وزارة المالية تُبرم ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند

أعلنت وزارة المالية انه تم ابرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند المصدرة من الجمهورية اللبنانية لتعكس تعليق حق الدولة بالادلاء بدفوع مرور زمن المهل التعاقدية والقانونية وفقًا لقانون ولاية نيويورك لغاية 9 آذار 2028 وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 7/1/2025، ينطبق هذا التعليق على جميع سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانية والمدرجة في اللائحة المرفقة ربطاً. وقد تم توقيع هذا الملحق استناداً الى المادة 23.1 من اتفاقية الوكالة المالية المعدلة والمحدثة بتاريخ 1 آذار 2010، والتي تنص على أنه يجوز للدولة إبرام تعديلات لاتفاقية الوكالة المالية، دون موافقة حاملي سندات اليوروبوند، لإجراء أي تغيير لا يؤثر سلبًا على حقوق أي من حاملي السندات. تجدر الاشارة الى ان الحكومة قد اتخذت هذا الاجراء للحد من المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها الدولة من جراء مقاضاتها من قبل حاملي السندات، و فسح المجال أمام وضع واتمام خطة لاعادة هيكلة منتظمة لمحفظة اليوروبوند.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

٠٧-٠٦-٢٠٢٥

• لبنان اليوم

لبنان بين التقدم والتحديات: صندوق النقد يطالب بإصلاحات ودعم خارجي مشروط

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، أن لبنان أحرز بعض التقدّم في مسار الإصلاحات الاقتصادية، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات هيكلية عميقة تتطلب تمويلاً خارجياً بشروط ميسّرة، وذلك في ختام أسبوع من الاجتماعات التي عقدتها بعثته في بيروت. ويعيش لبنان منذ أواخر عام 2019 أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تُعزى إلى عقود من السياسات المالية غير المنضبطة وسوء الإدارة، إضافة إلى تعثّر مستمر في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، نتيجة تضارب المصالح بين القوى السياسية والاقتصادية، ما حال دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق حتى اليوم، وفقاً لتقرير 'رويترز'. ومنذ تسلم الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مهامهما مطلع عام 2025، تعهّدا بجعل الإصلاحات الاقتصادية أولوية، مع التركيز على تأمين اتفاق تمويلي مع صندوق النقد، رغم أن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها الحملة العسكرية الإسرائيلية وما خلّفته من دمار ونزوح واسع، زادت الأمور تعقيداً. وفي بيان رسمي، قال رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان، إرنستو راميريز ريغو، إن السلطات اللبنانية أحرزت 'بعض التقدّم'، مشيراً إلى تعديل قانون السرية المصرفية، وتقديم مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي إلى مجلس النواب. وأضاف أن المباحثات تناولت ملفات أساسية، أبرزها: إعادة هيكلة النظام المصرفي، ضبط الإنفاق العام، تحسين إدارة الديون، وتعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد ريغو على أهمية وجود إطار مالي متوسط الأجل يدعم عملية إعادة هيكلة الدين العام، في ظل استمرار تعثّر لبنان في سداد سندات اليوروبوند منذ عام 2020، والتي تبلغ قيمتها نحو 31 مليار دولار. وأشار البيان إلى أن لبنان، وبسبب حجم الدمار الكبير وضعف قدراته التمويلية، يحتاج إلى دعم دولي واسع النطاق وبشروط ميسّرة للغاية، لتأمين عملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وفي السياق ذاته، قدّر البنك الدولي تكلفة التعافي وإعادة الإعمار بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة بحوالي 11 مليار دولار، ما يضع البلاد أمام تحدٍ اقتصادي وإنساني غير مسبوق.

التحري

٠٥-٠٦-٢٠٢٥

• التحري

عيسى الخوري: من غير المقبول استيراد لبنان 80% من حجم الاستهلاك الغذائي

أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن القطاعَين الزراعي والصناعي يُعتبران 'قطاعَين سياديّين بامتياز. فكما يوفّر القطاع الصناعي الأمن الاقتصادي، يؤمن القطاع الزراعي الأمن الغذائي.' وإذ رأى في حفل إطلاق 'الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية اللبنانية' في فندق 'فينيسيا' في بيروت، أن هناك تكاملاً كبيراً بين وزارتي الصناعة والزراعة، لفت الى انه من غير المنطقي أن نستمر في استيراد 80% مما نأكله، في وقت أنعم الله علينا بأرض خصبة، ومناخ جميل، ومياه وافرة، مشدّداً على وجوب تغيير النهج المتّبع. وتابع: 'لقد ساد منذ عقود نهج يعتبر أننا لسنا صناعيين أو مزارعين بل تجار، لكن الواقع أننا قادرون على أن نكون كلّ ذلك معًا. فالفينيقيون، على سبيل المثال، لم يصدّروا الحرف قبل أن يبتكروه، ولا النبيذ قبل أن يزرعوا العنب ويصنّعوه. كذلك زرعنا اشجار التوت وحولناها الى حرير قبل أن نصدّره. من هنا علينا أن نرسّخ علاقتنا بالأرض، كي نُجذّر أبناءنا فيها بدلًا من إرسالهم إلى الخارج.، كما علينا أن نتطور ونثبّت وجودنا عبر قطاعين أساسيين: الزراعة والصناعة'. وتوقّف عيسى الخوري عند احد الأسباب التي أوصلتنا إلى الأزمات المتتالية، قائلا: 'بلغ العجز التجاري منذ أكثر من عشر سنوات نحو 14 مليار دولار سنويًا، إذ نستورد بما يقارب 17 مليار دولار، ونصدّر منتجات زراعية وصناعية بقيمة لا تتجاوز ثلاثة مليارات دولار. ولتغطية هذا العجز، كنّا نعتمد على تحويلات المغتربين التي تؤمّن نحو 7 مليارات دولار، وعلى استثمارات معظمها في القطاع العقاري بنحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى نحو ملياري دولار من السياحة، أما العجز المتبقي في ميزان المدفوعات فكنّا نلجأ إلى تغطيته من خلال إصدار سندات خزينة أو يوروبوند، مما أدى إلى تراكم ديون اليوروبوند لتصل إلى اثنين وثلاثين مليار دولار'. وشدد على أهمية رفع حجم الصادرات وخفض حجم الاستيراد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، لا سيما عبر التصنيع الزراعي، لأنه يشكّل حالياً جزءاً اساسياً من إمكانيات التصدير، مركّزا على ضرورة التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي لتحقيق هذا الهدف. واشار الى 'تأليف لجنة بين وزارتي الصناعة والزراعة لتسهيل المهام المشتركة وتنسيق العمل'، مؤكّداً على 'التنسيق الفاعل بين الوزراء في هذه الحكومة، لا سيما أن غالبيتهم كانوا يعملون في القطاع الخاص، ما يعزّز العمل المشترك.' من جهة أخرى نوّه بآداء وزير الزراعة الديناميكي والملمّ بالقطاع الذي تسلّمه. وقال: إنً القطاعين الصناعي والزراعي يمكن أن يكونا الركيزة الأساسية لاقتصاد لبنان، لذا يجب ألّا نسمح بأن تُختزل الإمكانيات الاقتصادية بالاتكال فقط على قطاع الخدمات. وختم: يجب ان يقوم الاقتصاد اللبناني على ركائز ومقوّمات النهوض بكلّ تشعّباتها، لا سيّما على قطاع الصناعة الأوّل بين القطاعات الانتاجيّة، بالاضافة الى الزراعة والتكنولوجيا والخدمات والقطاع المصرفي والسياحة. وهكذا تتنوّع المصادر وتتكامل ويكبر حجم الاقتصاد ويتراجع الدين

ليبانون ديبايت

٠٥-٠٦-٢٠٢٥

• ليبانون ديبايت

لبنان يقترب من الدعم الدولي... لكن "الفيتو الأميركي" حاضر!

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، في ختام أسبوع من الاجتماعات المكثّفة في بيروت، أنّ لبنان أحرز بعض التقدّم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، إلا أنّه لا يزال يواجه تحديات مالية واقتصادية كبرى، ويحتاج إلى تمويل خارجي بشروط ميسّرة للغاية لتأمين التعافي. ويشهد لبنان انكماشاً اقتصادياً حاداً منذ أواخر سنة 2019، نتيجة عقود من السياسات المالية غير المنضبطة، وعرقلة مستمرة للإصلاحات من قبل المنظومة السياسية والمصالح الخاصة، ما حال دون إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق، تعهّد رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، منذ تسلّمهما مهامّهما مطلع سنة 2025، بإعطاء الأولوية للإصلاحات البنيوية وتأمين اتفاق تمويلي مع الصندوق، رغم التحديات الإضافية التي فاقمها الدمار والنزوح الواسعين جرّاء الحملة العسكرية الإسرائيلية على لبنان في العام الماضي. وفي بيان مكتوب، أوضح راميريز ريغو، رئيس بعثة صندوق النقد إلى لبنان، أنّ السلطات أحرزت تقدّماً، لا سيّما عبر تعديل قانون السرية المصرفية، وتقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب لتسوية أوضاع القطاع المصرفي. ولفت إلى أنّ المناقشات مع المسؤولين اللبنانيين شملت ملفات حيوية، منها استدامة المالية العامة، وإعادة هيكلة الدين، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة. وأشار ريغو إلى أنّ لبنان يحتاج إلى إطار مالي متوسط الأجل متين يدعم إعادة هيكلة ديونه السيادية، خصوصاً بعد تخلّفه عن سداد سندات اليوروبوند البالغة قيمتها نحو 31 مليار دولار منذ العام 2020. وأكد الصندوق أنّ البلاد، في ظل أعباء إعادة الإعمار، والموارد المحدودة، وتعذّر الاقتراض من الأسواق، لا تزال بحاجة إلى دعم دولي واسع النطاق ووفق شروط تمويل ميسّرة جداً. وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإنّ حجم الاحتياجات المالية اللازمة لتعافي لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة يُقارب 11 مليار دولار. في المقابل، تعارض الولايات المتحدة أيّ تمويل دولي لعملية إعادة الإعمار ما لم يتمّ نزع سلاح "حزب الله"، وفق ما أفادت تقارير دبلوماسية.