حادث وزارة الزراعة العراقية.. "هيبة الدولة" في مواجهة "فوضى السلاح"
بدأت القصة بإقالة مدير دائرة الزراعة في بغداد، وتعيين آخر بديلًا عنه، ما دفع حمايات المدير المُقال وأقاربه إلى التدخل، وفق ما ورد في البيانات الرسمية، لتأمين بقائه في الموقع، غير أن الأمور تصاعدت بسرعة بعد تدخل قوة أمنية يُقال إنها تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، حيث أقدم أحد الضباط ويدعى عمر العبيدي، على إطلاق النار، ما أودى بحياة شخصين، وأسفر عن إصابات أخرى، وفق بيان أصدرته كتائب "حزب الله" العراقية في وقت لاحق.
البيان، الذي جاء دفاعياً في مضمونه، نفى أي دور مباشر للكتائب في الاشتباك، لكنه حمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية التصعيد، محذراً مما وصفه بـ"أجندات خبيثة" تعمل على زرع الفتنة وشق الصف الوطني، وأشار إلى أن القوات الأمنية استخدمت القوة المفرطة حتى بعد انسحاب عناصر الحشد الشعبي من الموقع.
تحذيرات من مواجهات أوسع
معن الجبوري، المستشار السابق في وزارة الدفاع، قال في تصريحات لـ"الشرق"، إن ما جرى "يكشف مجدداً هشاشة المشهد الأمني العراقي"، مؤكداً أن "وجود كيانات مسلحة تتدخل في ملفات إدارية هو مؤشر خطير على غياب سلطة الدولة".
وأضاف الجبوري، أن "البيان الصادر عن القيادة العامة الذي نفى صدور أوامر بفتح النار، يعني أن هناك مجموعات مسلحة تتصرف من تلقاء نفسها"، مؤكداً أن هذه الحالة إن لم يتم التعامل معها بجدية، سنشهد مزيداً من الفوضى، وربما مواجهات أوسع لا تُحمد عقباها".
وتابع الجبوري، في تصريحاته لـ"الشرق"، أن "الدولة تمتلك الغطاء الدستوري، والدعم السياسي، والقدرة العسكرية للسيطرة على هذه المجموعات، لكنها بحاجة إلى إرادة سياسية صارمة لحسم الملف نهائياً".
من جانبه، وصف الخبير الاستراتيجي، أمير الساعدي، في تصريحات لـ"الشرق"، ما حدث بأنه "تكرار لسيناريو ضعف القرار الأمني أمام قوة الجماعات المسلحة"، مضيفاً أنه "حين تُطلق النار على القوات المسلحة في قلب بغداد، ولا يُحاسب أحد، فنحن أمام أزمة بنيوية في بنية الدولة العراقية"، وأن "هذا ليس خلافاً بين موظفين، بل اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على ضبط المشهد الأمني".
وحذر الساعدي من أنه إذا لم يتم التعامل مع هذا السلاح كما يُعامل سلاح "داعش" و"القاعدة"، "فنحن نؤسس لفوضى طويلة الأمد، الدولة اليوم تملك القوة والخبرة، وقد قاتلت التنظيمات الإرهابية بجدارة، فلماذا تتردد في مواجهة هذا الانفلات؟"، على حد وصفه.
وفيما كانت التحليلات الأمنية تسير في اتجاه التحذير، جاء صوت المواطن العراقي في الشارع مختلفاً وأكثر بساطة، إذ عبر أنس الطائي، عن رفضه الشديد لما حدث وقال لـ"الشرق"، إن "هذه الأفعال تقلل من هيبة الدولة"، وأضاف "أهالي العراقيين في الشارع ينتظرون عودة ذويهم سالمين"، داعياً إلى "رفع هيبة الدولة لا كسرها".
مواقف خارجية ورسائل
من جانبها، أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، بياناً عبر منصة "إكس"، قدمت فيه التعازي لأسر الضحايا، الذين قضوا على يد كتائب "حزب الله"، المنظمة التي تصنفها واشنطن "منظمة إرهابية"، ضمن قوات الحشد الشعبي.
وتابع البيان: "نعرب عن حزننا لفقدان الأرواح، بمن فيهم أفراد من الشرطة الاتحادية ومدني بريء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ندعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم هؤلاء الجناة وقادتهم إلى العدالة دون تأخير، فالمساءلة أساسيةٌ للحفاظ على سيادة القانون ومنع المزيد من أعمال العنف".
أما قيادة العمليات المشتركة العراقية، فقالت في بيان سابق، إنه "على خلفية الحادث الإثم الذي حصل في إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ، وما رافقته من تداعيات، أمر السيد القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطاعات الأمنية".
ولفت البيان، إلى أنه "جدير بالذكر أن قواتنا الأمنية تمكنت من القاء القبض على 14 متهماً، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين أنهم ينتمون إلى اللوائين (45 , 46 ) بالحشد الشعبي، تم إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 18 ساعات
- الشرق الأوسط
تركيا تطالب العراق بآلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط المشترك
قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إنه يجب أن تتضمن اتفاقية الطاقة الجديدة المقترحة بين تركيا والعراق، آلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط بين البلدين. وذكرت أنقرة الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية المستمرة منذ عقود وتغطي خط أنابيب كركوك - جيهان النفطي سينتهي أجلها في يوليو (تموز) 2026. وقال مسؤول عراقي إن تركيا اقترحت توسيع نطاق الاتفاقية، لتشمل التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء.
الشرق السعودية
منذ 18 ساعات
- الشرق السعودية
حادث وزارة الزراعة العراقية.. "هيبة الدولة" في مواجهة "فوضى السلاح"
شهدت العاصمة العراقية بغداد، الأحد الماضي، حادثة أمنية جديدة أعادت إلى الواجهة جدل السلاح المنفلت وتداخله مع مؤسسات الدولة. الصدام الذي بدأ بخلاف إداري في دائرة الزراعة في محافظة بغداد، انتهى بسقوط قتلى وجرحى، وأثار موجة من التصريحات والتحذيرات، وسط اتهامات متبادلة بين قوات الأمن وفصائل منضوية ضمن الحشد الشعبي. بدأت القصة بإقالة مدير دائرة الزراعة في بغداد، وتعيين آخر بديلًا عنه، ما دفع حمايات المدير المُقال وأقاربه إلى التدخل، وفق ما ورد في البيانات الرسمية، لتأمين بقائه في الموقع، غير أن الأمور تصاعدت بسرعة بعد تدخل قوة أمنية يُقال إنها تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، حيث أقدم أحد الضباط ويدعى عمر العبيدي، على إطلاق النار، ما أودى بحياة شخصين، وأسفر عن إصابات أخرى، وفق بيان أصدرته كتائب "حزب الله" العراقية في وقت لاحق. البيان، الذي جاء دفاعياً في مضمونه، نفى أي دور مباشر للكتائب في الاشتباك، لكنه حمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية التصعيد، محذراً مما وصفه بـ"أجندات خبيثة" تعمل على زرع الفتنة وشق الصف الوطني، وأشار إلى أن القوات الأمنية استخدمت القوة المفرطة حتى بعد انسحاب عناصر الحشد الشعبي من الموقع. تحذيرات من مواجهات أوسع معن الجبوري، المستشار السابق في وزارة الدفاع، قال في تصريحات لـ"الشرق"، إن ما جرى "يكشف مجدداً هشاشة المشهد الأمني العراقي"، مؤكداً أن "وجود كيانات مسلحة تتدخل في ملفات إدارية هو مؤشر خطير على غياب سلطة الدولة". وأضاف الجبوري، أن "البيان الصادر عن القيادة العامة الذي نفى صدور أوامر بفتح النار، يعني أن هناك مجموعات مسلحة تتصرف من تلقاء نفسها"، مؤكداً أن هذه الحالة إن لم يتم التعامل معها بجدية، سنشهد مزيداً من الفوضى، وربما مواجهات أوسع لا تُحمد عقباها". وتابع الجبوري، في تصريحاته لـ"الشرق"، أن "الدولة تمتلك الغطاء الدستوري، والدعم السياسي، والقدرة العسكرية للسيطرة على هذه المجموعات، لكنها بحاجة إلى إرادة سياسية صارمة لحسم الملف نهائياً". من جانبه، وصف الخبير الاستراتيجي، أمير الساعدي، في تصريحات لـ"الشرق"، ما حدث بأنه "تكرار لسيناريو ضعف القرار الأمني أمام قوة الجماعات المسلحة"، مضيفاً أنه "حين تُطلق النار على القوات المسلحة في قلب بغداد، ولا يُحاسب أحد، فنحن أمام أزمة بنيوية في بنية الدولة العراقية"، وأن "هذا ليس خلافاً بين موظفين، بل اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على ضبط المشهد الأمني". وحذر الساعدي من أنه إذا لم يتم التعامل مع هذا السلاح كما يُعامل سلاح "داعش" و"القاعدة"، "فنحن نؤسس لفوضى طويلة الأمد، الدولة اليوم تملك القوة والخبرة، وقد قاتلت التنظيمات الإرهابية بجدارة، فلماذا تتردد في مواجهة هذا الانفلات؟"، على حد وصفه. وفيما كانت التحليلات الأمنية تسير في اتجاه التحذير، جاء صوت المواطن العراقي في الشارع مختلفاً وأكثر بساطة، إذ عبر أنس الطائي، عن رفضه الشديد لما حدث وقال لـ"الشرق"، إن "هذه الأفعال تقلل من هيبة الدولة"، وأضاف "أهالي العراقيين في الشارع ينتظرون عودة ذويهم سالمين"، داعياً إلى "رفع هيبة الدولة لا كسرها". مواقف خارجية ورسائل من جانبها، أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، بياناً عبر منصة "إكس"، قدمت فيه التعازي لأسر الضحايا، الذين قضوا على يد كتائب "حزب الله"، المنظمة التي تصنفها واشنطن "منظمة إرهابية"، ضمن قوات الحشد الشعبي. وتابع البيان: "نعرب عن حزننا لفقدان الأرواح، بمن فيهم أفراد من الشرطة الاتحادية ومدني بريء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ندعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم هؤلاء الجناة وقادتهم إلى العدالة دون تأخير، فالمساءلة أساسيةٌ للحفاظ على سيادة القانون ومنع المزيد من أعمال العنف". أما قيادة العمليات المشتركة العراقية، فقالت في بيان سابق، إنه "على خلفية الحادث الإثم الذي حصل في إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ، وما رافقته من تداعيات، أمر السيد القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطاعات الأمنية". ولفت البيان، إلى أنه "جدير بالذكر أن قواتنا الأمنية تمكنت من القاء القبض على 14 متهماً، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين أنهم ينتمون إلى اللوائين (45 , 46 ) بالحشد الشعبي، تم إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
الرياض
منذ يوم واحد
- الرياض
السوداني يأمر بالتحقيق: لا أحد فوق القانونالعراق: قتلى في اشتباكات بين الشرطة و«الحشد»
قتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي الأحد في اشتباكات اندلعت بين قوات الشرطة العراقية ومقاتلين من فصيل بارز في الحشد الشعبي، وفق ما أفادت مصادر أمنية وعضو في الفصيل. وذكرت وزارة الداخلية العراقية أن إحدى دوائر وزارة الزراعة شهدت "حادثا خطيرا تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري"، وأضافت أن قوات من الشرطة "سارعت إلى موقع الحادث، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة".من جانبها، أوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان منفصل أن القوات الأمنية ألقت القبض على "14 متهما، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين أنهم ينتمون إلى الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنه تم إحالتهم إلى القضاء، وأفادت مصادر أمنية عدة بأن المسلحين ينتمون إلى كتائب "حزب الله"، أحد أبرز الفصائل العراقية المسلحة المقربة من إيران والمنضوية في الحشد الشعبي، ويعارضون تعيين المدير الجديد في منطقة الدورة حيث يحظى الفصيل بنفوذ كبير. وقال مسؤول أمني إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة آخرين بجروح، وأفاد مصدر أمني آخر بمقتل مدني أثناء مروره في المكان. وأكد مصدر في كتائب "حزب الله" وقوع الاشتباكات، مشيرا إلى مقتل عنصر في الفصيل وإصابة ستة آخرين. وأضاف أن "الفصيل لا يسعى إلى التصعيد" و"نترك الأمر للقضاء". وشددت وزارة الداخلية في بيانها على أن "أجهزتها لن تتهاون مع أي جهة تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة أو تهديد مؤسسات الدولة، وستواصل أداء واجبها بكل حزم لحماية الأمن والاستقرار". ويأتي الحادث قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر. وعادة ما تسبق الانتخابات في العراق مرحلة توتر سياسي وأمني. وأفاد بيان عسكري عراقي أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث الذي استهدف أحد مباني وزارة الزراعة وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطاعات الأمنية. وأكد رئيس الحكومة العراقية على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون وحماية مؤسسات الدولة بعد الاعتداء، ودعا السوداني خلال اجتماع أمني طارئ بحضور نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على المبنى الحكومي إلى"المضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة". حسب بيان للحكومة العراقية، وشدد "على تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة وبمتابعه مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة"، وقال" لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون".
