بنك البحرين الوطني يتعاون مع مؤسسات وطنية رائدة ضمن برنامج EVOLVE لعام 2025
وتشتمل قائمة شركاء هذا العام على الجهات التالية: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، مؤسسة المبرة الخليفية، إلى جانب معهد إيمرتس للإدارة، معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، إنجاز البحرين، خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، أكاديمية مارش، المركز الوطني للأمن السيبراني، شركة مدى للترجمة، الجمعية الأمريكية للصحة، وممتلكات القابضة.
ويشهد برنامج EVOLVE أيضًا مشاركة نخبة من المدارس منها: مدرسة ابن خلدون الوطنية، مدرسة بيان البحرين، مدرسة الحكمة الدولية، مدرسة لؤلؤة الخليج العربي، مدرسة بيكون الخاصة، مدرسة النسيم الدولية، مدرسة سانت كريستوفر، بالإضافة إلى المدرسة البريطانية في البحرين، المدرسة الأمريكية في البحرين، المدرسة الأهلية، مدرسة الشيخة حصة للبنات، ومدرسة القلب المقدس. وأما على صعيد التعليم العالي، فيضم البرنامج طلبة من: الجامعة الأمريكية في البحرين، الجامعة الأوروبية في البحرين، جامعة ستراثكلايد البحرين، الجامعة الأهلية، الجامعة البريطانية في البحرين، وبوليتكنك البحرين.
جدير بالذكر أن بنك البحرين الوطني يواصل تعزيز شراكاته مع مختلف مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة، مما يصب لصالح الاستثمار في أجيال من الكفاءات الوطنية، وذلك عبر توفير فرص تدريبية متقدمة، تسهم بتحقيق الأهداف التنموية لمملكة البحرين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 8 ساعات
- رؤيا نيوز
خروج 644 أسرة من مظلة المعونة الوطنية بعد التحاق أفرادها بسوق العمل
أعلنت المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، عن خروج 644 أسرة من مظلة الانتفاع، بعد التحاق أفرادها بسوق العمل من خلال منصة التشغيل الوطني. ووفق بيان للصندوق، قالت شنيكات إن الصندوق يتكفل بدفع نسبة 7 %من قيمة اشتراك العاملين الجدد في الضمان الاجتماعي، ولمدة عام كامل بعد التشغيل، بهدف تحفيز المنتفعين على الانخراط في فرص العمل المنظمة. وأضافت أن الصندوق يمنح المنتفعين فترة سماح مدتها عام، لا يُحتسب خلالها الدخل الناتج عن العمل أو الاشتراك في الضمان ضمن معادلة استهداف الأسرة للحصول على الدعم. وبيّنت شنيكات أن الأسر التي تنشئ مشاريع منزلية مدرة للدخل تُعفى لمدة عامين من احتساب الدخل الناتج عن المشروع، ما يعزز استقرارها ويشجعها على الإنتاج والاكتفاء الذاتي. وأشارت إلى أن 1133 أسرة أخرى استفادت من فرص عمل مستمرة عبر المنصة، مؤكدة أن الرؤية المستقبلية للصندوق تتجه نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمستفيدين بدلاً من الاعتماد الكلي على المساعدات النقدية.
رؤيا نيوز
منذ 10 ساعات
- رؤيا نيوز
الاستقرار أم التحفيز !.
هناك مدرستان الأولى تدعو إلى ضبط النفقات لتحقيق الاستقرار المالي عبر ضبط عجز الموازنة أما الثانية فتحث على الإنفاق لحفز النمو وضبط العوز بوسائل أخرى غير ضبط الإنفاق خصوصا الرأسمالي. في الأردن تعاقبت الحكومات على هاتين المدرستين لكن الأولى كانت دائما غالبة فقد كان الحذر يحكم آليات اتخاذ القرار المالي، ودعمت اعتراضات شعبية رأت في تفاقم المديونية وتهديد الاستقرار المالي هذا الحذر. اصحاب نظرية الإنفاق لحفز النمو رأوا أن التوسع في هذا المجال ضروري لحفز النمو وان الحكومة يجب أن تكون مبادرة وان لم تكن فان القطاع الخاص لن يقدم على مثل هذه الخطوة وهو اكثر ترددا ورأوا ايضا ان مخاوف زيادة المديونية ليست مقلقة ان تم ضبط العجز وان تحولت هذه المديونية إلى مشاريع وان هذه المديونية تكون قابلة للسداد او لان تكون في حدود آمنة ان كبر النمو واصبحت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود آمنة. يهدف برنامج التحديث الاقتصادي إلى حفز النمو وان كان بطموح حذر برفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى ٥% على الأقل مع نهاية البرنامج ومدته ١٠ سنوات قطع حتى الآن ٣ منها. أما برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فيهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي والمالي، وما يعنيـه ذلك من إصلاحات مثل سد عجز الموازنة العامة، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية وثبات سعر صرف الدينار تجاه الدولار. الحكومة تعمل على البرنامجين معاً، وهي تعرف أن هناك قدرا من التناقض بينهما مع ذلك فهي ماضية قدما في سياسات التحفيز لكن غير الخطرة. بقي ان راس عمود التحفيز هي النفقات الرأسمالية والحكومة مصرة على انفاقها في المشاريع المدرجة في الموازنة حتى آخر دينار وهو مسار جيد ولطالما حد من النمو التوجه إلى ضبط الإنفاق بشطب النفقات الرأسمالية باعتبار ان النفقات الجارية بقرة مقدسة. كان لنا تجارب في ضبط الإنفاق الجاري وهو ممكن لكن ليس على حساب مستوى الخدمات. لتمويل مشاريع التحديث كان السؤال دائما هو من أين يأتي المال؟. وبينما تراهن الحكومة على القطاع الخاص فهي لا تزال الأعلى إنفاقا. هناك من يلوم لكثافة الاستدانة ورفع المديونية لتمويل المشاريع لكن ماذا لو تحول هذا الدين إلى أصول ذات قيمة تتضاعف مع الوقت بأكثر من قيمة الدين؟. هذه ليست أحجية فقد سلكتها دول كثيرة ونجحت. لكن المطلوب ايضا تحقيق النمو لتخفيض مستوى البطالة ووقف تامل معدلات الدخل. تحقيق الاستقرار المالي له ثمن وتحفيز النمو له ثمن ايضا لكن في الخلاصة يجب تقييم هذه الأثمان وأيهما اقل ثقلا على كاهل الاقتصاد وحجم ما يقابل كل منهما من منفعة.
الغد
منذ 10 ساعات
- الغد
الملك ورئيس الوزراء الكندي يؤكدان ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف الحرب على غزة
بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا، اليوم الاثنين، سبل تطوير الشراكة بين الأردن وكندا، وأبرز المستجدات في المنطقة. وأكد جلالته في بداية اللقاء، وهو الأول مع كارني منذ توليه رئاسة الحكومة الكندية، عمق علاقات الصداقة المتينة بين البلدين، لافتا إلى تطلع المملكة لاستمرار العمل المشترك للبناء على هذه العلاقات. وأشار جلالة الملك إلى أهمية الدعم الذي تقدمه كندا للتنمية في الأردن، مؤكدا الحرص على توسيع التعاون في مجالات متعددة كالتجارة، والتعليم، والرعاية الصحية. وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاستثمار بما يخدم اقتصاد البلدين. وبين جلالته أهمية دور كندا كشريك مهم للأردن في نشر السلام والاستقرار في المنطقة، مثمنا دعمها للجهود الإنسانية في غزة. وأكد جلالة الملك ورئيس الوزراء الكندي ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية دون توقف إلى المدنيين في مختلف مناطق القطاع، الذي يشهد وضعا مأساويا. ودعا جلالته إلى وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وسائر المناطق في الإقليم، مشددا على أن احترام سيادة الدول متطلب أساسي لتهيئة أفق سياسي يمهد الطريق للسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها. وأشار جلالته إلى دعم الأردن لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، بما يضمن سيادتها وسلامة مواطنيها. بدوره، رحب رئيس الوزراء الكندي بجلالة الملك، مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين، ومثمنا جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، في سبيل تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأعلن كارني خلال اللقاء عن تخصيص كندا لـ 4ر28 مليون دولار لدعم الأردن في قطاعات التنمية والتعليم والصحة ولإيجاد فرص العمل، بالإضافة إلى قطاعي الدفاع والأمن بما يعزز القدرة على مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود. وخلال اللقاء، أكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل. وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفيرة الأردن لدى كندا صباح الرافعي، ومسؤولون كنديون. وكان الصفدي قد أجرى في أوتاوا مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند. اضافة اعلان
