
حبيب يلتقي وزير الداخلية: ندرس اقتراح الحكومة تأمين قروض مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية
زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب اليوم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة، برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السرّ المستشار القانوني المحامي مالك إرسلان. وجرى عرض لنشاط مصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية.
وقال حبيب بعد اللقاء: زرنا معالي الوزير أحمد الحجار لشكره على تحمّله مسؤولية أمن المواطن اللبناني على مساحة الوطن، وسعيه الدؤوب لتأمين أدنى مقوّمات الاستقرار الداخلي في ظل تحديات جمّة، إن كانت أمنية او اجتماعية أو غيرها. وليست الانتخابات البلدية والاختيارية سوى واحدة من هذه النجاحات. إذ بعد سنوات من التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، خاض معالي الوزير أحمد الحجار معركة ديمقراطية بامتياز ارتقت إلى أعلى مستويات الديموقراطية والشفافية.
أضاف: أما نحن كمصرف الإسكان، فنعكس هذه الصورة في السعي الدؤوب للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وذلك عبر تأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها.
وكشف حبيب أن "مصرف الإسكان في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء قروض سكنية مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية، عبر تأمين هذه القروض من الصناديق العربية، وذلك دعماً لجهود هذه القوات في حفظ أمن البلاد والمواطن وتأمين الاستقرار الاجتماعي على كامل الأراضي اللبنانية. ونتمنى أن تصل الجهود إلى خواتيمها السارة في القريب العاجل".
وتابع: من جهة أخرى، أكدنا لمعالي الوزير الحجار أن مصرف الإسكان لا يميّز بين لبناني وآخر أو منطقة وأخرى، بل الجميع سواسية في حق الحصول على القروض السكنية في حال توفرت الشروط المطلوبة في الطلب. وعرضنا خلال اللقاء قرار الحكومة التي معالي وزير الداخلية شريكاً فيها، رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار، لملاقاة المواطن في سعيه إلى تأمين مسكن لائق أو ترميم مسكن أو بناء منزل له، والهدف من رسالتنا هذه تثبيت اللبناني بأرضه.
وفي الختام شكر حبيب الوزير الحجار "على سهره المتواصل على أمن المواطن، مقدّرين جهوده المبذولة في حفظ سلامة الاستحقاقات الداخلية. وحمَّلنا بدوره، كامل دعمه لنشاط مصرف الإسكان الذي يصبّ عند نقطة مساعيه ورسالته، ألا وهي الاستقرار الاجتماعي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شبكة النبأ
منذ 30 دقائق
- شبكة النبأ
هل يفوز ترمب على جبهة السياسة الاقتصادية؟
هذا التفاؤل في الأمد القريب يتجاهل العواقب البعيدة الأمد. ففي حين كانت بعض سياسات الرئيس السابق جو بايدن ضارة، حذر عدد كبير من أهل الاقتصاد من أن التدابير التي يتخذها ترمب قد تكون مدمرة للمؤسسات الأميركية والنظام الاقتصادي العالمي. الأمر الأكثر أهمية هو أن سيادة القانون ستضعف بشدة... بقلم: كينيث روغوف كمبريدج ــ بعد مرور ستة أشهر مند تولى رئاسته الثانية، من الإنصاف أن نقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فاز بكل شيء عندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية ــ على الأقل وفقا للمعايير التي وضعها لنفسه. الحق أنه فرض إرادته إلى درجة لم يتسن لأي رئيس آخر بعد الحرب العالمية الثانية تحقيقها، ربما باستثناء رونالد ريجان. بادئ ذي بدء، نجح ترمب في تمرير قانونه، "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، على الرغم من الأغلبية الضئيلة للغاية في مجلس النواب والتوقعات الجديرة بالثقة بأن تضيف حزمة الضرائب والإنفاق التي وقعها ترمب أكثر من 3 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي على مدار العقد المقبل (لو لم تحدث طفرة اقتصادية خارقة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي). وأصبحت حدود الولايات المتحدة الجنوبية الآن أكثر إحكاما مما كانت لعقود من الزمن. وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية على وجه الخصوص، نال ترمب مُـراده. فقد استسلمت أوروبا واليابان فعليا ــ بالموافقة على إزالة الحواجز التجارية من جانبيهما مع قبول تعريفة أميركية بنسبة 15% على صادراتهما. بالنظر إلى هذه الشروط المهينة، كان من السخف بدرجة مخزية أن نرى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينتشيد بالاتفاق باعتباره نجاحا لمجرد تَـراجُع ترمب عن تهديده الأولي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 30%. كما التزم كل من الاتحاد الأوروبي واليابان باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأميركي، في حين فَـرَضَ ترمب تأثيرا كبيرا على المكان الذي ستوجه إليه هذه الأموال. من الواضح أن شخصية "رجل التعريفات" التي اختارها لنفسه أثارت أعصاب قادة العالم، الذين فشل كثيرون منهم في إدراك حقيقة مفادها أن تهديداته لم تكن قابلة للاستمرار في الأمد البعيد. والآن، بالنظر إلى الأحداث بعد وقوعها، كان من الأفضل لهم ألّا ينساقوا لخداعه. ولكن بدلا من ذلك، أعلن ترمب يوم الخميس عن فرض رسوم جمركية جديدة على كل دول العالم تقريبا. بينما كان صُـنّاع السياسات في أوروبا مشغولين بالتخفيف من تأثير تهديدات التعريفة الجمركية الأميركية، دفع ترمب بتشريعات تهدف إلى إدخال العملات الرقمية المشفرة إلى النظام المالي السائد مع الحد الأدنى من الرقابة. ومن المثير للدهشة أنه على الرغم من الحيازات من العملات الرقمية المشفرة التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي تمتلكها عائلة ترمب، لم يُظهر الكونجرس أي قدر يُـذكَر من الاهتمام بالتحقيق في تضارب المصالح الصارخ من جانب الرئيس. الواقع أن ترمب واجه تدقيقا علنيا بسبب إخفاء ملفات جيفري إبشتاين أكبر من ذلك الذي واجهه بسبب تعاملاته في مجال العملات الرقمية. من المؤكد أن GENIUS Act "قانون جينيوس" يحتوي على بعض الأفكار الجديرة بالاهتمام. يتطلب أحد بنوده، على سبيل المثال، أن تكون العملات المستقرة ــ وهي العملات الرقمية المربوطة بعملة أو سلعة تقليدية، عادة ما تكون الدولار الأميركي ــ مدعومة بأصول آمنة وسائلة. ولكن في مجمل الأمر، بدلا من وضع مبادئ توجيهية واضحة لترويض غرب العملات الرقمية المتوحش، لا يرقى قانون جينيوس إلى كونه أكثر من مجرد هيكل تنظيمي. وكما أشار كثيرون من المنتقدين، فإن إطار عمل العملات المستقرة الذي وضعه ترمب يحمل أوجه تشابه مذهلة مع حقبة الصيرفة الحرة في القرن التاسع عشر، عندما لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي. في ذلك الوقت، كانت البنوك الخاصة تُـصدر عملاتها الخاصة المدعومة بالدولار، وكان ذلك ينطوي على عواقب كارثية مثل الاحتيال، وانعدام الاستقرار، والتكالب المتكرر من جانب المودعين لاسترداد الودائع من البنوك. ومع توقع إغراق السوق بالآلاف من العملات المستقرة، من المحتم أن تظهر مشكلات مماثلة. ومع ذلك، قد لا تخلو بعض الانتقادات من مبالغة، حيث إن جهات الإصدار الرائدة اليوم أكثر شفافية وأفضل رسملة من نظيراتها في القرن التاسع عشر. تتمثل مشكلة أكثر إلحاحا ولا تحظى بالتقدير الواجب في حقيقة مفادها أن التشريع الجديد سيجعل من الأسهل كثيرا استخدام العملات المستقرة القائمة على الدولار للتهرب الضريبي. وفي حين تشكل العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة تحديات مماثلة، فإن حجم التهديد الذي تشكله العملات المستقرة أكبر كثيرا. ولكن على الرغم من هذه المخاطر، حصل ترمب مرة أخرى على التشريع الذي أراده بالضبط. لحسن الحظ، ظل الاقتصاد الأميركي صامدا وسط حالة انعدام اليقين والفوضى التي أطلقت لها العنان حرب ترمب الجمركية. ورغم أن النمو يبدو في تباطؤ، وأن تقرير الوظائف عن شهر يوليو/تموز كان ضعيفا ــ وهي حقيقة ثابتة لن تغيرها إقالة ترمب للتكنوقراطي المسؤول عن إنتاج هذه البيانات ــ فإن بيانات الربع الثاني تُـظهِـر أن الولايات المتحدة لم تدخل بعد حالة الركود. على نحو مماثل، لم تتسبب التعريفات الجمركية المرتفعة حتى الآن في زيادة التضخم المحلي، والولايات المتحدة في طريقها لتحصيل 300 مليار دولار من عائدات التعريفات الجمركية في عام 2025. حتى الآن، كان المستوردون مترددين في تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، ولكن قد يتغير ذلك إذا ما انتهت حرب التعريفات الجمركية الحالية. حتى أن بعض المحللين زعموا أن النجاح الواضح الذي حققته سياسات ترمب غير التقليدية يثبت أن النماذج الاقتصادية التقليدية خاطئة. وأنا أشك في ذلك، برغم أن الحكم على الأمر برمته لا يزال معلقا. بيد أن هذا التفاؤل في الأمد القريب يتجاهل العواقب البعيدة الأمد. ففي حين كانت بعض سياسات الرئيس السابق جو بايدن ضارة، حذر عدد كبير من أهل الاقتصاد من أن التدابير التي يتخذها ترمب قد تكون مدمرة للمؤسسات الأميركية والنظام الاقتصادي العالمي. الأمر الأكثر أهمية هو أن سيادة القانون ستضعف بشدة إذا سُمح للسلطات الرئاسية الموسعة التي اغتصبها ترمب بأن تُـصبِـح دائمة. ونحن مُـقدِمون على اختبار كبير إذا قررت المحكمة العليا في نهاية المطاف أن ترمب يفتقر إلى سلطة فرض الرسوم الجمركية دون موافقة الكونجرس. إذا صمدت تعريفات ترمب الجمركية الشاملة، فقد تخلف تأثيرات بعيدة الأمد على النمو الأميركي. ومن غير المرجح أن تتسامح بقية دول العالم مع سياسات الحماية التي ينتهجها ترمب إلى أجل غير مسمى. وإذا بدأ يبدو ضعيفا لأي سبب من الأسباب، فتوقعوا أن ترد الحكومات الأجنبية بفرض رسوم جمركية كاسحة من جانبها. وقد يضاعف مشروع القانون الجميل الكبير من الضرر، فَـيُـفضي إلى دورة من أسعار الفائدة الأعلى، والتضخم المرتفع، والقمع المالي. ومع ذلك، ينبغي لنا أن نعطي ترمب حقه ونعترف بأن رئاسته الثانية انطلقت في بداية أقوى كثيرا مما كان لأي شخص تقريبا ــ باستثناء ترمب نفسه وأكثر أعوانه حماسة ــ أن يتخيل قبل ستة أشهر. ولا ينبغي لنا ألا نتفاجأ بما سيأتي بعد ذلك أياً كان ــ وقد يكون هذا هو الجزء الأكثر إثارة للرعب في الأمر. * كينيث روغوف، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقا، وأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد حاليا، من مؤلفاته: هذا الوقت مختلف: ثمانية قرون من الحماقة المالية، وكتاب: لعنة النقدية، وكتاب'دولارنا، مشكلتك'


سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
ترامب يؤكد تحقيق 'تقدم كبير' في المحادثات الأمريكية الروسية، ويفرض رسوماً على الهند بسبب شرائها النفط الروسي #عاجل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 'تقدماً كبيراً' قد أُحرز بشأن أوكرانيا خلال المحادثات التي جرت بين مبعوثه، ستيف ويتكوف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصف ترامب في منشور على منصته 'تروث سوشيال'، الاجتماع بأنه 'مثمر للغاية'. وكان الكرملين قد أصدر في وقت سابق بياناً غامضاً بشأن المحادثات، إذ قال مساعد السياسة الخارجية الروسي، يوري أوشاكوف، إن الجانبين تبادلا 'إشارات' في إطار محادثات 'بنّاءة' في موسكو. وأضاف أن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا إمكانية التعاون الاستراتيجي، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حتى يقدّم ويتكوف تقريره للرئيس الأمريكي. وجاء الاجتماع قبل أيام من الموعد النهائي الذي حدده ترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا. وأضاف ترامب أن 'الجميع متفق على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، وسنعمل على تحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة'. وفي وقت لاحق، أكد البيت الأبيض لـبي بي سي، أن الروس أعربوا عن رغبتهم في لقاء الرئيس الأمريكي، وأن ترامب 'منفتح على لقاء كل من الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي'. وقالت المتحدثة باسم ترامب، كارولاين ليفيت، إن 'الرئيس ترامب يريد إنهاء هذه الحرب الوحشية'. من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث مع ترامب بشأن زيارة ويتكوف، وكان عدد من القادة الأوروبيين أيضاً ضمن المكالمة. وأضاف: 'يجب أن تنتهي هذه الحرب'. وكان زيلينسكي قد حذّر من أن روسيا لن تتجه بجدية نحو السلام إلا إذا بدأت تنفد أموالها. وبدا أن المحادثات التي جرت الأربعاء بين بوتين وويتكوف كانت ودّية، على الرغم من تزايد انزعاج ترامب من بطء التقدّم في المفاوضات بين موسكو وكييف. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام روسية بوتين وويتكوف، اللذين التقيا عدة مرات من قبل، وهما يتبادلان الابتسامات ويصافحان بعضهما في قاعة فخمة داخل الكرملين. وكان ترامب قد قال إن روسيا قد تواجه عقوبات كبيرة، أو عقوبات ثانوية على كل من يتعامل معها تجارياً، إذا لم تتخذ خطوات لإنهاء الحرب. وبُعيد مغادرة ويتكوف موسكو، أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمراً تنفيذياً بفرض تعرفة جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على الهند بسبب شرائها النفط من روسيا، على أن تدخل حيز التنفيذ في 27 أغسطس/ آب الجاري. واتّهم الرئيس الأمريكي الهند بعدم الاكتراث بـ'عدد الأشخاص الذين تقتلهم آلة الحرب الروسية في أوكرانيا'. ورغم تهديدات ترامب بالعقوبات، لا تزال التوقعات متواضعة بخصوص التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة، كما أن روسيا تواصل هجماتها الجوية الواسعة على أوكرانيا. وكان ترامب قد وعد قبل توليه المنصب في يناير/ كانون الثاني أنه سيكون قادراً على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في يوم واحد، لكنه فشل، وأصبح خطابه تجاه روسيا أكثر حدة منذ ذلك الحين. وقال الشهر الماضي: 'كنا نظن أننا توصلنا إلى حل للحرب عدة مرات، ثم يخرج الرئيس بوتين ويبدأ في إطلاق الصواريخ على مدينة مثل كييف ويقتل الكثير من الناس في دار رعاية أو شيء من هذا القبيل'. وقد فشلت ثلاث جولات من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول في تقريب الحرب من نهايتها، بعد مرور ثلاث سنوات ونصف على بدء الغزو الروسي الشامل. ولا تزال الشروط العسكرية والسياسية التي تطرحها موسكو للسلام غير مقبولة بالنسبة لكييف وشركائها الغربيين. كما أن الكرملين رفض مراراً طلبات كييف لعقد اجتماع بين زيلينسكي وبوتين. وفي غضون ذلك، وافقت الإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء على صفقة مبيعات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار (150 مليون جنيه إسترليني)، بعد مكالمة هاتفية بين زيلينسكي وترامب، ناقش خلالها الزعيمان التعاون الدفاعي وإنتاج الطائرات المسيّرة. وقد استخدمت أوكرانيا الطائرات المسيّرة لضرب مصافي النفط والمنشآت الحيوية في روسيا، بينما ركزت موسكو هجماتها الجوية على المدن الأوكرانية. وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف إن حصيلة الهجوم الذي استهدف المدينة الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 32 قتيلاً بعد وفاة أحد الجرحى. وكان هذا الهجوم من بين أكثر الهجمات دموية على كييف منذ بداية الغزو. وفي يوم الأربعاء، أفادت السلطات الأوكرانية بأن هجوماً روسياً استهدف مخيماً صيفياً في منطقة زاباروجيا وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين. وقال زيلينسكي إنه 'لا يوجد أي هدف عسكري لهذا الهجوم. إنه مجرد عمل وحشي لترهيب الناس'.


صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
برلماني: ضبط صانعي محتوى بتهم غسيل أموال وحيازة مخدرات.. والتحقيقات مستمرة
تحدث النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة في قضية ضبط عدد من صانعي المحتوى على تطبيقات التواصل الاجتماعي، والمتهمين في قضايا تتعلق بغسيل الأموال ونشر محتوى غير لائق، مؤكدًا أن الجهود الأمنية مستمرة، والتحقيقات لا تزال جارية. وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم بدور بارز في جمع التحريات اللازمة، مشيرًا إلى أن بعض الجرائم تعود إلى شهر ونصف، ولكن تم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد حصر المخالفات. وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن من بين المتهمين من تم ضبطه وبحوزته أجهزة بث مباشر غير مصرح بها، ما يشكل مخالفة صريحة لقانون تنظيم الاتصالات. واستطرد قائلاً" إن استخدام هذه الأجهزة؛ يهدف إلى زيادة الانتشار، وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال محتوى مخالف، مؤكدًا أن هذه الأجهزة الفنية لا يجوز أن تكون في حيازة أفراد. وبيّن أن أحد المتهمين حقق أرباحًا تجاوزت 15 مليون جنيه، بينما تم ضبط آخر بحوزته 135 ألف دولار، وثالث بـ 22 ألف دولار، في مؤشرات واضحة على وجود عمليات مالية مشبوهة تستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة. وأكد أن بعض المتهمين كان بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، ما يعكس خطورة هذه الشبكات التي تتستر خلف ستار صناعة المحتوى الرقمي. وشدد على أن قانون تقنية المعلومات يتضمن مواد واضحة، مثل المادتين 25 و26، التي تجرّم نشر المحتوى المسيء، أو الذي يُصدر حالة من الإحباط واليأس في نفوس المواطنين، أو يتعارض مع القيم والمبادئ العامة. وأوضح، أن هذه الفيديوهات غير مقبولة تمامًا، وأن الشارع المصري يشعر بصدمة كبيرة من حجم الانحرافات الأخلاقية والمالية التي تم الكشف عنها.