تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بين رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي
الاتفاق شمل فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق النقدي وتعزيز الاستقرار المالي.
كما تم التوافق على تأجيل النظر في مشروع الميزانية المقدمة، نظرًا لعدم توافقها مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة، على أن يُعاد طرحها في وقت لاحق عندما تتوفر الظروف المناسبة لإقرار ميزانية واقعية تدعم النمو الاقتصادي.
وأكد الطرفان دعم جهود مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وفقًا لخطة المصرف لضبط الوضع الاقتصادي العام.
كما تم الاتفاق على المضي قدمًا في ضبط السوق المحلي وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات، مع الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسوية التراكمات الاقتصادية السابقة، واستكمال عملية سحب فئة الـ20 دينار بحلول نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وشمل الاتفاق أيضًا دعم خطة المصرف في تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، إلى جانب تقوية قيمة الدينار الليبي من خلال تفعيل مكاتب الصرافة، وإلغاء الضريبة المفروضة، وتحسين الإيرادات النفطية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
مصدر بالمركزي يكشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق خفض ضريبة الدولار
أفاد مصدر بالمصرف المركزي باتفاق المحافظ ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على خفض الضريبة على النقد الأجنبي بنسبة 10% اعتبارًا من شهر أكتوبر القادم للعام 2025م. وأضاف المصدر أن النسبة المتبقية من ضريبة الدولار والبالغة 5% ستُلغى نهائيًا مع نهاية العام الجاري 2025م. وفي وقت سابق، كشفت مصادر عن اتفاق بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تناول ملفات اقتصادية ومالية، أبرزها فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي بدءًا من أكتوبر المقبل، وتأجيل مناقشة مشروع الميزانية لعدم توافقه مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة، على أن يُعاد طرحه لاحقًا. وشمل الاتفاق دعم جهود المصرف المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وضبط السوق المحلي، وتوفير السلع والخدمات الأساسية، مع الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسوية التراكمات الاقتصادية السابقة، واستكمال سحب فئة الـ20 دينار قبل نهاية سبتمبر المقبل. كما اتفق الطرفان على دعم التحول الرقمي وخدمات الدفع الإلكتروني، وتعزيز قيمة الدينار عبر تفعيل مكاتب الصرافة وإلغاء الضريبة المفروضة، إلى جانب تحسين الإيرادات النفطية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي العام.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
«مع تشريع جديد لضبطه».. الدين العام الليبي يصل إلى 284 مليار دينار
كشفت مصادر من مصرف ليبيا المركزي لـ«بوابة الوسط» أن الدين العام القائم على الدولة الليبية حتى نهاية مايو 2025 بلغ نحو 284 مليارًا و191 مليونًا و418 ألفًا و884 دينارًا. وأضافت المصادر أن هذا الرقم مؤشر على الضغوط المتصاعدة على الخزينة العامة، حيث تواجه الدولة صعوبة في تحقيق التوازن بين الاحتياجات التشغيلية للقطاع العام ومتطلبات سداد الدين المحلي، ما يضع الاقتصاد الليبي أمام تحدٍ كبير للحفاظ على الاستقرار المالي في الفترة المقبلة. ويأتي هذا في وقت أشار فيه المصرف إلى أن إجمالي الدين العام لدى فرعيه في طرابلس وبنغازي بلغ نحو 270 مليار دينار بنهاية عام 2024، موزعة بين 84 مليارًا في طرابلس و186 مليارًا في بنغازي. وحذّر المصرف من أن استمرار الإنفاق خارج إطار مالي موحد قد يدفع الدين العام إلى أكثر من 330 مليار دينار قبل نهاية العام الجاري. قانون جديد لضبط الدين العام وأمس الثلاثاء، صوّت مجلس النواب على اعتماد قانون جديد لسداد الدين العام، متضمناً ملاحظات اللجنة المالية. وينص على فتح حساب تجميعي لتكوين احتياطي عام مخصص لسداد الدين العام، كما يمنع اللجوء إلى الاقتراض من الداخل أو الخارج أو ترتيب التزامات مالية خارج ما ينص عليه قانون الميزانية العامة. ويعكس هذا القانون محاولات مجلس النواب والمصرف المركزي الحد من تدهور الوضع المالي في البلاد وضمان إدارة منضبطة ومستدامة للموارد العامة، في ظل استمرار الانقسامات السياسية والمالية التي تؤثر على قدرة الدولة على التحكم في مستويات الدين والإنفاق العام.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
«بعد توقف 9 سنوات».. تونس تستأنف تهيئة معبر حدودي مع ليبيا
استأنفت السلطات التونسية أعمال إعادة تهيئة «معبر الذهيبة» الحدودي مع ليبيا، منهيةً بذلك توقفا دام قرابة تسع سنوات، حيث لا يزال المنفذ حاليا يعتمد على ممر واحد فقط. وانطلق مشروع التهيئة سنة 2016، وكان من المقرر أن يُستكمل أواخر 2017، غير أن عدداً من العراقيل تسبّبت في تعطيله لتبقى نسبة الإنجاز في حدود 80%. تطوير معبر ذهيبة الحدودي بين تونس وليبيا وأكّدت «وكالة الأنباء التونسية» الرسمية، اليوم الأربعاء، أن وتيرة العمل تسير اليوم بصفة عادية، بعد أن تولّى المقاول الجديد منذ بداية شهر أغسطس الجاري استئناف ما تبقّى من المشروع، وذلك إثر حصوله على التراخيص الإدارية اللازمة من وزارة التجهيز والإسكان يوم 28 يوليو 2025. ووفق بطاقة المشروع، فإن مدة الأعمال تناهز 420 يوما بكلفة إجمالية قُدّرت بـ18.2 مليون دينار تونسي، وتشمل مكوناته استكمال مختلف المرافق التي تعطّلت، وخاصة ما يتعلّق بتنظيم حركة العبور عبر الفصل بين ممرات الدخول والخروج، إلى جانب تخصيص مسالك مستقلة للشاحنات والسيارات. وحسب المصدر ذاته، المعبر الحدودي لا يزال يعتمد حالياً على ممر واحد، وهو ما يتسبب في فترات انتظار طويلة للمسافرين من الجانبين التونسي والليبي، مبرزاً أن التهيئة الجديدة ستحدث نقلة نوعية على مستوى انسيابية التنقل، وستجعل من المعبر فضاء أكثر ملاءمة لحركة العبور وحركة التجارة البينية. معدلات الحركة في معبر ذهيبة الحدودي بين تونس وليبيا ويُسجّل معبر «ذهيبة» يومياً مرور نحو 1200 مسافر بين دخول وخروج، إلى جانب نحو 600 سيارة، وما بين 150 و200 شاحنة تجارية، فضلاً عن نشاط تجاري متزايد يعكس أهمية هذا المنفذ الحدودي في دعم المبادلات الاقتصادية وتنشيط الدورة التنموية بالجهة. وتمتد الحدود الليبية - التونسية على مسافة 459 كيلومترًا، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين، معبر رأس اجدير ومعبر وازن ذهيبة.
