بعد توقيع "أضخم صفقة غاز" مع مصر.. هذا ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي
وقال كوهين عبر منصة "إكس" إن الصفقة تعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، وتعتمد عليها الدول المجاورة، مشيرًا إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي ستعود على خزينة الدولة الإسرائيلية من خلال مليارات الدولارات وفرص العمل الجديدة.
وأعلنت شركة "نيوميد إنرجي"، الشريك الرئيسي في حقل ليفياثان الإسرائيلي، توقيع اتفاقية توريد غاز ضخمة مع مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر صفقة تصدير غاز في تاريخ إسرائيل.
وبموجب الاتفاق، يبيع حقل ليفياثان، الذي يمتلك احتياطيات تقدر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، حوالي 130 مليار متر مكعب إلى مصر حتى عام 2040. تبدأ المرحلة الأولى من التوريد بحوالي 20 مليار متر مكعب سنويًا بدءًا من أوائل 2026، بعد إنشاء خطوط أنابيب إضافية.
وفي المرحلة الثانية، التي تأتي بعد توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد عبر معبر نيتسانا (العوجة)، ستُصدر الكمية المتبقية البالغة 110 مليارات متر مكعب.
وأشار يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوميد"، إلى أن هذه الصفقة ستوفر لمصر مليارات الدولارات مقارنة بالخيارات الأخرى مثل الغاز الطبيعي المسال، مؤكداً أن شراكات الطاقة الإقليمية تمثل قاعدة لتعزيز التعاون في المنطقة.
منذ بدء التصدير عام 2020، زود حقل ليفياثان مصر بنحو 23.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاق أولي لتصدير 60 مليار متر مكعب. وتواصل مصر الاستفادة من الغاز لتغطية احتياجاتها المحلية وإعادة تصدير الفائض، محققة أرباحًا كبيرة.
وتُعد مصر الآن من أبرز المستوردين للغاز الإسرائيلي، بعد أن تراجع إنتاجها المحلي رغم امتلاكها بنية تحتية متقدمة لإعادة التصدير، في حين تستمر إسرائيل في توسيع حقولها الغازية لتلبية طلب السوقين المصري والأردني على حد سواء. (روسيا اليوم)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
اليوم.. بدء التقديم لحجز وحدات سكنية في مدينة 6 أكتوبر لمتوسطي الدخل
صورة ارشيفية أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الأول لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل وذلك للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر وذلك على الرابط الالكتروني للصندوق. والخميس الماضي، كان قد تم فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الأول لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل وذلك للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية في مدينة 15 مايو وبدر وذلك على الرابط الالكتروني للصندوق . أصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تحت عنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر". وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم. مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته. وعبّر المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات. وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة. وأكدت استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يُعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات. وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع. وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في عام 2014، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024 من عدة بنوك محلية. وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن 65% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع 30 جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري. كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية. وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من 2.17 مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم. كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال 11 شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين. وأبرزت الدراسة مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء 25 ألف وحدة، ثم بناء 30 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام 2026. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%. وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من 650 ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو ٣ ملايين مواطن، وتم تنفيذ ٨٥% من الوحدات بالمدن الجديدة و١٥% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت ٤.٢ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من ٤٠% إلى ٢٥%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من ٨% إلى ١٢%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين ١% إلى ٢% من الناتج المحلي. كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% فقط إلى ٢٤%، وتملك ذوي الهمم ٥% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة ٢٣% من الوحدات، ودمج ٦٥% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي. كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
الذهب يرتفع محليًا وعالميًا وسط جدل حول الرسوم الجمركية الأمريكية على السبائك السويسرية
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية مكاسب طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامنًا مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، في ظل تقلبات حادة بالسوق العالمي عقب الجدل الذي أثارته أنباء فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب قبل أن تنفي الإدارة الأمريكية رسميًا المضي في القرار. أسعار الذهب اليوم وأظهر تقرير صادر عن منصة "آي صاغة"، المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن الذهب ارتفع بنسبة 0.4%، بارتفاع قدره 20 جنيهًا لعيار 21 خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع من 4600 إلى 4620 جنيهًا للجرام، في المقابل، حققت الأوقية بالسوق العالمية مكاسب بنحو 1% لتصعد من 3363 إلى 3397 دولارًا. سعر جرام الذهب وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5280 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3960 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3080 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36960 جنيهًا. الرسوم الجمركية وأكد، إمبابي، أن تضارب الموقف الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية على السبائك السويسرية يظل عاملاً مؤثرًا في توجهات السوق، مع احتمال انعكاس أي مستجدات على الأسعار المحلية بسرعة. كانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد أصدرت في 31 يوليو خطابًا أوضحت فيه أن واردات سبائك الذهب بوزني الكيلوجرام و100 أوقية لن تُستثنى من الرسوم الجمركية، لتخضع لضرائب بنسبة 39% على الواردات من سويسرا – أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم – وهو ما أثار صدمة في الأسواق وأربك سلاسل الإمداد العالمية، مهددًا نحو 24 مليار دولار من الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة. القرار دفع بعض المصافي السويسرية إلى تعليق أو تقليص الشحنات، فيما وصف البيت الأبيض هذه المعلومات بأنها «مضللة» وأعلن عزمه إصدار أمر تنفيذي لتوضيح الموقف، لكن حالة القلق ظلت مسيطرة على الأسواق. العقود الآجلة للذهب في نيويورك قفزت إلى 3534 دولارًا للأوقية قبل أن تتراجع إلى 3497 دولارًا، بينما بقيت الأسعار في لندن شبه مستقرة، ما وسّع الفجوة السعرية بين السوقين إلى أكثر من 100 دولار، ويرى محللون أن استمرار هذه الفجوة قد يعيد رسم خريطة تدفقات الذهب عالميًا ويؤثر على جاذبية بورصة «كومكس» الأمريكية أمام المستثمرين الدوليين. وتُستخدم السبائك عالية النقاء الواردة من سويسرا في دعم العقود المالية المتداولة في «كومكس»، ما يجعل أي قيود جمركية تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية للسوق. وقال كريستوف وايلد، رئيس جمعية مصنعي وتجار المعادن الثمينة السويسرية، إن هذه الرسوم «صفعة جديدة» للعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، محذرًا من انعكاساتها على قدرة السوق على تلبية الطلب العالمي المتنامي. على الصعيد الاقتصادي، عززت بيانات أمريكية ضعيفة من رهانات الأسواق على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه سبتمبر المقبل، بعد أن أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية تباطؤًا في التوظيف، وانكماش نشاط قطاع الخدمات وفق مؤشر معهد إدارة التوريدات . ويظل التضخم عامل الحسم؛ فقد ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة في قطاع الخدمات إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022، وهو ما قد يبقي الفيدرالي في حالة ترقب بين السيطرة على التضخم ودعم التوظيف، وتشمل بيانات الأسبوع المقبل مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة، وطلبات إعانة البطالة، إضافة إلى تصريحات عدد من مسؤولي الفيدرالي. وكشفت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بمقدار 228 ألف طلب مقابل توقعات بـ 221 ألفًا، والقراءة السابقة 218 ألفًا، بجانب وصول طلبات الإعانة المستمرة إلى 1.97 مليون، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
الوزير يتفقد 6 مصانع متخصصة في درفلة وجلفنة وطلاء ألواح الصلب المسطح وإنتاج النسيج
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل 6 مصانع متخصصة في درفلة وجلفنة وطلاء ألواح الصلب المسطح وإنتاج النسيج بمنطقة العاشر من رمضان الصناعية بمحافظة الشرقية، في إطار سلسلة الزيارات الدورية التي يجريها للمناطق الصناعية والمصانع للوقوف على سير العملية الإنتاجية وحل مشاكل المصانع، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس علاء مصطفى، رئيس جهاز العاشر من رمضان، وعدد من قيادات وزارة الصناعة. واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع الجلاد ستيل المتخصص في إنتاج ألواح الصاج المسحوب على البارد والمقام على مساحة 25 ألف متر مربع برأس مال 5 مليار جنيه وتبلغ طاقته الإنتاجية 8 آلاف طن صاج شهرياً، بنسبة مكون محلي 30%، وتصدر الشركة 15% من إنتاجها للخارج، وتوظف 125 عامل، وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس إبراهيم الجلاد رئيس مجلس إدارة المصنع، وقد تفقد الوزير خلال الزيارة خطوط التخليل والأفران والدرفلة، والمخازن ومعرض مصغر للمنتج النهائي، حيث أشاد الوزير بمنتجات المصنع والخبرات الموجودة لدى كوادره حيث يتميز المصنع بأن كافة أفرانه مصنعة محلياً بأيدي مهندسي المصنع، واستمع الوزير لشرح من مسؤولي المصنع عن خطة المصنع لتحديث ورفع كفاءة خطوط الانتاج وإضافة بعض المعدات باستثمارات تبلغ 3 ملايين دولار لزيادة الإنتاج ليتراوح بين 13-15 ألف طن شهرياً. ثم توجه الوزير لتفقد مصنع شركة عطايا المتخصص في إنتاج جميع أنواع ركائز وفواصل الكباري والمقام على مساحة 2400 متر مربع وبطاقة إنتاجية شهرية تبلغ 6 آلاف ركيزة إلستوميرية، و300 ركيزة ميكانيكية، و2000 فاصل تمدد مطاطي، بنسبة مكون محلي تبلغ 79%، ويوظف المصنع 103 عامل وكان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس محمد سمير عطايا، رئيس المصنع، وقد تفقد الوزير خلال الجولة خطوط إنتاج الركائز والفواصل المطاطية، وماكينات CNC، ومعمل الجودة، وقسم الأبحاث والتطوير، كما اطلع الوزير على الإمكانيات الفنية المتقدمة بالمصنع، وأشاد بدور المصنع في تعزيز الصناعة المحلية، وتصدير جزء من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالية الجودة . وتفقد الوزير مجمع مصانع شركة كاما للمعادن والمكون من مصنع لدرفلة وطلاء وجلفنة ألواح الصاج على مساحة 77 ألف متر مربع وطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنوياً من لفائف الصاج المسحوبة على البارد (المجلفن والملون) ويوظف 984 مهندس وعامل، وكان في استقبال الوزير المهندس/ عمرو قنديل رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد تفقد الوزير خط إنتاج ستيل فايبر (Steel Fiber) وهو منتج يضاف إلى الخلطة الخرسانية لتقوية جميع أنواع الأرصفة ومنها الطرق السريعة والمطارات الموانئ والمصانع. كما تفقد الوزير أيضاً مصنع كاما لتشغيل المعادن القائم على مساحة 22 ألف متر مربع برأس مال يتخطى 155 مليون جنيه وتبلغ طاقته الإنتاجية 95 ألف طن سنوياً وبنسبة مكون محلي 98% ويصدر المصنع 20% من إنتاجه للخارج ويوظف 465 مهندس وعامل، حيث تفقد خط إنتاج الصاج الملون، وخطوط الجلفنة والتشريح والتقطيع والتخريم والقطع بالليزر والمواسير والكلادينج، وخط إنتاج المواسير والمحولات الكهربائية والدهانات الخاصة بلوحات الكهرباء وحوامل الكابلات والأثاث المعدني وصناديق الحريق. وافتتح الوزير خط إنتاج جديد بالمصنع لإنتاج ألواح الألومنيوم والحديد المستخدم في تغطية واجهات مختلف أنواع المباني التي تشمل المباني الصناعية ومحطات مترو الأنفاق والقطارات، وأيضا يمكن تشكيلها لتستخدم في أكشاك وعلب الكهرباء والأثاث وحواجز الطرق، ووجه الوزير بسرعة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن الاستعانة بألواح الألومنيوم والحديد التي ينتجها المصنع كبديل منخفض التكلفة لألواح الألومنيوم كلادينج. وأثنى الوزير على القدرات التصنيعية الكبيرة بالمجمع الصناعي لشركة كاما واستمع لشرح من مسؤولي الشركة عن استخدام المجمع لتكنولوجيا متقدمة تقلل من استهلاك الغاز بنسبة 70%، الي جانب قدرة المجمع على إعادة تدوير كافة مخلفات وهوادر عملية التصنيع واستخدامها في تصنيع بدائل نظيفة لحديد التسليح بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستغلال الأمثل لهادر العمليات الإنتاجية (المخلفات الصناعية) وتقليل تكلفة الانتاج، مشيراً إلى أن منتجات المجمع تدخل في صناعة السيارات (الأتوبيسات، صندوق السيارات النقل، نظام الفرامل، وفلاتر الزيت)، وصناعات الأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية (التانكات، وأنظمة الإطفاء والمواسير)، والصناعات الكهربائية (المحولات الكهربائية وأكشاك الكهرباء ولوحات الكهرباء والإنترنت)، وقطاع التشييد والبناء (واجهات المباني والأعمدة والكمر والمدادات الحديدية، وأنظمة التكييف المركزي، ومخارج الهواء الصاج والساندويتش بانل) . وخلال الجولة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الهدف من الزيارة تحقيق التشبيك والتكامل بين كافة حلقات الصناعة بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد لا سيما وأن مجال تشكيل المعادن يعتبر ركيزة أساسية للصناعة المحلية وتمثل منتجاته مستلزمات أساسية للصناعات الهندسية وكذا صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية والسيارات وعدد كبير من الصناعات المتعلقة بالبنية التحتية، لافتاً إلى أن مصر تتميز بميزات تنافسية عالية في مجال تشكيل المعادن أبرزها توافر المواد الخام، والتكنولوجيا العالية والمعرفة الفنية والعمالة المدربة والماهرة . واستأنف الوزير جولته بزيارة مصنع شركة بيراميدز لتشكيل المعادن والمقام على مساحة 16 ألف متر مربع برأس مال 5 مليون جنيه وحجم مبيعات يبلغ 675 مليون جنيه سنوياً وتبلغ طاقته الإنتاجية مليون متر مربع ألواح صاج بانل و500 ألف طن صاج ملون ومشرح سنوياً وبنسبة مكون محلي 35%، ويصدر المصنع 10% من إنتاجه للخارج، ويوظف 300 عامل، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ محمد توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد تفقد الوزير خلال الزيارة خطوط الصاج والفوم والتشريح والألوان، وقد وافق الوزير خلال الزيارة على الطلب المقدم من مسؤولي المصنع لإقامة مصنع جديد علي مساحة 20 ألف متر لإنتاج صاج السيارات والاجهزة المنزلية . ووجه الوزير بدراسة إقامة رصيف شحن على خط سكة حديد العاشر/بلبيس بمنتصف منطقة العاشر من رمضان الصناعية لتيسير نقل البضائع لمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، مشيراً إلى أهمية دور مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة في تدريب وتخريج عمالة ماهرة تلبي احتياجات الصناعة المصرية وذلك من خلال الشراكات التي تعقدها المصلحة مع المصانع ليتولى القطاع الخاص الاشراف على مراكز المصلحة للتأكد من تسليح الخريجين بالمهارات والتكنولوجيا المطلوبة في سوق العمل، مؤكداً استعداد المصلحة لتقديم التدريب للعاملين بالمصانع لصقل مهاراتهم واطلاعهم على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في العمليات التصنيعية . واختتم الوزير جولته بزيارة خطوط إنتاج مصنع شركة إيجي دينيم للنسيج برأس مال يتجاوز 3 مليون دولار وبنسبة مكون محلي 100%، ويصدر المصنع 10% من إنتاجه للخارج، ويوظف 130 عامل، وقد كان في استقبال الوزير فوزي السلاموني رئيس مجلس الإدارة الشركة .
