التلفزيون الدنماركي يعرض شهادات عن التدمير الممنهج لمباني غزة

في نقلة نوعية وجرأة غير مسبوقة في تغطية جرائم الاحتلال الإسرائيلي، نشر تلفزيون هيئة البث العام الدنماركية (دي آر)، الأحد، تقريراً بعنوان "شهادات
جنود إسرائيليين
حول التدمير الممنهج لمبان فلسطينية في غزة. خبراء: هذه جرائم حرب".
وفي اليوم نفسه، قدمت القناة من خلال مراسلتها في الشرق الأوسط، بوك دامغسورد، تشريحاً للتغطية الدعائية الصهيونية المحرضة على جرائم الحرب بعنوان:" التهليل لجرائم الحرب". وفي مساء اليوم نفسه، قدّم برنامج هوريزونت الإخباري التحليلي المتابع من أغلبية الدنماركيين، حلقة حول كيفية تعاطي تلفزة تل أبيب مع جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
شهادات عن جرائم حرب
استعرض "دي آر" في تقريره الموسع، والمدعم بخرائط ومنشورات وصور التدمير الممنهج في غزة، شهادات ضباط هندسة في جيش الاحتلال.
باستخدام الألغام "تسوى المنازل والمباني السكنية والمصانع والمستودعات المملوكة للفلسطينيين بشكل ممنهج بالأرض. وأشار مهندسان عسكريان إسرائيليان للقناة إلى أن دخول الشاحنات المحملة بألغام التفجير بدأ رسميا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. قالا: "كانت مهمتنا تحويل التدمير المنهجي إلى روتين يومي يبدأ كل صباح لاختيار ما بين خمسة إلى سبعة مبان لتفجيرها، وأيضاً باستخدام الجرافات".
ويؤكد مقدمو الشهادات للقناة الدنماركية أنه "في حالات نادرة جداً استهدفت مبان عثر فيها على أسلحة أو مواد أخرى"، وشددت القناة على أنه بالنسبة لخبراء القانون الدولي فإن هذه جرائم حرب وانتهاكات لقوانين الحرب.
وقال بعض العسكريين لقناة دي آر أنهم أدلوا سابقاً بشهادات لمنظمة كسر الصمت، التي تضم جنوداً سابقين في جيش الاحتلال، ونقلت عنهم أن الهدف من التدمير الذي كان يتفاخر به الجنود وينشرونه على وسائل التواصل هو التطهير العرقي. وذلك على الرغم من نفي جيش الاحتلال ورئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو
لما يسميانه "اتهامات باطلة تقدم لوسائل إعلام دولية"، بحسب القناة الدنماركية.
إعلام وحريات
التحديثات الحية
الإعلام الرسمي السوري... أسئلة ما بعد الأسد
كذلك، قدمت الشهادات للجمهور الدنماركي صورةً تفصيليةً عن جرائم التهجير وتحويل "المناطق الآمنة" والعازلة إلى فخ للقتل، حيث "لم يكن ثمة ما يمنع أن تطلق النار وتقتل من تشاء من الفلسطينيين المارة"، بحسب أحد الضباط الإسرائيليين.
واستعانت القناة في تقريرها بتقييم خبراء في القانون الدولي قالوا إنه "من المرجح أن إسرائيل انتهكت القوانين الدولية"، وهو ما أكده الأستاذ المشارك في القانون الدولي في جامعة كوبنهاغن، مارك شاك، بقوله: "يُحظر على قوة الاحتلال تدمير الممتلكات المدنية إلا إذا كان ذلك ضرورياً للغاية لعملياتها، وذلك معيار عالٍ يصعب جداً تصور التزام إسرائيل به بناء على هذه الشهادات".
هذا الرأي، أيّده كبير المستشارين في مركز القانون الدولي العملياتي في أكاديمية الدفاع الدنماركية، أولريك غراف، بقوله: "عندما يكون التدمير خطيراً بما يكفي ولا يمكن تبريره بموجب قوانين الحرب، فإنه يصنف ضمن جرائم الحرب".
احتفال بجرائم الحرب
ونشرت قناة دي آر تقريراً مفصلاً على موقعها من إعداد مراسلتها في الشرق الأوسط، بوك دامسغورد، حول الاحتفاء بجرائم الحرب في الإعلام الإسرائيلي، واتخذت من القناة 14 الإسرائيلية نموذجاً.
وقدّمت تقرير الصحافية الدنماركية تشريحاً دقيقاً، ولعله غير مسبوق من حيث ترجمة ما يناقش ويبث بالعبرية، لما وصفته بأنه "تهليل وتصفيق وتحريض صريح على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للتخلص من الفلسطينيين".
ومن خلال تناول بعض ما عرضه برنامج "باتريوتس" (الوطنيون) على القناة 14 العبرية، بيّن التقرير أن لقناة 14 "تبث تصريحات يصفها مراقبون بأنها دعوة إلى ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة". كذلك لفتت إلى أن "ثلاث منظمات حقوق إنسان إسرائيلية اتهمت القناة 14 في الخريف الماضي بنشر أكثر من 150 تصريحاً ودعوةً إلى الإبادة الجماعية وجرائم حرب أخرى ضد السكان الفلسطينيين في غزة". ونقلت عن مقدم البرنامج ينون ماغال قوله: "نريد حماية أنفسنا، حتى لو اعتقد البعض أن ما نفعله جريمة".
الإبادة في غزة "وسيلة ترفيه"
من ناحيته لفت المحلل الإعلامي والكاتب في مجلة العين السابعة النقدية، أورين بريسكو، بعد دراسته محتوى القناة 14 على مدار الأشهر القليلة الماضية، إلى أنّ "التصفيق لجرائم الحرب أصبح تسلية"، وشرح: "الدعوة صريحة لشرعنة تدمير غزة بالكامل. ليس فقط الضيوف من يهللون للجرائم، بل المذيعون والجمهور الذي يصفق، وذلك أمر لم يكن يظهر سابقاً".
وذكرت هيئة البث العام الدنماركية المشاهدين أنه "إذا قال الفلسطينيون أن ثمة 20 ألف قتيل في غزة فإن القناة 14 تهلل لذلك بالقول إنه قتل 20 ألف إرهابي، بمن فيهم نساء وأطفال".
إعلام وحريات
التحديثات الحية
إدارة ترامب تمنع وكالات الأنباء من مرافقته في رحلته إلى المنطقة
في نهاية المطاف أكدت "دي آر"، نقلاً عن بيرسيكو، أن هذه التغطية "تهدف إلى تجريد الفلسطيني من إنسانيته، فإذا كنت ستقصف مناطق واسعة من دون أن تبالي بعدد المدنيين، فيجب أن تقنع نفسك بأنهم جميعاً جزء من العدو".
ومن الجدير ذكره أن جرأة تغطية هيئة البث العام وصحف دنماركية عدة تشكل نقلة نوعية وتعاكس تيار النفوذ الصهيوني واليمين المتطرف في الدنمارك، واللذين يتهمان كل من يخرج عن السياق بـ"التطرف اليساري ومعاداة السامية".
تزامنت هذه النقلة مع نتائج استطلاع رأي عالمي نشر في كوبنهاغن، أمس الاثنين، حول مؤشر مدركات الديمقراطية، بمشاركة 110 آلاف شخص من 100 دولة، حيث حلّت دولة الاحتلال في ذيل قائمة الدول التي تحظى بنظرة سلبية، متفوقةً حتى على الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

رامي مخلوف يشعل جدلاً في الساحل السوري بعد تداول منشور منسوب إليه

أثار رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد ، جدلاً واسعاً في الساحل السوري بعد إعلانه إعداد قوات للسيطرة على المنطقة، فيما أكدت مصادر محلية أن معظم أهالي الساحل يرفضون الزج بهم في صراعات لأغراض شخصية من قبل عائلة الأسد وأقربائه، متسائلين عما ربحوه من وراء نظام الأسد. وبخصوص ما ورد في منشور مخلوف قال مسؤول أمني في اللاذقية لـ"العربي الجديد"، فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له بالتصريح، إن لديهم معلومات تؤكد وجود تمويل من قبل جهات خارجية ومحلية لتجنيد شبان للقتال ضد السلطة السورية الجديدة، وأقر في الوقت ذاته بوجود مطلوبين من ضباط وقادة أجهزة أمنية في قرى الساحل لم يسلموا أنفسهم ولم يخضعوا للتسوية ويتعاونون لتأجيج الأوضاع ضد السلطة الجديدة، لكنه اعتبر في الوقت ذاته أن الأرقام التي تحدث عنها مخلوف غير حقيقة ومبالغ بها جداً وتأتي في إطار الحرب النفسية. وزعم مخلوف في منشور أمس على صفحة منسوبة إليه في "فيسبوك"، إعداد قوات يتجاوز عددها 150 ألف مقاتل للسيطرة على الساحل السوري بالتعاون مع قائد مليشيا "الفرقة 25" سهيل الحسن ، في عهد النظام البائد. من جانبه ربط المقدم في الجيش السوري السابق، تيسير درويش، بين ظهور مخلوف الجديد وتهديداته بفشل تطبيق الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونتائج المؤتمر الكردي في الحسكة. ورأى في حديث لـ"العربي الجديد" أن هناك دولا إقليمية وربما روسيا والولايات المتحدة تحاول الضغط على الإدارة السورية، ورسالة مخلوف وتوقيت خروجه لا يمكن إخراجها من سياق التوتر بين ما بات يعرف بـ"الأقليات" والحكومة الجديدة. وحول ما يمكن أن يحدث في الساحل توقع درويش ألا تؤثر دعوة مخلوف بشكل فعلي على الأرض لأن هناك حالة شبه إجماع من السوريين العلويين بأن الأسد أوقع بهم ثم تخلى عنهم ولا يمكن لهم أن يصدقوه ومخلوف هو الوجه الاقتصادي للأسد المكروه أصلا في الشارع. وقال علي نصور وهو محام يقيم في مدينة جبلة جنوبي اللاذقية إن دعوة مخلوف وحديثه واجهت رفضا واسعا لا سيما من قبل السوريين العلويين. وأضاف أن "أهالي الساحل يرفضون بمعظمهم زجهم في صراعات لأغراض شخصية من قبل عائلة الأسد". واعتبر أن الهدف الذي يسعى إليه رامي مخلوف هو تحسين شروط تفاوضه مع الحكومة السورية الجديدة، مؤكدا أن الأرقام التي تحدث عنها غير منطقية أبدا وغير صحيحة وأن دعوته تساهم في تأجيج الوضع بالساحل. من جانبه، قال حسن بدور وهو مدرس في مدينة اللاذقية لـ"العربي الجديد"، إن الرأي السائد هو رفض دعوة مخلوف وحديثه لا سيما أنه صدر من شخص يعتبره كثير من أهالي الساحل مسؤولا عن معاناتهم وفقرهم، فعائلتي مخلوف والأسد، وفق بدور، "استخدموا السوريين العلويين جسرا للسلطة وبناء إمبراطورياتهم الاقتصادية وتركوا الشعب في حالة فقر يلهث وراء راتب لا يتجاوز 30 دولاراً". وتساءل بدور: "أين أولاد مخلوف والأسد اليوم لا نراهم في مناطقنا؟"، مضيفا "آن الوقت ليتركوا أهالي الساحل ولا يتكلموا باسمنا". ورغم تشكيك البعض بصحة المنشور والصفحة التي أعلن فيها رامي مخلوف عن خطته وهل هي فعلا تعود له، قال المحامي السوري عروة السوسي إنه لا يمكن تجاهل ما جاء فيها نظرا لأن مخلوف نشر عبر هذه الصفحة عدة تسجيلات مصورة خلال العامين الماضيين، متسائلا: "لو كانت غير صحيحة ولا تعود له فكيف ظهرت تسجيلاته فيها؟". ودعا السوسي إلى أخذ ما جاء في المنشور على محمل الجد وعدم الاستهتار، محذرا في الوقت ذاته من تبعات إشعال الوضع مجددا في الساحل. وقال مخلوف في منشوره: "أعدنا قوات النخبة من جديد إلى فعاليتها. وشكلنا خمس عشرة فرقة، تعدادها قارب 150 ألفا من رجال النخبة (القوات الخاصة) إلى جانب قوة احتياطية مماثلة بهذا العدد. كما هيأنا لجاناً شعبية تصل إلى مليون شخص جاهزين". وأضاف: "ليَعلم الجميع أن علم إقليم الساحل السوري هو الأحمر والأبيض والأسود والمدون على صفحتي" وهو العلم المعتمد من النظام السابق في إشارة لرفضه الاعتراف بالحكومة الجديدة. وطالب مخلوف المجتمع الدولي وروسيا بحماية ما وصفه بـ"إقليم الساحل" مقابل "تسخير إمكاناته تحت إشرافهم". وقال: "نناشد المجتمع الدولي، وعلى رأسه أصدقاؤنا في دولة روسيا الاتحادية، أن تشمل إقليم الساحل السوري برعايتها على أن نسخر كل إمكاناتنا الاقتصادية والعسكرية والشعبية ونضعها تحت إشرافهم، ولكي يضمنوا أن كل القوات التي حشدناها ليست غايتها الانتقام من أحد، وإنما حماية أهلنا في الإقليم الساحلي من أي اعتداء يتسبب بمجزرةٍ أخرى"، وفق قوله. وأثار المنشور موجة جدل واسعة لا سيما في الساحل السوري مع انتشار الشائعات والأخبار اليومية عن عمليات عسكرية، وسط حالة استنفار أمني وتعزيز القوات من قبل الحكومة السورية تحسبا لأي خروقات أمنية. تقارير عربية التحديثات الحية سورية الجديدة (5)| الطريق إلى قرى الجبل في الساحل مسدودٌ يذكر أن اللاذقية وغيرها من مناطق الساحل السوري، شهدت في 6 آذار/مارس الماضي، وعلى مدار أيام، عمليات قتل وتصفية طاولت مدنيين من السوريين السنة والعلويين، عقب هجوم نفذه مسلحون موالون للنظام السابق استهدف عناصر من الأمن العام ومدنيين. ووثق تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 9 إبريل/نيسان، مقتل 1562 شخصاً في تلك الأحداث الدامية، من بينهم 60 طفلاً و84 سيدة.

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

أكثر من 50 شهيداً ومفقوداً بمجزرة إسرائيلية في جباليا البلد

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة ، اليوم الجمعة، عن سقوط أكثر من 50 فلسطينياً بين شهيد ومفقود في مجزرة إسرائيلية بعد قصف استهدف، مساء الخميس، منطقة جباليا البلد شمالي القطاع. وقال في بيان، إن عدد ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً ودمرته بالكامل في منطقة جباليا البلد تجاوز 50 شهيداً ومفقوداً، بينما تمر غزة بواحدة من أشد مراحل العدوان الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع تصاعد الغارات الجوية والتوغلات البرية، واستمرار استهداف المنازل والبنية التحتية في مختلف أنحاء القطاع. وترافقت العمليات العسكرية مع تأكيدات إسرائيلية بنية "مواصلة القتال حتى تحقيق الأهداف"، وسط تجاهل للتحذيرات الدولية من كارثة إنسانية وشيكة. وفي وقت متأخر الخميس، أفادت مصادر طبية وكالة "الأناضول" بمقتل ستة فلسطينيين في قصف نفذته طائرات إسرائيلية على منزل لعائلة دردونة في جباليا البلد. وقال الدفاع المدني إن القصف تسبب في "مجزرة مروعة"، مشيراً إلى أن طواقمه "انتشلت جثامين أربعة شهداء وأنقذت ستة مصابين، بينما لا يزال أكثر من 50 شخصاً تحت أنقاض المنزل المكون من أربعة طوابق". وأشار إلى أن عمليات البحث توقفت بشكل كامل بسبب نقص المعدات الثقيلة، ما يجعل مصير المفقودين مجهولاً حتى اللحظة. يعيش قطاع غزة هذه الأيام على وقع تصعيد هو الأكبر منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي حربه في 18 مارس/آذار الماضي، حيث يسجل يومياً عدد شهداء يراوح بين 80 و120، فضلاً عن مئات الإصابات. ويعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي، المتوغل في عدة محاور، على تنفيذ عمليات نسف كبيرة تطاول مناطق مثل حي الشجاعية وجنوب حي الزيتون وشرق مدينة خانيونس وغرب بيت لاهيا شمالي القطاع. ويتحدث الاحتلال بصورة واضحة عن أن هذه العمليات تندرج في إطار ما يُعرف بخطة " عربات جدعون " التي تستهدف، وفقاً للإعلان الإسرائيلي، حسم الحرب في غزة وتدمير قدرات حركة حماس وإسقاطها واستعادة المحتجزين الإسرائيليين. أخبار التحديثات الحية الاحتلال يستأنف حرب غزة | عشرات الشهداء وحريق في مستشفى العودة ويتزامن التصعيد الميداني في إطار تطبيق خطة "عربات جدعون" مع حديث واضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عدم وقف الحرب نهائياً، والرغبة في عقد اتفاق مؤقت يستأنف بعدها الحرب في غزة، وهو ما ترفضه حركة حماس بشكل قاطع. ووضع نتنياهو، في خطابه أول من أمس الأربعاء، مجموعة من الشروط التي وصفت فلسطينياً بالتعجيزية، خصوصاً أنه حدد مطالب نزع السلاح والاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على غزة واستبدال حكم حركة حماس ونفي قادتها والمقاتلين، ثم تنفيذ ما يعرف بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". (الأناضول، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

الاقتصاد الإسرائيلي مأزوم... مؤشرات سلبية في ظل التهديدات التجارية الدولية

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات واسعة النطاق، إذ ان المؤشرات الداخلية تشير إلى تراكم في حجم الأزمات، في المقابل يتصاعد السخط الدولي والتهديد بقطع العلاقات التجارية . فحكومة بنيامين نتنياهو تتجاهل، حتى الآن، التكلفة الاقتصادية لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة وتجويع سكان القطاع وتوسع عدوانها على الأراضي الفلسطينية خارج غزة، وسط تصدّع علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، واهتزاز علاقاتها مع الولايات المتحدة. كذلك يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمات عميقة هبطت بالناتج المحلي، وانعكست على غالبية القطاعات خاصة التكنولوجيا الفائقة التي تُعتبر ركيزة اقتصادية محورية. وفي هذا الاتجاه أتى إعلان وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع "حكومة نتنياهو"، كذا أكدت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنها ستناقش اتفاقية التجارة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. إلا أن هذه التحركات لا تترك أثراً تجارياً مباشراً، حيث إن بريطانيا لا تنوي إلغاء اتفاقية التجارة الحالية. وفي ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فإن إلغاء الاتفاق يتطلب إجماع كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، وحاليا 17 دولة فقط تؤيد إعادة النظر في الاتفاق، وسط وجود دول تميل إلى كفة إسرائيل عادة، بينها ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والمجر وغيرها. لكن موجة المقاطعة يبدو أنها تتجه نحو الارتفاع، إذ تضغط فرنسا على عدد من الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية والإعلان عنها رسميا خلال قمة السلام التي ينظمها الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يونيو/ حزيران المقبل. وتستعد إسرائيل أيضًا لاجتماع مجلس الأمن الدولي في 28 مايو/أيار، حيث من المتوقع أن تضغط عدة دول أوروبية من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. اقتصاد دولي التحديثات الحية إقالة رئيس الشاباك تخض الاقتصاد الإسرائيلي: هبوط الشيكل وتوقع الأسوأ وتضاف إلى ذلك تصريحات خرج بها نتنياهو في نوبة غضب من التصرفات الأميركية التي تتجاهله خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الخليج، ليقول يوم 11 مايو/ أيار الجاري، إن إسرائيل يجب أن "تفطم" نفسها عن المساعدات الأميركية. متجاهلًا مليارات الدولارات التي تدفقت من أميركا على إسرائيل منذ نشأتها، والتي تقدرها تقارير دولية بأكثر من 250 مليار دولار. الاقتصاد الإسرائيلي أمام صدمة جديدة كل هذه التطورات تضع الاقتصاد الإسرائيلي المأزوم أمام صدمة جديدة داخلية وخارجية، ما دفع موقع "كالكاليست" إلى طرح أسئلة في تقرير الخميس: "هل نحن على حافة تسونامي سياسي؟ هل ستنضم دول أخرى إلى هذه الإعلانات؟ هل لهذه التصريحات آثار اقتصادية غير مباشرة، مثل اختيار المستثمرين الاستثمار في إسرائيل؟ والسؤال الأهم بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين هو: هل تأخذ الحكومة في الاعتبار التكاليف الاقتصادية والسياسية لاستمرار الحرب؟ فهل نتعلم الدروس من التصريحات الأوروبية؟ وهل تقديم الحد الأدنى من المساعدات يستحق ثمن تدهور العلاقات الاقتصادية، وربما الأمنية، مع هذه البلدان؟". موجة المقاطعة يبدو أنها تتجه نحو الارتفاع، إذ تضغط فرنسا على عدد من الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو وأعضاء حكومته يتجاهلون تأثيرات هذه التهديدات التجارية وانعكاساتها على الاقتصاد الإسرائيلي، ووفق الموقع ذاته فإن الأدلة المتراكمة تشير إلى أنه من الصعب أن يقتنع أي مراقب بأن هناك شخصاً ما يجري حسابات التكلفة والفائدة لاستمرار الحرب ووقف المساعدات. ويلفت المعهد الإسرائيلي للدراسات الأمنية في تقرير نشره في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، أي قبل التصريحات الأوروبية والبريطانية، إلى احتمالية حدوث أزمة مالية في إسرائيل، إذ تؤثر عودة العدوان سلبًا على النمو الاقتصادي في إسرائيل بسبب تعبئة جنود الاحتياط، إذ سيتعين على الشركات مجددًا إيجاد بدائل للموظفين الذين يُستدعون للاحتياط، بالإضافة إلى زيادة النفقات المتعلقة بتعبئة جنود الاحتياط. اقتصاد دولي التحديثات الحية 2024 أحد أسوأ أعوام الاقتصاد الإسرائيلي: هبوط الصادرات والاستثمار وقد وجدت دراسة أجرتها وزارة المالية عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ حوالي 48,000 شيكل شهريًا (13.4 ألف دولار). ويشير التقرير السنوي لبنك إسرائيل لعام 2024، الذي نُشر في مارس/آذار 2025، إلى أنه لن يكون من الممكن العودة إلى القتال عالي الكثافة دون خطوات كبيرة، بما في ذلك المزيد من تخفيضات الميزانية وزيادات الضرائب. وتطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ هائلة، تتجاوز حتى الديون التي جُمعت خلال أزمة كوفيد-19 في عام 2020، ما رفع نسبة الدين الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024. والحدث الثاني الذي يُزعزع استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست أكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت حوالي 620 مليار شيكل (174 مليار دولار). تؤثر عودة العدوان سلبًا على نمو الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تعبئة جنود الاحتياط، إذ سيتعين على الشركات مجددًا إيجاد بدائل للموظفين الذين يُستدعون للاحتياط، بالإضافة إلى زيادة النفقات المتعلقة بتعبئة جنود الاحتياط وعلى الرغم من وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في ديسمبر/كانون الأول 2024 بألا يتجاوز العجز 4%، فإن العجز المخطط له في الميزانية المعتمدة يبلغ بالفعل 4.9%. يأتي هذا بعد عامين لم تحقق فيهما إسرائيل هدفها المخطط له من العجز بسبب الحرب إذ وصل العجز إلى 4.1% في عام 2023 و6.8% في عام 2024. أما الحدث الثالث فهو عدم الاستقرار السياسي، وفق المعهد الإسرائيلي للدراسات الأمنية، الذي اتسم بعودة الإصلاحات القضائية ومحاولات إقالة النائب العام ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك). منذ اندلاع الحرب، خفّضت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني التصنيف الائتماني لإسرائيل. وفي جميع تقاريرها الصادرة منذ انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أشارت هذه الوكالات إلى مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي. اقتصاد دولي التحديثات الحية كالكاليست: مقاطعة صامتة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي وتدفع السكان للهجرة وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 قبل الحرب إلى Baa1، مع نظرة مستقبلية سلبية. هذا التصنيف قريب جدًا من Ba1، وهو المستوى الذي تُعتبر فيه السندات غير مضمونة. قد يدفع تخفيض التصنيف إلى هذا المستوى إسرائيل إلى أزمة مالية، مما يُصعّب عليها جمع الأموال من أسواق رأس المال لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).