التفاصيل الكاملة لأسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري قبل اجتماع المركزي الجديد
تقدم البنوك العاملة في السوق المصري مجموعة متنوعة من شهادات الادخار تناسب مختلف الاحتياجات المالية.
ويطرح البنك الأهلي المصري شهادات الادخار بأسعار عائد تنافسية تصل إلى 27% وبأقل حد أدنى لإصدار الشهادات يبدأ من 500 جنيه.
وتستعرض بوابة 'بنوك 24' في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لأسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري قبل اجتماع المركزي الجديد .
تفاصيل شهادات ادخار البنك الأهلي المصري:
1- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري:
• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.
• دورية صرف العائد: شهري.
• يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.
• لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
• يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقاً والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.
• يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفقاً والتعليمات السارية.
• يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
• سعر العائد الشهري على الشهادة:
– السنة الأولى: 23%.
– السنة الثانية: 19%.
– السنة الثالثة: 15%.
2-الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي:
• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.
• دورية صرف العائد: سنوي.
• يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.
• لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
• يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفقاً والتعليمات السارية.
• يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
• سعر العائد السنوي على الشهادة:
– السنة الأولى: 27%.
– السنة الثانية: 22%.
– السنة الثالثة: 17%.
3- الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت:
• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.
• دورية صرف العائد: شهري.
• سعر العائد: 18.50% سنوياً.
• يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.
• لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
• يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقاً والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.
• يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفقاً والتعليمات السارية.
• يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
4-الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير:
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• سعر العائد: 24.25%
• دورية صرف العائد: ربع سنوي.
• نوع العائد: متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري (Bid Corridor) بزيادة (0.25%) يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري علي جميع العملاء القائمين والجدد.
• بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
• يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً والتعليمات السارية.
• يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
• لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
• يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقاً والقواعد والشروط المعلنة فى البنك وتسترد الشهادة فى نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.
5- الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري:
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• مدة الشهادة: 5 سنوات.
• سعر العائد: 14.25%.
• دورية صرف العائد: شهري.
• بدء احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.
• نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.
• يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً والتعليمات السارية.
• يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة.
• لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
• يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقاً والقواعد والشروط المتبعة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.
6- شهادة أمان المصريين:
• فئه الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى 2500 جنيه.
• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• سعر العائد: 13%.
• لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقه الائتمان بأنواعها.
• تسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة (القيمة الاسمية +العوائد المتبقية بعد الخصم قيمه الأقساط) ويمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقاً ورغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.
• وثيقة تأمين على الحياة للعميل بالشروط والمزايا التالية:
– يتم تقديم وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 سنة وحتى 59 سنة وبدون كشف طبي.
– يتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة.
– تستحق التعويضات في حالة وفاة المؤمن عليه بحد أقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 ألف، والوفاة بحادث 250 ألف جنيه.
– يمكن سداد مبلغ التأمين (التعويض) حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة.
– تسقط وثيقة التأمين حال قيام العميل باسترداد الشهادة، أو بلوغ العميل سن الـ 60.
• يتم إجراء سحب ربع سنوي بعدد 200 جائزة بواقع 10,000 جنيه مصري صافي لكل جائزة 'معفاة من الضرائب'.
• يمكن شراؤها من خلال محفظة الفون كاش.
• تصدر للأفراد من سن 18 سنة وحتى 59 سنة.
• يمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الأفراد العاملين بها على أن لا يمكن الاسترداد خلال مده 6 سنوات من تاريخ الشراء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
وزارة التضامن تسلم أسر ضحايا حادث المنوفية تبرعًا بقيمة 38 مليون جنيه (صور)
سلمت وزارة التضامن الاجتماعي تبرعًا ماليًا لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، الذي وقع يوم الجمعة قبل الماضي، وراح ضحيته 19 شخصًا بينهم 18 فتاة، بالإضافة إلى 3 مصابين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف. وبلغت قيمة التبرع 38 مليون جنيه، بواقع 2 مليون جنيه لكل أسرة فقدت أحد أفرادها في الحادث، حيث تم تقديم المبلغ من أحد رجال الأعمال المصريين الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، وطلب تسجيل التبرع باسم "فاعل خير". وقام الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بتسليم التبرع لأسر الضحايا، مؤكدًا حرص وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي على إنهاء كافة الإجراءات بسرعة وتوفير الدعم المالي والمعنوي الكامل للأسر المنكوبة. وشدد على أن الوزارة تعمل على تسريع صرف التعويضات والتبرعات لضمان استقرار هذه الأسر خلال هذه المرحلة الصعبة. يُذكر أن الحادث الأليم نتج عن تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل على الطريق الإقليمي، وأسفر عن مصرع عدد كبير من العاملات بنظام اليومية، ما أثار موجة واسعة من الحزن والتضامن الشعبي والرسمي مع أسر الضحايا. ويأتي هذا التبرع في إطار جهود الوزارة لتوفير أوجه الرعاية والدعم للأسر المتضررة من الكوارث والحوادث، بالتعاون مع المجتمع المدني ورجال الأعمال.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
وزير العمل: التشييد والتمريض والـIT أبرز القطاعات الجاذبة للشباب
قال وزير العمل محمد جبران إن الوزارة تحرص على الشفافية الكاملة في إتاحة فرص العمل أمام الشباب، من خلال إتاحة روابط إلكترونية للتقديم، بينما تتولى الشركات الراغبة في التوظيف إجراء الاختبارات لاختيار الأكفأ، مؤكدًا أن "لا مجال للمجاملات، والكفاءة وحدها هي الفيصل". وأضاف جبران، خلال مداخلة ببرنامج «كل الأبعاد»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات طلبًا للعمالة حاليًا، إلى جانب التمريض الذي يشهد طلبًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، وكذلك تكنولوجيا المعلومات (IT)، مشيرًا إلى أن شركات عالمية بدأت في إنشاء مراكز اتصال (Call Centers) داخل مصر، ما يخلق فرصًا وظيفية واعدة. وأشار وزير العمل إلى أن هناك أنماط عمل جديدة ظهرت مؤخرًا، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر الإنترنت، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إدماج هذه الوظائف في الإطار الرسمي وتدريب العمالة عليها، خاصة مع ظهور مهن حديثة تحتاج إلى مهارات نوعية. واختتم جبران تصريحه بالتأكيد على أهمية إتقان اللغات الأجنبية، كعنصر أساسي لتعزيز فرص الشباب في سوق العمل المحلي والدولي.
جريدة المال
منذ 4 ساعات
- جريدة المال
اتحاد التأمين: المجمعة الإلزامية ركيزة أساسية لتعويض ضحايا الحوادث وتعزيز الأمان على الطرق
أكد الاتحاد المصري لشركات التأمين في نشرته الصادرة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، أن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات تُعد أحد أبرز آليات الحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، ودعم جهود الدولة في تعزيز السلامة على الطرق. وأوضح الاتحاد أن المجمعة، التي تأسست بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019، وبدأت نشاطها في 8 أغسطس 2019، توفر تغطية تأمينية للأضرار البشرية (الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي) والمادية التي تلحق بممتلكات الغير، فيما عدا تلفيات المركبات، وتقوم بصرف التعويضات مباشرة دون حاجة للجوء إلى القضاء. وأشار الاتحاد إلى أن وثيقة التأمين الإلزامي، التي تُعد شرطًا قانونيًا للحصول على ترخيص المركبات، تهدف إلى ضمان حقوق المتضررين من الحوادث، خاصة في حال عدم توافر الملاءة المالية لدى المتسبب، حيث تقوم المجمعة بسداد مبلغ التأمين بدلًا عنه. وكشفت النشرة عن إحصاءات دقيقة لحجم تعويضات المجمعة منذ بدء النشاط حتى نهاية عام 2024 وفقًا لأحكام قانون 72 لسنة 2007، حيث بلغ عدد الحوادث الجسيمة 492 حادثًا، بإجمالي تعويضات قدرها 103.9 مليون جنيه، نتج عنها 2086 حالة وفاة و492 إصابة. وجاءت الحوادث التي تضم من 5 إلى 10 حالات في الصدارة، بعدد 430 حادثًا، تلتها الحوادث من 11 إلى 15 حالة بـ44 حادثًا، ثم الحوادث التي شملت أكثر من 15 حالة بـ18 حادثًا فقط. أما بعد تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، فقد سجلت المجمعة 21 حادثًا جسيمًا خلال نفس العام، بإجمالي تعويضات 11.6 مليون جنيه، توزعت بين 18 حادثًا من فئة (5 إلى 10 حالات)، وحادثين من فئة (11 إلى 15 حالة)، وحادث واحد فقط شمل أكثر من 15 حالة. وأشار الاتحاد إلى الدور التكميلي الذي يلعبه الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بموجب المادة 60 من قانون التأمين الموحد، والذي يغطي الحالات التي يتعذر فيها صرف التعويض من خلال المجمعة، مثل الحوادث مجهولة الفاعل، أو التي تتسبب فيها مركبات بدون تأمين، أو إعسار شركة التأمين. ويُصرف من الصندوق تعويض بقيمة 100 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، ونسبة من المبلغ للحالات الأخرى، إضافة إلى تعويض الأضرار المادية (عدا السيارات) حتى 20 ألف جنيه، ويحتفظ الصندوق بحق الرجوع على المتسبب بالحادث في بعض الحالات. ونوّه الاتحاد إلى أن شركات التأمين في مصر تقدم وثائق اختيارية مكمّلة، مثل وثائق الحوادث الشخصية، والتي تُقدّم تغطيات أوسع تشمل السائق وأفراد أسرته، وتغطي أيضًا مصاريف العلاج، وقد تصل مبالغ التعويض بها إلى 200 ألف جنيه أو أكثر. بجانب وثائق المسؤولية المدنية العامة، والتي تمنح تامين ضد المطالبات القانونية الناتجة عن الوفاة أو الإصابة الجسدية أو الأضرار بممتلكات الغير، وقد ترفع حدود التغطية إلى نصف مليون أو حتى مليون جنيه. وأوضح الاتحاد أن هذه الوثائق تُخفف العبء المالي عن الدولة والمجمعة، وتدعم العدالة التعويضية، وترفع من مستوى الأمان المجتمعي. وأضاف الاتحاد أن التأمين الإلزامي والاختياري معًا لا يقتصران على التعويض فقط، بل يسهمان في تعزيز السلامة المرورية، من خلال: وسلط الاتحاد الضوء على مبادرات دولية مثل "Insurance for Safe Roads" و"الرؤية صفر"، التي تستهدف القضاء على الوفيات الناجمة عن الحوادث، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه شركات التأمين المصرية في استلهام هذه التجارب وتطبيقها محليًا. جدد اتحاد شركات التأمين المصرية التزامه بالاستمرار في تطوير منظومة التأمين في مصر، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويخدم أهداف الدولة في تقليل معدلات الحوادث والخسائر الناتجة عنها، ويُسهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم عبر آليات تعويض عادلة ومتكاملة.
