الحكومة أمام اختبار سلسلة رتب ورواتب جديدة (نداء الوطن)
بات راتب موظف الفئة الرابعة الذي كان يتراوح بين 1000 و1200 دولار قبل اندلاع أزمة تشرين الأول 2019، يعادل اليوم وبعد 5 سنوات نسبة نحو 30 % من قيمة المعاش الأساس، إذ لا يزال يحتسب على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، من دون المشتقات التي أضيفت إلى الراتب وهي مكافأة المثابرة وبدل الإنتاجية والنقل، وكلها لا تزال أيضاً خارج أصل الراتب. هذا الواقع أبقى تعويض نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي خارج إطار تلك الإضافات. انطلاقاً من هنا يبلغ تعويض نهاية خدمة 30 سنة على سبيل المثال لموظف الفئة الرابعة 1000 دولار فقط لا غير وهو مبلغ بالكاد يكفي لمعيشة فرد لشهر واحد فكيف إذا كان المتقاعد يعيل عائلته ووالديه. أما موظف الفئة الثالثة والذي كان يتراوح راتبه قبل الأزمة بين 1700 و 2000 دولار فتصل قيمة تعويض نهاية خدمته إلى 1500 دولار أو معاش تقاعدي شهري يتراوح بين 150 و 200 دولار كحدَ أقصى.
هذا الواقع المزري، دفع بموظفي الإدارات العامة للعودة إلى موجة الإضرابات، خصوصًا أن راتب رئيس أية هيئة ناظمة تمّ تحديده بنحو 700 مليون ليرة شهرياً وهو رقم مبالغ فيه بالنسبة إليهم مقابل 100 أو 70 مليون ليرة لموظفي الإدارات العامة. إلا أن الوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية لرابطة موظفي الإدارة العامة بتشكيل لجنة من شأنها إلغاء شروط المثابرة وضمّ الزيادات إلى صلب الراتب استثنائياً، دفع بالموظفين إلى التريّث كما أوضح رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة بالإنابة وليد جعجع لـ 'نداء الوطن'. معتبرًا أن هذه الخطوة تعيد للموظفين والمتقاعدين حقوقهم بالحدّ الأدنى لحين إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب من الحكومة والذي يعيد تنظيم رواتب موظفي الإدارات العامة والقطاع العام مع إجراء تعديلات عليها استناداً إلى نسب التضخّم'.
دراسة علمية للرواتب
الحكومة السابقة كانت طلبت من مجلس الخدمة المدنية إعداد دراسة علمية للرواتب والأجور من ضمن الصلاحيات المنوطة به، فقدّم المجلس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى الحكومة السابقة في مطلع شهر آب من العام 2024 وذلك بالتنسيق والتعاون مع مسؤولين متخصصين في وزارة المالية، ومع ممثل عن مصرف لبنان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وخبراء من 'سغما'، ولكن ما لبث أن أعيد إدخال تعديلات عليه في شهر كانون الأول من العام 2024.
وبعد انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة في بداية العام الجاري، أعادت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي طرح الموضوع، وشدّدت كما أشارت، لـ'نداء الوطن' على وجوب دراسة مشروع القانون الذي لا يتضمن فقط زيادة على الرواتب إنما أيضًا نصوصاً إصلاحية على نظام التقاعد وتعويض الصرف لتخفيض الأعباء المالية المترتبة عن تعويضات نهاية الخدمة. مع إقرارنا بوجوب وضع قانون لسلسلة رواتب مبنية على تصنيف وتوصيف للوظائف وتحديد للمسؤوليات وللمخاطر، إلا انه لا بد – ولحين وضع التصنيف والتوصيف – من إقرار زيادة موضوعية على الرواتب توزع على خمس سنوات بما يحافظ على نسبة الإنفاق على الرواتب والأجور ويراعي واقع الخزينة العام وعدم تعريض الاقتصاد لهزّات تنجم عن زيادة التضخم وارتفاع في سعر صرف الدولار'.
بالنسبة إلى موضوع الرواتب المرتفعة لموظفي الهيئات الناظمة، أشارت مشموشي إلى أنه 'لا بد من طرح موضوع الرواتب المبالغ فيها للهيئات الناظمة والمجالس مقابل الإحجام عن زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يكفيهم العوز ويحافظ على كرامتهم بالحد الأدنى، فالإضرابات لم تنته وتجدّدها ينعكس سلبًا على القطاعات الصناعية والاقتصادية'.
الزيادات على رواتب الموظفين العامين التي توالت في الحكومة السابقة، تقول مشموشي جاءت 'استجابة لتعزيز دخل بعض العاملين في القطاع العام أو منحهم إضافات أو زيادات دون سواهم، حلّت بعد مطالبات أو احتجاجات أو استنكاف عن العمل، وتعطّل أداء الإدارات العامة.
شكّلت الإعانات المضافة على الرواتب حلًا موقتًا، أعادت تسيير المرفق العام، لكنّها انعكست سلبًا لناحية المبلغ الذي يتمّ تقاضيه في تعويض الصرف وتعويض نهاية الخدمة، وأدّت إلى الشعور بالإجحاف بسبب التمايز غير المبرر الحاصل في مقاربة تحقيق مواءمة الدخل مع متطلبات الوظيفة ومهامها من جهة، ومع المتطلبات والأعباء المعيشية والاجتماعية من جهة أخرى، وبالتالي إلى اختلال في توازن الحقوق وتحمّل الأعباء العامة'.
إلغاء الزيادات والإضافات والتعويضات
في مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة المدنية توضح مشموشي،'تمّ إلغاء جميع الزيادات والإضافات والتعويضات الاستثنائية التي أعطيت نتيجة الأزمة الاقتصادية منذ بداية العام 2020، وتمّ إقرار مضاعفة سنوية على أساس الراتب المحدّد بموجب القوانين النافذة في العام 2017 تشمل جميع العاملين في أسلاك القطاع العام، تُعطى تدريجياً على مدى خمس سنوات من العام 2026 ولغاية العام 2030. فحدّدت الزيادة استناداً إلى نسبة التضخم الحاصلة لغاية العام 2023 (التي بلغت ما يقارب الـ 5700 %) بعد دراسة وتحليل مقاربات عدّة في حينه مع الاحتفاظ للمتقاعد بحقّه بالمضاعفة المقرّة على المعاش التقاعدي وفق القيمة عينها'. إذاً تحتاج زيادة الرواتب إلى 5 سنوات للوصول بالراتب إلى نسبة 70 % مما كان عليه عشية اندلاع الأزمة عام 2019.
مع الإشارة إلى أنه جاء اعتماد المضاعفة على مدى خمس سنوات بسبب عدم قدرة المالية العامة على تحمّل الأكلاف في سنة واحدة، وتوزيعها على هذه السنوات بالتزامن مع اقرار إصلاحات مالية تساهم في استقطاب استثمارات وتفعيل مقومات الالتزام الضريبي والجباية، وتجنب أي تضخم في الكتلة النقدية، وانهيار جديد في سعر العملة.
من هنا، إن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يذكّر اللبنانيين بسلسلة الرتب والرواتب التي حصلت في العام 2017 وأنهكت وقتها الخزينة، يختلف عن سلسلة اليوم المقترحة. وفي هذا السياق تقول مشموشي 'إن مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة مبني على التوصيف الوظيفي وإدخال الزيادات ضمن أساس الراتب بهدف تأمين تعويض نهاية خدمة كريمة'.
ملء الوظائف الشاغرة
بعد تعزيز قيمة أصل الراتب للموظف العام، تأتي مرحلة التخطيط سنويًا لملء الوظائف الشاغرة بما يضمن الاستثمار الرشيد للموارد البشرية، ويحدّ من التضخم الوظيفي والتوظيف العشوائي، علمًا أن نسبة الشغور في الإدارات العامة تبلغ: 74.65 % (العدد المشغول في العام 2022 كان 8175 وفي العام 2025 أصبح 7102 بانخفاض 1073) وتتوزع نسبة الشغور كما جاء في دراسة مجلس الخدمة المدنية كالتالي:
في الفئة الاولى 43,59 % (بدون الدبلوماسيين و35,81% مع الدبلوماسيين).
في الفئة الثانية 72,48 %.
في الفئة الثانية أو الثالثة 68,33 %
في الفئة الثالثة 67,3 % والفئة الرابعة 73,4 % والفئة الخامسة 94,59 %.
أما في المؤسسات العامة، فتبلغ نسبة الشغور 58,43 % وفي البلديات 83 % .
أسس تحديد قيمة الراتب
إن تحديد الرواتب، كما تؤكد مشموشي، 'يكون على أسس علمية ومنصفة لا بد أن تُبنى على مكوّنات الإطار المرجعي للوظائف والكفايات، وما ينتج عنه من وصف وتصنيف وظيفيين للوظائف كافة، يُراعى بمقتضاه مستوى الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها وطبيعتها وظروف العمل وبيئته ومخاطره والجهد الجسدي و/أو الذهني الذي تتطلبه، والتخصصية والمهارات التقنية والفنية، إضافة إلى المؤهلات العلمية والخبرات العملية المشترطة، والكفايات المطلوب توافرها.
وهذا الإطار الذي ظهرت طلائعه في تطبيق آلية التعيين في المواقع القيادية في الهيئات والمؤسسات العامة وفي وظائف الفئة الأولى، يسمح بتوضيح الأدوار والمسؤوليات، ويُستند إليه في المباريات للتوظيف في القطاع العام، وفي رسم مسارات الترفيع والترقية والمداورة، وفي تحديد الاحتياجات الوظيفية الحالية والمستقبلية، ومساعدة الرؤساء التسلسليين على توجيه الموظفين ومساءلتهم وتقييم أدائهم، وهندسة التدريب وتعزيز القدرات.
إذاً، مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب سيكون محور جدل المرحلة المقبلة في عمل الحكومة، ولا بدّ من طرحه مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء لبحث تداعياته على الخزينة من جهة، ومدى إنصافه للموظفين العامين من جهة أخرى، بأقلّ أعباء ممكنة. فالقانون إذا أقرّ سيحمي قيمة تعويضات نهاية الخدمة والصرف والمعاش التقاعدي، علماً أن لدى الموظفين العامين مآخذ على احتساب نسب التضخم المعتمدة في المشروع، طالبين مجاراة تطوّر نسب التضخّم بشكل دوري كخطوة لاحقة.
رفض أساتذة التعليم الثانوي مقترح رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي تعديل رواتب موظفي القطاع العام. وطالبوا بـ 'مضاعفة رواتبهم بما يتناسب مع نسبة التضخم، والتي بلغت 6500 %'. وللغاية، أرسلوا تصوّرهم عن لوائح رواتب أساتذة التعليم الثانوي كما يرونها مناسبة، وفيها أزيلت بشكل تام كلّ المساعدات الاجتماعية التي تدفعها الحكومة اليوم، من مضاعفة أساس الراتب 13 مرّة، وبدل البنزين وبدل المثابرة. واستعيض عنها بمضاعفة أساس الراتب 65 مرّة، وبدل الدرجة التي تستحق للموظف كلّ سنتين في الخدمة بالقيمة نفسها.
آليات الزيادة
1- صدر قرار في 29 تشرين الثاني 2022 يُلزم المؤسسات العامة بمنح موظفي الخدمة المدنية راتبًا إضافيًا يعادل ضعف الراتب الأساسي، بما لا يقل عن 5 ملايين ليرة ولا يزيد عن 12 مليون ليرة، ويُصرف على شكل علاوة شهرية لا تدخل في احتساب نهاية الخدمة.
2- في 28 شباط 2024، أقرّت الحكومة حزمة زيادات retroactive بدءًا من كانون الأول 2023:
العسكريون والمتقاعدون العسكريون حصلوا على 3 رواتب إضافية.
الموظفون المدنيون في الإدارات العامة حصلوا على راتبين إضافيين.
المسار أدّى فعليًا إلى أن يتقاضى كل موظف عام إداري ما يعادل 9 رواتب شهرية مع بدل الإنتاجية والمثابرة والنقل.
موظفو القطاع العام بالأرقام
يبلغ العدد الإجمالي للعاملين في القطاع العام نحو 320 ألف عامل من دون احتساب التطويع الذي حصل أخيرًا لدى الأجهزة الأمنية، منهم نحو 120 ألفًا في الأسلاك العسكرية و120 ألف متقاعد (81 ألفًا منهم عسكر متقاعد).
1452 موظفًا و692 متعاقدًا و147 أجيرًا = 2291 موظّفًا سيبلغون السنّ القانونية خلال السنوات الخمس المقبلة في الإدارات العامة، وتمّ خلال إعداد مشروع القانون، الأخذ بالاعتبار كل تلك الأرقام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
بعد توقيع "أضخم صفقة غاز" مع مصر.. هذا ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي
أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الخميس، توقيع أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل مع مصر، واصفًا هذا الإنجاز بأنه نقطة تحول مهمة على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية. وقال كوهين عبر منصة "إكس" إن الصفقة تعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، وتعتمد عليها الدول المجاورة، مشيرًا إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي ستعود على خزينة الدولة الإسرائيلية من خلال مليارات الدولارات وفرص العمل الجديدة. وأعلنت شركة "نيوميد إنرجي"، الشريك الرئيسي في حقل ليفياثان الإسرائيلي، توقيع اتفاقية توريد غاز ضخمة مع مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر صفقة تصدير غاز في تاريخ إسرائيل. وبموجب الاتفاق، يبيع حقل ليفياثان، الذي يمتلك احتياطيات تقدر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، حوالي 130 مليار متر مكعب إلى مصر حتى عام 2040. تبدأ المرحلة الأولى من التوريد بحوالي 20 مليار متر مكعب سنويًا بدءًا من أوائل 2026، بعد إنشاء خطوط أنابيب إضافية. وفي المرحلة الثانية، التي تأتي بعد توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد عبر معبر نيتسانا (العوجة)، ستُصدر الكمية المتبقية البالغة 110 مليارات متر مكعب. وأشار يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوميد"، إلى أن هذه الصفقة ستوفر لمصر مليارات الدولارات مقارنة بالخيارات الأخرى مثل الغاز الطبيعي المسال، مؤكداً أن شراكات الطاقة الإقليمية تمثل قاعدة لتعزيز التعاون في المنطقة. منذ بدء التصدير عام 2020، زود حقل ليفياثان مصر بنحو 23.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاق أولي لتصدير 60 مليار متر مكعب. وتواصل مصر الاستفادة من الغاز لتغطية احتياجاتها المحلية وإعادة تصدير الفائض، محققة أرباحًا كبيرة. وتُعد مصر الآن من أبرز المستوردين للغاز الإسرائيلي، بعد أن تراجع إنتاجها المحلي رغم امتلاكها بنية تحتية متقدمة لإعادة التصدير، في حين تستمر إسرائيل في توسيع حقولها الغازية لتلبية طلب السوقين المصري والأردني على حد سواء. (روسيا اليوم)
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
ترامب يطالب باستقالة رئيس "إنتل" الجديد: كيف أصبح في مرمى النيران؟
في تصعيد جديد يُنذر بمواجهة بين السياسة والتكنولوجيا، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الخميس، إلى الاستقالة الفورية للرئيس التنفيذي الجديد لشركة "إنتل"، ليب بو تان، على خلفية مخاوف من علاقاته المعقدة والطويلة بشركات صينية، بعضها على صلة مباشرة بجيش التحرير الشعبي الصيني. وجاءت هذه المطالبة بعد أشهر فقط من تعيين تان، وفي أعقاب تحقيقات وتقارير كشفت عن استثمارات واسعة في كيانات صينية حساسة، منها شركات مدرجة على القوائم السوداء الأميركية. استثمارات عميقة في "القلب التكنولوجي الصيني" من أبرز المحاور المثيرة للجدل: • استثمار تان في شركة SMIC، أكبر مصنع رقائق صيني، التي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2020 بسبب صلاتها بالجيش الصيني. • امتلاك شركته "والدن إنترناشيونال" حصصًا في شركات مثل Intellifusion وYMTC، المرتبطتين بانتهاكات حقوق الإنسان وببرامج مراقبة حساسة. • علاقته بشركة CEC، المزود الرئيسي للتكنولوجيا العسكرية الصينية ، والتي حظر ترامب الاستثمار فيها بقرار رئاسي عام 2020. شبكة استثمارات واسعة عبر كيانات "غامضة" تان يسيطر على شركات متعددة، أبرزها: • ساكاريا المحدودة: تمتلك استثمارات في أكثر من 500 شركة صينية. • سين المحدودة: لها حصص في شركات تعمل أو تتعامل مع الجيش الصيني، مثل هاي روبوتيكس ودابو تكنولوجيز. كما طُرحت تساؤلات حول دور تان خلال قيادته لشركة Cadence Design، التي باعت منتجات تصميم رقائق لجامعات عسكرية صينية. وقد أقرت الشركة مؤخرًا بارتكاب مخالفات ودفعت أكثر من 40 مليون دولار لتسوية القضية. وفي ظل تزايد الضغط السياسي اضطر السيناتور الجمهوري توم كوتون إلى مراسلة مجلس إدارة "إنتل"، متسائلًا عما إذا كانت الشركة قد فحصت بدقة خلفية تان قبل تعيينه، في ظل ما اعتبره "تهديدًا محتملاً للأمن القومي". وفي الوقت الذي تصر فيه إدارة ترامب على إعادة الشركات الأميركية إلى "الولاء الوطني"، يُتوقع أن تتفاقم الضغوط على إنتل في الأيام المقبلة، ما يضع ليب بو تان بين نارَي التكنوقراط والشبهات الجيوسياسية.
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
حرب التعريفات الجمركية تنهك قطاع السيارات... رفع أسعار وخسائر بـ12 مليار دولار
ألحقت حرب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس دونالد ترامب خسائر تقارب 12 مليار دولار بشركات صناعة السيارات العالمية، وهي أكبر ضربة تلقتها منذ الجائحة. لكن الحقيقة المرعبة أن ما يحصل قد يكون مجرد البداية. إلى جانب التكلفة المستمرة للتعريفات الجمركية، تواجه شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا سنوات من إعادة هيكلة سلاسل التوريد للتكيف مع الواقع الجديد. ويأتي هذا بعد أن أنفقت مبالغ طائلة لإعادة هيكلة مصانع السيارات الكهربائية. الرد الواضح على التعريفات الجمركية هو رفع الأسعار ونقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. لكن من الصعب على شركات صناعة السيارات القيام بكليهما بسرعة، مما قد يُثقل كاهلها لسنوات قادمة. ويقول المتشككون إن التعريفات الجمركية لن تُغير الصناعة إلا بشكل هامشي، حيث تستثمر شركات صناعة السيارات العالمية في الولايات المتحدة بفضل اقتصادها الاستهلاكي القوي، وليس بسبب سياساتها. ومع ذلك، قد تُسرّع سياسة البيت الأبيض التجارية اتجاه الصناعة نحو تصنيع السيارات أقرب إلى أماكن بيعها. وتشهد أسواق السيارات الكبرى في أميركا الشمالية وأوروبا والصين انقسامًا متزايدًا بسبب اختلاف اللوائح والتقنيات وتفضيلات المستهلكين، مما يشجع شركات صناعة السيارات على التصميم والتصنيع محليًا. قال هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات: "أعتقد أننا سنغادر عصر العولمة والسيارات العالمية، حيث كل شيء متساوٍ، ونصبح أكثر إقليمية".
