فياض يرد على الصّدي: كان بإمكانه إلغاء المناقصة لو لم يكن مقتنعاً بها

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة السابق الدكتور وليد فياض البيان التالي: 'رغم اللهجة الإتهامية التي استخدمها المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي، فهو أكّد في مضمون بيانه الصادر في ٦ حزيران ما سبق أن أعلنه الوزير السابق د. وليد فياض في مقابلته مع قناة ال mtv بأن الوزير الحالي هو فعليًا من وقّع الإتفاق مع العراق للسنة الرابعة، وهو أيضًا من وقّع عقد الـ٢٠٠ مليون دولار مع الشركة المورّدة (علماً أنه كان بإمكانه إلغاء المناقصة التي أطلقها الوزير فياض لو لم يكن مقتنعاً بها)، وهو مبلغ سيتم إضافته إلى الدين المستحق للعراق؛ وبأن قيمة المبلغ المستحق الآن للعراق تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، في حزيران ٢٠٢٥، أي بعد أربعة أشهر من مغادرة الوزير فياض لوزارة الطاقة وإستلامها من الوزير الصدي، حيث كانت قيمة المبالغ المستحقة للعراق في حينه أقل من ذلك ( ٦٠٠ مليون دولار) تمامًا كما قال.
وأكّد الوزير فيّاض في الختام ان الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان وما يزال وإنعدام الخيارات المتاحة لتأمين الحدّ الأدنى من التغذية الكهربائية بأدنى كلفة حتّما اللجوء الى خيار الفيول العراقي وتلقّف المبادرة العراقيّة السخيّة والمشكورة. لذلك وعملاً بمبدأ استمرارية الحكم ولقناعة الوزير الصدّي بصوابية القرارات التي اتخذناها في هذا الصدد، ولحين توفّر مصادر اخرى اكثر ملائمةً وأهمها الغاز لم يجد الوزير صدّي سبيلاً مجدياً سوى بتجديد الاتفاقية العراقية وتلزيم اول دفعة من تسليم الفيول.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

ملتقى الاستثمار السوري-السعودي: الرياض تعود عبر بوابة المال

يتصدّر الإعلان عن تنظيم ملتقى استثماري سوري-سعودي في دمشق، يومي 18 و19 حزيران/يونيو الجاري، المشهد الاقتصادي السوري، في وقت تعمل فيه الحكومة على تعديل خريطة الفرص الاستثمارية وتشريعاتها، قبيل التدفق المتوقع لرؤوس الأموال والشركات السعودية الكبرى، ما من شأنه أن يفتح الباب أمام تطور التعاون الاقتصادي بين سوريا والسعودية، وذلك بعد التقدم السياسي والدبلوماسي الذي مثّلته مؤخراً زيارة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، إلى دمشق، والتي أشار خلالها إلى "امتلاك سوريا للكثير من الفرص التي تؤهلها للنهوض مجدداً". علاقات تعاون قديمة ويقول رجل الأعمال والصناعي السوري محمد الشاعر، في تصريح لـ"المدن"، إن "هذه التطورات تُعد مؤشّراً على مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، وإشارة قوية على عودة العلاقات الاقتصادية بينهما إلى سابق تألّقها"، مشيراً إلى أهمية ملتقى رجال الأعمال السوريين والسعوديين الذي انعقد عام 2010، حين تجاوزت الاستثمارات السعودية في سوريا 2.5 مليار دولار، ما جعل السعودية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد. كذلك، اعتُبرت السعودية آنذاك الشريك الاستراتيجي لسوريا في مجال التبادل التجاري، إذ احتلت المرتبة الثانية عالمياً في خريطة الصادرات السورية، والأولى عربياً، إذ بلغت قيمة التبادل في ذروته نحو 2.25 مليار دولار. وعليه، يصنّف الشاعر القطاعات الجاذبة للاستثمار السعودي في سوريا، ضمن مجالات "الصناعة، الزراعة، النقل والسياحة، إلى جانب الطاقة التي ستكون محل اهتمام كبير من قِبل الشركات السعودية". بوابة للصناعة السورية ومع الزخم الذي يرافق التحضيرات لانعقاد الملتقى السوري السعودي، فإن دخول شركات سعودية كبرى إلى السوق السورية، يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والنشاط التجاري. وبحسب الشاعر، فإن الملتقى "قد يمثل بداية استعادة القطاع الصناعي السوري لعافيته، من خلال التوسع في النفاذ إلى الأسواق السعودية المهمة، التي كانت تستوعب نحو 10% من الصادرات السورية". تحديات أمام المستثمرين من جانبه، يشيد رجل الأعمال السوري محمود الذرعاوي، في تصريح لـ"المدن"، بالدور الذي لعبته السعودية في دعم سوريا حتى الوصول إلى مرحلة رفع العقوبات، وهو أمر "لم يكن متوقعاً" في نظره، مشدداً على أن "العمل السياسي يجب أن يُتبع بعمل اقتصادي ذي قيمة"، ما يعني أن رفع العقوبات، إذا لم يتبعه ضخ فعلي لرؤوس الأموال، واهتمام بالوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة الإعمار، فإنه "لن يؤتي ثماره". وعن التحديات التي تعيق تطوير بيئة استثمارية آمنة في سوريا، يشير الذرعاوي إلى "البيروقراطية الكبيرة، وضعف التسويق للفرص الاستثمارية، والحاجة إلى تحديث التشريعات بما يحافظ على حقوق المستثمر من جهة، وحقوق الدولة والمواطن من جهة أخرى، إلى جانب تردّي الحالة الأمنية في بعض المناطق، وتركّز الاستثمارات في دمشق على حساب باقي الجغرافيا السورية، ما قد يعيد إنتاج ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة". ويؤكد الذرعاوي أن هذه العقبات تتطلّب إجراءات حكومية تواكب تسارع دخول رؤوس الأموال والشركات العربية والأجنبية إلى السوق السورية، خصوصاً أن "سوريا باتت تُعدّ ملاذاً جديداً للفرص، مقارنةً بأسواق أخرى تشهد جموداً".

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

خطوة مميزة من "أمازون".. اختبار روبوتات بشرية لتوصيل الطلبات!

تستعد شركة أمازون لاختبار روبوتات بشرية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتولي مهام توصيل الطلبات والطرود، في خطوة تهدف إلى إحداث تحول جذري في عمليات الشحن التابعة لها، وفقًا لتقرير نشره موقع ذا إنفورميشن التقني. وتعمل أمازون على تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي متقدمة تتيح للروبوتات أداء مهام التوصيل بعد نقلها داخل شاحنات كهربائية من طراز "ريفيان Rivian". وتُبنى حاليًا منشأة تدريب داخلية خاصة لهذه الروبوتات في أحد مكاتب أمازون بمدينة سان فرانسيسكو، حيث يُوصف الموقع بأنه بحجم مقهى تقريبًا، ويضم مسار عقبات يحتوي على شاحنة كهربائية حقيقية تُستخدم لأغراض التدريب. وتهدف التجارب إلى جعل الروبوتات البشرية تقفز من مؤخرة المركبات لتوصيل الطرود إلى عتبات المنازل. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان أمازون إنشاء فريق جديد متخصص في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي 'العملي'، بهدف تمكين الروبوتات من العمل بفاعلية داخل مراكز التوزيع واللوجستيات. وقالت الشركة في بيان رسمي: "بدلًا من الاعتماد على روبوتات جامدة ومتخصصة، نسعى إلى تطوير أنظمة قادرة على السمع والفهم وتنفيذ الأوامر الصوتية الطبيعية، مما يحوّل الروبوتات في المخازن والمستودعات إلى مساعدين متعددِي المهام". وتستخدم أمازون بالفعل أنواعًا مختلفة من الروبوتات الذاتية القيادة داخل مخازنها، ومنها روبوت "Digit" الثنائي الأرجل من تطوير شركة Agility Robotics، وهو روبوت بشري صُمم في البداية لأداء مهام مثل الجلوس في الشاحنات وتوصيل الطرود، إلى جانب أعمال لوجستية أخرى. وتشير المعلومات إلى أن منشأة التدريب الجديدة ستشهد اختبار أنواع مختلفة من الروبوتات البشرية، منها وحدة صينية تُنتجها شركة Unitree، ويبلغ سعرها نحو 16 ألف دولار. يُذكر أن مئات الآلاف من الموظفين يتولون حالياً عمليات التوصيل في أمازون حول العالم، لكن استحواذ الشركة على شركة المركبات الذاتية القيادة Zoox في عام 2020، يعكس طموحها في أتمتة عمليات التوصيل بالكامل من المخازن حتى باب العميل. (aitnews)

بيروت نيوز

منذ 3 ساعات

• بيروت نيوز

تقرير يحدد مصدر أموال حزب الله.. هذا ما قاله

وذكر التقرير الذي ترجمهُ 'لبنان24' إنَّ 'حماس وحزب الله يزدهران بفضل الأموال الدولية'، مشيراً إلى أنه 'محرك تمويل الجماعتين يعمل من دون انقطاع يُذكر'. ويقولُ التقرير إن الدعم الإقتصادي لـ'حماس' و 'حزب الله' يعتمدُ في المقام الأول على إيران، وتابع: 'وفقاً لتقديرات غربية، تُحوّل الجمهورية الإسلامية حوالى 700 مليون دولار سنوياً إلى حزب الله، ومئات الملايين إلى حماس عبر قنوات غير مباشرة، تشمل حقائب مليئة بالنقود، وصرافين لبنانيين، وتحويلات عبر بنوك سورية، وحتى حسابات دبلوماسية'. ونقلت 'جيروزاليم' عن صحيفة 'التايمز' البريطانية قولها إنَّ إحدى الطرق التي تستخدمها طهران لتحويل الأموال هي من خلال السفراء والدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في أوروبا، الذين يساعدون في تحويل الأموال مباشرة إلى غزة ولبنان. وأكملت الصحيفة: 'ليست إيران وحدها. فالمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة الخاصة، وحتى المؤسسات الخيرية في الدول الديمقراطية، تُعدّ قنوات إضافية. ومؤخراً، كشفت صحيفة نيويورك بوست كيف جمعت منظمة إيطالية غير ربحية تُدعى جمعية التضامن مع الشعب الفلسطيني حوالى 4 ملايين دولار، ظاهرياً مشاريع إنسانية، لكنها في الواقع استخدمت الأموال لشراء أسلحة ودعم عائلات الإرهابيين'. وتابعت: 'علاوة على ذلك، أصبحت العملات الرقمية أدوات فعّالة للغاية للجماعات المسلحة. لقد أوضح تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي أنه منذ عام 2020، وسّعت حماس بشكل كبير استخدامها لعملات بيتكوين وإيثريوم وغيرها من العملات المشفرة، حيث فتحت محافظ رقمية وروجت لها على منصات التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات. ورغم الجهود المبذولة لإغلاق هذه المحافظ، إلا أن الجماعات تحولت إلى أساليب أكثر تطوراً، مثل المحافظ الباردة غير المتصلة بالإنترنت والتي لا يمكن تتبعها عبر الشبكة العنكبوتية'. وزعم التقرير أنَّ 'حزب الله يدير شبكة تمويل عالمية'، مشيراً إلى أنه 'إلى جانب التمويل الإيراني، يدير الحزب شبكة تجارة ونقل في غرب إفريقيا ناقلاً مئات الملايين من الدولارات سنوياً عبر هذه القنوات'. وتابع: 'في ألمانيا، جمعت جمعيات خيرية تبرعات عبر بنوك محلية لحزب الله تحت غطاء إنساني، واستُخدمت هذه الأموال جزئياً لدعم عائلات اللبنانيين الذين قُتلوا في هجمات أو معارك مع الجيش الإسرائيلي'. وذكر التقرير أن 'الأموال التي يتم جمعها، لا تقتصر على الأسلحة والذخيرة فحسب، بل تُمكّن الجماعات المسلحة من إعادة بناء البنية التحتية بعد كل صراع، والحفاظ على جيوشٍ بالآلاف، وشراء أنظمة أسلحة متطورة، وبناء الأنفاق، وصيانة الطائرات المسيرة، ونشر دعايةٍ مستمرة'. وأكمل: 'أيضاً، يُساعد هذا التمويل حماس وحزب الله على ترسيخ سيطرتهما الأيديولوجية، وتُستخدم هذه الموارد لترويج الكراهية عبر التعليم، وإدارة معسكرات تدريب الشباب، ونشر محتوى معادٍ للسامية، ودفع رواتب للمسلحين وعائلاتهم، مما يُشكّل حافزاً ثابتاً للإرهاب'. وتابع: 'لم يكن هجوم السابع من تشرين الأول عملاً يائساً؛ بل كان المقصود منه أن يكون ضربة منسقة مع حزب الله لإلحاق المزيد من الضرر بإسرائيل من جهة، واستعراض للقوة مدفوع بتمويل منهجي مستمر من جهة أخرى'. وأضاف: 'في أعقاب هذا الهجوم المروع، تكثفت الجهود الاستخباراتية والتنظيمية، لكن الواقع هو أن معظم القنوات المالية لا تزال مفتوحة. لقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة، شملت تجميد أصول ممولي حماس حول العالم، كما فرضت ألمانيا قيوداً على أنشطة المنظمات المؤيدة لحماس'. وتابع: 'في إسرائيل، كثف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ومديرية الأمن السيبراني الوطنية الإسرائيلية جهودهما للكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة ومراقبتها. ومع ذلك، لا يزال نشاط العملات المشفرة مستمراً، ولا تزال العديد من المنظمات تعمل في أوروبا وأميركا الشمالية تحت غطاء إنساني'. التقرير كشف أن بريطانيا أصبحت العاصمة المالية لحركة 'حماس' في الغرب، قائلاً إن 'كبار مسؤولي الحركة يديرون أموالاً طائلة ويجمعون مبالغ كبيرة معظمها من الجمهور ومن الحكومة أيضاً، وذلك قبل نقلها مباشرة إلى الجناح العسكري للحركة'. ونقل التقرير عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن بريطانيا تُصنّف من بين أكبر 3 دول عالمياً من حيث حجم التبرعات لـ'حماس'، وأضاف: 'لقطع شريان الحياة عن حماس وحزب الله، لا يكفي تدمير الأنفاق؛ بل يجب قطع التدفق النقدي. يجب على إسرائيل والعالم أن يتحركوا على عدة جبهات. كذلك، يجب عليهما ممارسة ضغوط سياسية مباشرة على قطر وتركيا لوقف كل الدعم للجماعات والمنظمات الخاضعة لنفوذهما؛ وسن التشريعات في إسرائيل والعالم لتمكين المراقبة العميقة للجمعيات الخيرية والأموال والمعاملات المشفرة ومصادرة الأصول المرتبطة بالكيانات الإرهابية؛ وإطلاق عمليات سيبرانية عالمية لتحديد وحظر المحافظ الرقمية، وإغلاق أنظمة الدفع الإرهابية، وحظر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الأفراد الذين يدعون إلى العنف ضد اليهود'. وختم: 'بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل أن تشن حملة توعية عامة عالمية لكشف العلاقة المباشرة بين ما يسمى بالتبرعات الإنسانية والأموال التي تصل في نهاية المطاف إلى الجماعات المُسلحة'.