثر من الميزانية المعتمدة لها، إذ تم صرف أكثر من نصف الميزانية المعتمدة لقطاعات «الإدارة العامة، الخدمات البلدية، الصحة والتنمية الاجتماعية، الموارد الاقتصادية، التعليم»، وصرف قطاع الأمن والمناطق الإدارية نصف الميزانية المخصصة للعام، وهناك بعض القطاعات صرفت أقل من نصف الميزانية المعتمدة وهي «العسكري، التجهيزات الأساسية والنقل، البنود العامة». آلية التمويل كشفت وزارة المالية أن عجز الميزانية الذي سجل في الربعين الأول والثاني تم تمويلهما من الدين بالكامل، دون المساس بالاحتياطيات الحكومية. • ميزانية الدولة للربع الثاني: - 49.69 % من الإيرادات غير نفطية - 31.68 % نمو الإيرادات النفطية - تراجع العجز إلى 34,534 مليون ريال - 336,129 مليون ريال مصروفات الدولة أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
الاقتصاد السعودي يحقق نمواً قوياً بـ3.9 %
توسع الاقتصاد السعودي للربع الخامس على التوالي، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي، الذي ترافق مع نمو في النشاط النفطي أيضاً. ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أمس (الخميس)، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، مرتفعاً عن الربع الأول الذي بلغ فيه النمو 3.3 في المائة. وجاء الارتفاع بالدرجة الأولى نتيجة لتوسع الاقتصاد غير النفطي، الذي نما بنسبة 4.7 في المائة، كما توسعت الأنشطة النفطية بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن كانت قد انكمشت بشكل طفيف في الربع الأول. وتقاطعت أرقام النمو مع صدور بيانات الميزانية، أمس، عن الربع الثاني التي أظهرت زيادة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 7 في المائة، بقيمة 149.861 مليار ريال (39.9 مليار دولار)، مقابل 140.602 مليار ريال (37.4 مليار دولار) في الفترة المقابلة العام الماضي، على أساس سنوي.
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
إجراءات تحفيزية لبناء سوق أدوات دين أكثر نضجاً واستقراراً
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية إجراءً تحفيزياً للطروحات العامة لأدوات الدين يتمثل في إعطاء أولوية لمراجعة طلبات الطرح العام، وذلك للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة من قبل الهيئة، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية عام 2026م. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة وشفافية سوق أدوات الدين، ودعم دوره بصفته مصدراً رئيساً لتمويل الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تشجيع مصدري أدوات الدين المدرجة على الحصول على تصنيف ائتماني لتعزيز مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين، ودعم عمق السوق وكفاءته. ويُعد هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية الهيئة لتعميق السوق المالية السعودية، ورفع مستوى الجاذبية والشفافية فيها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية، إذ لا يُعد التصنيف الائتماني مجرد مؤشر على الجدارة الائتمانية للجهات المُصدرة، بل يُشكل أداة فعّالة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على دراية وإدراك. وتسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى بناء سوق أدوات دين أكثر نضجاً واستقراراً، يتمتع بتنوع قاعدته الاستثمارية، وتعزيز الثقة بين جميع المشاركين. كما يهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكينهم من تقييم مخاطر الاستثمار في أدوات الدين المدرجة، إضافة إلى تسريع إجراءات المراجعة من قبل الهيئة. ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وصول الشركات إلى سوق أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية، وتحفيز عدد الإصدارات، إضافة إلى تعزيز جاذبية الطرح للمستثمرين، إذ إن وجود تصنيف ائتماني يسهل على المستشار المالي تسويق الطرح، خاصةً للمستثمرين المؤسساتيين والمؤهلين الذين يعتمدون على التصنيف في قراراتهم الاستثمارية. ويعرّف التصنيف الائتماني بأنه آراء مستقبلية حول مخاطر الائتمان والتي تتكون من احتمالية تعثر المصدرين لقاء التزاماتهم المالية على المدى القصير والطويل، إلى جانب مدى الخطورة المحتملة لأي خسائر مالية للدائنين في حالة التخلف عن السداد. ويستخدم المصدرون التصنيف الائتماني للإشارة إلى جدارتهم الائتمانية وجذب المستثمرين، ويساعد المستثمرين في دعم تحليلهم الائتماني للمصدرين وأدوات الدين.
