كما في أوروبا كذلك في تايوان... قلق من ترامب
منعت الولايات المتحدة مؤخراً الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته من عبور أراضيها وهو في طريقه إلى أميركا اللاتينية. وكان من المفترض أن يتوقف لاي في نيويورك ودالاس. أدى القرار إلى إلغاء لاي زيارته الديبلوماسية لدول أميركا اللاتينية والتي كانت مقررة مطلع الشهر الحالي. وألغت الإدارة أيضاً زيارة لوزير الدفاع التايواني ولينغتون كو إلى واشنطن في حزيران/يونيو الماضي. ذكرت "فايننشال تايمز" أن الزيارة ألغيت في الدقيقة الأخيرة.
أسباب
ربما أراد ترامب تفادي عرقلة المحادثات التجارية مع الصين في الحالتين. لكن حتى مع وضع المفاوضات جانباً، أظهر الرئيس الأميركي نفوراً من تايبيه. فهو اتهم الجزيرة في آذار/مارس بـ "سرقة" صناعة أشباه الموصلات من الولايات المتحدة، بالرغم من أنه حمّل الإدارات السابقة المسؤولية. وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على تايوان قبل أن يتراجع عن ذلك عقب إعلان أكبر شركة تايوانية لصناعة أشباه الموصلات التزامها بناء خمسة مصانع في أريزونا. مع ذلك، فرض ترامب مؤخراً رسوماً بنسبة 20 في المئة على الجزيرة.
في الصورة العامة، تتلقى تايبيه معاملة أميركية قريبة من المعاملة التي تلقاها شركاء آخرون. وفي ما يخص التصور الترامبي لتايوان، يمكن نظرياً تصنيف سياسات الرئيس الأميركي بأنها عودة إلى "الغموض الاستراتيجي". بموجب تلك السياسة، تمتنع واشنطن عن إعلان ما إذا كانت ستهب لنجدة تايوان في حال تعرضت لهجوم صيني، بالرغم من أنها ستنظر إلى حدث كهذا بـ "قلق بالغ". وقال ترامب في شباط رداً على سؤال بشأن ما إذا كان سيدافع عن تايوان: "لا أعلّق على ذلك أبداً".
لكن بما أن الرئيس الأميركي لم يظهر استراتيجية واضحة في إدارة العلاقات الخارجية، وبما أنه يميل إلى تفضيل الصفقات مع القوى الكبرى المنافسة، تبرز علامة استفهام حول فرضية "عودة" ترامب إلى "الغموض الاستراتيجي" والذي تخلى عنه، خطابياً على الأقل، سلفه جو بايدن. بالتوازي، قد تتحول تايوان إلى "ورقة" بيد ترامب للتفاوض مع الصينيين من أجل الحصول على تنازلات تجارية. فليس لدى ترامب موقف آيديولوجي تجاه الصين بعكس بعض مسؤولي إدارته.
ثمة فرق كبير بين سياسات ترامب تجاه تايوان في الولاية الأولى وبداية ولايته الثانية. فهو خفف سنة 2018 القيود التي كانت مفروضة على سفر بعض مسؤولي الجزيرة إلى بلاده، كما باعها أسلحة بقيمة 18 مليار دولار في أربعة أعوام، أي أكثر من قيمة الأسلحة التي باعها أوباما في ضعف هذه الفترة.
لا يعني ذلك بالضرورة أن ترامب "يتخلى" عن تايوان. ليس إلى الآن على الأقل. فقد حصلت تايوان على دفعة أولى من 50 ألف مسيّرة أميركية هجومية ستصل إليها خلال العامين المقبلين، بحسب ما أعلنه كو الثلاثاء. وفي الشهر الماضي، ظهر تسجيل لترامب يعود إلى سنة 2024 ويقول فيه لمانحين إنه هدد الصين بقصف بكين إذا هاجمت تايوان. وفي نيسان/أبريل، استقبلت واشنطن رئيس مجلس الأمن القومي التايواني جوزف وو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
إعادة الإعمار.. التمويل الأميركي ليس الحل
منذ تشكيل الحكومة اللبنانية، يبدو أن جدول أعمالها يدور بشكل شبه حصري حول بند واحد: 'نزع سلاح المقاومة'، وكأن هذا هو الهدف الأساسي الذي وُجدت من أجله. في المقابل، تتراجع القضايا الاقتصادية والمعيشية والبيئية إلى مرتبة ثانوية أو هامشية. فهل شهدنا، خلال الأشهر الستة الماضية، اجتماعًا حكوميًا مخصصًا لوضع خطة شاملة لجذب الاستثمارات، أو لتحسين مستوى المعيشة، أو للحد من التلوث الذي يفتك بالبيئة والصحة العامة، أو لتنظيم السير وتخفيف الفوضى المرورية، أو لزيادة ساعات التغذية بالكهرباء التي لا تزال أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب للحياة اليومية؟ هذه الملفات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، تمرّ مرور الكرام في النقاشات الرسمية، بينما يتصدّر ملف 'نزع السلاح' المشهد الإعلامي والسياسي. وفق الخطاب الرسمي وبعض التغطيات الإعلامية، يُسوَّق لهذا البند على أنه شرط أساسي لإعادة الإعمار والحصول على التمويل الدولي. وتقوم هذه الرواية على فرضية مفادها أن المانحين — ولا سيما الولايات المتحدة ودول الخليج — لن يضخوا أموالًا في لبنان إلا إذا تم نزع سلاح المقاومة. وبناءً على ذلك، يُصوَّر المساعدات الخارجية كأنها السبيل الوحيد لإطلاق عجلة الإعمار، وأن الحصول على 'الرضا الأميركي' هو البوابة الحصرية لنهضة البلاد. غير أن هذه الفرضية ليست دقيقة بالكامل. فالوقائع والأرقام تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار، وفق البنك الدولي، تبلغ نحو 11 مليار دولار إذا احتُسب التعافي الشامل بما في ذلك البنية التحتية والتجارة، فيما تتراوح الكلفة الخاصة بالإسكان بين 3 و5 مليارات دولار. أما لجنة إحصاء الأضرار في 'جهاد البناء' فتقدّر الكلفة الأولية لإعادة إعمار الضاحية والجنوب والبقاع بنحو 3 مليارات دولار فقط. هذا المبلغ، إذا افترضنا أنه 3 مليارات دولار، يمكن تأمينه من خلال التمويل المحلي، تمامًا كما تفعل غالبية دول العالم، عبر نظام ضريبي عادل وتصاعدي يستهدف الشرائح الأكثر ثراءً. ففي موازنة العام الماضي، ساهمت الشريحة الأغنى — وهي 10% من السكان وتمتلك 70% من الثروة — بنسبة 9% فقط من الإيرادات العامة (3.3 مليار دولار)، بينما تحمّل باقي اللبنانيين 91% من العبء الضريبي، في غالبه عبر ضريبة القيمة المضافة التي تثقل كاهل الفئات المتوسطة والفقيرة. الأرقام تكشف أن الضرائب المباشرة شبه غائبة: الضريبة على الإرث لا تتعدى 1.61% من الإيرادات، الضريبة على الفوائد 1%، والضريبة على الأملاك 0.34%.رفع هذه النسب، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين جباية الدولة، يمكن أن يوفّر تمويلًا كافيًا لإعادة الإعمار دون اللجوء إلى الخارج، ودون شروط سياسية تمس بالسيادة الوطنية. وأمامنا العديد من النماذج الدولية التي اختارت تمويل إعادة الإعمار والتنمية من مواردها الداخلية، بدل الارتهان للمساعدات المشروطة أو ممارسة 'البكاء عند الأميركيين'. فـ الصين ، اعتمدت على تعبئة مواردها المحلية وفرض ضرائب تصاعدية على رؤوس الأموال لتطوير بنيتها التحتية. وسنغافورة، في بدايات استقلالها، وضعت سياسة مالية صارمة قائمة على تحصيل عادل للضرائب وتحفيز الاستثمار المحلي. أما اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية، فرغم المساعدات الأميركية المحدودة، استخدمت نظامًا ضريبيًا قويًا لتمويل نهضتها الصناعية. وحتى إيران، رغم الحصار الاقتصادي الواسع، اعتمدت على الضرائب والموارد المحلية لضمان استمرارية قطاعاتها الأساسية.
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
إعادة الإعمار.. التمويل الأميركي ليس الحل
منذ تشكيل الحكومة اللبنانية، يبدو أن جدول أعمالها يدور بشكل شبه حصري حول بند واحد: 'نزع سلاح المقاومة'، وكأن هذا هو الهدف الأساسي الذي وُجدت من أجله. في المقابل، تتراجع القضايا الاقتصادية والمعيشية والبيئية إلى مرتبة ثانوية أو هامشية. فهل شهدنا، خلال الأشهر الستة الماضية، اجتماعًا حكوميًا مخصصًا لوضع خطة شاملة لجذب الاستثمارات، أو لتحسين مستوى المعيشة، أو للحد من التلوث الذي يفتك بالبيئة والصحة العامة، أو لتنظيم السير وتخفيف الفوضى المرورية، أو لزيادة ساعات التغذية بالكهرباء التي لا تزال أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب للحياة اليومية؟ هذه الملفات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، تمرّ مرور الكرام في النقاشات الرسمية، بينما يتصدّر ملف 'نزع السلاح' المشهد الإعلامي والسياسي. وفق الخطاب الرسمي وبعض التغطيات الإعلامية، يُسوَّق لهذا البند على أنه شرط أساسي لإعادة الإعمار والحصول على التمويل الدولي. وتقوم هذه الرواية على فرضية مفادها أن المانحين — ولا سيما الولايات المتحدة ودول الخليج — لن يضخوا أموالًا في لبنان إلا إذا تم نزع سلاح المقاومة. وبناءً على ذلك، يُصوَّر المساعدات الخارجية كأنها السبيل الوحيد لإطلاق عجلة الإعمار، وأن الحصول على 'الرضا الأميركي' هو البوابة الحصرية لنهضة البلاد. غير أن هذه الفرضية ليست دقيقة بالكامل. فالوقائع والأرقام تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار، وفق البنك الدولي، تبلغ نحو 11 مليار دولار إذا احتُسب التعافي الشامل بما في ذلك البنية التحتية والتجارة، فيما تتراوح الكلفة الخاصة بالإسكان بين 3 و5 مليارات دولار. أما لجنة إحصاء الأضرار في 'جهاد البناء' فتقدّر الكلفة الأولية لإعادة إعمار الضاحية والجنوب والبقاع بنحو 3 مليارات دولار فقط. هذا المبلغ، إذا افترضنا أنه 3 مليارات دولار، يمكن تأمينه من خلال التمويل المحلي، تمامًا كما تفعل غالبية دول العالم، عبر نظام ضريبي عادل وتصاعدي يستهدف الشرائح الأكثر ثراءً. ففي موازنة العام الماضي، ساهمت الشريحة الأغنى — وهي 10% من السكان وتمتلك 70% من الثروة — بنسبة 9% فقط من الإيرادات العامة (3.3 مليار دولار)، بينما تحمّل باقي اللبنانيين 91% من العبء الضريبي، في غالبه عبر ضريبة القيمة المضافة التي تثقل كاهل الفئات المتوسطة والفقيرة. الأرقام تكشف أن الضرائب المباشرة شبه غائبة: الضريبة على الإرث لا تتعدى 1.61% من الإيرادات، الضريبة على الفوائد 1%، والضريبة على الأملاك 0.34%. رفع هذه النسب، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين جباية الدولة، يمكن أن يوفّر تمويلًا كافيًا لإعادة الإعمار دون اللجوء إلى الخارج، ودون شروط سياسية تمس بالسيادة الوطنية. وأمامنا العديد من النماذج الدولية التي اختارت تمويل إعادة الإعمار والتنمية من مواردها الداخلية، بدل الارتهان للمساعدات المشروطة أو ممارسة 'البكاء عند الأميركيين'. فـ الصين ، اعتمدت على تعبئة مواردها المحلية وفرض ضرائب تصاعدية على رؤوس الأموال لتطوير بنيتها التحتية. وسنغافورة، في بدايات استقلالها، وضعت سياسة مالية صارمة قائمة على تحصيل عادل للضرائب وتحفيز الاستثمار المحلي. أما اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية، فرغم المساعدات الأميركية المحدودة، استخدمت نظامًا ضريبيًا قويًا لتمويل نهضتها الصناعية. وحتى إيران، رغم الحصار الاقتصادي الواسع، اعتمدت على الضرائب والموارد المحلية لضمان استمرارية قطاعاتها الأساسية. المصدر: بريد الموقع
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
بقنبلة جوية .. الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار لقوات أوكرانيا
الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار لقوات نظام كييف بواساطة قنبلة جوية من طراز "فاب-3000" في جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب قناة روسيا اليوم. وقال ترامب في وقت سابق إن روسيا وأوكرانيا على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمكن أن ينهي الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة. و صرح المبعوث الروسي لشؤون الاستثمار كيريل دميترييف اليوم السبت إن بعض الدول ستبذل "جهوداً جبارة" لعرقلة الاجتماع الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أنه سيعقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف الشهر الجاري، بحسب "العربية".
