أميركا تطلب من سيول دعم جهود كبح الصين تجارياً
وأوضح تشانغ سونغ-جيل، مدير السياسات التجارية في الوزارة، خلال منتدى استضافه أحد المشرعين، أن واشنطن تعتبر انخراط كوريا الجنوبية في هذه الجهود شرطاً أساسياً لتعزيز التعاون الثنائي في مجال بناء السفن، دون الخوض في تفاصيل المجالات المحددة التي تشملها هذه المطالب، وفق «رويترز».
وقال تشانغ: «تشعر الولايات المتحدة بقلق متزايد إزاء تنامي حصة الصين في سوق بناء السفن، وتسعى إلى توظيف كوريا الجنوبية كشريك استراتيجي لمواجهة هذا التوسع».
وأشار أيضاً إلى أن الولايات المتحدة أبدت تحفظات إزاء أي تخفيف أو إلغاء للرسوم الجمركية المفروضة على قطاعات محددة، من بينها السيارات والصلب. كما أوضح أن واشنطن تطالب سيول بزيادة استثماراتها ومشترياتها من منتجات الطاقة والزراعة الأميركية، مقابل الدخول في مفاوضات بشأن رسوم جمركية متبادلة بنسبة 25 في المائة.
ومع ذلك، نوه تشانغ إلى أن هناك «حساسية سياسية كبيرة» في كوريا الجنوبية تجاه توسيع وارداتها من المنتجات الزراعية الأميركية، مما يجعل هذه القضية نقطة خلاف رئيسية في المحادثات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 15 دقائق
- صحيفة سبق
الصين ترفض ضغوط واشنطن بشأن النفط الروسي وتؤكد تمسكها بسيادتها
أعلنت وزارة الخارجية الصينية رفضها القاطع لمطالب الولايات المتحدة بوقف شراء النفط الروسي، في رد مباشر على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تستورد الطاقة من روسيا. وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن بكين لا تنوي إعادة النظر في سياستها بمجال الطاقة تحت أي ضغوط خارجية، مشددة على أن "لا يوجد ضغط يمكن أن يمنع الصين من تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة". وأضاف البيان أن الصين ستواصل اعتماد قراراتها بناءً على مصالحها السيادية والأمنية، مؤكدة أن سياسة الترهيب والضغوط الاقتصادية "لن تجدي نفعًا". ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة محاولات لتخفيف التوتر، من خلال مراجعة الرسوم الجمركية والقيود التجارية التي أثقلت كاهل أكبر اقتصادين في العالم. ويعكس الرد الصيني ثقة بكين المتزايدة في قدرتها على الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، خاصة في ملفات الطاقة والتجارة، رغم استمرار الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان ترامب قد أعلن نيته فرض رسوم جديدة على واردات الطاقة من روسيا، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على موسكو، ما أثار ردود فعل واسعة، أبرزها موقف الصين الرافض للتدخل في سياساتها السيادية.
الاقتصادية
منذ 15 دقائق
- الاقتصادية
أجندة "أمريكا أولاً" قد تُهمل الدولار
قد تستغل أوروبا وآسيا إستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "أمريكا أولاً" لمصلحتهما الخاصة، ما قد يُحفز في نهاية المطاف نشوء تكتلات إقليمية ثلاثية الأقطاب في سوق الصرف الأجنبية، ما قد يُضعف هيمنة الدولار الأمريكي ويُعيد تشكيل الأسواق العالمية. واجه الدولار صعوبات هذا العام، وخاصة منذ إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل. وبينما يسير الدولار بخطى ثابتة نحو تحقيق أحد أقوى أسابيعه هذا العام بعد ارتفاعه بنحو 1% يوم الاثنين عقب الإعلان عن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن هذه الخطوة قصيرة الأجل لا تُغير الاتجاهات طويلة الأجل التي قد تُقوّض مكانة الدولار الأمريكي. التحرك في الاتجاه المعاكس قد تعتمد الهيمنة الاقتصادية في المستقبل بشكل كبير على إمكانية الحصول على طاقة فعالة وبأسعار معقولة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي سباقها للسيطرة على صناعات المستقبل، يمكن القول إن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه المعاكس. إنها تتراجع عن مجال الطاقة المتجددة، كما يتضح من الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لإلغاء عديد من دعم الطاقة النظيفة. ويبدو أن الرئيس يراهن على قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على هيمنتها على الطاقة إلى أجل غير مسمى بالاعتماد على مواردها الخاصة من الوقود الأحفوري. قد يؤدي هذا في النهاية إلى انخفاض تكاليف الطاقة في المستقبل، لا سيما وأن الصين تهيمن بالفعل على تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية. كما يقول المؤرخ آدم توز: "لأول مرة منذ قرنين، لم يعد الغرب هو الرائد في تقنيات المستقبل، بل تابعًا". عجز مزدوج في حين أن ترمب قد يسعى إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي الأمريكي، فإن سياسات الإدارة قد تزيد في الواقع من اعتماد البلاد على رأس المال الأجنبي. قد يُرسّخ مشروع قانون الميزانية الذي أقرّه ترمب أخيرا- الذي يبدو مُبهمًا للجهات الرقابية المالية على الرغم من اسمه - مكانة الولايات المتحدة كأكبر مستورد لرأس المال في العالم من خلال إضافة 3.4 تريليون دولار متوقعة إلى عجز الموازنة الأمريكية على مدى العقد المقبل، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، ما قد يُؤدّي إلى عجز في الموازنة يتراوح بين 6% و7% لسنوات. ومن المهمّ أن الولايات المتحدة كانت تُعاني أيضًا عجزا في الحساب الجاري بنسبة تقارب 4% على مدى السنوات القليلة الماضية، وقد اتسع هذا العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. ومن خلال الإنفاق بما يتجاوز إمكاناتها ووجود هذين العجزين، ستظل الولايات المتحدة بحاجة إلى تدفقات رأس مال أجنبية كبيرة. ولكن لسوء الحظ، قد يصعب على واشنطن الحصول على هذا رأس المال قريبًا، إذا سعت كل من أوروبا وآسيا إلى الاحتفاظ بمزيد منه بالقرب من الوطن. وتسعى أوروبا جاهدةً إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، كما يتضح من هدفها الجديد المتمثل في إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في العقد المقبل. في حين وافق الاتحاد الأوروبي على زيادة مشترياته من الطاقة الأمريكية من خلال اتفاقية التجارة الأمريكية المُعلنة أخيرا، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الاتفاقية لا يزال غير واضح المعالم، والأحجام المقترحة غير واقعية إلى حد كبير. في غضون ذلك، بدأت آسيا بتعزيز تجارتها الداخلية، مع تركيز الصين على تنويع صادراتها. تكتلات العملات ثلاثية الأقطاب بدأت عملية توسع إقليمي متزايدة لسلاسل التوريد خلال الجائحة، ويبدو أنها تتسارع مع سعي ترمب لإعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، وتركيز جميع القوى العالمية الكبرى على تأمين الوصول الإقليمي للمواد الخام (مثل المعادن النادرة والمعادن الأساسية الأخرى) لأغراض الأمن القومي. يمكن أن يُرسي هذا التحول في نهاية المطاف الأساس لتكتلات عملات إقليمية حقيقية في آسيا وأوروبا والأمريكتين. سيكون لهذا التطور تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، وقيم العملات، وأسواق رأس المال، ما قد يوفر اقتصادًا عالميًا أكثر توازنًا بـ3 أقطاب للعرض والطلب، كل منها متناغم مع ديناميكياته الإقليمية الخاصة، بدلًا من الوضع الحالي الذي يستجيب فيه الاقتصاد العالمي بشكل أساسي للاحتياطي الفيدرالي والديناميكيات الداخلية الأمريكية. أخيرا، ناقش صانعو السياسات الأوروبيون ما وصفته رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بـ"لحظة اليورو العالمية"، وهي لحظة مبنية على اتحاد أوروبي للادخار والاستثمار مصمم لتعزيز كل من أصول الملاذ الآمن الأوروبية التي يمكن أن تنافس في نهاية المطاف سندات الخزانة الأمريكية، وأسواق رأسمال أوروبية أعمق وأكثر سيولة لتمويل البنية التحتية والابتكار الأوروبي. بالطبع، لن يكون هذا تحولًا بين عشية وضحاها. لا يزال الدولار هو العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، وتشير التقديرات إلى أن سوق الدين الأمريكية تزيد حجمها 3 أضعاف عن حجم سوق أوروبا، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي. ولكن مجرد بقاء نسبة أكبر من رأس المال الأوروبي في الداخل قد يُحدث فرقًا كبيرًا. بلغ متوسط فائض الحساب الجاري لأوروبا نحو 400 مليار دولار أمريكي خلال السنوات القليلة الماضية، وتستثمر أوروبا نحو 300 مليار دولار أمريكي سنويًا في أصول مالية خارجية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. كاتب في وكالة رويترز والمؤسس والإستراتيجي العالمي في شركة TPW الاستشارية
صحيفة سبق
منذ 15 دقائق
- صحيفة سبق
اتحاد الغرف السعودية يُعلن تشكيل مجلس الأعمال السعودي
أعلن اتحاد الغرف السعودية -بعد موافقة هيئة التجارة الخارجية- تشكيل مجلس الأعمال السعودي - الأسترالي في دورته الجديدة (1447 - 1451)، وانتخاب الدكتور جابر بن عايض الفهاد رئيسًا للمجلس. ويأتي تشكيل المجلس تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الرامية لتعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تمكين المستثمرين السعوديين من الأسواق الواعدة. وناقش المجلس خلال اجتماعه الأول المنعقد بالعاصمة الرياض بمشاركة ممثلين من الجانب الأسترالي، خطط المجلس وأعماله للفترة المقبلة، وسبل رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وأستراليا بما يعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي - الأسترالي الدكتور جابر الفهاد، أن تشكيل المجلس يمثل مرحلة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأستراليا؛ لتمكين قطاعيّ الأعمال من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بينهما. وبين أن المجلس عقد اجتماعه الأول لمناقشة وضع مستهدفات خاصة، وخطة عمل إستراتيجية، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية؛ لتوفير بيئة استثمارية مواتية لرفع الشراكة التجارية والاستثمارية بين قطاعيّ الأعمال في الدولتين، بما يسهم في تعزيز دوره في دعم علاقات التعاون الاقتصادي، مضيفًا أن المناقشات تركزت على توسيع نطاق المبادرات المتوافقة مع أولويات الاستثمار الأجنبي بالبلدين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات السعودية في أستراليا. وأكّد الفهاد أن خطة العمل ستركز على القطاعات المستهدفة في البلدين وبخاصة في رؤية المملكة 2030، والتعريف بالفرص الاستثمارية والأسواق بالمملكة وأستراليا، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والاتفاقيات التجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتمكين الشركات الأسترالية من الدخول للسوق السعودي الذي يُعدُّ ضمن أكبر الأسواق بالمنطقة. يذكر أن الشركات الأسترالية تبدي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في السوق السعودي، كما تتوافر فرص كبيرة للشراكة بين الجانبين في قطاعات كالتطوير العقاري والبناء والتعدين والزراعة والأمن الغذائي وتقنية المعلومات والبنية التحتية.
