ما فوائد الحساب المصرفي الدولي (IBAN) .. وما المعيار الخاص بسلطنة عمان؟

وهج الخليج ـ مسقط
يدخل مشروع رقم الآيبان على التحويلات المالية المحلية الذي أعلنه البنك المركزي العماني، حيز التنفيذ في الأول من يوليو القادم، بهدف المساهمة في تعزيز كفاءة عمليات الدفع داخل سلطنة عُمان.
وقد قام البنك المركزي العُماني بتطبيق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) على التحويلات المالية الدولية منذ 31 مارس 2024م، وهو معيار عالمي لتحديد أرقام الحسابات المصرفية عبرالحدود الوطنية.
* ما فوائد الحساب المصرفي الدولي (IBAN)؟
ـ تعزيز الكفاءة، حيث يعمل على تبسيط المدفوعات المحلية والدولية ويسرع المعالجة مما يوفر الوقت للشركات والأفراد.
ـ تبسيط المعاملات، حيث يلغي نظام IBAN الحاجة إلى أرقام الحسابات المعقدة ورموز البنك، ما يحسن الشفافية ويقلل من مخاطر الأخطاء
ـ الاعتراف العالمي، فرقم الـ IBAN يستخدم في أكثر من 80 دولة مما يجعله معيارا موثوقا ومعتمداً للمعاملات الدولية، وهذا يعزز مكانة السلطنة في السوق المالية العالمية
ـ زيادة الشفافية، عبر توفير تعريفا واضحا للمؤسسات المالية مما يعزز قدرا أكبر تحديث البنية التحتية المالية في من الشفافية داخل النظام المالي
ـ تحديث النظام المالي وهو خطوة كبيرة إلى الأمام في تحديث البنية التحتية المالية في سلطنة عمان مما يسهل المدفوعات المحلية والدولية
* ما هو معيار رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بسلطنة عُمان؟
يتكون رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بسلطنة عُمان من 4 معايير يتمثل الأول في حرفين OM هما رمز البلد، ورقمين للتحقق و3 أرقام معرف البنك، و16 رقما وهي لحساب الزبون.
* كيف يمكنني التحقق من صحة رقم (IBAN)؟
بإمكانك التحقق من صحة رقم الحساب المصرفي الدولي عبر أداة التحقق على الموقع الرسمي للبنك cbo.gov.om وذلك من خلال التحقق من رقم الآيبان الخاص بك ورقم الآيبان للجهة الدولية التي تريد تحويل المبالغ المالية إليها
* ما هي إجراءات المصارف ؟
ـ تطوير الأنظمة المصرفية لتمكين إنشاء ومعالجة رقم IBAN
ـ الاختبار والتحقق من صحة رقم IBAN في أنظمة المصارف بما في ذلك جميع القنوات المصرفية الرقمية
ـ رفع مستوى الوعي وتثقيف الزبائن حول فوائد رقم الـ IBAN وطرق إنشاءه واستخدامه
ـ تقديم خدمة إلكترونية للزبائن لإنشاء رقم الـ IBAN والتحقق من صحته

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 8 ساعات

• جريدة الرؤية

33.4 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية مارس.. والقطاع الخاص يستحوذ على 21.3 مليار

مسقط- العُمانية ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م بنسبة 8.5 بالمائة ليصل إلى 33.4 مليار ريال عُماني. وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 6.9 بالمائة ليبلغ 27.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي. وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 46.5 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة. وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية مارس الماضي نموًّا بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 5.9 بالمائة لتصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني. وتوزع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، إذ استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر بحصة بلغت 50.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.5 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى. من جهة ثانية، سجل الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م زيادة بنسبة 7.3 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.9 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية مارس 2025م. وضمن هذا البند، ارتفع استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية بنسبة 11 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين انخفضت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 8.8 بالمائة لتصل إلى ملياري ريال عُماني. وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 25.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2025م. وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 5.9 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال عُماني في مارس 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

الشبيبة

منذ 5 أيام

• الشبيبة

28.9 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية

مسقط - العُمانية أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 28.9 مليون ريال عُماني. وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت مبلغًا وقدره 300 ألف ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.750 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.750 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.25893 بالمائة، ومتوسط العائد 3.26710 بالمائة. بينما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغ وقدره 26.1 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.975 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.975 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.11126 بالمائة، ومتوسط العائد 4.15384 بالمائة. في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يومًا مبلغ وقدره 2.5 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.850 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.850 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.31181 بالمائة، ومتوسط العائد 4.40655 بالمائة. ولفت البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

جريدة الرؤية

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

بنك مسقط ينظم حلقة نقاشية للتعريف بخدمة التفويض الرقمي للمؤسسات الحكومية والشركات

مسقط- الرؤية نظم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- حلقة نقاشية للتعريف بخدمة التفويض الرقمي التي دشّنها مؤخراً، بحضور مجموعة من زبائن البنك من مختلف المؤسسات الحكومية والشركات، من بينها البنك المركزي العماني. وركزّت الحلقة حول أهمية خدمة التفويض الرقمي واستخداماته عبر عروض مرئية مثرية، كما تم فتح باب النقاش وتبادل الأفكار والآراء بهدف توفير فرصة للحضور لطرح الأسئلة والاستفسارات. وبهذه المناسبة، قالت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، إن البنك يلتزم بالتميز الرقمي والابتكار المرتكز على الزبائن، لذلك فإن التفويض الإلكتروني يعكس ريادة البنك في مجال التكنولوجيا المالية واستثماره المستمر في البنية التحتية لدعم حلول مصرفية آمنة وقابلة للتطوير مواكبة للتغييرات المستقبلية. ودعت آل حميد المؤسسات الزبائن إلى الاستفادة من هذه الخدمة، مؤكدة أن البنك سيواصل التزامه بتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للقطاعين الحكومي والخاص من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة بما يسهم في تلبية احتياجاتها المختلفة. من جانبها، قالت وفاء بنت إبراهيم العجمية مساعد مدير عام المعاملات والخدمات المصرفية الحكومية ببنك مسقط، إن مبادرة التفويض الرقمي تعتبر من مخرجات التعاون المثمر بين البنك وشركائه الاستراتيجيين، مقدمة شكرها للبنك المركزي العماني وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام والمجلس الأعلى للقضاء على دعمهم المتواصل في تمكين هذا الإنجاز وتعزيز الرؤية المشتركة للخدمات الرقمية السلسة. ويعمل التفويض الرقمي على أساس "تفويض الخصم المباشر" لمرة واحدة، مما يُمكّن زبائن المؤسسات الحكومية والشركات من بدء عملية التفويض إلكترونيا من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من بنك مسقط، وعند استلام التفويض، يمكن للجهات الدافعة مراجعته والموافقة عليه والتفويض إلكترونياً عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقّال، وبالتالي تبسيط عملية الدفع دون الحاجة إلى وثائق مادية أو شيكات مؤجلة. وتسهّل هذه الخدمة عملية تسديد المستحقات الدورية والمتكررة للزبائن من المؤسسات الحكومية والشركات بطريقة ميسرة وسلسة مع إرسال إشعارات فورية لكل من المستفيد والدافع، كما توفر المرونة في التعامل مع المدفوعات المتغيرة أو الثابتة بتفويض قابل للإلغاء أو غير قابل للإلغاء بناءً على اتّفاق الطرفين. وتأكيدا على تميّزه في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات، تم تتويج بنك مسقط بالعديد من الجوائز محلياً وإقليمياً وعالمياً، منها الجائزة الذهبية للابتكار المؤسسي من مؤسسة (Infosys Finacle)، وجائزة أفضل بنك في توفير الحلول الرقمية ضمن جوائز (Euromoney ) للأعمال المصرفية الخاصة، وجائزة أفضل الخدمات المصرفية للشركات في عٌمان من (World Business Outlook) وجائزة التميّز في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات من مجلة (International Business)، وجائزة أفضل بنك رقمي ضمن جوائز (Euromoney) للتميز.