المواصفات والمقاييس لـ "رؤيا": رقابة مشددة على السيارات المستوردة بدءًا من نوفمبر

إجراءات رقابية جديدة على السيارات المستوردة في الأردن بدءًا من نوفمبر 2025
عبدالله المومني - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عن تطبيق إجراءات رقابية جديدة على جميع أنواع سيارات الركوب الصغيرة المستوردة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، وعاملة بالبنزين أو الكهرباء أو النظام الهجين، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 حزيران 2025، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المركبات لتعزيز السلامة العامة ورفع جودة السيارات في السوق المحلي.
وفي حديث لبرنامج "أخبار السابعة" على قناة رؤيا، أوضحت المدير العام للمؤسسة، المهندسة عبير الزهير، تفاصيل هذه الإجراءات.
وقالت إن القرار يلزم بإخضاع جميع المركبات المستوردة لتقييم المطابقة وفق تعليمات فنية سيتم إصدارها خلال أسبوعين، على أن تكون السيارات مطابقة للتشريعات الفنية الدولية المعتمدة، بما في ذلك المواصفات الأوروبية والأمريكية، مع إدراج شهادتي المطابقة الخليجية والسعودية ضمن الشهادات المعتمدة حديثًا.
وأكدت أن هذه المواصفات تُعد من الأعلى عالميًا وتتماشى مع الظروف الأردنية، مما يضمن سلامة وأمان المركبات.
وأشارت الزهير إلى أن إجراءات تقييم المطابقة بدأت تُطبق على السيارات الكهربائية منذ أيار 2024، وتم توسيع نطاقها لتشمل جميع أنواع المركبات اعتبارًا من 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025.
وتتضمن الفحوصات الفنية تغطية جوانب السلامة والأمان، بما في ذلك الأنظمة الميكانيكية والكهربائية وكفاءة الوقود، لضمان امتثال المركبات للمعايير المعتمدة قبل دخولها السوق.
وحول مصير السيارات غير المطابقة للمواصفات الجديدة، أكدت الزهير أن أي مركبة لا تستوفي متطلبات السلامة والتشريعات الفنية لن يُسمح بدخولها إلى السوق الأردني، مما يهدف إلى حماية المستهلك ومنع تداول السيارات غير الآمنة.
وأضافت أن السيارات المتداولة حاليًا في السوق، والتي تم استيرادها قبل تطبيق القرار، لم تكن خاضعة لتقييم المطابقة سابقًا، لكن الإجراءات الجديدة ستضمن جودتها وسلامتها مستقبلًا.
وردًا على تساؤلات حول تأثير القرار على أسعار السيارات، أوضحت الزهير أن المؤسسة لا تتدخل في الجوانب المالية أو الضريبية، وأن تركيزها ينصب على ضمان الامتثال للمتطلبات الفنية والسلامة.
ومع ذلك، أشارت إلى أن القرارات تهدف إلى مصلحة المواطن من خلال توفير مركبات عالية الجودة وآمنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 19 دقائق

• جو 24

خبير طاقة يطالب الحكومة بمقاضاة الاحتلال لتعويض الأردن عن انقطاع الغاز وخسائر بملايين الدنانير

جو 24 : مالك عبيدات – طالب الخبير في مجال النفط والطاقة الدكتور المهندس زهير الصادق الحكومة الأردنية باتخاذ إجراءات قانونية لمطالبة الاحتلال الصهيوني بتعويضات مالية، على خلفية انقطاع إمدادات الغاز التي ينص عليها الاتفاق المبرم بين الجانبين، والمقدرة بنحو 300 مليون قدم مكعب يومياً. وقال الصادق في تصريح لـ"الأردن 24" إن الاحتلال أغلق حقل "ليفياثان" للغاز بشكل استباقي تحسباً لقصف إيراني، رغم عدم وقوع أي هجوم فعلي أو أضرار على أرض الواقع، مؤكداً أن قرار وقف الإمداد لم يكن مبرراً ولا ينطبق عليه وصف "الظرف القاهر" الذي يجيز قانونياً تعليق الالتزامات التعاقدية. وتساءل الصادق: "لماذا لا تطالب الحكومة بتعويض عن الخسائر التي تكبدتها البلاد خلال فترة انقطاع الغاز؟ ولماذا لا يتم نشر بنود الاتفاقية أمام الرأي العام ومجلس النواب؟"، معتبراً أن غياب الشفافية في هذا الملف يثير الكثير من التساؤلات. وأكد أن الأردن تكبّد خسائر تُقدّر بنحو 25 مليون دينار نتيجة الانقطاع، ويجب على الحكومة التحرك للمطالبة بالتعويض، كما هو معمول به بين الدول في حال الإخلال بشروط العقود. كما أشار إلى أن تغطية النقص الحاصل في إمدادات الغاز لتوليد الكهرباء غير واضحة، في ظل أن محطة "العطارات" تغطي فقط 20% من احتياجات المملكة، والطاقة المتجددة تغطي نحو 15%، متسائلاً عن الآلية التي اعتمدت لتأمين باقي الكميات المطلوبة دون الإضرار بالمخزون الاستراتيجي أو تحميل المواطنين أعباء إضافية. تابعو الأردن 24 على

سرايا الإخبارية

منذ 22 دقائق

• سرايا الإخبارية

240 مليون دينار الاستثمار الأجنبي في الربع الأول من العام

سرايا - ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 2025 بنسبة 14.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البنك المركزي الأردني. وأشار البنك المركزي الأردني إلى ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 2025 ليسجل 240 مليون دينار مقابل 210.4 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. من جانب آخر، أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة فقط. وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجيا. من جهته، توقع وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الاثنين، انخفاض رصيد الدين العام مع نهاية الشهر الحالي، إلى قرابة 35.3 مليار، كما توقع انخفاض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى قرابة 91%. وقال إن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، الذي سجل قرابة (35.8) مليار دينار أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، جاء نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

جو 24

منذ 22 دقائق

• جو 24

نقابة التخليص: ارتفاع حركة البضائع عبر معبر جابر بأكثر من 272% منذ بداية العام

جو 24 : أكّدت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع، أن مركز حدود جابر الذي يربط الأردن مع سوريا يشهد نشاطا كبيرا بالاتجاهين في حركة الشحن. وقال رئيس النقابة، ضيف الله أبو عاقولة، الثلاثاء، إنّ حركة البضائع الواردة والصادرة عبر معبر جابر زادت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي بأكثر من 272% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأشاد بدور الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية المختلفة والمختصة في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي وتسريع حركة البضائع والمسافرين عبر المراكز الحدودية، مؤكدا أن جهودهم المستمرة في تحديث الأنظمة وتطوير البنى التحتية الجمركية كان لها أثر كبير في دعم انسيابية التجارة وتعزيز بيئة الأعمال بالمملكة. وأضاف أن المركز تعامل منذ بداية العام الحالي وحتى يوم 29 الشهر الماضي مع 87323 شاحنة بين دخول وخروج، بزيادة مقدارها 63842 شاحنة عما كانت عليه الفترة نفسها من العام الماضي. ودعا أبو عاقولة إلى إعادة العمل في مركز جمرك الرمثا وتخصيصه لحركة الركاب والمسافرين وحافلات النقل العام، في ظل الضغط المتزايد على مركز جمرك جابر وارتفاع حجم حركة البضائع المارة من خلاله. وأوضح أن تخصيص مركز جمرك الرمثا للمسافرين والمركبات الصغيرة، مقابل تخصيص جمرك جابر لعمليات الشحن الترانزيت والتخليص للصادرات والواردات، من شأنه أن يسهم في تنظيم العمل الجمركي وتوزيع الضغط، ويساعد على تسريع إجراءات الدخول والخروج وتقليل التكلفة التشغيلية. وأكد أن تركيز حركة الشحن عبر مركز حدود جابر فقط يؤدي إلى الاكتظاظ والتأخير لأن التبادل على نظام (باك تو باك) بأعداد كبيرة من الحمولات يتطلب تفعيل بدائل ميدانية أبرزها إعادة تشغيل جمرك الرمثا لاستخدام ساحات مركز جابر بمساحاته كافة. ودعا إلى إعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، باعتباره ممرا استراتيجيا لحركة الترانزيت من الأردن إلى الأسواق التركية والأوروبية والعكس، لأن ذلك سيسهم في ربط المملكة بسلاسل الإمداد البرية الدولية ويعزز من موقعها اللوجستي. تابعو الأردن 24 على