9.4 مليار ريال الناتج المحلي لسلطنة عمان .. وأداء استثنائي للقطاعات غير النفطية
مسقط- الدستور - مصطفى أحمد
تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى استمرار الأداء الاستثنائي للقطاعات غير النفطية لتواصل قيادتها لزخم النمو الاقتصادي وتعزز الوصول للتوجه الاستراتيجي لرؤية عمان المستقبلية نحو خفض الاعتماد على النفط ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 85 و90 بالمائة بحلول عام 2040.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 4.4 بالمائة وزاد حجم قيمتها المضافة من 6.629 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من 2024 إلى 6.922 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لتقود الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الجارية لتحقيق نمو بمعدل 4.7 بالمائة مسجلا 10.5 مليار ريال عماني مقارنة مع 10 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2024، ومقوما بالأسعار الثابتة، التي تقيس النمو الحقيقي للاقتصاد، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بمعدل 2.5 بالمائة مسجلا 9.430 مليار ريال عماني مقارنة مع 9.201 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم انخفاض مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي من 2.936 مليار ريال عماني إلى 2.922 مليار ريال عماني بنسبة تراجع 0.4 بالمائة نظرا لتراجع نمو أنشطة النفط الخام بنسبة 2.2 بالمائة، اكتسب نمو الاقتصاد زخما من زيادة القيمة المضافة لكافة القطاعات غير النفطية، حيث حققت الأنشطة الصناعية نموا بالأسعار الثابتة بنسبة 7 بالمائة، والأنشطة الخدمية بنسبة 3.2 بالمائة، وأنشطة الثروة الزراعية والسمكية بنسبة 7.6 بالمائة.
وخلال العام الماضي، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة بنسبة 1.7 بالمائة ليبلغ 38.3 مليار ريال عماني، مقارنة مع 37.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023، وحققت القطاعات غير النفطية نموا بنسبة 3.9 بالمائة لتزيد قيمتها المضافة من 26.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 27.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024 بينما انخفض نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3 بالمائة لتتراجع مساهمتها من 12.2 مليار ريال عماني إلى 11.9 مليار ريال عماني خلال الفترة المشار إليها نفسها.
وتنفيذا لطموحات «رؤية عمان 2040»، تواصل توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد، وتطوير بيئة الأعمال والأطر التشريعية لتعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواكبة المستجدات، وفي ختام زيارته الأخيرة لسلطنة عمان، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العماني يواصل التوسع مدفوعا بالاستثمارات الجارية في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة التحويلية والطاقة المتجددة والسياحة، مشيرا إلى أن زخم الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عمان يظل قويا، ويدعم قدرتها على اجتياز التحديات الصعبة في بيئة الاقتصاد العالمي وعلى التعجيل بتنويع النشاط الاقتصادي، كما أشاد البنك الدولي بتقدم جهود التنويع في سلطنة عمان في ظل تنفيذ رؤية عُمان كبوابة لعبور التحديات، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية واستثمار الفرص المتاحة، من أجل تعزيز التنافسية والنهوض بدور فاعل في التجارة العالمية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، تستند إلى قيادة اقتصادية فاعلة وفق سياسات وتشريعات عادلة، وأكد أن نتائج التحول الاقتصادي نحو التنويع أصبحت تظهر بوضوح إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والإنشاءات معدلات نمو متسارعة مع زيادة ملموسة في المشروعات الاقتصادية والتنموية في مختلف محافظات سلطنة عمان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
حروب الاحتلال.. تعميق عدم اليقين وتنفير الاستثمار
الغد-عبدالرحمن الخوالدة في ظل تصاعد التوتر على وقع الحرب المستعرة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي تتزايد عوامل فقدان السيطرة على ملف الأمن والاستقرار في المنطقة ما قد يؤدي إلى تضخم حالة عدم اليقين لا سيما في البلدان المجاورة له. وفيما تسود حالة من "عدم اليقين" في المنطقة مع استمرار العدوان الصهيوني على عدة بلدان في المنطقة بدعم من وكلائه وتلويح الاحتلال بتنفيذ مخططات تتعلق بتوسعه على حساب دول المنطقة، يرى خبراء أن ذلك من شأنه أن يفرز حالة من الضبابية الشديدة فيما يتعلق بملف الاستثمار الذي يحتاج إلى كثير من الاستقرار لضمان تدفقه. وفي ظل هذه الحالة، يشدد خبراء اقتصاديون على أهمية الاستفادة من عامل الأمن والاستقرار المحلي في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة لكن مع ضرورة تسهيل الاستثمار عبر إصلاح النظام الضريبي، ومواجهة تعقيد الإجراءات. وأكد الخبراء في تصريحات لـ"الغد" ضرورة تحفيز الاستثمار المحلي عبر إصلاح ضريبي وهيكلي حقيقي، وتحقيق سيادة القانون، باعتبارها الشروط الأساسية لاستعادة الثقة وإنعاش بيئة الأعمال. ورغم الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلا أن الأرقام والمؤشرات تواصل الإشارة إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الأردن، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الوطني ضغوطا إقليمية وداخلية مركبة. تقرير دولي: 18 % انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أسبوع واحد، تم صدور تقريرين دوليين حيث أكدا تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ أظهر تقرير الاستثمار العالمي 2025، الذي أصدره أخيرا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11 %، مسجلاً بذلك انخفاض للعام الثاني على التوالي. وذلك نتيجة تأثر المشهد الاستثماري العالمي في عام 2024 بالتوترات الجيوسياسية، وتفتت التجارة، واحتدام المنافسة في السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وعدم اليقين، وفقا للتقرير. وأشارت نتائج تقرير (اونكتاد) إلى تراجع الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الأردن العام الماضي بنحو 18 %، بانخفاضها من 2.006 مليار دولار عام 2023 إلى 1.635 مليار فقط في 2024. وفي الأثناء، أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له حول الاستثمارات الأجنبية عالميا، بانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية في عام 2023 إلى أدنى مستوى منذ عام 2005، معيدا ذلك التراجع إلى تزايد الحواجز التجارية والاستثمارية عالميا، إلى جانب المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، مما يهدد جهود التنمية في الدول النامية. مناخ عدم اليقين اللإقليمي يحبط الاستثمار الأجنبي واعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أحمد عوض أن البيئة الإقليمية الحالية، في ظل الحروب الممتدة والاحتلال الإسرائيلي المتواصل، تعد من أكثر العوامل طردا للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، بما في ذلك الأردن. وأوضح عوض أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وتصعيده في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب الانفجارات الأمنية المتواصلة في جنوب لبنان وجنوب سورية، وصولا إلى المواجهات الكبرى مع إيران، كلها عوامل تنتج حالة إقليمية من انعدام اليقين، لا تشجع رأس المال الأجنبي على المغامرة بالاستثمار. وبين عوض، أن الاستثمار الأجنبي عنصر جوهري لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، لكن لا يمكن فصله عن السياق السياسي والأمني، وإذا لم تتغير الظروف الإقليمية باتجاه إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة، فلن يكون الأردن أو غيره من دول الجوار بيئة جاذبة لرأس المال الخارجي، مهما بذل من جهود داخلية. وفي ضوء ذلك، يرى عوض أن الحد الأدنى المطلوب اليوم هو تثبيت الاستثمارات القائمة ومنع رحيلها، معتبرا أن ذلك بحد ذاته إنجاز في مثل هذه الأجواء. وشدد على أن أي جهود محلية لتحسين بيئة الاستثمار – سواء كانت إصلاحات بيروقراطية أو تشريعية أو ضريبية – ستظل تصطدم بجدار انعدام الاستقرار الإقليمي، ما لم يعالج الجذر السياسي للأزمة، والمتمثل في غياب حل عادل للقضية الفلسطينية. وأشار عوض إلى أن ما أظهرته التقارير الدولية الأخيرة ومنها تقرير للأونكتاد لتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة العام الماضي ليس مفاجئا، موضحا أن العام 2024 شهد ذروة الحرب في غزة، وتدميرا ممنهجا لمؤسسات السلطة الفلسطينية، مما عمق الشعور بعدم الأمان في المنطقة. إصلاح النظام الضريبي المفتاح الرئيس لتشجيع الاستثمار بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، إن استقطاب الاستثمارات الأجنبية في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة وحروب مشتعلة في الجوار يعد مهمة بالغة الصعوبة، " إلا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في هذه الظروف الخارجية وحدها، بل في البيئة الاستثمارية المحلية نفسها". وأوضح الحموري أن النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية يبدأ أولا من الداخل، مشيرا إلى أن المؤشر الأهم على نجاعة البيئة الاستثمارية في أي بلد هو ثقة المستثمر المحلي نفسه. وشدد الحموري أن إصلاح النظام الضريبي يعد أحد المفاتيح الأساسية لتشجيع الاستثمار، ليس فقط لتخفيف العبء على الشركات، بل لتحسين القوة الشرائية لدى المواطنين، والتي تعد عنصرا جوهريا في تحفيز الطلب المحلي وتوفير سوق حقيقية للمشاريع الاستثمارية. وشدد على أن بيئة الاستثمار في الأردن ما تزال غير مواتية، ولا يمكن أن تتحسن إلا بتدخل جهة أمنية قوية تتصدى للفساد الذي ينخر هذه البيئة، وتمنع حالات الاعتداء على المستثمرين وابتزازهم، واعتبر أن تفعيل دور الدولة في حماية الاستثمار هو الشرط الأول لبناء ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وبين الحموري أن جذب الاستثمار الأجنبي ليس هدفا بذاته فقط، بل هو وسيلة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد الأردني، ورفع درجة التنافسية، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص تدريب وتشغيل نوعية للأردنيين، إلى جانب تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات الأجنبية، لافتا كل هذه المكاسب لا يمكن أن تتحقق في بيئة غير مستقرة أو غير عادلة، والمطلوب الآن هو مراجعة جذرية للأسباب المحلية التي تعيق تدفق الاستثمارات. الاستثمار المحلي هو أول اختبار حقيقي لأي بيئة استثمارية الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة من جانبه شدد على أن الاستثمار الأجنبي في الأردن لا يمكن قراءته فقط في سياق التوترات الإقليمية، بل يجب النظر بجدية إلى المشكلات البنيوية داخل الاقتصاد الأردني نفسه، والتي تسهم بدور رئيس في ضعف الاستثمار محليا. وأوضح مخامرة أن المستثمر الأجنبي يبحث عن بيئة مستقرة، لكن أيضا عن سوق ذات قدرة شرائية، وضرائب عادلة، وتشريعات مستقرة، وإجراءات واضحة وغير بيروقراطية، محذرا، حين تتعثر هذه الأسس، فإن "أي حديث عن جذب الاستثمار سيظل نظريا مهما كانت الجهود الترويجية كبيرة". وأشار إلى أن ضعف القوة الشرائية للمواطن الأردني، الناتج عن سياسات ضريبية مرهقة وتآكل الدخول، يحد من قدرة السوق المحلية على استيعاب الإنتاج، ما يجعل الأردن أقل جاذبية من دول مجاورة تمتلك أسواقا أوسع أو مرونة تشريعية أكبر. وأكد مخامرة أن الاستثمار المحلي هو أول اختبار حقيقي لأي بيئة استثمارية، لذا لابد أن من الاهتمام بجعلها محفزة وصديقة للمستثمرين المحليين. وبقصد استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، دعا مخامرة إلى أهمية إعادة النظر في المنظومة الضريبية، وتطوير منظومة الحوافز، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات الرقابية لضمان الشفافية ومنع تغول المصالح الخاصة على مناخ الأعمال.
الدستور
منذ 8 ساعات
- الدستور
9.4 مليار ريال الناتج المحلي لسلطنة عمان خلال الربع الأول
مسقط- مصطفى أحمد. تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى استمرار الأداء الاستثنائي للقطاعات غير النفطية لتواصل قيادتها لزخم النمو الاقتصادي وتعزز الوصول للتوجه الاستراتيجي لرؤية عمان المستقبلية نحو خفض الاعتماد على النفط ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 85 و90 بالمائة بحلول عام 2040. وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 4.4 بالمائة وزاد حجم قيمتها المضافة من 6.629 مليار ريال في نهاية الربع الأول من 2024 إلى 6.922 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لتقود الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الجارية لتحقيق نمو بمعدل 4.7 بالمائة مسجلا 10.5 مليار ريال مقارنة مع 10 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2024، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.5 بالمائة مسجلا 9.430 مليار ريال عماني مقارنة مع 9.201 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي. ورغم انخفاض مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي من 2.936 مليار ريال إلى 2.922 مليار ريال بنسبة تراجع 0.4 بالمائة نظرا لتراجع نمو أنشطة النفط الخام 2.2 بالمائة، اكتسب نمو الاقتصاد زخما من زيادة القيمة المضافة لكافة القطاعات غير النفطية، حيث حققت الأنشطة الصناعية نموا بالأسعار الثابتة 7 بالمائة، والأنشطة الخدمية 3.2 بالمائة، وأنشطة الثروة الزراعية والسمكية 7.6 بالمائة. وفي ختام زيارته الأخيرة لسلطنة عمان، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العماني يواصل التوسع مدفوعا بالاستثمارات الجارية في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة التحويلية والطاقة المتجددة والسياحة، مشيرا إلى أن زخم الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عمان يظل قويا، ويدعم قدرتها على اجتياز التحديات الصعبة في بيئة الاقتصاد العالمي وعلى التعجيل بتنويع النشاط الاقتصادي، كما أشاد البنك الدولي بتقدم جهود التنويع في سلطنة عمان في ظل تنفيذ رؤية عُمان .
الدستور
منذ 15 ساعات
- الدستور
9.4 مليار ريال الناتج المحلي لسلطنة عمان .. وأداء استثنائي للقطاعات غير النفطية
مسقط- الدستور - مصطفى أحمد تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى استمرار الأداء الاستثنائي للقطاعات غير النفطية لتواصل قيادتها لزخم النمو الاقتصادي وتعزز الوصول للتوجه الاستراتيجي لرؤية عمان المستقبلية نحو خفض الاعتماد على النفط ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 85 و90 بالمائة بحلول عام 2040. وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 4.4 بالمائة وزاد حجم قيمتها المضافة من 6.629 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من 2024 إلى 6.922 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لتقود الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الجارية لتحقيق نمو بمعدل 4.7 بالمائة مسجلا 10.5 مليار ريال عماني مقارنة مع 10 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2024، ومقوما بالأسعار الثابتة، التي تقيس النمو الحقيقي للاقتصاد، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بمعدل 2.5 بالمائة مسجلا 9.430 مليار ريال عماني مقارنة مع 9.201 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي. ورغم انخفاض مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي من 2.936 مليار ريال عماني إلى 2.922 مليار ريال عماني بنسبة تراجع 0.4 بالمائة نظرا لتراجع نمو أنشطة النفط الخام بنسبة 2.2 بالمائة، اكتسب نمو الاقتصاد زخما من زيادة القيمة المضافة لكافة القطاعات غير النفطية، حيث حققت الأنشطة الصناعية نموا بالأسعار الثابتة بنسبة 7 بالمائة، والأنشطة الخدمية بنسبة 3.2 بالمائة، وأنشطة الثروة الزراعية والسمكية بنسبة 7.6 بالمائة. وخلال العام الماضي، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة بنسبة 1.7 بالمائة ليبلغ 38.3 مليار ريال عماني، مقارنة مع 37.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023، وحققت القطاعات غير النفطية نموا بنسبة 3.9 بالمائة لتزيد قيمتها المضافة من 26.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 27.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024 بينما انخفض نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3 بالمائة لتتراجع مساهمتها من 12.2 مليار ريال عماني إلى 11.9 مليار ريال عماني خلال الفترة المشار إليها نفسها. وتنفيذا لطموحات «رؤية عمان 2040»، تواصل توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد، وتطوير بيئة الأعمال والأطر التشريعية لتعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواكبة المستجدات، وفي ختام زيارته الأخيرة لسلطنة عمان، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العماني يواصل التوسع مدفوعا بالاستثمارات الجارية في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة التحويلية والطاقة المتجددة والسياحة، مشيرا إلى أن زخم الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عمان يظل قويا، ويدعم قدرتها على اجتياز التحديات الصعبة في بيئة الاقتصاد العالمي وعلى التعجيل بتنويع النشاط الاقتصادي، كما أشاد البنك الدولي بتقدم جهود التنويع في سلطنة عمان في ظل تنفيذ رؤية عُمان كبوابة لعبور التحديات، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية واستثمار الفرص المتاحة، من أجل تعزيز التنافسية والنهوض بدور فاعل في التجارة العالمية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، تستند إلى قيادة اقتصادية فاعلة وفق سياسات وتشريعات عادلة، وأكد أن نتائج التحول الاقتصادي نحو التنويع أصبحت تظهر بوضوح إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والإنشاءات معدلات نمو متسارعة مع زيادة ملموسة في المشروعات الاقتصادية والتنموية في مختلف محافظات سلطنة عمان.
