logo
فريد البستاني لوزير المالية : قدّم لنا القوانين الاصلاحية ونحن على استعداد للعمل على اقرارها بأسرع وقت

فريد البستاني لوزير المالية : قدّم لنا القوانين الاصلاحية ونحن على استعداد للعمل على اقرارها بأسرع وقت

شارك النائب الدكتور فريد البستاني في اللقاء الحواري والتشاركي مع وزير المالية ياسين جابر حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة اصلاح القطاع المالي الذي دعا اليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد قام النائب البستاتي بمداخلة اشاد فيها من جهة بطريقة اجراء المفاوضات من قبل الوفد اللبناني وشدّد من جهة اخرى على ضرورة الإسراع بإجراء الاصلاحات الضرورية.
وقد اكّد النائب البستاني ان الأزمة ليست Systemic اي انها ليست منهجية او نظامية انما هي أزمة ناتجة عن سوء ادارة وطريقة الخروج منها تمرّ عبر ثلاثة مسارات إلزامية يجب ان تسير بطريقة متزامنة وهي اعادة هيكلة المصارف و اعادة اموال المودعين وطريقة تحميل المسؤولية في الفجوة المالية بين الدولة والبنك المركزي والمصارف. واختتم البستاني بالإلحاح على الحكومة لإعادة شراء اليوروبوند قبل أن يتضاعف سعره مع بدء النهوض الاقتصادي .
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

هل تورّطت رام الله في مؤامرة أمنية في لبنان؟
هل تورّطت رام الله في مؤامرة أمنية في لبنان؟

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 21 دقائق

  • القناة الثالثة والعشرون

هل تورّطت رام الله في مؤامرة أمنية في لبنان؟

علمت «الأخبار» من مصادر مطّلعة أن حركة «حماس» سلّمت أحد عناصرها لمديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني، بعدما أبلغها الجيش بأن معلومات وصلته عن نية الموقوف القيام بعمل أمني ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته للبنان. ومع أن مصدراً أمنياً لبنانياً أكّد لـ«الأخبار» أن المعلومات غير دقيقة، إلا أن «حماس» أبدت تعاوناً، على ان يبقى الموقوف في حوزة مخابرات الجيش حتى انتهاء زيارة عباس. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن مسؤولاً بارزاً في المخابرات العامة الفلسطينية زار بيروت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، وقاد عملية تحريض مباشرة ضد «حماس»، وعكس عدم ارتياح الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتعامل السلطات اللبنانية مع الحركة، زعم أن لديه معلومات عن نية عناصر من «حماس» إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو فلسطين المحتلة. وبعد التدقيق، تبيّن أن الرجل كان يخطط لقيام مجموعة يتم اختيارها من الجماعات الإسلامية في مخيمات لبنان بالتحضير لإطلاق صواريخ، وأن يتم الأمر بطريقة هوليودية، بحيث يتم تصوير المقاتلين والصواريخ مع أعلام لحركة «حماس» وصور لقادة «كتائب القسام». وانحصر النقاش يومها في اعتقال هؤلاء قبل تنفيذ العملية و«اعترافهم» بأنهم مكلّفون من «حماس» بالعملية، أو اعتقالهم بعد التنفيذ في سياق قرار رسمي لبناني بحظر الحركة وإبعاد قياداتها والعمل على إنهاء أي وجود لها في لبنان، داخل المخيمات أو خارجها. وعلمت «الأخبار» أنه تم إطلاع الجهات اللبنانية على تفاصيل هذا المخطط، بالتزامن مع استمرار الاتصالات لتسلّم المطلوب الأخير في عملية إطلاق الصواريخ سابقاً، الفلسطيني علاء ياسين (من سكان مخيم الرشيدية) الذي لا يزال يرفض تسليم نفسه، مبدياً خشيته من أن تتم محاكمته بقضايا منسوبة إليه سابقاً. وفُهم أن ياسين الذي تربطه علاقة بـ«حماس»، ورد اسمه في تحقيقات جرت عام 2014، عندما أدين أحمد طه بإطلاق صواريخ على الضاحية الجنوبية من أحد مخيمات بيروت. وجرى يومها التدقيق في خلفية المجموعة الفكرية والسياسية. ويبدو أن «حماس» بصدد محاولة أخيرة مع ياسين لإقناعه بتسليم نفسه للسلطات اللبنانية، وإلا سيصبح مطارداً ومطلوباً. الأخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

هل يكون للعهد تكتل نيابي داعم؟
هل يكون للعهد تكتل نيابي داعم؟

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 21 دقائق

  • القناة الثالثة والعشرون

هل يكون للعهد تكتل نيابي داعم؟

كتبت ابتسام شديد في" الديار": الجديد على خط الانتخابات في بلديات العام ٢٠٢٥ الحضور القوي للخط السياسي المؤيد لرئيس الجمهورية. ليس مخفيا التنافس بين القوى المسيحية في الاستحقاق البلدي، وليس مخفيا أيضا ان التسابق البلدي راهنا له أهداف بعيدة المدى، ويضع هدفا اساسيا امامه وهو الفوز في الاستحقاق النيابي عام ٢٠٢٦ . ما حصل اليوم بلديا كما تقول مصادر سياسية، لا يختلف كثيرا عن المشهد الرئاسي عند انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية، فانتخاب العماد جوزاف عون الذي حظي بغطاء ودعم دولي، لم يكن سهلا في الداخل حيث مرّ بمطبات واشكالات، فرئيس التيار جبران باسيل كان ممانعا لترشيح عون، كما رئيس "المردة" سليمان فرنجية. ورئيس "القوات" سمير جعجع كان رافضا ايضا قبل ان تسقط "القوات" تحفظاتها عن العماد جوزاف عون في الربع ساعة الاخير الرئاسي. من لحظة إقفال صفحة الإنتخابات البلدية بانتهاء الجولة الأخيرة، بدأ تنشط في الكواليس المسيحية عملية تقييم الخسارة والربح على الساحة المسيحية. في الانتخابات البلدية بدا التنافس في عدد من المناطق بين "القوات" و "الوطني الحر"، فيما كان واضحا الحضور البلدي للرئاسة الاولى، على الرغم من تأكيد المقربين من بعبدا ان رئاسة الجمهورية لم تتدخل في الاستحقاق البلدي، وان الامور تركت للتوازنات العائلية، لكن المعلومات تؤكد ان المؤيدين لخط بعبدا كانوا داعمين لتفاهمات إنتخابية تؤيد خط العهد. وتظهر القراءة الانتخابية في عدد من البلديات المسيحية، فوز لوائح ومرشحين من فلك رئاسة الجمهورية ومن المؤيدين للعهد ومسيرة بناء الدولة والإصلاحات. ويتحدث العارفون بالارقام عن حضور قوي للوائح ومرشحين محسوبين على رئاسة الجمهورية بنسب متفاوتة، حيث سجلت موجة التأييد الكبرى في عكار "الخزان البشري" للجيش اللبناني، بنسبة تأييد ودعم للوائح عائلية تتخطى الخمسين في المئة، مقابل نسب تتفاوت بين الـ٣٠ والـ٤٠ في المئة في مناطق جبل لبنان لشخصيات تدور في فلك رئاسة الجمهورية. الاستناد الى المؤشرات البلدية يطرح السؤال من اليوم عن توزع القوى المسيحية وحضورها في استحقاق العام ٢٠٢٦ النيابي، وعما اذا كانت القوى المسيحية تتجه للإستثمار في نتائج الاستحقاق النيابي. والسؤال الأهم اذا كان لرئيس الجمهورية الذي يحظى بتأييد وحضور في الشارع المسيحي، رغبة بقيام تكتل نيابي له في الإنتخابات المقبلة؟ تؤكد مصادر سياسية ان هذا الكلام سابق لأوانه، وان الانتخابات البلدية لها خصوصيتها العائلية، لكن المؤشرات البلدية في الأقضية المسيحية اعطت احجاما واوزانا للقوى المسيحية، سيكون لها تأثيرها في الاستحقاق النيابي. ولا تستبعد المصادر ان تولد كتلة نيابية من شخصيات مستقلة تؤيد رئيس الجمهورية، الذي وصل الى بعبدا على مروحة أكبر مظلة إقليمية داعمة لمسيرة الإصلاح والنهوض بالدولة، اذ يؤكد المقربون من بعبدا ان التوجه اليوم هو للوقوف على مسافة واحدة من كل الافرقاء، من دون الدخول في تفاهمات سياسية تحسب على رئيس الجمهورية منذ اليوم، لكن رئاسة الجمهورية لا تمانع الترشيحات المناسبة المؤيدة للعهد والداعمة له في اي استحقاق، ومن ضمنها الاستحقاق النيابي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

هل يمكن الدفع بالدولار الأسود؟
هل يمكن الدفع بالدولار الأسود؟

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 21 دقائق

  • القناة الثالثة والعشرون

هل يمكن الدفع بالدولار الأسود؟

الحديث عن نيّة حاكم مصرف لبنان الطلب من الذين سددوا ديونهم بالدولار على سعر ١٥٠٠ ليرة. أن يدفعوا الفروقات مع سعر السوق اليوم، يعتبر كلاماً للإستهلاك المحلي، ومشهداً سريالياً من شأنه أن يزيد الأزمة المالية تعقيداً. لا شك أن تسديد مليارات الدولارات بذلك السعر المنخفض كان على حساب حقوق أصحاب الودائع الصغيرة؛ والمتوسطة خاصة، لأن البنوك لم تتحمل الفوارق المليارية بين سعر السوق، ومضمون التعميم المركزي الذي ساهم في تخفيض قيمة السيولة المتوفرة في المصارف، وبالتالي التوقف عن تسديد الدولارات المعدودات التي كان يتلقاها أصحاب الودائع شهريا في بداية الأزمة، ثم ما لبثت أن توقفت نهائياً، بحجة عدم توفر السيولة اللازمة بالدولار لدى مصرف لبنان . صحيح أن أصحاب القروض البسيطة، لشراء البيوت أو السيارات من ذوي الدخل المحدود قد إستفادوا من تعميم المركزي، ولكن الأصح أن حيتان المال والسلطة بلغت فوائدهم مضاعفة مئات المرات، لأنهم سددوا قروضاً بعشرات الملايين من الدولارات بالسعر الرسمي، وبفوارق عالية بين سعر السوق السوداء والسعر الرسمي. ولعل هذا التعميم المتفلِّت من ضوابط الحد الأقصى، قد ساهم، بشكل غير مباشر، في زيادة حجم الفجوة المالية، التي يدور حول تحديد مسؤولياتها نقاش بيزنطي بين جمعية المصارف والمركزي ووزارة المالية، دون التوصل إلى صيغة تحدد حجم مسؤولية كل طرف في تحديد حصته من الفجوة المالية، التي يتوقف عليها إيجاد القدرة على إعادة أموال المودعين، ولو ضمن برامج تمتد لسنوات في المدى المتوسط فقط. يمكن حصر كلام حاكم المركزي كريم سعيد بالفئة الميسورة، التي إنتهزت تعميم المركزي يومذاك، لتسديد ديونها المليونية، وتنسيق بعض الأوراق والوثائق بما أدّى إلى مضاعفة أرباحها، وزيادة إستغلالها للعديد من مناصب الدولة. فهل يمكن التمييز بين دائن لشراء بيت أو دراجة يعمل بها ليكسب قوت عيشه، والقروض التي يستعملها أصحابها لحقيق مكاسب على حساب الدولة وتكديس الثروات على السلك العربي الديبلوماسي؟ ماذا بقي من المساواة بين اللبنانيين، التي كفلها الدستور. طالما يشل اليأس كل عاقل يدرك صعوبة عودة الأموال لأصحابها، دون تعريض مصالح البلاد والعباد للخطر الداهم. حيث يبقى على رئيس الجمهورية أن يتصرف كراعٍ لجميع اللبنانيين، والساهر على تطبيق الدستور، وتحقيق المساواة بغض النظر عن التداعيات الأخرى؟ مهلاً سعادة الحاكم، المسألة ليست بمثل هذه السهولة، والأزمة تحتاج إلى مزيد من التمحيص. المصدر: اللواء الكاتب: صلاح سلام انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store