قُبَل وإيحاءات حميمية تصِل البرلمان
وأضافت البرلمانية في سؤالها أن المشهد الذي جرى تصويره بساحة 9 أبريل الشهيرة بطنجة، تضمّن إيحاءات حميمية، من قبيل قبلة مطولة ولمسات وُصفت بغير اللائقة، ما أثار موجة من الاستياء في صفوف ساكنة المدينة والرأي العام الوطني، خاصة وأن التصوير تم في فضاء مفتوح يتواجد فيه مواطنون، من بينهم نساء وأطفال، ظهرت وجوههم بوضوح في المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، من دون أي احترام لخصوصيتهم أو الحصول على إذن منهم.
وتابعت النائبة البردعي أن ما حدث لا يشكل فقط اعتداءً على الحياء العام والكرامة الإنسانية، بل يثير أيضا تساؤلات قانونية بخصوص خرق مقتضيات الفصل 483 من القانون الجنائي، المتعلق بالإخلال العلني بالحياء، إلى جانب احتمال انتهاك القانون رقم 09.08 الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في ظل غياب مؤشرات تدل على موافقة الأشخاص الظاهرين في التسجيل.
وطالبت النائبة الوزير بالكشف عن الجهة التي رخصت بتصوير هذا المشهد، وما إذا كانت المساطر القانونية المرتبطة بالتصوير في الفضاءات العمومية قد احترمت، كما ساءلته عن موقف وزارته من هذه الممارسات التي أصبحت تتكرر في الإنتاجات الفنية، وعن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام الأخلاق العامة وحماية المواطنين من أي استغلال غير مشروع لمعطياتهم وصورهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 35 دقائق
- هبة بريس
تطور جديد في ملف سارة خضار أمام جنايات الأموال بفاس
هبة بريس- ع محياوي قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مقاطعة سايس، إلى جلسة 29 يوليوز الجاري، وذلك بعد إخراج الملف من المداولة. ويأتي هذا القرار بهدف استدعاء البرلماني السابق ونائب رئيس جماعة فاس، عبد القادر البوصيري، الذي يقضي عقوبة 8 سنوات سجناً نافذاً على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي وإداري. وتواجه سارة خضار تهمًا ثقيلة تتعلق بـ: المشاركة في تبديد أموال عمومية, الارتشاء، استغلال النفوذ وذلك على خلفية شبهات بتورطها في التوسط لمقاولين مقابل رشاوى، وهي التهم التي نفتها المعنية أمام المحكمة. يُذكر أن خضار كانت قد أوقفت في دبي أثناء قدومها من تركيا، وتم تسليمها إلى المغرب بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن الأنتربول.
المغرب اليوم
منذ 35 دقائق
- المغرب اليوم
بزشكيان يؤكد استعداد إيران للرد على أي هجوم إسرائيلي ويشدد على مواصلة تخصيب اليورانيوم وفق القوانين الدولية
مسعود بزشكيان ، استعداد بلاده لأي تحرك عسكري للكيان الصهيوني، لافتا الى ان القوات الإيرانية جاهزة لضرب عمق الكيان الصهيوني مجدداً، فيما أشار إلى أن تخصيب اليورانيوم سيستمر مستقبلا في إطار القوانين الدولية وقال بزشكيان: "مستعدون لأي تحرك عسكري (إسرائيلي) وقواتنا جاهزة لضرب عمق (إسرائيل) مجددا"، لافتا إلى أن "(إسرائيل) وجهت لنا ضربات قوية وضربنا عمقها بقوة لكنها تتكتم على خسائرها".كما قال الرئيس الإيراني: إن "إسرائيل" تمنع أي حديث عن نجاح الضربات الصاروخية الإيرانية، معتبرا أن طلبها وقف الحرب يشير لكثير. وأوضح بزشكيان، أن "إسرائيل" أرادت تغيير إيران وتفكيكها وحذفها بالفوضى وضرب النظام لكنها فشلت في ذلك.وأكد أن ايران لا تريد الحرب ولا تستند إلى أن وقف إطلاق النار نهائي، مشددا على أنها ستدافع عن نفسها بقوة.وشدد بزشكيان على أن إيران لم ولن تستسلم، موضحا أنها تؤمن بالدبلوماسية والحوار وقال الرئيس مسعود بزشكيان في اللقاء الخاص للجزيرة، إن الحديث عن أن برنامج إيران النووي انتهى هو مجرد وهم، مضيفا، أن "قدراتنا النووية في عقول علمائنا وليست بالمنشآت".وأضاف: أن طهران ترفض حيازة السلاح النووي كليا، وأن هذا هو موقفها السياسي والديني والإنساني والإستراتيجي.وشدد بزشكيان على أن أي مفاوضات قادمة مع الولايات المتحدة يجب أن تكون على قاعدة ربح الطرفين.كما أكد أن تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية سيستمر مستقبلا في إطار القوانين الدولية.واعتبر بزشكيان أنه لم يحصل سابقا أن اتخذت دول المنطقة موقفا داعما لإيران كما فعلت خلال الحرب الأخيرة. وعبّر الرئيس الإيراني عن استعداد بلاده لصياغة مفهوم الأمن الجماعي المشترك مع جيرانها العرب وبقية دول المنطقة.وقال بزشكيان: إن ايران لم تهاجم دولة قطر ولا يمكن أن تفعل ذلك، ووصفها بأنها شقيقة لبلاده.وردا على سؤال بشأن محاولة اغتياله خلال العدوان الإسرائيلي، قال بزشكيان، إن "الحادث جزء من سعي "إسرائيل" لاغتيال قادة سياسيين بعد العسكريين". قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
مراكش الإخبارية
منذ 35 دقائق
- مراكش الإخبارية
مجلس النواب يختتم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025
اختتم مجلس النواب، امس الثلاثاء، الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة (2024-2025) للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026). وأبرز رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، أن اختتام هذه الدورة يتزامن مع تخليد الشعب المغربي للذكرى 26 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، مجددا بهذه المناسبة « آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة، والتأكيد على التفافنا خلف جلالته، وهو يقود البلاد في مسيرة إنمائية نموذجية، ونهضة كبرى متعددة الأوجه والقطاعات، بوأت المملكة مكانة متميزة بين الأمم، وجعلت كلمتها مسموعة على المستوى الدولي، ونموذجها التنموي والمؤسساتي والديمقراطي، يحظى بالتقدير والاحترام ». وأبرز السيد الطالبي العلمي أن المتحقق في قضية الوحدة الترابية للمملكة يقع في صلب المنجز الوطني، مسجلا أن المملكة تحقق، بقيادة جلالة الملك، مزيدا من الانتصارات السياسية والدبلوماسية ترسيخا لوحدتها الترابية، وتكريسا للمشروعية التاريخية والقانونية، كما يتجسد ذلك في التوجه الدولي الواضح والصريح لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لهيئة الأمم المتحدة سنة 2007. وفي السياق ذاته، أكد السيد الطالبي العلمي أن مجلس النواب، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومنها ما ورد في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة إلى الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، واصل في واجهة العلاقات الخارجية الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة على أساس اليقظة والاقناع، ودحض سردية خصوم الوحدة الترابية للمملكة، وهي سردية « تبددت وتحطمت على صخرة مشروعية ومتانة الموقف المغربي، وفي سياق التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حيث انهارت جميع معاقل نزعات الانفصال ومحاولات تفكيك الدول، وزعزعة استقرارها ». ويندرج هذا العمل، يضيف السيد الطالبي العلمي « ضمن التزامنا الثابت وحضورنا الدينامي، المؤثر والفعال في المنظمات البرلمانية والمحافل الدولية متعددة الأطراف وحرصنا على توطيد التعاون والحوار مع باقي البرلمانات الوطنية، متمثلين في أدائنا، الرؤية الملكية في تدبير علاقات المغرب الخارجية، والتعاطي مع القضايا الدولية، والمبادرات الملكية، خاصة إزاء إشكالات وقضايا قارتنا الإفريقية ». وأردف أن المجلس، وإدراكا منه لجدلية الداخلي والخارجي في مسار البناء، وتعزيزا لقوة الإجماع الوطني حول القضية الوطنية، حرص، معارضة وأغلبية، وفي مختلف الأجهزة، على أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية وفي مجال التقييم، بالجودة المطلوبة، مشددا على حرص مختلف مكونات المجلس على أن يكون هذا الأخير هو الإطار المؤسساتي للتداول، ومعالجة مختلف القضايا التي تقع في صلب انشغالات المجتمع. ففي مجال التشريع، سجل السيد الطالبي العلمي أن مجلس النواب صادق على 14 مشروع قانون منها قوانين تأسيسية، ويتعلق الأمر بقوانين تؤطر إصلاحات هامة خاصة في قطاع القضاء وتعزيز وصيانة حقوق الإنسان، والاستثمارات والصحافة والإعلام واستعدادات المملكة لاستحقاقات رياضية دولية هامة وجعلها فرصة لتحقيق طفرة تنموية جديدة. وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، يتابع رئيس مجلس النواب، تميزت الدورة بمواصلة المجموعات الموضوعاتية المكلفة بالتقييم أعمالها بالإصغاء إلى مختلف المسؤولين والمتدخلين مركزيا وعلى المستوى المجالي. ويتعلق الأمر بتقييم « برامج محو الأمية »، و »الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020 » وحصيلة « مخطط المغرب الأخضر »، مشددا على أن أعمال التقييم هاته تهدف إلى تبين أثر السياسات العمومية المنجزة على التنمية وعلى حياة الناس والنسيج الإنتاجي والخدماتي، واستخلاص الدروس من أجل سياسات عمومية أنجع، وأثر أوضح للإنفاق العمومي. كما أشار إلى أن المجلس وظف، في ممارسته لاختصاصه الرقابي، مختلف الآليات الرقابية من أسئلة موجهة إلى الحكومة، ومهام استطلاعية، ومساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية في إطار اللجن النيابية القطاعية. وشدد السيد الطالبي العلمي على أن هذه الحصيلة لم تكن لتتحقق دون تعاون وتفاعل إيجابيين بين مكونات المجلس وأجهزته، وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية وباقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، مؤكدا أن الهاجس الذي يجمع هذه الأطراف هو تقوية الديمقراطية وترسيخ البناء المؤسساتي المؤسساتي، وتعزيز تموقع المملكة الدولي، وربح الرهانات الداخلية المتمثلة في التنمية المنتجة للثروة، والخارجية المتمثلة، في الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.
