برلماني: ضبط صانعي محتوى بتهم غسيل أموال وحيازة مخدرات.. والتحقيقات مستمرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 23 دقائق

• النهار

كما في أوروبا كذلك في تايوان... قلق من ترامب

تتفق أوروبا مع تايوان حول التشكيك بصلابة الالتزامات الأميركية بأمنيهما. وقد يكون القلق في تايبيه أكبر، لأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفف لهجته تجاه أوروبا في الآونة الأخيرة مع زيادة إنفاقها الدفاعي، بينما تشدد نسبياً حيال تايوان. منعت الولايات المتحدة مؤخراً الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته من عبور أراضيها وهو في طريقه إلى أميركا اللاتينية. وكان من المفترض أن يتوقف لاي في نيويورك ودالاس. أدى القرار إلى إلغاء لاي زيارته الديبلوماسية لدول أميركا اللاتينية والتي كانت مقررة مطلع الشهر الحالي. وألغت الإدارة أيضاً زيارة لوزير الدفاع التايواني ولينغتون كو إلى واشنطن في حزيران/يونيو الماضي. ذكرت "فايننشال تايمز" أن الزيارة ألغيت في الدقيقة الأخيرة. أسباب ربما أراد ترامب تفادي عرقلة المحادثات التجارية مع الصين في الحالتين. لكن حتى مع وضع المفاوضات جانباً، أظهر الرئيس الأميركي نفوراً من تايبيه. فهو اتهم الجزيرة في آذار/مارس بـ "سرقة" صناعة أشباه الموصلات من الولايات المتحدة، بالرغم من أنه حمّل الإدارات السابقة المسؤولية. وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على تايوان قبل أن يتراجع عن ذلك عقب إعلان أكبر شركة تايوانية لصناعة أشباه الموصلات التزامها بناء خمسة مصانع في أريزونا. مع ذلك، فرض ترامب مؤخراً رسوماً بنسبة 20 في المئة على الجزيرة. في الصورة العامة، تتلقى تايبيه معاملة أميركية قريبة من المعاملة التي تلقاها شركاء آخرون. وفي ما يخص التصور الترامبي لتايوان، يمكن نظرياً تصنيف سياسات الرئيس الأميركي بأنها عودة إلى "الغموض الاستراتيجي". بموجب تلك السياسة، تمتنع واشنطن عن إعلان ما إذا كانت ستهب لنجدة تايوان في حال تعرضت لهجوم صيني، بالرغم من أنها ستنظر إلى حدث كهذا بـ "قلق بالغ". وقال ترامب في شباط رداً على سؤال بشأن ما إذا كان سيدافع عن تايوان: "لا أعلّق على ذلك أبداً". لكن بما أن الرئيس الأميركي لم يظهر استراتيجية واضحة في إدارة العلاقات الخارجية، وبما أنه يميل إلى تفضيل الصفقات مع القوى الكبرى المنافسة، تبرز علامة استفهام حول فرضية "عودة" ترامب إلى "الغموض الاستراتيجي" والذي تخلى عنه، خطابياً على الأقل، سلفه جو بايدن. بالتوازي، قد تتحول تايوان إلى "ورقة" بيد ترامب للتفاوض مع الصينيين من أجل الحصول على تنازلات تجارية. فليس لدى ترامب موقف آيديولوجي تجاه الصين بعكس بعض مسؤولي إدارته. ثمة فرق كبير بين سياسات ترامب تجاه تايوان في الولاية الأولى وبداية ولايته الثانية. فهو خفف سنة 2018 القيود التي كانت مفروضة على سفر بعض مسؤولي الجزيرة إلى بلاده، كما باعها أسلحة بقيمة 18 مليار دولار في أربعة أعوام، أي أكثر من قيمة الأسلحة التي باعها أوباما في ضعف هذه الفترة. لا يعني ذلك بالضرورة أن ترامب "يتخلى" عن تايوان. ليس إلى الآن على الأقل. فقد حصلت تايوان على دفعة أولى من 50 ألف مسيّرة أميركية هجومية ستصل إليها خلال العامين المقبلين، بحسب ما أعلنه كو الثلاثاء. وفي الشهر الماضي، ظهر تسجيل لترامب يعود إلى سنة 2024 ويقول فيه لمانحين إنه هدد الصين بقصف بكين إذا هاجمت تايوان. وفي نيسان/أبريل، استقبلت واشنطن رئيس مجلس الأمن القومي التايواني جوزف وو.

OTV

منذ 37 دقائق

• OTV

الحكومة أمام اختبار سلسلة رتب ورواتب جديدة (نداء الوطن)

كتبت صحيفة 'نداء الوطن': أدّى عدم إدخال الزيادات التي نالها موظفو الإدارات العامة بعد أزمة 2019 على أساس رواتبهم، والتي تعادل ما مجموعه 13 راتبًا، إلى خسارة هؤلاء جزءًا كبيرًا من حقوقهم في تعويض المعاش التقاعدي ونهاية الخدمة. وبدلًا من أن يشكّل هذا التعويض شبكة أمان للمتقاعد تضمن له حياة كريمة له ولعائلته، وجد كثيرون أنفسهم بعد ثلاثة عقود من العمل 'على الأرض يا حكم'. هذه هي حال عشرات الإداريين والموظفين الذين تقاعدوا منذ خمس سنوات، ويودّعون اليوم وظائفهم بالمعاناة نفسها. من هنا برز مشروع قانون سلسلة رتب ورواتب جديد أعدّه مجلس الخدمة المدنية. ماذا يتضمّن مشروع القانون الجديد، وما هي انعكاساته على الموظّف العام وعلى الخزينة؟ بات راتب موظف الفئة الرابعة الذي كان يتراوح بين 1000 و1200 دولار قبل اندلاع أزمة تشرين الأول 2019، يعادل اليوم وبعد 5 سنوات نسبة نحو 30 % من قيمة المعاش الأساس، إذ لا يزال يحتسب على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، من دون المشتقات التي أضيفت إلى الراتب وهي مكافأة المثابرة وبدل الإنتاجية والنقل، وكلها لا تزال أيضاً خارج أصل الراتب. هذا الواقع أبقى تعويض نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي خارج إطار تلك الإضافات. انطلاقاً من هنا يبلغ تعويض نهاية خدمة 30 سنة على سبيل المثال لموظف الفئة الرابعة 1000 دولار فقط لا غير وهو مبلغ بالكاد يكفي لمعيشة فرد لشهر واحد فكيف إذا كان المتقاعد يعيل عائلته ووالديه. أما موظف الفئة الثالثة والذي كان يتراوح راتبه قبل الأزمة بين 1700 و 2000 دولار فتصل قيمة تعويض نهاية خدمته إلى 1500 دولار أو معاش تقاعدي شهري يتراوح بين 150 و 200 دولار كحدَ أقصى. هذا الواقع المزري، دفع بموظفي الإدارات العامة للعودة إلى موجة الإضرابات، خصوصًا أن راتب رئيس أية هيئة ناظمة تمّ تحديده بنحو 700 مليون ليرة شهرياً وهو رقم مبالغ فيه بالنسبة إليهم مقابل 100 أو 70 مليون ليرة لموظفي الإدارات العامة. إلا أن الوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية لرابطة موظفي الإدارة العامة بتشكيل لجنة من شأنها إلغاء شروط المثابرة وضمّ الزيادات إلى صلب الراتب استثنائياً، دفع بالموظفين إلى التريّث كما أوضح رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة بالإنابة وليد جعجع لـ 'نداء الوطن'. معتبرًا أن هذه الخطوة تعيد للموظفين والمتقاعدين حقوقهم بالحدّ الأدنى لحين إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب من الحكومة والذي يعيد تنظيم رواتب موظفي الإدارات العامة والقطاع العام مع إجراء تعديلات عليها استناداً إلى نسب التضخّم'. دراسة علمية للرواتب الحكومة السابقة كانت طلبت من مجلس الخدمة المدنية إعداد دراسة علمية للرواتب والأجور من ضمن الصلاحيات المنوطة به، فقدّم المجلس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى الحكومة السابقة في مطلع شهر آب من العام 2024 وذلك بالتنسيق والتعاون مع مسؤولين متخصصين في وزارة المالية، ومع ممثل عن مصرف لبنان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وخبراء من 'سغما'، ولكن ما لبث أن أعيد إدخال تعديلات عليه في شهر كانون الأول من العام 2024. وبعد انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة في بداية العام الجاري، أعادت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي طرح الموضوع، وشدّدت كما أشارت، لـ'نداء الوطن' على وجوب دراسة مشروع القانون الذي لا يتضمن فقط زيادة على الرواتب إنما أيضًا نصوصاً إصلاحية على نظام التقاعد وتعويض الصرف لتخفيض الأعباء المالية المترتبة عن تعويضات نهاية الخدمة. مع إقرارنا بوجوب وضع قانون لسلسلة رواتب مبنية على تصنيف وتوصيف للوظائف وتحديد للمسؤوليات وللمخاطر، إلا انه لا بد – ولحين وضع التصنيف والتوصيف – من إقرار زيادة موضوعية على الرواتب توزع على خمس سنوات بما يحافظ على نسبة الإنفاق على الرواتب والأجور ويراعي واقع الخزينة العام وعدم تعريض الاقتصاد لهزّات تنجم عن زيادة التضخم وارتفاع في سعر صرف الدولار'. بالنسبة إلى موضوع الرواتب المرتفعة لموظفي الهيئات الناظمة، أشارت مشموشي إلى أنه 'لا بد من طرح موضوع الرواتب المبالغ فيها للهيئات الناظمة والمجالس مقابل الإحجام عن زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يكفيهم العوز ويحافظ على كرامتهم بالحد الأدنى، فالإضرابات لم تنته وتجدّدها ينعكس سلبًا على القطاعات الصناعية والاقتصادية'. الزيادات على رواتب الموظفين العامين التي توالت في الحكومة السابقة، تقول مشموشي جاءت 'استجابة لتعزيز دخل بعض العاملين في القطاع العام أو منحهم إضافات أو زيادات دون سواهم، حلّت بعد مطالبات أو احتجاجات أو استنكاف عن العمل، وتعطّل أداء الإدارات العامة. شكّلت الإعانات المضافة على الرواتب حلًا موقتًا، أعادت تسيير المرفق العام، لكنّها انعكست سلبًا لناحية المبلغ الذي يتمّ تقاضيه في تعويض الصرف وتعويض نهاية الخدمة، وأدّت إلى الشعور بالإجحاف بسبب التمايز غير المبرر الحاصل في مقاربة تحقيق مواءمة الدخل مع متطلبات الوظيفة ومهامها من جهة، ومع المتطلبات والأعباء المعيشية والاجتماعية من جهة أخرى، وبالتالي إلى اختلال في توازن الحقوق وتحمّل الأعباء العامة'. إلغاء الزيادات والإضافات والتعويضات في مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة المدنية توضح مشموشي،'تمّ إلغاء جميع الزيادات والإضافات والتعويضات الاستثنائية التي أعطيت نتيجة الأزمة الاقتصادية منذ بداية العام 2020، وتمّ إقرار مضاعفة سنوية على أساس الراتب المحدّد بموجب القوانين النافذة في العام 2017 تشمل جميع العاملين في أسلاك القطاع العام، تُعطى تدريجياً على مدى خمس سنوات من العام 2026 ولغاية العام 2030. فحدّدت الزيادة استناداً إلى نسبة التضخم الحاصلة لغاية العام 2023 (التي بلغت ما يقارب الـ 5700 %) بعد دراسة وتحليل مقاربات عدّة في حينه مع الاحتفاظ للمتقاعد بحقّه بالمضاعفة المقرّة على المعاش التقاعدي وفق القيمة عينها'. إذاً تحتاج زيادة الرواتب إلى 5 سنوات للوصول بالراتب إلى نسبة 70 % مما كان عليه عشية اندلاع الأزمة عام 2019. مع الإشارة إلى أنه جاء اعتماد المضاعفة على مدى خمس سنوات بسبب عدم قدرة المالية العامة على تحمّل الأكلاف في سنة واحدة، وتوزيعها على هذه السنوات بالتزامن مع اقرار إصلاحات مالية تساهم في استقطاب استثمارات وتفعيل مقومات الالتزام الضريبي والجباية، وتجنب أي تضخم في الكتلة النقدية، وانهيار جديد في سعر العملة. من هنا، إن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يذكّر اللبنانيين بسلسلة الرتب والرواتب التي حصلت في العام 2017 وأنهكت وقتها الخزينة، يختلف عن سلسلة اليوم المقترحة. وفي هذا السياق تقول مشموشي 'إن مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة مبني على التوصيف الوظيفي وإدخال الزيادات ضمن أساس الراتب بهدف تأمين تعويض نهاية خدمة كريمة'. ملء الوظائف الشاغرة بعد تعزيز قيمة أصل الراتب للموظف العام، تأتي مرحلة التخطيط سنويًا لملء الوظائف الشاغرة بما يضمن الاستثمار الرشيد للموارد البشرية، ويحدّ من التضخم الوظيفي والتوظيف العشوائي، علمًا أن نسبة الشغور في الإدارات العامة تبلغ: 74.65 % (العدد المشغول في العام 2022 كان 8175 وفي العام 2025 أصبح 7102 بانخفاض 1073) وتتوزع نسبة الشغور كما جاء في دراسة مجلس الخدمة المدنية كالتالي: في الفئة الاولى 43,59 % (بدون الدبلوماسيين و35,81% مع الدبلوماسيين). في الفئة الثانية 72,48 %. في الفئة الثانية أو الثالثة 68,33 % في الفئة الثالثة 67,3 % والفئة الرابعة 73,4 % والفئة الخامسة 94,59 %. أما في المؤسسات العامة، فتبلغ نسبة الشغور 58,43 % وفي البلديات 83 % . أسس تحديد قيمة الراتب إن تحديد الرواتب، كما تؤكد مشموشي، 'يكون على أسس علمية ومنصفة لا بد أن تُبنى على مكوّنات الإطار المرجعي للوظائف والكفايات، وما ينتج عنه من وصف وتصنيف وظيفيين للوظائف كافة، يُراعى بمقتضاه مستوى الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها وطبيعتها وظروف العمل وبيئته ومخاطره والجهد الجسدي و/أو الذهني الذي تتطلبه، والتخصصية والمهارات التقنية والفنية، إضافة إلى المؤهلات العلمية والخبرات العملية المشترطة، والكفايات المطلوب توافرها. وهذا الإطار الذي ظهرت طلائعه في تطبيق آلية التعيين في المواقع القيادية في الهيئات والمؤسسات العامة وفي وظائف الفئة الأولى، يسمح بتوضيح الأدوار والمسؤوليات، ويُستند إليه في المباريات للتوظيف في القطاع العام، وفي رسم مسارات الترفيع والترقية والمداورة، وفي تحديد الاحتياجات الوظيفية الحالية والمستقبلية، ومساعدة الرؤساء التسلسليين على توجيه الموظفين ومساءلتهم وتقييم أدائهم، وهندسة التدريب وتعزيز القدرات. إذاً، مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب سيكون محور جدل المرحلة المقبلة في عمل الحكومة، ولا بدّ من طرحه مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء لبحث تداعياته على الخزينة من جهة، ومدى إنصافه للموظفين العامين من جهة أخرى، بأقلّ أعباء ممكنة. فالقانون إذا أقرّ سيحمي قيمة تعويضات نهاية الخدمة والصرف والمعاش التقاعدي، علماً أن لدى الموظفين العامين مآخذ على احتساب نسب التضخم المعتمدة في المشروع، طالبين مجاراة تطوّر نسب التضخّم بشكل دوري كخطوة لاحقة. رفض أساتذة التعليم الثانوي مقترح رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي تعديل رواتب موظفي القطاع العام. وطالبوا بـ 'مضاعفة رواتبهم بما يتناسب مع نسبة التضخم، والتي بلغت 6500 %'. وللغاية، أرسلوا تصوّرهم عن لوائح رواتب أساتذة التعليم الثانوي كما يرونها مناسبة، وفيها أزيلت بشكل تام كلّ المساعدات الاجتماعية التي تدفعها الحكومة اليوم، من مضاعفة أساس الراتب 13 مرّة، وبدل البنزين وبدل المثابرة. واستعيض عنها بمضاعفة أساس الراتب 65 مرّة، وبدل الدرجة التي تستحق للموظف كلّ سنتين في الخدمة بالقيمة نفسها. آليات الزيادة 1- صدر قرار في 29 تشرين الثاني 2022 يُلزم المؤسسات العامة بمنح موظفي الخدمة المدنية راتبًا إضافيًا يعادل ضعف الراتب الأساسي، بما لا يقل عن 5 ملايين ليرة ولا يزيد عن 12 مليون ليرة، ويُصرف على شكل علاوة شهرية لا تدخل في احتساب نهاية الخدمة. 2- في 28 شباط 2024، أقرّت الحكومة حزمة زيادات retroactive بدءًا من كانون الأول 2023: العسكريون والمتقاعدون العسكريون حصلوا على 3 رواتب إضافية. الموظفون المدنيون في الإدارات العامة حصلوا على راتبين إضافيين. المسار أدّى فعليًا إلى أن يتقاضى كل موظف عام إداري ما يعادل 9 رواتب شهرية مع بدل الإنتاجية والمثابرة والنقل. موظفو القطاع العام بالأرقام يبلغ العدد الإجمالي للعاملين في القطاع العام نحو 320 ألف عامل من دون احتساب التطويع الذي حصل أخيرًا لدى الأجهزة الأمنية، منهم نحو 120 ألفًا في الأسلاك العسكرية و120 ألف متقاعد (81 ألفًا منهم عسكر متقاعد). 1452 موظفًا و692 متعاقدًا و147 أجيرًا = 2291 موظّفًا سيبلغون السنّ القانونية خلال السنوات الخمس المقبلة في الإدارات العامة، وتمّ خلال إعداد مشروع القانون، الأخذ بالاعتبار كل تلك الأرقام.

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

نهاية أبو سلة في الشراونة

جاء في 'نداء الوطن': في مشاهد تؤكد أن زمام المبادرة بات بيد الدولة، يخوض الجيش اللبناني معركة أمنية متكاملة، من الجنوب حيث الانتشار لحماية الداخل من العدو الإسرائيلي، إلى الشراونة في البقاع حيث أوكار تجار المخدرات، وما بينهما مهمة وضع خطة لحصر السلاح غير الشرعي تحت سقف الدولة. ملفات جسيمة يحملها الجيش بثقة من دون تردد أو تراجع، مثبتاً أنه العمود الفقري لحماية الاستقرار واستعادة هيبة الدولة. استفاقت مدينة بعلبك على عملية أمنية وحملة مداهمات، في إطار استكمال لما يقوم به الجيش في تحصين السلم الداخلي، والقضاء على أوكار المخدرات، و«الربعات» التي شيّدها التجار، وباتت تقدم فيها السموم ضيافة كالقهوة والشاي، وبعد مسار طويل من الملاحقة التي دفع فيها الجيش خيرة شبابه من دون أن يتراجع قيد أنملة عن تحقيق الهدف. منذ ساعات الصباح الأولى، نفذ الجيش عملية أمنية واسعة في حي الشراونة، والهدف كان واضحًا: توقيف كبار تجار المخدرات وعلى رأسهم المطلوب علي منذر زعيتر الملقب بـ «أبو سلة»، والذي سبق أن نجا قبل أسابيع خلال مداهمة مشابهة. هذه المرة دخل الجيش بأسلوب مختلف، طوق محكم على الحي، إغلاق كامل للمداخل والمخارج، انتشار كثيف للعناصر وفوج المجوقل ومديرية المخابرات، دوريات مؤللة على الطريق الدولي، واستقدام طوافات هجومية للغطاء الجوي وطائرات استطلاع من نوع سيسنا، في مشهد أمني نادر بدأ يتكرر في البقاع. ومعه بدأت العملية التي استمرت حتى ساعات متأخرة من أمس، ووقعت اشتباكات بين المطلوبين وعناصر الجيش الذين ردوا بالمثل ما أدى إلى إصابة عدد من المطلوبين بجروج ومدنيين صودف وجودهم في المكان بينهم امرأة سورية، نقلوا جميعهم إلى مستشفى دار الحكمة للمعالجة. ومع اشتداد الضغط العسكري على المطلوبين، حاول عدد منهم بينهم أبو سلة واثنان آخران الفرار عبر سيارات رباعية الدفع، غير أن الجيش رصد تحركاتهم بدقة، وتم استهدافهم بصواريخ مباشرة أطلقتها طائرات سيسنا، سمع صداها في بعلبك ومحيطها، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً وبينهم أبو سلة. كذلك قامت طائرات السيسنا بإطلاق الصواريخ على «ربعات» المخدرات التي كان يستخدمها التجار في الترويج والبيع، ودمرتها بالكامل. وفي حين توقفت العملية الأمنية قرابة الثالثة ظهراً، واصلت الطوافات العسكرية وطائرات الاستطلاع تحليقها فوق سماء بعلبك رصدًا لأي تحركات، كذلك شدد الجيش إجراءاته في مراكزه لا سيما في المنطقة القريبة للحي وداخله، تحسبًا لأي ردود فعل، وسط إجراءات عسكرية ودوريات مؤللة وحواجز منتشرة على طول الطريق الدولية. علي منذر زعيتر الملقب بـ «أبو سلة»، المطلوب الأول في لبنان بتجارة المخدرات وتهريبها وتوزيعها، ولطالما بدأ حياته العملية في الفنار، وكانت السلة التي يضع فيها المخدرات وينزلها من شرفة شقته إلى الزبون، سبباً في التسمية. وبعد رواج اسمه في بيروت وصدور مذكرات توقيف بحقه، انتقل منذ أكثر من خمس سنوات إلى البقاع وتحديدًا إلى حي الشروانة، حيث اتخذ منه، ملجأ أمنيًا محاطاً بمطلوبين آخرين ومجموعة لحمايته، وشيد ربعة لترويج المخدرات، وحصّن نفسه بكاميرات على مداخل الحي بالكامل وصولًا إلى الطريق العام، لمراقبة دوريات الجيش عند تنفيذها أي مداهمة. كذلك شكّل عصابة للخطف أقدمت في أيار من العام 2023 على خطف السعودي مشاري المطيري خلال وجوده عند واجهة بيروت البحرية، حيث أقدم مسلحون تابعون لمجموعة أبو سلة يرتدون ثيابًا أمنية ويستقلون سيارات رباعية الدفع على خطفه وطلب فدية بقيمة 400 ألف دولار، قبل أن يتمكن الجيش من تحريره على الحدود اللبنانية – السورية. كبرت ملفات أبو سلة بعد خطف المطيري وكادت أن توتر العلاقات اللبنانية – السعودية في لحظة إقليمية حرجة، ووصل عدد مذكرات التوقيف الصادرة بحقه إلى أكثر من مئة مذكرة. ولأن الحدود السورية ما قبل سقوط الأسد كانت مفتوحة أمام المطلوبين لجأ أبو سلة حينها ومطلوبين كبار إلى سوريا، وبقوا في كنفها حتى سقوط النظام، ليعودوا أدراجهم إلى الأراضي اللبنانية، فكان الجيش اللبناني بالمرصاد، حيث نفذ عمليات أمنية لزعيتر وغيره، محققاً إنجازات نوعية، ساهمت في ضبط الأمن وتفكيك شبكات مخدرات وعصابات خطف وانتهت امس برحيل أبو سلة، وأرست معادلة جديدة في المنطقة عنوانها الأمن والأمان. وجه الجيش اللبناني بهذه العملية النوعية رسالة حاسمة، مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن أوكار المخدرات مهما تحصنت لن تبقى خارج قبضة الدولة. مقتل أبو سلة ومن معه لم يكن مجرد تصفية مطلوبين، بل إعلان واضح أن زمن التفلت اقترب من نهايته، وأن القرار اتخذ بالحسم مهما كلف الثمن.