عيسى الخوري: من غير المقبول استيراد لبنان 80% من حجم الاستهلاك الغذائي

أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن القطاعَين الزراعي والصناعي يُعتبران 'قطاعَين سياديّين بامتياز. فكما يوفّر القطاع الصناعي الأمن الاقتصادي، يؤمن القطاع الزراعي الأمن الغذائي.'
وإذ رأى في حفل إطلاق 'الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية اللبنانية' في فندق 'فينيسيا' في بيروت، أن هناك تكاملاً كبيراً بين وزارتي الصناعة والزراعة، لفت الى انه من غير المنطقي أن نستمر في استيراد 80% مما نأكله، في وقت أنعم الله علينا بأرض خصبة، ومناخ جميل، ومياه وافرة، مشدّداً على وجوب تغيير النهج المتّبع.
وتابع: 'لقد ساد منذ عقود نهج يعتبر أننا لسنا صناعيين أو مزارعين بل تجار، لكن الواقع أننا قادرون على أن نكون كلّ ذلك معًا. فالفينيقيون، على سبيل المثال، لم يصدّروا الحرف قبل أن يبتكروه، ولا النبيذ قبل أن يزرعوا العنب ويصنّعوه. كذلك زرعنا اشجار التوت وحولناها الى حرير قبل أن نصدّره. من هنا علينا أن نرسّخ علاقتنا بالأرض، كي نُجذّر أبناءنا فيها بدلًا من إرسالهم إلى الخارج.، كما علينا أن نتطور ونثبّت وجودنا عبر قطاعين أساسيين: الزراعة والصناعة'.
وتوقّف عيسى الخوري عند احد الأسباب التي أوصلتنا إلى الأزمات المتتالية، قائلا: 'بلغ العجز التجاري منذ أكثر من عشر سنوات نحو 14 مليار دولار سنويًا، إذ نستورد بما يقارب 17 مليار دولار، ونصدّر منتجات زراعية وصناعية بقيمة لا تتجاوز ثلاثة مليارات دولار. ولتغطية هذا العجز، كنّا نعتمد على تحويلات المغتربين التي تؤمّن نحو 7 مليارات دولار، وعلى استثمارات معظمها في القطاع العقاري بنحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى نحو ملياري دولار من السياحة، أما العجز المتبقي في ميزان المدفوعات فكنّا نلجأ إلى تغطيته من خلال إصدار سندات خزينة أو يوروبوند، مما أدى إلى تراكم ديون اليوروبوند لتصل إلى اثنين وثلاثين مليار دولار'.
وشدد على أهمية رفع حجم الصادرات وخفض حجم الاستيراد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، لا سيما عبر التصنيع الزراعي، لأنه يشكّل حالياً جزءاً اساسياً من إمكانيات التصدير، مركّزا على ضرورة التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي لتحقيق هذا الهدف.
واشار الى 'تأليف لجنة بين وزارتي الصناعة والزراعة لتسهيل المهام المشتركة وتنسيق العمل'، مؤكّداً على 'التنسيق الفاعل بين الوزراء في هذه الحكومة، لا سيما أن غالبيتهم كانوا يعملون في القطاع الخاص، ما يعزّز العمل المشترك.'
من جهة أخرى نوّه بآداء وزير الزراعة الديناميكي والملمّ بالقطاع الذي تسلّمه.
وقال: إنً القطاعين الصناعي والزراعي يمكن أن يكونا الركيزة الأساسية لاقتصاد لبنان، لذا يجب ألّا نسمح بأن تُختزل الإمكانيات الاقتصادية بالاتكال فقط على قطاع الخدمات.
وختم: يجب ان يقوم الاقتصاد اللبناني على ركائز ومقوّمات النهوض بكلّ تشعّباتها، لا سيّما على قطاع الصناعة الأوّل بين القطاعات الانتاجيّة، بالاضافة الى الزراعة والتكنولوجيا والخدمات والقطاع المصرفي والسياحة. وهكذا تتنوّع المصادر وتتكامل ويكبر حجم الاقتصاد ويتراجع الدين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التحري

منذ ساعة واحدة

• التحري

هل يكون عام 2025 هو عام زوال غوغل؟

لأكثر من عقدين، كان تعبير 'ابحث عنه في غوغل' مرادفًا للعثور على أي معلومة عبر الإنترنت، ما أتاح لغوغل، التي تأسست عام 1998، بناء إمبراطورية رقمية تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار، قائمة على الروابط الزرقاء، لكن إطلاق 'تشات جي بي تي' في تشرين الثاني 2022 شكّل نقطة تحوّل مفصلية لا تزال تداعياتها مستمرة. فأدوات الدردشة المطورة من 'أوبن إيه آي' ومنصة 'بيربليكستي' الناشئة بدأت تقدم إجابات مباشرة بدلًا من قوائم مواقع الويب، ما يدفع المستخدمين وبعض شركات التكنولوجيا الكبرى إلى إعادة النظر في شكل الشاشة الرئيسية للأجهزة الذكية، ومعنى البحث نفسه. وفي ظل الاهتمام المتزايد بـ'بيربليكستي' من جانب عمالقة التكنولوجيا، يُتوقع أن تحجز لنفسها موقعًا متقدمًا على شاشات الهواتف، ما قد يؤهلها لتكون 'غوغل' الجديدة، وربما تهدد مكانة غوغل نفسها. غوغل، من جانبها، تتحرك بسرعة خلف الكواليس لإدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدماتها، بعدما دفعتها خطوة 'تشات جي بي تي' إلى إطلاق أدواتها الخاصة. وتدرك الشركة أن صفقات التوزيع التي يبرمها منافسوها قد تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوك المستخدمين خلال وقت قصير. المؤشرات الأولية تُظهر بالفعل تحولًا في المشهد؛ إذ أفاد تحليل لبنك أوف أميركا بأن زيارات غوغل العالمية تتراجع سنويًا، في حين قفزت زيارات 'تشات جي بي تي' بنسبة 160% خلال العام الماضي.

التحري

منذ ساعة واحدة

• التحري

فياض يرد على الصّدي: كان بإمكانه إلغاء المناقصة لو لم يكن مقتنعاً بها

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة السابق الدكتور وليد فياض البيان التالي: 'رغم اللهجة الإتهامية التي استخدمها المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي، فهو أكّد في مضمون بيانه الصادر في ٦ حزيران ما سبق أن أعلنه الوزير السابق د. وليد فياض في مقابلته مع قناة ال mtv بأن الوزير الحالي هو فعليًا من وقّع الإتفاق مع العراق للسنة الرابعة، وهو أيضًا من وقّع عقد الـ٢٠٠ مليون دولار مع الشركة المورّدة (علماً أنه كان بإمكانه إلغاء المناقصة التي أطلقها الوزير فياض لو لم يكن مقتنعاً بها)، وهو مبلغ سيتم إضافته إلى الدين المستحق للعراق؛ وبأن قيمة المبلغ المستحق الآن للعراق تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، في حزيران ٢٠٢٥، أي بعد أربعة أشهر من مغادرة الوزير فياض لوزارة الطاقة وإستلامها من الوزير الصدي، حيث كانت قيمة المبالغ المستحقة للعراق في حينه أقل من ذلك ( ٦٠٠ مليون دولار) تمامًا كما قال. وأكّد الوزير فيّاض في الختام ان الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان وما يزال وإنعدام الخيارات المتاحة لتأمين الحدّ الأدنى من التغذية الكهربائية بأدنى كلفة حتّما اللجوء الى خيار الفيول العراقي وتلقّف المبادرة العراقيّة السخيّة والمشكورة. لذلك وعملاً بمبدأ استمرارية الحكم ولقناعة الوزير الصدّي بصوابية القرارات التي اتخذناها في هذا الصدد، ولحين توفّر مصادر اخرى اكثر ملائمةً وأهمها الغاز لم يجد الوزير صدّي سبيلاً مجدياً سوى بتجديد الاتفاقية العراقية وتلزيم اول دفعة من تسليم الفيول.'

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

إنفوغراف: كم راتب يحتاج الموظف اللبناني لشراء الذهب للزواج؟

انعكس ارتفاع أسعار الذهب عالمياً على مظاهر الزواج في لبنان، وباتت خيارات المقبلين على الزواج ضيقة جداً بعدما لامس سعر الأونصة حاجز 3400 دولاراً مرتفعاً بأكثر من 700 دولار منذ نهاية العام 2024، إذ كان يتراوح مابين 2600 و2700 دولار. عادات وتقاليد تفرض العادات والتقاليد على الشباب في لبنان كما في المنطقة العربية، تقديم الحلي والمجوهرات في مناسبات عديدة، أهمها مناسبة الزواج. ويتطلب من المُقبل على الزواج شراء الحلي في فترة الخطوبة وقبل إتمام الزواج. هذا الواقع دفع شادي مطر (موظف في أحد المصارف) إلى تأجيل فكرة الارتباط مؤقتاً، بسبب التكاليف الأساسية للزواج، وفي مقدمتها أسعار الذهب. يقول لـ"المدن": من الأفضل تأجيل الفكرة حتى نهاية فصل الصيف، لتأمين كافة المتطلبات، وفي مقدمتها شراء الحلي والأساور وخاتم الزواج". يتقاضى مطر 800 دولار، وهو مبلغ لا يكفي لشراء خاتم، أو عقد للزواج. وصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى أكثر من 106 دولارات، ما يعني أن راتب مطر لا يكفي لشراء 8 غرامات ذهب، وهو الوزن الطبيعي لشراء سوار، أو خاتم للزواج. ويتراوح سعر طقم الذهب الذي يقدمه المُقبل على الزواج مابين 4000 إلى 8000 دولار، بحسب القطع المختارة، والتي تتراوح عادة ما بين سلسال، وأساور أو أقراط ومحبس للزواج، وهو ما يعني أن من يتقاضى الحد الأدنى (300 دولار) يحتاج إلى 13 راتباً لشراء طقم متوسط من الذهب، حتى من يتقاضى راتباً مقبولاً أي قرابة 1500 دولار يحتاج إلى أكثر من 6 رواتب مجموعة ليتمكن من شراء الذهب. تأجيل فكرة الزواج؟ تهاوت قيمة الرواتب في لبنان منذ نهاية عام 2019، وعلى الرغم من محاولات الحكومات السابقة والحالية العمل على رفع الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 300 أو حتى 400 دولار في أفضل السيناريوهات، إلا أن هذه الزيادة لا تراعي مستويات التضخم العالمية، التي ترخي بظلالها على الملاذات الآمنة ومن ضمنها الذهب. فقد شهد المعدن الاصفر منذ بداية العام ارتفاعات هائلة، متخطياً للمرة الأولى في تاريخه حاجز 3400 دولار، وقد يصل إلى مستويات أعلى في ظل التوترات الجيوسياسية. ارتفاع الأسعار دفع مؤسسات الائتمان إلى رفع التوقعات الخاصة بالذهب حتى نهاية العام، فقد رفعت "غولدمان ساكس" تقديراتها لسعر الذهب في نهاية 2025 من 2890 دولارًا إلى 3100 دولار للأوقية، مشيرةً إلى استمرار الطلب من البنوك المركزية كمحرك أساسي للأسعار. فيما يتوقع أن زيادة الطلب على الذهب الفعلي، قد يدفع الأسعار إلى مستوى 3500 دولار، فيما هناك تحليلات وتوقعات أخرى، تشير إلى إمكانية بلوغ سعر الأونصة 5000 دولار. ماذا تعني هذه الأرقام؟ اتخذ الذهب مساراً تصاعدياً، من 2600 دولار بداية العام، إلى 2800 في شهر شباط الفائت، ومن ثم في منتصف شهر أذار تخطى حاجز 3000 دولار، وصولاً إلى 3300 في شهر نيسان، و3400 في شهر أيار، قبل أن يتراجع قليلاً مؤخراً. وفي حال استأنف الذهب الاتجاه التصاعدي، -وهو أمر غير مستبعد- فإن التأثيرات ستطال الشباب في لبنان بشكل رئيسي، خصوصاً محدودي الدخل. يقول أنطوان الأحمر (موظف في إحدى الشركات) لـ"المدن": قررت وخطيبتي التخلي عن فكرة شراء المجوهرات لحفل الزفاف في الشهر المقبل، وبدلاً من ذلك، قررنا شراء أونصة واحدة". بحسب الأحمر، لم يؤثر ارتفاع أسعار الذهب على فكرة شراء المجوهرات، بل أيضاً، ارتفعت تكلفة اليد العاملة أو ما يطلق عليها "المصنعية". يشير إلى أن شراء خاتم يزن 3 غرامات، يصل سعره إلى 800 وألف دولار، على الرغم من أن سعر الغرامات الثلاث لا يتعدى 500 دولار، إلا أن التجار يضيفون أرقاماً فلكية بحسب وصفه على "الصياغة"، ولذا قرر الأحمر وخطيبته شراء الأونصة وتقديمها كهدية للزواج بدلاً من إهدار الأموال بحسب تعبيره. خيارات أخرى أمام ارتفاع أسعار الذهب، بدأ الشباب في التفكير في حلول أخرى، من ضمنها الاتجاه لشراء الفضة، أو حتى الألماس بالنسبة إلى الأثرياء، الذين يرفضون شراء الذهب بهذه الأسعار. ويقول طارق الأغا صاحب محل "اللورد" للمجوهرات بأن الإقبال على شراء الذهب انخفض هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. ويضيف لـ"المدن": عادة يكثر الإقبال على شراء الذهب مع بداية الصيف، بسبب الإقبال على الزواج ومجيء المغتربين، إلا أن ارتفاع الأسعار دفع بالمواطنين إلى التخلي عن هذه الفكرة". ويشير إلى أن الكثير من الشباب يسألون عن فكرة تقديم الفضة كنوع من الهدايا للزواج، وهو ما دفعه لتخصيص قسم من محله لبيع الفضة، كما خصّص أيضاً جزء من المحل لبيع الذهب البرازيلي، وهو أرخص نسبياً من الذهب العادي، على اعتبار ان المجوهرات مطلية بماء الذهب، وليست ذات وزن مرتفع. ويصل سعر "طقم من الذهب البرازيلي والمكون من عقد وأسوار" إلى نحو 400 دولار، بحسب ما يؤكده الآغا، ويرى بأنه خيار جيد لتقديمه كهدية في المناسبات. الخيارات المطروحة، سواء الفضة أو الذهب البرازيلي، من الخطوات المرفوضة بالنسبة للكثير من العائلات، التي ترى بأن شراء الذهب، يعد جزء من الاستثمار وضمان حق الفتيات أمام أزواجهن، فيما ترى عائلات أخرى، بأن هذه العادات أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج، وزادت من حدة الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها السكان في لبنان.