جيرالد درمانان وزير فرنسي شن حربا على المساجد والأئمة

جيرالد درمانان سياسي فرنسي ولد عام 1982 شمالي فرنسا. ينحدر من أصول جزائرية ومالطية. تقلد مناصب وزارية عدة. فقد كان وزيرا للعمل والحسابات العامة في ما بين 2017 و2020، وتسلم وزارة الداخلية في يوليو/تموز 2020، وعين وزيرا للداخلية والدوائر الخارجية من 2022 حتى 2024، وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2024 نصب وزيرا للعدل.
المولد والنشأة
ولد جيرالد موسى واكيد درمانان في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1982 بمدينة فالنسيان شمالي فرنسا. كان والده جيرار درمانان يدير مقهى في المدينة ذاتها.
أما والدته آني واكيد فكانت عاملة نظافة في إحدى البنايات الراقية بشارع إيلاو في الدائرة الـ16 بالعاصمة باريس في أوائل التسعينيات من القرن الـ20، ثم عملت في مبنى بنك فرنسا لتغطي نفقات دراسة ابنها، إذ كانت الداعمة الأولى له.
تلقى تعليمه الابتدائي في المدارس الحكومية الفرنسية بمسقط رأسه، وبعد انتقال عائلته إلى باريس واصل تعليمه الثانوي بالمدرسة الكاثوليكية الخاصة "ليسي دي فران بورجوا"، ثم انتقل إلى المدرسة التحضيرية التابعة للمعهد الكاثوليكي هناك.
وتعود أصول أجداده من جهة الأب إلى مالطا وكان يعمل بالمناجم، أما من جهة الأم فتعود إلى منطقة الأوراس بالجزائر، فأمه هي ابنة "الحْركي" موسى واكيد، الذي انضم إلى الجيش الفرنسي وهو في الـ14 من عمره.
وكلمة "حْركي" تعني الخائن، وقد أطلقها الجزائريون على المتعاونين مع الاستعمار الفرنسي، وعلى من انضموا إلى الجيش الفرنسي لمواجهة النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية.
تزوج جيرالد في يونيو/حزيران 2010 من مورغان غوميز، وهي موظفة برلمانية، لكنهما انفصلا عام 2017، ثم تزوج للمرة الثانية من روز ماري دو فيلير، وهي مديرة استشارية لشركة "هافاس" للاتصالات الفرنسية، وأنجبا طفلين هما ماكس إيميليان وأليك.
الدراسة والتكوين العلمي
بعد اجتيازه المرحلة الثانوية أكمل السياسي الفرنسي تعليمه الجامعي والتحق بمعهد الدراسات السياسية بمدينة ليل وتخرج في كلية العلوم السياسية.
أظهر أثناء دراسته شغفا وتميزا في العلوم السياسة، وبدأ يتكلم بطلاقة ووعي كبيرين، وكان من الطلاب القلائل الذين يرتدون البذلة الرسمية.
استهل مشواره المهني وعمل رئيسا لمكتب السياسي الفرنسي ولاعب الجودو المتقاعد ديفيد دوييه، في قسم أمانة الدولة لشؤون الرعايا الفرنسيين في الخارج، ثم مديرا للديوان لدى وزارة الرياضة.
كما تقلد درمانان مناصب انتخابية ووزارية عدة، فقد عين مدة عامين مستشارا إقليميا لمنطقة "نور با دو كاليه" عام 2010، ثم نائبا لرئيس المنطقة في 2017، وعين كذلك مستشارا إقليميا لمنطقة "لي أو دو فرانس" من 2017 حتى 2020.
أصبح عضوا في البرلمان عن منطقة الشمال الفرنسي بين عامي 2012 و2016، وترأس بعد ذلك بلدية توركوان في منطقة الشمال عام 2014 وشغل هذا المنصب 3 سنوات، ثم أعيد انتخابه للمنصب ذاته في 2020.
مناصب حكومية
تقلد مناصب وزارية عدة، فقد كان وزيرا للعمل والحسابات العامة بين 2017 و2020، ولم يكن يتجاوز عمره 34 عاما، وعين وزيرا للداخلية في يوليو/تموز 2020.
وكان عضوا في مجلس المقاطعة الشمالية عام 2021. وتولى منصب وزير الداخلية والدوائر الخارجية من 2022 حتى 2024، وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2024 نصب وزيرا للعدل.
مواقفه من المسلمين
عرف درمانان في الأوساط السياسية الفرنسية والدولية بمواقفه المعادية للإسلام والمسلمين، إذ يرى أن ما يسميه "الإسلام السياسي" هو "تهديد للجمهورية الفرنسية وعدو قاتل".
وبعد حادثة قتل المعلم صامويل باتي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أمر درمانان بإغلاق مسجد بانتين في باريس، وأقال إمامين من مساجد في جنيف فيلييه وسان شاموند بسبب ما قال إنها خطب "تحريضية".
كما أوقف نظام جلب الأئمة من دول مثل تركيا والجزائر والمغرب، مما أثر على نحو 300 إمام كانوا يعملون في فرنسا بشكل رسمي.
إضافة إلى ذلك أعلن في سبتمبر/أيلول 2021 إغلاق 6 مساجد وحل جمعيتي "دار النشر الإسلامية نوى" و"رابطة الدفاع السوداء الأفريقية"، وزعم أنهما تروجان لما يسمى بـ"الإسلام المتطرف".
وفي أبريل/نيسان 2023 أمر بالتحقيق في حملات التحريض التي يقودها أقصى اليمين ضد المسلمين في فرنسا، خاصة على منصة " تلغرام"، وأصدر تعليمات بإغلاق جميع مجموعات التيار اليميني على المنصة، وتقديم المتهمين للقضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 18 دقائق

• الجزيرة

مظاهرات في عواصم أوروبية تنديدا بحرب الإبادة والتجويع في غزة

شهدت عدة مدن وعواصم أوروبية اليوم السبت مظاهرات جديدة طالبت بوقف حرب التجويع والإبادة في قطاع غزة ، وإدخال المساعدات العاجلة لسكان القطاع المحاصر. ففي العاصمة الفرنسية باريس، طالب متظاهرون بوقف جريمة الإبادة التي تستمر إسرائيل في ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في غزة. كما دعوا الشعب الفرنسي إلى تكثيف جميع أشكال المقاطعة لإسرائيل وداعميها. وشدد المتظاهرون على ضرورة وقف ما يصفونه بتواطؤ الحكومات الغربية، بما في ذلك الفرنسية، في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ودعوا لملاحقة الضالعين في الجرائم. وأثنى المتظاهرون على امتناع عمال الشحن في ميناء "مارسيليا-فوس" عن تحميل سفينة حاويات تحمل قطع غيار عسكرية، كان من المفترض أن تتوجه منذ 4 أيام إلى ميناء حيفا شمالي إسرائيل. وقف التجويع كما شهدت العاصمة الإيطالية روما، مظاهرة دعت إليها أحزاب إيطالية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة. وطالب المتظاهرون بوقف الإبادة وسياسة تجويع سكان غزة، وباحترام القانون الدولي الإنساني. واتهم قادة الأحزاب التي دعت إلى المظاهرة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولة، بارتكاب جرائم إبادة في القطاع. كما شهدت العاصمة الألمانية برلين، وقفة احتجاجية دعت إليها اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة، للمطالبة بوقف فوري لما وصفها المنظمون بالإبادة الجماعية في غزة. وطالب المحتجون بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة. وتهدف الوقفة، التي شارك فيها عدد من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية وناشطون حقوقيون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية، إلى لفت الانتباه للأوضاع الراهنة في قطاع غزة. كما تسعى إلى الضغط على الحكومة الألمانية لوقف دعمها العسكري لإسرائيل، مؤكدة على أهمية التضامن مع سكان غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها. وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من التحركات الشعبية التي تشهدها مدن ألمانية عدة للمطالبة بالعدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الإبادة الجماعية" في غزة. كما شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم مسيرة جماهيرية، دعما لسكان قطاع غزة، بمشاركة متظاهرين من مختلف أنحاء البلاد. وطالب المتظاهرون الحكومة السويدية بوقف تجارة السلاح مع إسرائيل، وفرض عقوبات صارمة عليها. ونُظمت المظاهرة تحت شعار "السويد تقول لا للإبادة الجماعية"، بهدف دعم سكان غزة والتنديد بما وصفوها بجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في القطاع المحاصر. موريتانيا والمغرب على صعيد آخر، تظاهر مئات الموريتانيين أمس الجمعة بالعاصمة نواكشوط تضامنا مع الفلسطينيين بقطاع غزة ورفضا للإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بدعم أميركي بالقطاع. ونظمت المظاهرات عقب صلاة الجمعة، أمام "الجامع الكبير" في نواكشوط، حيث رفع المشاركون علمي موريتانيا وفلسطين، ورددوا هتافات داعمة للفصائل الفلسطينية ومنددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. ومن بين الشعارات التي رددها المتظاهرون: "من شنقيط التحية إلى غزة الأبية" و"لا مكان لا مكان بيننا للأميركان". وحمّل المتظاهرون الولايات المتحدة المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، مطالبين بطرد سفير واشنطن من نواكشوط. من ناحية أخرى، طالب عشرات المغاربة أمس -خلال وقفة تضامنية دعت إليها "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" (غير حكومية)- بالعمل على إدخال المساعدات لقطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل. وردد المحتجون في المظاهرة التي نظمت أمام مقر البرلمان المغربي تحت شعار "مع طوفان الأقصى حتى تحرير فلسطين وإسقاط التطبيع"، شعارات تطالب بحماية المدنيين بالقطاع، ومنع إسرائيل من خططها لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محذرين من استمرار منع تل أبيب إدخال المساعدات. يشار إلى أن قطاع غزة يعاني أزمة إنسانية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في الثاني من مارس/آذار الماضي، مانعة إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق فلسطينيي القطاع. وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

نائبة أوروبية: أي استهداف إسرائيلي للسفينة مادلين يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي

أكدت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن، من على متن سفينة مادلين المتجهة نحو قطاع غزة ، أن أي محاولة لاستهداف السفينة أو اعتراضها تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي، مطالبة بتمكين السفينة من الوصول إلى غزة وضمان أمنها أثناء مهمتها الإنسانية. وأوضحت حسن خلال مقابلة للجزيرة من على متن السفينة أن الطاقم يقترب شيئا فشيئا من القطاع، متوقعة أن تصل السفينة يوم الاثنين المقبل إلى مسافة مئة ميل بحري من غزة. وأشارت إلى أن الوضع سيصبح حرجا عندما تدخل السفينة إلى المياه الفلسطينية التي يسيطر عليها النظام الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن يحاول الجانب الإسرائيلي إيقافها إما من خلال الهجوم على السفينة أو من خلال احتجاز المشاركين. وفي إطار التحضير للتعامل مع السيناريوهات المحتملة، كشفت النائبة الأوروبية عن وجود سيناريوهين رئيسيين للتعامل مع أي تدخل إسرائيلي. السيناريو الأول يتضمن إمكانية توقيف السفينة أو الهجوم عليها أو احتجاز أفراد الطاقم وأخذهم إلى الأراضي الإسرائيلية لاحتجازهم لبضعة أيام قبل إعادتهم إلى بلدانهم. وأكدت أن الهدف من هذه المهمة هو إثارة أكبر قدر ممكن من الاهتمام بالنسبة للرأي العام الدولي من أجل كسر الحصار المفروض على غزة. ولفتت حسن إلى تحرك برلماني أوروبي واسع لدعم مهمة السفينة، حيث أوضحت أنها تواصلت مع أكثر من 200 عضو برلمان من جميع أنحاء أوروبا، توجهوا برسالة مشتركة تطالب بضمان سلامة هذه السفينة لتصل إلى قطاع غزة. وأكدت النائبة الفرنسية على ضرورة تدخل كل دولة أوروبية على حدة لحماية مواطنيها المشاركين في هذه المهمة، مؤكدة أنهم لا يستطيعون القيام بذلك بمفردهم. وأوضحت أن الجنسيات الممثلة في هذه السفينة تضم أشخاصا من دول أوروبية مختلفة، وبالتالي لا بد أن تتواصل هذه الدول مع النظام الإسرائيلي لضمان أن تتم هذه العملية بطريقة آمنة. وبحسب حسن فإنه من الضروري التأكيد على الأساس القانوني لهذه المهمة، مذكرة بأن القانون الدولي الذي ينطبق على هذا الوضع واضح جدا، حيث إن سكان غزة لديهم الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية من خلال دخول هذه السفينة عبر البحر.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

حرب كلامية بين ترامب وماسك على منصات التواصل

في أحدث تطور في الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، قال ترامب إنه ليس مهتما بالتحدث إلى ماسك وليس قلقا من دعوة الأخير لتشكيل حزب ثالث في البلاد. اقرأ المزيد المصدر: الجزيرة