عصابات بالزي الرسمي!!
الحكاية التي حصلت في "عراق الديمقراطية " تقول ان "إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ شهدت صباح امس هجوماً تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة ، وقامت باحتجاز الموظفين والاشتباك مع القوات الامنية لتقتل وتصيب عدد من المنتسبين "
سيقول البعض يا رجل انها حادثة عادية جدا ،.نعم ياسادة سيكون الامر عادياً جدا ، فان حوادث السرقة والتسليب واقتحام دوائر الدولة تحدث في معظم بلدان العالم، لكن وآه من لكن، لأن الجهة التي هاجمت الدائرة الزراعية تبين حسب بيان وزارة الداخلية بانها تنتمي الى ألوية بالحشد الشعبي، كانت مهمتهم خلع المدير الجديد، واعادة صاحبهم المدير القديم الى منصبه .
لعل ما جرى هو مجرد بالونات اختبار يريد منا اصحاب هذه الصولات أن نرفع أيدينا إلى أعلى ونستسلم ومن الغريب أن الأمر جرى في وضح النهار برغم أنف الحكومة وأجهزتها الأمنية التي تملأ الطرقات .
والآن دعونا نسأل: مَن المسؤول عن هذه المهزلة؟ إن المشكلة ليست في اعادة مدير الى منصبه، بل الكارثة حين يعتقد البعض انه وحده صاحب السلطة والقانون في هذه البلاد.
ولندع الأمن جانباً وتعالوا نتحدث في القانون ونسأل: هل المعركة الآن في العراق من اجل تقديم الخدمات للمواطنين والدفاع عن مصالح العراق التي تُنهب في وضح النهار، ام بين الدولة بمؤسساتها وبين جهات امنية تريد ان تتحكم بكل شي وأي شيء، ما دام يدر عليها الاموال الطائلة. إذا سمحنا لجهات يفترض ان مهمتها امنية بمثل هذه الغزوات، فإنهم وبعد أن ينتهوا من قضية السيطرة على مؤسسات الدولة، فسوف يلتفتون الى كل مواطن يحاول الحديث عن الحرية والعدالة والخدمات .
في فيلم "عصابات نيويورك" لسكورسيزي نجد هذه الجملة الجوهرية : "اُريد القانون في يدي" هكذا يخبرنا زعيم المافيا.. واعتقد أن ثمة أكثر من سبب يجعل اهالي بغداد يتفرجون على هذا الفيلم الكبير، حيث يمكنهم ان يستخلصوا الدرس الذي يقدمه لنا ابطاله من ان صراع العصابات مع الحياة المدنية والاستقرار ومؤسسات الدولة هو جزء من تحولات يفرضها الكبار وتجري في ظل رعاية كاملة من بعض القوى السياسية .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
باكستان: مقتل 3 مسلحين على صلة بالهجوم على صينيين عام 2024
قال مسؤولون، الاثنين، إن القوات الأمنية الباكستانية قتلت خلال مداهمة ليلية 3 مسلحين مشتبه بأنهم متهمون في التخطيط لهجوم العام الماضي الذي أُصيب خلاله صينيّان كانا يعملان في مصنع للنسيج بمدينة كراتشي جنوب البلاد. قوات باكستانية أمام فندق ماريوت في العاصمة إسلام آباد (أرشيفية) وقال آزاد خان، المسؤول بقسم مكافحة الإرهاب، إن المسلحين من بينهم العقل المدبر للهجوم الذي وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وأضاف أن هذا الشخص يدعى ظفران، وأنه كان ينتمى إلى «حركة طالبان باكستان»، ذات الصلة بـ«طالبان أفغانستان»، التي سيطرت على السلطة في أفغانستان عام 2021. وتعهدت باكستان بتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية العاملين الصينيين، بمن في ذلك الذين يعملون في مصانع خاصة. من ناحية أخرى، لقيَ ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم الأحد، في وادي تيراه بإقليم بختونخوا، حسبما قال فياض خان، المسؤول بالحكومة المحلية.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
تركيا تطالب العراق بآلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط المشترك
قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إنه يجب أن تتضمن اتفاقية الطاقة الجديدة المقترحة بين تركيا والعراق، آلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط بين البلدين. وذكرت أنقرة الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية المستمرة منذ عقود وتغطي خط أنابيب كركوك - جيهان النفطي سينتهي أجلها في يوليو (تموز) 2026. وقال مسؤول عراقي إن تركيا اقترحت توسيع نطاق الاتفاقية، لتشمل التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء.
الشرق السعودية
منذ 7 ساعات
- الشرق السعودية
حادث وزارة الزراعة العراقية.. "هيبة الدولة" في مواجهة "فوضى السلاح"
شهدت العاصمة العراقية بغداد، الأحد الماضي، حادثة أمنية جديدة أعادت إلى الواجهة جدل السلاح المنفلت وتداخله مع مؤسسات الدولة. الصدام الذي بدأ بخلاف إداري في دائرة الزراعة في محافظة بغداد، انتهى بسقوط قتلى وجرحى، وأثار موجة من التصريحات والتحذيرات، وسط اتهامات متبادلة بين قوات الأمن وفصائل منضوية ضمن الحشد الشعبي. بدأت القصة بإقالة مدير دائرة الزراعة في بغداد، وتعيين آخر بديلًا عنه، ما دفع حمايات المدير المُقال وأقاربه إلى التدخل، وفق ما ورد في البيانات الرسمية، لتأمين بقائه في الموقع، غير أن الأمور تصاعدت بسرعة بعد تدخل قوة أمنية يُقال إنها تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، حيث أقدم أحد الضباط ويدعى عمر العبيدي، على إطلاق النار، ما أودى بحياة شخصين، وأسفر عن إصابات أخرى، وفق بيان أصدرته كتائب "حزب الله" العراقية في وقت لاحق. البيان، الذي جاء دفاعياً في مضمونه، نفى أي دور مباشر للكتائب في الاشتباك، لكنه حمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية التصعيد، محذراً مما وصفه بـ"أجندات خبيثة" تعمل على زرع الفتنة وشق الصف الوطني، وأشار إلى أن القوات الأمنية استخدمت القوة المفرطة حتى بعد انسحاب عناصر الحشد الشعبي من الموقع. تحذيرات من مواجهات أوسع معن الجبوري، المستشار السابق في وزارة الدفاع، قال في تصريحات لـ"الشرق"، إن ما جرى "يكشف مجدداً هشاشة المشهد الأمني العراقي"، مؤكداً أن "وجود كيانات مسلحة تتدخل في ملفات إدارية هو مؤشر خطير على غياب سلطة الدولة". وأضاف الجبوري، أن "البيان الصادر عن القيادة العامة الذي نفى صدور أوامر بفتح النار، يعني أن هناك مجموعات مسلحة تتصرف من تلقاء نفسها"، مؤكداً أن هذه الحالة إن لم يتم التعامل معها بجدية، سنشهد مزيداً من الفوضى، وربما مواجهات أوسع لا تُحمد عقباها". وتابع الجبوري، في تصريحاته لـ"الشرق"، أن "الدولة تمتلك الغطاء الدستوري، والدعم السياسي، والقدرة العسكرية للسيطرة على هذه المجموعات، لكنها بحاجة إلى إرادة سياسية صارمة لحسم الملف نهائياً". من جانبه، وصف الخبير الاستراتيجي، أمير الساعدي، في تصريحات لـ"الشرق"، ما حدث بأنه "تكرار لسيناريو ضعف القرار الأمني أمام قوة الجماعات المسلحة"، مضيفاً أنه "حين تُطلق النار على القوات المسلحة في قلب بغداد، ولا يُحاسب أحد، فنحن أمام أزمة بنيوية في بنية الدولة العراقية"، وأن "هذا ليس خلافاً بين موظفين، بل اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على ضبط المشهد الأمني". وحذر الساعدي من أنه إذا لم يتم التعامل مع هذا السلاح كما يُعامل سلاح "داعش" و"القاعدة"، "فنحن نؤسس لفوضى طويلة الأمد، الدولة اليوم تملك القوة والخبرة، وقد قاتلت التنظيمات الإرهابية بجدارة، فلماذا تتردد في مواجهة هذا الانفلات؟"، على حد وصفه. وفيما كانت التحليلات الأمنية تسير في اتجاه التحذير، جاء صوت المواطن العراقي في الشارع مختلفاً وأكثر بساطة، إذ عبر أنس الطائي، عن رفضه الشديد لما حدث وقال لـ"الشرق"، إن "هذه الأفعال تقلل من هيبة الدولة"، وأضاف "أهالي العراقيين في الشارع ينتظرون عودة ذويهم سالمين"، داعياً إلى "رفع هيبة الدولة لا كسرها". مواقف خارجية ورسائل من جانبها، أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، بياناً عبر منصة "إكس"، قدمت فيه التعازي لأسر الضحايا، الذين قضوا على يد كتائب "حزب الله"، المنظمة التي تصنفها واشنطن "منظمة إرهابية"، ضمن قوات الحشد الشعبي. وتابع البيان: "نعرب عن حزننا لفقدان الأرواح، بمن فيهم أفراد من الشرطة الاتحادية ومدني بريء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ندعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم هؤلاء الجناة وقادتهم إلى العدالة دون تأخير، فالمساءلة أساسيةٌ للحفاظ على سيادة القانون ومنع المزيد من أعمال العنف". أما قيادة العمليات المشتركة العراقية، فقالت في بيان سابق، إنه "على خلفية الحادث الإثم الذي حصل في إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ، وما رافقته من تداعيات، أمر السيد القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطاعات الأمنية". ولفت البيان، إلى أنه "جدير بالذكر أن قواتنا الأمنية تمكنت من القاء القبض على 14 متهماً، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين أنهم ينتمون إلى اللوائين (45 , 46 ) بالحشد الشعبي، تم إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
