صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبيع حصصه في ميتا وعلي بابا وشركات دولية كبرى
هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الصندوق مراجعات محاسبية مؤلمة لمشاريعه العملاقة في الداخل، بعد شطب 8 مليارات دولار من قيمتها، ما يعكس ضغطاً مزدوجاً بين التزامات الاستثمار المحلي والخارجي، وبين الطموحات المعلنة والحقائق الاقتصادية.
أسباب التخارج من الاستثمارات الدولية
رغم أن الصندوق لم يعلن رسمياً مبررات هذه الخطوة، فإن القراءة الاقتصادية تشير إلى عدة دوافع محتملة:
إعادة توجيه السيولة: قد يكون الهدف توفير سيولة فورية لتمويل المشاريع المحلية الكبرى، خاصة بعد المراجعة الأخيرة التي أظهرت انخفاض قيمة الأصول العملاقة بنسبة 12%، مثل مشروع نيوم، الذي يواجه تحديات زمنية ومالية.
تحوّل في الأولويات الاستثمارية: التخارج من شركات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية قد يعكس ميلاً نحو القطاعات المرتبطة مباشرة بالأجندة الوطنية، مثل البنية التحتية والسياحة والرياضة، استعداداً لاستضافة أحداث عالمية مثل كأس العالم 2034.
تقييم المخاطر: أسواق التكنولوجيا العالمية تمر بتقلبات حادة، وتباطؤ في نمو بعض الشركات الكبرى، ما قد يدفع الصندوق إلى التحوط من الانكشاف الزائد على هذه القطاعات.
الاستفادة من الأرباح الرأسمالية: إذا كانت هذه الحصص قد حققت مكاسب ملحوظة منذ الاستحواذ عليها، فقد يكون التخارج جزءاً من استراتيجية جني الأرباح في ذروة السوق.
الارتباط بالمشاريع العملاقة المحلية
تزامن إعلان التخارجات الخارجية مع كشف الصندوق في تقريره السنوي عن شطب 8 مليارات دولار من قيمة مشاريعه العملاقة، أبرزها نيوم ومشاريع البحر الأحمر.
هذا التراجع في التقييم يعكس:
تجاوزات في التكاليف: بسبب ارتفاع أسعار المواد، وتغير تصميم المشاريع، وتضخم الإنفاق.
تأخيرات زمنية: إرجاء مراحل الإنشاء أو تقليص نطاقها لصالح أولويات أخرى.
تقلبات السوق: تغيرات في الطلب العالمي على السياحة أو الاستثمار في العقارات الفاخرة.
وبحسب مصادر لرويترز، فقد تم تقليص بعض خطط نيوم لصالح تسريع مشاريع البنية التحتية الضرورية لاستضافة الأحداث الرياضية، وهو ما يتطلب تمويلاً ضخماً خلال السنوات القليلة المقبلة.
البعد الاستراتيجي للتحركات
من منظور إدارة الأصول السيادية، التخارج من استثمارات خارجية كبرى بالتزامن مع إعادة تقييم المشاريع المحلية قد يشير إلى تحوّل تكتيكي نحو:
التركيز على الداخل: استثمار أكبر في القطاعات المحلية لرفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
إدارة المخاطر: تقليص التعرض لأسواق الأسهم الأجنبية التي قد تتأثر بعوامل جيوسياسية واقتصادية خارج سيطرة الصندوق.
تعزيز المرونة المالية: الاحتفاظ بسيولة كافية لمواجهة أي مستجدات في تمويل المشاريع أو التزامات الدولة.
ردود فعل الخبراء
مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، وصفت إعادة التقييم بأنها 'خطوة إيجابية' في ظل ضعف عائدات النفط، وفوز السعودية باستضافة حدث رياضي عالمي. وقالت: 'برنامج استثماري أكثر استهدافاً وبأطر زمنية أطول هو أمر ضروري لاحتواء سوء تخصيص الموارد وضغوط تكاليف المشاريع'.
أما خبراء أسواق المال، فيرون أن التخارجات قد تعكس أيضاً إعادة موازنة المحفظة الاستثمارية نحو أصول أقل تقلباً، وربما نحو استثمارات ذات عوائد ثابتة أو شراكات استراتيجية طويلة الأمد.
التحديات التي تواجه الصندوق
رغم الحجم الضخم لأصول الصندوق، إلا أن تحقيق التوازن بين طموحاته الاستثمارية والعوائد الفعلية ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل:
تذبذب أسعار النفط الذي يبقى مؤثراً على قدرة المملكة في ضخ رؤوس أموال جديدة للصندوق.
ارتفاع تكاليف التمويل العالمي بفعل معدلات الفائدة المرتفعة.
ضغوط زمنية لإنجاز المشاريع الكبرى قبل مواعيد الاستحقاقات الدولية مثل كأس العالم 2034.
التنافسية العالمية في جذب الاستثمارات والسياح، وسط منافسة من دول خليجية أخرى مثل الإمارات وقطر.
الانعكاسات المحتملة
الخطوة قد تحمل آثاراً مزدوجة:
إيجابياً: توفير سيولة فورية، خفض الانكشاف على المخاطر الدولية، وتعزيز الاستثمارات المحلية.
سلبياً: قد يقرأها بعض المستثمرين الدوليين كإشارة إلى تراجع الثقة في أسواق معينة أو في قدرة الصندوق على الاحتفاظ بمراكز استراتيجية طويلة الأمد.
كما أن التخارج من شركات تكنولوجيا عالمية قد يُنظر إليه كفقدان فرصة للاستفادة من النمو المستقبلي إذا ما تعافت هذه القطاعات بقوة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
1.6 مليون دينار إيرادات تشغيلية لـ «الوطنية العقارية»... أول 6 أشهر
فيصل سلطان: ملتزمون بتعزيز أداء أصولنا الأساسية والسعي وراء فرص النمو في أسواقنا أعلنت الشركة الوطنية العقارية نتائجها المالية والتشغيلية للفترات المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث حققت صافي خسائر بقيمة 65.3 مليون دينار، ما يعادل 34.01 فلس لكل سهم، مقارنةً بصافي ربح 1.6 مليون، ما يعادل 0.91 فلس لكل سهم، عن النصف الأول 2024. وبلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 1.6 مليون دينار، وإجمالي الأصول 539 مليوناً، وسجلت الشركة في الربع الثاني صافي خسائر 66.5 مليون، ما يعادل 34.63 فلس لكل سهم، وإيرادات تشغيلية قدرها 0.8 مليون. وفي تعليقه على نتائج الشركة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، فيصل جميل سلطان العيسى: «في 18 يونيو 2025، أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية (أجيليتي) توزيع حصص من أسهم شركة أجيليتي جلوبال كأرباح عينية لمساهميها، ما أدى إلى إعادة تقييم استثمار أجيليتي جلوبال، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأسفر عن تسجيل (أجيليتي) لخسارة غير نقدية لمرة واحدة في الربع الثاني 2025». وأضاف «بصفتها أكبر مساهم في (أجيليتي)، قامت الشركة الوطنية العقارية بالاعتراف بحصتها النسبية من هذا الأثر خلال الفترة. ومن المهم التأكيد على أن هذا التعديل المحاسبي غير النقدي ولمرة واحدة لا يعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية لـ(أجيليتي جلوبال)، التي تواصل تحقيق أداء قوي، كما أنه لا يؤثر على الأسس الراسخة لأعمال الشركة الوطنية العقارية». «ريم مول» وفي شأن مستجدات المشاريع الرئيسية، صرّح سلطان، أن «ريـم مول – أبوظبي» منذ افتتاحه في مايو 2024، أصبح بسرعة أحد أبرز وجهات التسوق ونمط الحياة في أبوظبي. ويضم المول حالياً 219 وحدة نشطة، وهو مؤشر إيجابي يعكس نمواً ملحوظاً في جذب الشركات الجديدة وخلق بيئة تجارية مزدهرة تضم علامات تجارية راسخة وانضمام علامات جديدة. هذا النجاح المبكر يبرز جاذبية المول وقدرته على تلبية احتياجات السوق المتغيرة باستمرار». وتابع: «تشهد أبوظبي نمواً مستمراً في السياحة العائلية، مدعوماً بالوجهات السياحية الرائدة والبنية التحتية الترفيهية المتطورة، إلى جانب جدول فعاليات متنوع على مدار العام. ويعتبر ريم مول في موقع مثالي للاستفادة من هذا النمو، مقدماً مجموعة واسعة من تجارب الترفيه والتسوق والمطاعم، بما في ذلك معالم فريدة مثل سنو أبوظبي، لتلبية احتياجات السكان وزيادة عدد الزوار العائليين من داخل المنطقة وخارجها». و«الوطنية العقارية» مستثمر مشارك في مشروع ريم مول على جزيرة الريم في أبوظبي، والذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار. يتميز ريم مول بريادته في دمج التسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر من خلال الابتكارات الرقمية مثل تطبيق الهاتف المحمول الموحد للتسوق ومواقف السيارات الذكية وغيرها. ويضم المول أول فرع لمتجر «بلومينغديلز بيوتي» في العالم، وأول غرف عرض خاصة في سينما ڤوكس، إضافة إلى علامات تجارية رائدة مثل كارفور، نايكي، إيتالي، زارا، وسيفورا. ويشمل أيضاً متاجر بارزة للأثاث المنزلي مثل «مارينا هوم». «جراند هايتس» وحول مشروع جراند هايتس، الذي تطوره شركة كواديكو، قال سلطان، إنه يواصل إحراز تقدم ثابت في مراحل تطويره. وتم تصميم هذا المجتمع المتكامل والمغلق ليقدم لسكانه بيئة معيشية عصرية وآمنة ومستدامة. يجمع المشروع بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية، موفراً أسلوب حياة متوازناً في موقع متميز بالقرب من القاهرة. وأضاف:«يمتد المشروع على مساحة 3.8 مليون متر مربع ويتم تنفيذه على مراحل لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة في المنطقة». «العقبة الاستثماري» وذكر سلطان، أن مجمع جنوب العقبة الاستثماري في الأردن يواصل تحقيق أداء مستقر خلال النصف الأول من عام 2025، مع الحفاظ على معدل إشغال قوي بنسبة 100 % للمستودعات، ونسبة إشغال كامل للمباني الصناعية. وأضاف: «رغم التحديات الإقليمية، حافظ المنتزه على أداء متميز، ما يعكس مرونته واستقرار أدائه التشغيلي». وأكد سلطان، مواصلة «التركيز على تحسين محفظتنا بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل للشركة الوطنية العقارية. يشمل ذلك تعزيز أداء الأصول الرئيسية، التخارج من الاستثمارات غير الإستراتيجية، واستكشاف فرص الاستثمار المحلية والإقليمية الجديدة التي تدعم النمو المستدام وتخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا». تعزيز الاستدامة واعتبر سلطان، أن «الاستدامة تُعد جزءاً أساسياً من طريقة عملنا ونمونا في الشركة الوطنية العقارية. نحن ملتزمون بتطبيق الممارسات المسؤولة عبر أعمالنا، بدءاً من تقليل الأثر البيئي إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والحفاظ على الحوكمة الرشيدة. من خلال جهودنا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، نهدف إلى إحداث فرق ملموس في المجتمعات التي نعمل ضمنها وخلق قيمة طويلة الأجل ومرنة لجميع أصحاب المصالح لدينا».
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
سفيرة إندونيسيا تدعو الكويتيين للاستثمار في صندوق «دانانتارا»
أكدت سفيرة جمهورية إندونيسيا لدى الكويت لينا ماريانا، أن العلاقات بين بلدها ودولة الكويت تشهد تطوراً متسارعاً، لاسيما بعد تنفيذ مذكرة التفاهم بين المحكمة العليا الإندونيسية والمحكمة الدستورية الكويتية عام 2023، وما تبعها من تبادل زيارات رفيعة المستوى، لافتة إلى التحضير لعقد أول مشاورات سياسية مشتركة بين البلدين في جاكرتا قبل نهاية العام الحالي. وأوضحت السفيرة ماريانا، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمناسبة الذكرى الـ80 لاستقلال بلادها أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2024 نحو 547.5 مليون دولار بزيادة واضحة عن عام 2020، فيما سجل النصف الأول من 2025 نمواً نسبته 18 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت أن الناتج المحلي الإجمالي بإندونيسيا سجل نمواً بنسبة 5.12 في المئة خلال الربع الثاني من 2025، مدفوعاً بالاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، فيما أطلقت حكومة بلادها في فبراير الماضي صندوقها السيادي الجديد «دانانتارا» الذي يدير أصولاً بقيمة تريليون دولار، ويوفر فرصاً استثمارية واسعة في 5 قطاعات وهي المعادن والطاقة والرقمنة والرعاية الصحية والزراعة، داعية المستثمرين الكويتيين إلى اغتنام هذه الفرص. وأشارت إلى أن الكويت تحتل المرتبة 87 في قائمة المستثمرين بإندونيسيا، مبينة أن المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين بلادها ودول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت أن التعاون يمتد إلى المجالات الثقافية والتعليمية، مرحبة بزيادة أعداد المنح الدراسية وتبادل البرامج الأكاديمية واللغوية. وبشأن السياحة، أوضحت أن عدد الكويتيين الذين زاروا إندونيسيا عام 2024 بلغ نحو 5090 زائراً، معربة عن تطلعها لمضاعفة هذا الرقم خلال الأعوام المقبلة. وأشادت بالدور البارز للكويت في دعم المشاريع الإنسانية في إندونيسيا، عبر مؤسساتها الخيرية، مستشهدة بافتتاح مجمع الشيخ نواف الأحمد، في مدينة غاروت - جاوة الغربية العام الماضي. وأضافت أن الكويت تحتضن أكثر من 6 آلاف مواطن إندونيسي يعملون في قطاعات الصحة والنفط والغاز والضيافة والتعليم والصناعة، مؤكدة أن السفارة تتعاون مع الجهات الكويتية لضمان التوظيف الأخلاقي وحماية حقوق العمال.
الجريدة
منذ 5 ساعات
- الجريدة
سفيرة إندونيسيا: عقد أول مشاورات سياسية مشتركة قبل نهاية العام الحالي
أكدت سفيرة إندونيسيا لدى البلاد لينا ماريانا أن العلاقات بين بلدها والكويت تشهد تطوراً متسارعاً، لاسيما بعد تنفيذ مذكرة التفاهم بين المحكمة العليا الإندونيسية والمحكمة الدستورية الكويتية عام 2023، وما تبعها من تبادل زيارات رفيعة المستوى، وكشفت في الوقت نفسه عن التحضير لعقد أول مشاورات سياسية مشتركة بين البلدين في جاكرتا قبل نهاية العام الحالي. وأوضحت السفيرة ماريانا، خلال مؤتمر صحافي، بمناسبة الذكرى الـ80 لاستقلال بلادها، أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2024 نحو 547.5 مليون دولار، بزيادة واضحة عن عام 2020، فيما سجل النصف الأول من 2025 نمواً نسبته 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ولفتت إلى أن الكويت تحتل المرتبة 87 في قائمة المستثمرين بإندونيسيا. وأضافت أن التعاون يمتد إلى المجالات الثقافية والتعليمية، مرحبة بزيادة أعداد المنح الدراسية وتبادل البرامج الأكاديمية واللغوية، مبينة أن عدد الكويتيين الذين زاروا إندونيسيا عام 2024 بلغ نحو 5090 زائراً، وأعربت عن تطلعها إلى مضاعفة هذا الرقم خلال الأعوام المقبلة. وأشادت السفيرة بالدور البارز للكويت في دعم المشاريع الإنسانية بإندونيسيا عبر مؤسساتها الخيرية، مستشهدة بافتتاح مجمع الشيخ نواف الأحمد في مدينة غاروت – جاوة الغربية العام الماضي. كما بينت أن الكويت تحتضن أكثر من 6 آلاف مواطن إندونيسي يعملون في قطاعات الصحة والنفط والغاز والضيافة والتعليم والصناعة، مؤكدة أن السفارة تتعاون مع الجهات الكويتية لضمان التوظيف الأخلاقي وحماية حقوق العمال. وبالعودة للمناسبة تطرقت السفيرة إلى إنجازات بلادها، موضحة أن إندونيسيا تحتفل في 17 أغسطس 2025 بالذكرى الثمانين لاستقلالها تحت شعار «متحدون في السيادة... شعب مزدهر... إندونيسيا متقدمة»، وهو الشعار الذي يجسد طموحات الشعب في الوحدة والتنمية. وفي الشأن الاقتصادي، لفتت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 5.12% خلال الربع الثاني من 2025، مدفوعاً بالاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، فيما أطلقت الحكومة في فبراير الماضي صندوقها السيادي الجديد «دانانتارا» الذي يدير أصولاً بقيمة تريليون دولار، ويوفر فرصاً استثمارية واسعة في قطاعات المعادن والطاقة والرقمنة والرعاية الصحية والزراعة، ودعت المستثمرين الكويتيين إلى اغتنام هذه الفرص. واختتمت السفيرة كلامها بالتأكيد على ثقتها بأن القيادة الكويتية الحكيمة، بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
