إعادة الإعمار.. التمويل الأميركي ليس الحل
هذه الملفات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، تمرّ مرور الكرام في النقاشات الرسمية، بينما يتصدّر ملف 'نزع السلاح' المشهد الإعلامي والسياسي.
وفق الخطاب الرسمي وبعض التغطيات الإعلامية، يُسوَّق لهذا البند على أنه شرط أساسي لإعادة الإعمار والحصول على التمويل الدولي. وتقوم هذه الرواية على فرضية مفادها أن المانحين — ولا سيما الولايات المتحدة ودول الخليج — لن يضخوا أموالًا في لبنان إلا إذا تم نزع سلاح المقاومة. وبناءً على ذلك، يُصوَّر المساعدات الخارجية كأنها السبيل الوحيد لإطلاق عجلة الإعمار، وأن الحصول على 'الرضا الأميركي' هو البوابة الحصرية لنهضة البلاد.
غير أن هذه الفرضية ليست دقيقة بالكامل. فالوقائع والأرقام تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار، وفق البنك الدولي، تبلغ نحو 11 مليار دولار إذا احتُسب التعافي الشامل بما في ذلك البنية التحتية والتجارة، فيما تتراوح الكلفة الخاصة بالإسكان بين 3 و5 مليارات دولار. أما لجنة إحصاء الأضرار في 'جهاد البناء' فتقدّر الكلفة الأولية لإعادة إعمار الضاحية والجنوب والبقاع بنحو 3 مليارات دولار فقط.
هذا المبلغ، إذا افترضنا أنه 3 مليارات دولار، يمكن تأمينه من خلال التمويل المحلي، تمامًا كما تفعل غالبية دول العالم، عبر نظام ضريبي عادل وتصاعدي يستهدف الشرائح الأكثر ثراءً. ففي موازنة العام الماضي، ساهمت الشريحة الأغنى — وهي 10% من السكان وتمتلك 70% من الثروة — بنسبة 9% فقط من الإيرادات العامة (3.3 مليار دولار)، بينما تحمّل باقي اللبنانيين 91% من العبء الضريبي، في غالبه عبر ضريبة القيمة المضافة التي تثقل كاهل الفئات المتوسطة والفقيرة.
الأرقام تكشف أن الضرائب المباشرة شبه غائبة: الضريبة على الإرث لا تتعدى 1.61% من الإيرادات، الضريبة على الفوائد 1%، والضريبة على الأملاك 0.34%.
رفع هذه النسب، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين جباية الدولة، يمكن أن يوفّر تمويلًا كافيًا لإعادة الإعمار دون اللجوء إلى الخارج، ودون شروط سياسية تمس بالسيادة الوطنية.
وأمامنا العديد من النماذج الدولية التي اختارت تمويل إعادة الإعمار والتنمية من مواردها الداخلية، بدل الارتهان للمساعدات المشروطة أو ممارسة 'البكاء عند الأميركيين'. فـ الصين ، اعتمدت على تعبئة مواردها المحلية وفرض ضرائب تصاعدية على رؤوس الأموال لتطوير بنيتها التحتية. وسنغافورة، في بدايات استقلالها، وضعت سياسة مالية صارمة قائمة على تحصيل عادل للضرائب وتحفيز الاستثمار المحلي. أما اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية، فرغم المساعدات الأميركية المحدودة، استخدمت نظامًا ضريبيًا قويًا لتمويل نهضتها الصناعية. وحتى إيران، رغم الحصار الاقتصادي الواسع، اعتمدت على الضرائب والموارد المحلية لضمان استمرارية قطاعاتها الأساسية.
المصدر: بريد الموقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 32 دقائق
- IM Lebanon
ضمانات أميركيّة لترسيم الحدود!
كتبت جومانا زغيب في 'نداء الوطن': القرار الجريء الذي اتخذه مجلس الوزراء بحصرية السلاح بيد الدولة، يشكّل فاتحة سياسية منطقية لسلسلة من التطوّرات والقرارات ذات الصلة، تأكيدًا على فصل لبنان عن الصراع الإقليمي الطاحن، ليس لمصلحة التطبيع مع إسرائيل، بل لمصلحة تحييده عن حسابات المحاور وأخصّها محور الممانعة الذي لم يستجلب للبنان سوى الويلات، بعدما أعاده عقودًا عدّة إلى الوراء وأغرقه في الكوارث والمآسي. ومنذ اليوم، وبحسب ما تلتقي عليه أوساط كنسية وحقوقية في مجلس خاص لقراءة الموقف وتقييم آفاق المرحلة، يمكن الكلام على إطلاق مساعٍ جدية لتكريس تحييد لبنان، بدلًا من المراوحة عند عبارة الحياد التي تحول دون بلورتها عمليًا عقبات وتعقيدات كثيرة وإجراءات وخطوات دولية تحتاج إلى إجماع، بينما التحييد هو أقرب إلى موقف توافقي داخلي، يتعزّز بتأييده عربيًا ودوليًا. والتحييد، وهو واقعيًا ما دعا إليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مرارًا، ولاقاه في هذه الدعوة كثيرون من أهل السياسة والرأي، فإنه يقترب من التحوّل إلى حالة سياسية وربما وطنية، بما تعنيه من حماية للسلم الأهلي اللبناني ومن فرصة للانصراف بطمأنينة وراحة إلى إعادة بناء الدولة والمؤسسات بحسب ما يتوافق عليه اللبنانيون بإرادة حرّة وبعيدًا من أي ضغوط خارجية وتهويل أو استقواء لفئة على أخرى. ومن البديهي أن تنطلق على خط موازٍ عملية الإصلاح الجدي والجذري والتي لا بدّ أن تلحظ المحاسبة لما حفلت به المرحلة الماضية من ارتكابات وفظائع كي يكون الإصلاح مبنيًا على قواعد متينة وثابتة وتوحي بالثقة. أما عندما تستوي الأمور ويطمئن اللبنانيون إلى غدهم، انطلاقًا من توافقهم على إبعاد بلدهم عن الصراعات والنزاعات التي يمكن أن تستغلّ التنوّع اللبناني لتحويله إلى خلاف يستتبع التدخل الخارجيّ، فإنّ الاهتمام سينصبّ على النهوض الاقتصادي والخروج من الأزمة المالية التي استولدت أزمات أخرى لا سيّما على الصعد الاجتماعية، فاقمت ظواهر الفقر والركود والشلل والتضخم والبطالة وهجرة الشباب واليد العاملة المتخصصة والأدمغة، والأموال، في موازاة تعطيل مجالات الاستثمار. وفي هذا الإطار، تلفت أوساط اقتصادية عليمة، إلى أنّ الأموال اللبنانية المستثمرة في الخارج تفوق حتمًا المئة مليار دولار وقد تصل إلى مئة وخمسين مليارًا، وهي تعود لأصحاب الثروات والأعمال والشركات الكبيرة، كما تعود لأفراد أسّسوا أعمالًا صغيرة ومتوسطة ناجحة. وقد أدّت الأزمات المتلاحقة إلى تفاقم هجرة أموال اللبنانيين إلى الخارج، ولو أنّ البعض يجادل في مشروعية انتقالها، لكنّ الأكيد أن لبنان تحوّل في مرحلة معيّنة إلى مقبرة الأعمال وإلى منطقة شديدة الخطر ماليًا واستثماريًا. ومعلوم أنّ الأموال اللبنانية في الخارج بعيد نهاية الحرب في لبنان كانت تقدّر بنحو أربعين مليار دولار، لكنها تصاعدت تدريجًا لتبلغ اليوم ثلاثة أضعاف هذا الرقم. واللافت، أن العديد من رجال الأعمال والمتموّلين اللبنانيين الذين يوظفون أموالهم في الخارج كما أصحاب المشاريع المتوسطة، يرغبون في معظمهم في العودة إلى الاستثمار في لبنان ولو بجزء من إمكاناتهم، إذا ما توافر المناخ السياسي والأمني الملائم واستعادت الدولة الثقة بنفسها وثقة الداخل والخارج بها. وبناء عليه، فإنّ مئات من رجال الأعمال اللبنانيين ينتظرون استكمال الخطوات العملية لتطبيع الوضع الداخلي اللبناني، وبالأخصّ في ما يتعلّق بالقضاء وما يجب أن يتمتع به من استقلالية ونزاهة انطلاقًا من شموله بالورشة الإصلاحية، كي يركنوا إليه كضمانة تقيهم وتقي أعمالهم من المخاطر والفوضى والتدخلات والمحسوبيات. وتشير الأوساط إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية في الكثير من الدول الغربية بخاصة، ليست بأفضل ممّا هي عليه في لبنان، لكن الفارق هو الشعور المتوافر بالأمن والأمان وبالثقة بوجود سلطات ومؤسّسات جديرة وقضاء مستقل وقانون لا يقبل التأويل والتلاعب. ولذلك، لن يتأخر المستثمرون اللبنانيون في العودة ولو تدريجًا وجزئيًا إلى لبنان، علمًا أنهم بقدراتهم وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي، يمكنهم المساهمة في إنهاض الاقتصاد اللبناني من الحاجة إلى الكثير من المساعدات، إلّا ما خصّ إعادة الإعمار وإصلاح الإدارة العامة. ولعلّ أكثر ما يلقي الطمأنينة في القلوب وفي الجيوب، هو الرهان على تطبيع الأوضاع الحدودية بين لبنان وسوريا والعودة إلى اتفاق الهدنة مع إسرائيل، انطلاقًا من إنهاء ملف ترسيم الحدود، بما يحول دون حصول نزاعات وإشكالات أمنية ويمنع التهريب الفاضح لا سيّما بين لبنان وسوريا. وبحسب الأوساط نفسها، فإنّ تأكيدات دبلوماسية تجزم بأن واشنطن مستعدّة لمواكبة عمليات ترسيم الحدود بضمانات جدية لإيصالها إلى خواتيمها، لا سيّما أن التعاطي انقلب رأسًا على عقب مع سوريا بعد رحيل نظام بشار الأسد وتنامي التنسيق مع نظام الرئيس أحمد الشرع على مختلف الصعد.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية
تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذبات مستمرة، خاصة عيار 21 الذي يهتم به فئة كبيرة من المتعاملون في سوق الصاغة. في تقريرنا هذا، نستعرض أحدث أسعار الذهب اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، مع التركيز على أسعار عيارات مختلفة، سعر الجنيه الذهب، وتأثير هذه الأسعار على سوق الصاغة. سعر الذهب اليوم 10/8/2025 سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 ارتفاعًا ملحوظًا وسط حركة نشطة في سوق الصاغة. ويواصل المعدن الأصفر جذب اهتمام المستثمرين والمستهلكين مع تزايد الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن أمام التقلبات الاقتصادية. أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية: عيار 24: بيع 5280 جنيه – شراء 5257 جنيه عيار 22: بيع 4840 جنيه – شراء 4819 جنيه عيار 21: بيع 4620 جنيه – شراء 4600 جنيه عيار 18: بيع 3960 جنيه – شراء 3943 جنيه عيار 14: بيع 3080 جنيه – شراء 3067 جنيه عيار 12: بيع 2640 جنيه – شراء 2629 جنيه الأونصة: بيع 164226 جنيه – شراء 163516 جنيه الجنيه الذهب: بيع 36960 جنيه – شراء 36800 جنيه الأونصة بالدولار: 3398.36 دولار سعر الذهب اليوم عيار 18 يعتبر عيار 18 من الأكثر طلبًا لدى فئة واسعة من المستهلكين الباحثين عن توازن بين السعر والجودة. اليوم، بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3980 جنيهًا للبيع، و3965 جنيهًا للشراء، هذا السعر يعكس زيادة طفيفة مقارنة بأسعار الأيام الماضية، بسبب ارتفاع الطلب العالمي على المعدن. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية عيار 21 هو العيار الأكثر تداولًا في مصر، ويشكل معيارًا رئيسيًا للمشترين والبائعين،، مع إضافة المصنعية التي تختلف من محل إلى آخر وتكون بين 100-250 جنيها تقريبا، تختلف المصنعية بحسب التصميم والوزن. أسعار الذهب في مصر سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 بدون احتساب المصنعية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 4620 جنيهًا في السوق. هذا السعر يشهد ارتفاعًا مقارنة بالشهر الماضي، مدفوعًا بعوامل دولية مثل ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم في بعض الاقتصادات الكبرى، مما يعزز الطلب على الذهب. سعر الذهب اليوم عيار 24 يعد عيار 24 من أعلى أنواع الذهب نقاءً، وهو الخيار المفضل للمستثمرين الذين يرغبون في اقتناء المعدن بأعلى جودة. اليوم، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5300 جنيه للبيع، و5280 جنيهًا للشراء، مع توقعات بأن يستمر في الارتفاع خلال الأشهر القادمة. سعر الجنيه الذهب اليوم يُستخدم الجنيه الذهب كمعيار شائع في مصر للمجوهرات، حيث يعادل وزن الجنيه 8 جرامات من الذهب عيار 21، واليوم، سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 37100 جنيه للبيع و36900 جنيه للشراء، مع وجود ارتفاع ملحوظ مقارنة بالفترة الماضية، مما يجعله خيارًا استثماريًا مربحًا في ظل تقلبات السوق. سعر الذهب اليوم الأحد أسعار الذهب اليوم الأحد تعكس حالة السوق والتوقعات الاقتصادية المتقلبة، ويواصل الذهب أداءه كملاذ آمن وسط ضبابية النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية والحروب الاقتصادية المتمثلة في الرسوم الجمركية التي تدفع المستثمرين للتمسك بالذهب كأصل آمن.
MTV
منذ 2 ساعات
- MTV
11 Aug 2025 06:35 AM ضمانات أميركيّة لترسيم الحدود...
القرار الجريء الذي اتخذه مجلس الوزراء بحصرية السلاح بيد الدولة، يشكّل فاتحة سياسية منطقية لسلسلة من التطوّرات والقرارات ذات الصلة، تأكيدًا على فصل لبنان عن الصراع الإقليمي الطاحن، ليس لمصلحة التطبيع مع إسرائيل، بل لمصلحة تحييده عن حسابات المحاور وأخصّها محور الممانعة الذي لم يستجلب للبنان سوى الويلات، بعدما أعاده عقودًا عدّة إلى الوراء وأغرقه في الكوارث والمآسي. ومنذ اليوم، وبحسب ما تلتقي عليه أوساط كنسية وحقوقية في مجلس خاص لقراءة الموقف وتقييم آفاق المرحلة، يمكن الكلام على إطلاق مساعٍ جدية لتكريس تحييد لبنان، بدلًا من المراوحة عند عبارة الحياد التي تحول دون بلورتها عمليًا عقبات وتعقيدات كثيرة وإجراءات وخطوات دولية تحتاج إلى إجماع، بينما التحييد هو أقرب إلى موقف توافقي داخلي، يتعزّز بتأييده عربيًا ودوليًا. والتحييد، وهو واقعيًا ما دعا إليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مرارًا، ولاقاه في هذه الدعوة كثيرون من أهل السياسة والرأي، فإنه يقترب من التحوّل إلى حالة سياسية وربما وطنية، بما تعنيه من حماية للسلم الأهلي اللبناني ومن فرصة للانصراف بطمأنينة وراحة إلى إعادة بناء الدولة والمؤسسات بحسب ما يتوافق عليه اللبنانيون بإرادة حرّة وبعيدًا من أي ضغوط خارجية وتهويل أو استقواء لفئة على أخرى. ومن البديهي أن تنطلق على خط موازٍ عملية الإصلاح الجدي والجذري والتي لا بدّ أن تلحظ المحاسبة لما حفلت به المرحلة الماضية من ارتكابات وفظائع كي يكون الإصلاح مبنيًا على قواعد متينة وثابتة وتوحي بالثقة. أما عندما تستوي الأمور ويطمئن اللبنانيون إلى غدهم، انطلاقًا من توافقهم على إبعاد بلدهم عن الصراعات والنزاعات التي يمكن أن تستغلّ التنوّع اللبناني لتحويله إلى خلاف يستتبع التدخل الخارجيّ، فإنّ الاهتمام سينصبّ على النهوض الاقتصادي والخروج من الأزمة المالية التي استولدت أزمات أخرى لا سيّما على الصعد الاجتماعية، فاقمت ظواهر الفقر والركود والشلل والتضخم والبطالة وهجرة الشباب واليد العاملة المتخصصة والأدمغة، والأموال، في موازاة تعطيل مجالات الاستثمار. وفي هذا الإطار، تلفت أوساط اقتصادية عليمة، إلى أنّ الأموال اللبنانية المستثمرة في الخارج تفوق حتمًا المئة مليار دولار وقد تصل إلى مئة وخمسين مليارًا، وهي تعود لأصحاب الثروات والأعمال والشركات الكبيرة، كما تعود لأفراد أسّسوا أعمالًا صغيرة ومتوسطة ناجحة. وقد أدّت الأزمات المتلاحقة إلى تفاقم هجرة أموال اللبنانيين إلى الخارج، ولو أنّ البعض يجادل في مشروعية انتقالها، لكنّ الأكيد أن لبنان تحوّل في مرحلة معيّنة إلى مقبرة الأعمال وإلى منطقة شديدة الخطر ماليًا واستثماريًا. ومعلوم أنّ الأموال اللبنانية في الخارج بعيد نهاية الحرب في لبنان كانت تقدّر بنحو أربعين مليار دولار، لكنها تصاعدت تدريجًا لتبلغ اليوم ثلاثة أضعاف هذا الرقم. واللافت، أن العديد من رجال الأعمال والمتموّلين اللبنانيين الذين يوظفون أموالهم في الخارج كما أصحاب المشاريع المتوسطة، يرغبون في معظمهم في العودة إلى الاستثمار في لبنان ولو بجزء من إمكاناتهم، إذا ما توافر المناخ السياسي والأمني الملائم واستعادت الدولة الثقة بنفسها وثقة الداخل والخارج بها. وبناء عليه، فإنّ مئات من رجال الأعمال اللبنانيين ينتظرون استكمال الخطوات العملية لتطبيع الوضع الداخلي اللبناني، وبالأخصّ في ما يتعلّق بالقضاء وما يجب أن يتمتع به من استقلالية ونزاهة انطلاقًا من شموله بالورشة الإصلاحية، كي يركنوا إليه كضمانة تقيهم وتقي أعمالهم من المخاطر والفوضى والتدخلات والمحسوبيات. وتشير الأوساط إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية في الكثير من الدول الغربية بخاصة، ليست بأفضل ممّا هي عليه في لبنان، لكن الفارق هو الشعور المتوافر بالأمن والأمان وبالثقة بوجود سلطات ومؤسّسات جديرة وقضاء مستقل وقانون لا يقبل التأويل والتلاعب. ولذلك، لن يتأخر المستثمرون اللبنانيون في العودة ولو تدريجًا وجزئيًا إلى لبنان، علمًا أنهم بقدراتهم وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي، يمكنهم المساهمة في إنهاض الاقتصاد اللبناني من الحاجة إلى الكثير من المساعدات، إلّا ما خصّ إعادة الإعمار وإصلاح الإدارة العامة. ولعلّ أكثر ما يلقي الطمأنينة في القلوب وفي الجيوب، هو الرهان على تطبيع الأوضاع الحدودية بين لبنان وسوريا والعودة إلى اتفاق الهدنة مع إسرائيل، انطلاقًا من إنهاء ملف ترسيم الحدود، بما يحول دون حصول نزاعات وإشكالات أمنية ويمنع التهريب الفاضح لا سيّما بين لبنان وسوريا. وبحسب الأوساط نفسها، فإنّ تأكيدات دبلوماسية تجزم بأن واشنطن مستعدّة لمواكبة عمليات ترسيم الحدود بضمانات جدية لإيصالها إلى خواتيمها، لا سيّما أن التعاطي انقلب رأسًا على عقب مع سوريا بعد رحيل نظام بشار الأسد وتنامي التنسيق مع نظام الرئيس أحمد الشرع على مختلف الصعد.
