logo
افتتاح اشغال المؤتمر السابع لكبار ضباط الصف في الدول الأفريقية بالرباط

افتتاح اشغال المؤتمر السابع لكبار ضباط الصف في الدول الأفريقية بالرباط

كواليس اليوممنذ يوم واحد

و م ع
افتتحت اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال المؤتمر السابع لكبار ضباط الصف في الدول الأفريقية، تحت شعار 'الصمود، التكيف، التحول'، بمشاركة مسؤولين عسكريين من حوالي 30 بلدا أفريقيا، بالإضافة إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويروم هذا اللقاء، الذي تنظمه القيادة الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم)، بالتنسيق مع القوات المسلحة الملكية، تعزيز الشراكات واستكشاف الحلول الكفيلة بتطوير مؤسسات التكوين العسكري، من أجل المساهمة في تعزيز السلام والأمن في افريقيا.
وأكد اللواء عزيز الإدريسي اليزمي، رئيس المكتب الثاني للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن تنظيم هذا المؤتمر في الرباط يجسد الثقة والتقدير اللذين يتمتع بهما المغرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الافريقية الصديقة، وكذا التزام القوات المسلحة الملكية بتعزيز تعاونها العسكري مع القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم)، من أجل تعزيز السلام والأمن على الصعيد القاري.
وأضاف أن هذا الحدث يهدف إلى تشجيع تبادل المعارف والخبرات، وتحديد النواقص التي قد تحول دون اضطلاع ضباط الصف بدورهم كاملا، وكذا اقتراح ممارسات نموذجية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم.
وأبرز اللواء عزيز الإدريسي اليزمي أنه 'من الضروري تحفيز ضباط الصف ومنحهم المسؤولية وتدريبهم باستمرار حتى تكتسب قواتنا المسلحة مرونة واستجابة أفضل في مواجهة النزاعات المسلحة الحالية'.
وذكر في هذا الصدد، أن القارة الأفريقية تواجه تحديات أمنية عديدة، كالإرهاب الذي يغذي النزعات الانفصالية، والأزمات الإنسانية، والكوارث الطبيعية، والصراعات بين الدول، في بيئة تتسم بانتشار فاعلين من غير الدول، وكذا باستخدام التكنولوجيات الناشئة.
وقال إن مواجهة هذه التحديات تستدعي اعتماد مقاربات مبتكرة ضرورية لنجاح عمليات حفظ السلام والاستقرار، تحت رعاية الأمم المتحدة، بفضل التزام قوات ذات مؤهلات عالية، تتألف أساسا من ضباط صف يتمتعون بالمرونة والكفاءة.
من جانبه، أشاد الرقيب أول مايكل ب. وودز، قائد صف أعلى لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في أفريقيا، بالدور الذي يضطلع به المغرب باعتباره 'حليفا قويا للولايات المتحدة وشريكا لجميع الدول الأفريقية الأخرى'.
وأشاد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالاهتمام الذي يوليه المغرب لتمكين ضباط الصف، وذلك من خلال تعزيز تكوينهم وتعليمهم ، مع الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية.
من جهته، أبرز الليوتنان جنرال جون و. برينان، رائد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بإفريقيا، أن المغرب، باعتباره أحد أقدم الحلفاء وأول دولة اعترفت بالولايات المتحدة، يعد شريكا أساسيا في خدمة السلام والأمن في أفريقيا.
وأضاف أن 'المملكة باعتبارها مصدرا للأمن، فإنها تعد إحدى ركائز استقرار القارة'.
وفي تصريح مماثل، أكد المساعد عبد العالي أوقاسي، مشارك من القوات المسلحة الملكية أن هذا الاجتماع يندرج في إطار اهتمام القوات المسلحة الملكية المستمر، بالتنسيق مع نظيراتها الأمريكية، بتطوير قدرات كبار الضباط للدول الأفريقية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي يتواصل إلى غاية 12 يونيو، عدة موائد مستديرة حول 'عمليات حفظ السلام' و'العمليات القتالية' و'القيادة الأفريقية 2030″.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بمشاركة 8 دول.. المغرب وفرنسا يقودان مناورات "حدود بحرية 25" لتعزيز أمن المتوسط
بمشاركة 8 دول.. المغرب وفرنسا يقودان مناورات "حدود بحرية 25" لتعزيز أمن المتوسط

بلبريس

timeمنذ 29 دقائق

  • بلبريس

بمشاركة 8 دول.. المغرب وفرنسا يقودان مناورات "حدود بحرية 25" لتعزيز أمن المتوسط

في إطار تعزيز التعاون الأمني الإقليمي، انطلقت يوم الإثنين بمدينة تولون الفرنسية، فعاليات التمرين البحري المشترك "SEA BORDER 25"، الذي تنظمه المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، ويستمر حتى 20 يونيو الجاري. ويجمع هذا التمرين العسكري الهام ثماني دول أعضاء في مبادرة "5+5 دفاع"، التي تضم دولاً من ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بهدف رفع مستوى التنسيق العملياتي بين قواتها البحرية وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية في المنطقة. وتركز أهداف "SEA BORDER 25" على التصدي للتهديدات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب البحري، والجريمة المنظمة، وتهريب البشر، والهجرة غير الشرعية. كما يندرج التمرين ضمن الجهود المشتركة لضمان استقرار حوض المتوسط، وتأمين حرية الملاحة وسلامة الممرات التجارية الحيوية. ويعد هذا الحدث العسكري نموذجاً بارزاً للتعاون الإقليمي الفعال، ويعكس الالتزام الجماعي للدول المتوسطية بتبني مقاربات منسقة وشاملة للتصدي للتحديات الأمنية المشتركة التي تواجه المنطقة.

من يحكم الدار البيضاء؟ الشرعية المنتخبة أم السلطوية المفروضة؟
من يحكم الدار البيضاء؟ الشرعية المنتخبة أم السلطوية المفروضة؟

صوت العدالة

timeمنذ ساعة واحدة

  • صوت العدالة

من يحكم الدار البيضاء؟ الشرعية المنتخبة أم السلطوية المفروضة؟

بقلم:عبد الكبير الحراب في مساء 10 يونيو، تابع سكان الدار البيضاء أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، دون أن يعلموا أن واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل ستكون على جدول الأعمال: نزع ملكية عقار خاص بدعوى تخصيصه للمنفعة العامة، بطلب مباشر من والي جهة الدار البيضاء – سطات. القضية تتعلق بعقار معروف وسط العاصمة الاقتصادية، هو فيلا 'موفيليي' الواقعة في قلب منطقة سيدي بليوط. هذه الفيلا كانت محل نزاع سابق بعد صدور ترخيص بهدمها واستبدالها بمشروع فندقي، وهو ما دفع مستثمرًا خاصًا إلى اقتنائها، والحصول لاحقًا على حكم قضائي نهائي لصالحه بعد منع غير مبرر لأشغال البناء. غير أن تدخلًا إداريًا مفاجئًا أوقف المشروع، رغم حيازة المستثمر لترخيص قانوني وحكم نهائي. اليوم، تُعاد القضية إلى الواجهة، ولكن هذه المرة من بوابة 'نزع الملكية للمنفعة العامة' في ظل غموض كبير يلفّ طبيعة هذه المنفعة، ودون أي إشارة إلى مشروع محدد أو ضرورة ملحة. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا بإلحاح: ما المانع من استغلال بقعتين أرضيتين فارغتين تقعان على نفس الشارع وتعودان ملكيتهما لجماعة الدار البيضاء، بدلًا من استهداف عقار مملوك لمستثمر خاص؟ لماذا هذا الإصرار على تعويضه بملايين الدراهم من خزينة الدولة؟ أين هي الحكامة في الحفاظ على المال العام؟ وهل 'المنفعة العامة' تقتضي بالضرورة التفريط في موارد الجماعة وتكبيدها أعباء مالية لا مبرر لها؟ ما يثير الاستغراب أيضًا هو أن أغلبية أعضاء المجلس الجماعي عبّروا بشكل صريح عن عدم اقتناعهم بهذه النقطة، ورفضهم المبدئي لنزع الملكية، إلا أنهم صوّتوا لصالح القرار تحت ضغط واضح، مبررين ذلك بكون الطلب جاء من السلطة الإدارية، وأن الأهداف المرجوة 'ستُوضّح لاحقًا'! كيف يمكن تمرير قرار مصيري دون معرفة الغاية منه؟ وأين هي الاستقلالية المفترضة للمجالس المنتخبة؟ هذه الحادثة ليست معزولة، بل تعكس مشهدًا متكررًا في تسيير الشأن المحلي بمدينة بحجم الدار البيضاء، حيث تتحول المجالس المنتخبة إلى مجرد هياكل لتزكية قرارات تُتخذ في مكان آخر، فيما تتولى شركات التنمية المحلية وبيروقراطية العمالات قيادة القرار العملي والميداني. هذا التضارب في الأدوار، بين السلطة المنتخبة من جهة، والسلطة المفروضة من جهة أخرى، يزرع الشك في نفسية المستثمرين والمواطنين على حد سواء. كيف يمكن الحديث عن جذب الاستثمار، وتثبيت الثقة في المؤسسات، إذا كان تنفيذ حكم قضائي نهائي لا يُحترم؟ وإذا كانت الجماعات عاجزة عن تفعيل اختصاصاتها في التعمير والتهيئة المجالية؟ إن استخدام مفهوم 'المنفعة العامة' كسيف مشرّع لنزع الملكيات دون شفافية أو تعليل حقيقي، يُفقد هذا المفهوم روحه القانونية والأخلاقية. نحن بحاجة إلى نقاش وطني هادئ وعقلاني، يعيد التوازن بين السلطة الإدارية والشرعية الانتخابية، ويُحصّن المجالس من التبعية، ويحمي المال العام من الهدر والتوظيف غير الرشيد. لقد آن الأوان لأن يُطرح السؤال بوضوح: من يحكم الدار البيضاء فعلاً؟ ومن يتخذ القرار في قضاياها الكبرى؟ وهل ما يزال لصوت المواطن وممثليه وزن أمام تغوّل الإدارة وسطوتها؟

الرباط…انعقاد الاجتماع السنوي الخامس لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون لمكافحة الفساد في القطاع المالي
الرباط…انعقاد الاجتماع السنوي الخامس لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون لمكافحة الفساد في القطاع المالي

صوت العدالة

timeمنذ ساعة واحدة

  • صوت العدالة

الرباط…انعقاد الاجتماع السنوي الخامس لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون لمكافحة الفساد في القطاع المالي

عُقد اليوم في الرباط، الاجتماع السنوي الخامس لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون لمكافحة الفساد في القطاع المالي، والتي وُقِّعت في نونبر 2019 بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وثلاث هيئات مالية هي: بنك المغرب الهيئة المغربية لسوق الرساميل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. أبرز ما تم خلال الاجتماع: استعراض حصيلة 2024-2025: تنظيم ندوات ودورات تكوينية استفاد منها أكثر من 1600 إطار في القطاع المالي. في القطاع المالي. إطلاق مبادرة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية لتعزيز مهارات المكونين في النزاهة ومحاربة الفساد . لتعزيز مهارات المكونين في . تبادل الخبرات عبر ندوات مثل ندوة تدبير مخاطر الفساد (بمشاركة 80 ممثلاً عن البنوك والتأمين وسوق الرساميل). مشاريع جارية: تقييم مخاطر الفساد في قطاع التأمينات (بالشراكة مع خبراء الأمم المتحدة)، مع إطلاق مشروع مماثل لـسوق الرساميل (من المتوقع الانتهاء منه بحلول 2026). خارطة طريق 2025-2026: تعزيز القدرات وترسيخ ثقافة النزاهة . وترسيخ . إنجاز خطط عمل لتدبير مخاطر الفساد في قطاعي التأمين وسوق الرساميل (مثلما تم سابقاً في القطاع البنكي). تأكيد الالتزامات: جددت الهيئات الأربع التزامها بـ: تعزيز التعاون داخل القطاع المالي. تقييم الاتفاقية بعد 6 سنوات (2025) لتكييفها مع التحديات الوطنية والدولية . (2025) لتكييفها مع . دعم مقاربة الهيئة الوطنية للنزاهة لخلق دينامية وطنية تشمل جميع القطاعات. هذا الاجتماع يبرز الجهود المستمرة للمغرب في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ضمن القطاع المالي، مع التركيز على التكوين والتقييم الاستباقي للمخاطر.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store